محليات

1328

الهيئة العامة للجمارك.. إنجازات متعددة وريادة في التقارير العالمية

نفذت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الجاري عددا كبيرا من البرامج والمشروعات على المستويين الإداري والميداني، وتنوعت ما بين تطوير وتعزيز الجوانب البشرية والتقنية والاجرائية وامتدت لتشمل التعاون بين الجمارك وبين الجهات المختلفة داخل الدولة وخارجها.

وتأتي احتفالات الدولة باليوم الوطني هذا العام والهيئة العامة للجمارك تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام (2014 - 2017) التي رسمت من خلالها اهدافها للمرحلة المستقبلية، وتتضمن ما يزيد على (50) مشروعا خلال السنوات القادمة لتحقيق هذه الاهداف من خلال أكثر من (25) مؤشرا قياسيا.

كما حققت الهيئة العامة للجمارك نقلة نوعية وإنجازات جوهرية في جانب التقطير وتوظيف المواطنين، ومن أبرز النجاحات التي حققتها التقطير الكامل 100 في المائة للكادر الجمركي في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والوصول إلى نسبة تقطير عامة في كل الوظائف بما يتجاوز 94 في المائة، مما يجعلها من أكثر الجهات الحكومية في نسبة التقطير، ويؤكد نجاح سياستها الرامية إلى الاعتماد على المواطنين وخصوصا في الوظائف الجمركية التي هي أساس عمل الجمارك.

ولزيادة تنمية العنصر البشري ورضا الموظف تم إنشاء لجنة خاصة لشؤون الموظفين في الهيئة العامة للجمارك يجوز من خلالها لأي موظف أن يقدم طلب الانتقال من دائرة جمركية إلى اخرى لأى ظرف كان او من وظيفته إلى وظيفة أخرى، حيث تتم دراسته وإجراء اللازم بهذا الخصوص وبما يخدم مصلحة العمل والموظف على السواء.

ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الهيئة العامة للجمارك حققت إنجازا مهما بحصولها على الاعتماد الأكاديمي في تدريس دبلوم مشارك في العلوم التطبيقية - تخصص علوم جمركية وذلك من خلال (جامعة تشارلس ستيورت) التي تعتبر من أبرز الجامعات في تدريس العلوم الجمركية المتخصصة في العالم.

ويعتبر هذا الاعتماد الدولي هو الأول من نوعه في المنطقة العربية في تخصص العلوم الجمركية الهادف إلى تقديم الدعم الأكاديمي الكامل لموظفي الجمارك وتعزيز خبراتهم المهنية وفق أحدث المعايير الدولية في تطبيق أنظمة العمل الجمركي بشتى تخصصاته الميدانية والإدارية.

البرنامج الدراسي الأكاديمي التعليمي

وقد شهدت الجمارك في مايو 2015 تخريج أول دفعة من البرنامج الدراسي الأكاديمي التعليمي الذي تنفذه بالتعاون مع كلية المجتمع في قطر، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة الدراسة التي انقسمت الى عدة مراحل تم خلالها تأهيل الدفعة الاولى في اللغة الانجليزية والمواد الجمركية المتخصصة، وتوزيعهم على الإدارات الجمركية لتطوير العمل ونقل خبراتهم الاكاديمية لزملائهم في مختلف القطاعات الجمركية.

وقد دشنت الهيئة العامة للجمارك العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الخاصة بتطوير تكنولوجيا المعلومات وتسهيل الإجراءات أهمها تطبيق مشروع تطوير نظام التخليص الجمركي النافذة الواحدة المعروف باسم "النديب" لتسهيل التخليص الجمركي إلكترونيا وزيادة التعاون الفعلي بين الجمارك والجهات الحكومية الأخرى فيما يخص استيراد وتصدير البضائع.

كما يفيد النظام في إحكام السيطرة على البضائع وتوثيق كافة الاجراءات التي من شأنها أن تفرض مزيدا من الرقابة على كافة المعاملات الجمركية التي تتم لكل شحنة أو طرد، وتشير احصاءات نظام النديب إلى ان ما يتعدى 130 الف مستخدم تم تسجيله في النظام حتى الآن.

وتعمل الهيئة حالياً على تصميم مشروع نظام التخليص الجمركي / النديب - 2، الذي سيشكل نقلة نوعية في عمل الجمارك وتقديم خدمات جمركية متميزة، حيث من المتوقع إنشاء بوابة جمركية تقدم من خلالها جميع الخدمات الجمركية الكترونياً، وكذلك إنشاء أنظمة الكترونية لجميع الأوضاع الجمركية تستفيد منها القطاعات القائمة على تشغيل المرافق والمنشآت ذات العلاقة باستيراد وتصدير البضائع.

وللعام الثالث على التوالي نجحت الهيئة العامة للجمارك في نشر وتعزيز استخدام برنامج "الدورة المستندية والأرشفة الالكترونية" الذي يأتي ضمن أهم برامج مشروع "جمارك بلا ورق"، وقامت من خلاله بتنظيم وادارة الوثائق وأرشفة الكتب الداخلية بين الادارات المختلفة، بحيث أصبحت جميع المراسلات الداخلية تتم بشكل الكتروني موثق محققة سرعة فائقة في عامل الوقت مع الاستغناء الفعلي عن استخدام الورق.

وفي مجال مسؤولية الهيئة تجاه المجتمع المحلي تم تنفيذ خطة مسؤولية مجتمعية توضح دور الهيئة في التفاعل مع المجتمع ومؤسسات المجتمع المحلي عن طريق عدة وسائل توعوية عبر وسائل الاعلام وتنظيم محاضرات تثقيفية توعوية ونشر وتوزيع المطويات وعمل زيارات خاصة لفئات مهمة في المجتمع.

مذكرات تفاهم

وفي إطار التعاون بين الوزارات والمؤسسات المحلية وقعت الهيئة خلال العام 2015 ثلاث مذكرات تفاهم، الاولى مع المجلس الأعلى للصحة وتهدف لتشغيل نظام خدمات التخليص الجمركي بنظام "النافذة الواحدة - النديب" بين الطرفين، كما وقعت مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة قطر، بشأن تدريب المخلصين الجمركيين، وبموجبها تقوم الغرفة بتدريب المخلصين الجمركيين وتأهيلهم، كما وقعت الهيئة مع شركة ملاحة مذكرة تفاهم تهدف إلى توسيع نطاق التكامل بين الجانبين ليشمل نظام النافذة الواحدة "النديب" ونظام "ملاحة".

من جانب آخر تواصل "اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي" برئاسة السيد أحمد عيسى المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك، اجتماعاتها الدورية لبحث سبل المساهمة في تسهيل الاجراءات المتعلقة بعمليتي الاستيراد والتصدير من أجل تدفق افضل للسلع وتسريع حركة التجارة والتأكد من أن جميع الجهات ذات العلاقة بعمليات الاستيراد والتصدير قد واءمت أنظمتها الإلكترونية للتكامل مع نظام التخليص الجمركي.

أما على صعيد التصنيفات والشهادات الدولية بكفاءة العمل الجمركي بالدولة فقد أكد تقرير لوحدة المعلومات الاقتصادية في الإيكونوميست أن دولة قطر هي الأعلى خليجيا في معدل النزاهة، ففي مؤشر من صفر (الأسوأ) إلى مئة (الأفضل) جاءت علامة جمارك قطر 79.9 مقابل 65.8 للمتوسط الخليجي العام، والأفضل من بعدها في هذا المجال جمارك الإمارات وعمان، بحسب تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية.

أخلاقيات موظف الجمارك

ويأتي ذلك نتيجة لاهتمام الهيئة العامة للجمارك بتنمية العنصر البشري أخلاقياً ومهنياً على عدة مستويات، حيث راعت الهيئة في خطتها الاستراتيجية أن تضع النزاهة ضمن أهم القيم المحددة لنظام العمل، كما أن هناك كتيبا يتم توزيعه على الموظفين بعنوان (أخلاقيات موظف الجمارك) للتأكيد على جانب اخلاقيات المهنة.

كما صدر تقرير البنك الدولي الأخير ليضع دولة قطر في المركز الـ29 عالميا والثاني عربيا في مؤشر الاداء اللوجيستي، ويعتمد البنك الدولي في حساب مؤشر الأداء اللوجستي لكل دولة على 6 عوامل رئيسية، هي (كفاءة عمليات التخليص الجمركي)، و(جودة البنية التحتية للتجارة والنقل)، و(السهولة والقدرة على تحمل تكاليف الشحن)، و(كفاءة الخدمات اللوجستية)، و(القدرة على المتابعة وتعقب الشحنات)، و(وصول الشحنات إلى الوجهة المحددة في الوقت المحدد للتسليم).

ويأتي ذلك في تطور ملحوظ لدولة قطر حيث صعدت بمقدار 4 مراتب عالمية بعد أن كانت تحتل المركز 33 في تقرير البنك الدولي لمؤشر الأداء اللوجستي في 2012، وبارتفاع 26 مرتبة عالمية عما كانت عليه في 2010.

وفي تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) للأعوام (2015- 2016) حصلت دولة قطر على الترتيب (14) من بين (140) دولة خضعت للتنافس، وهي الاولى على مستوى العالم العربي، وفي المؤشرات التفصيلية حصلت الدولة في عبء الاجراءات الجمركية على درجة تقييم (5.4) بترتيب (10) على مستوى العالم من بين (140) دولة خضعت لمؤشر التنافس العالمي.

وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول إجمالا إن العمل الجمركي اتسم في 2015 بزيادة التعاون والتنسيق بين الجمارك والوزارات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية عن طريق زيارات واجتماعات وجلسات نقاشية تهدف إلى التوصل الى حلول لتبسيط الإجراءات وانجاز الربط الإلكتروني من خلال برنامج "النديب" واستقبال استفسارات العملاء بكافة انواعهم.

كما شهد اكتمال مركز خدمة العملاء ووصول عدد زواره إلى 2500 مراجع تقريبا في الشهر، فضلا عن المشاركة الفعالة في اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي واستضافة الاجتماع الحادي عشر للهيئة الذي عقد في مايو 2015 في الدوحة، إضافة الى اجتماعات مديري جمارك شمال افريقيا والشرقين الأدنى والاوسط واجتماعات منظمة الجمارك العالمية.

وعلاوة على ذلك أنجزت الهيئة المرحلة الثالثة من برنامج كولومبوس الصادر عن منظمة الجمارك العالمية حيث أشار التقرير الصادر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الخصوص إلى مستوى التقدم الذي وصلت إليه الجمارك القطرية في كافة ميادين العمل الجمركي وضمن المعايير الدولية.