محليات

215

1.4 مليار ريال تكلفة الحزمة الأولى للطرق بالصناعية

أعلنت هيئة الأشغال العامة " أشغال" أنها تقوم بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية في الدوحة على عدة مراحل، مشيرة إلى أنه تم البدء بالحزمة الأولى من المشروع في بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 4.800 ألف متر مربع.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الهيئة بمقرها للإعلاميين والصحفيين حول المشروع المذكور، حيث قدم المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق والمهندس أحمد العبيدلي المسؤول عن مشاريع الطرق في منطقة جنوب قطر بالهيئة ، لمحة عن المشروع وآخر التطورات فيه إلى الآن. وأعقب اللقاء زيارة ميدانية إلى موقع المشروع حيث تعرف فيها الصحفيون على الأعمال التي تجري في الموقع والتقوا مهندسي المشروع الموجودين بالموقع.

ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كيلومترا تتضمن 18 كيلو مترا من الطرق المحلية وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية و14 كيلومترا من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذين سيشهدان تحسنا كبيرا.

وسيعمل المشروع أيضا على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة.

كما سيتم أيضا إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال حوائط جديدة تفصل بين المنشأة والشوارع التي سوف يتم تحديثها بالحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشآت القائمة والشوارع، وكذلك تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الهيئة، فإنه عند الانتهاء من أعمال المشروع ستختفي مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية والاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وتضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة.

وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً.

وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة.

وأحرزت "أشغال" تقدما جيدا في تنفيذ أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية بالمنطقة الصناعية، حيث يجرى حاليا حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة، وتحديدا في منطقة البرادات والبناء. كما تجرى إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حاليا والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة ، بالإضافة الى شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بالتصريف فيها وإنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها، كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة.

وقد تم ترسية عقد تنفيذ أعمال الحزمة الأولى بداية يناير الماضي على ائتلاف شركتي المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات و" وشركة ام اس اف آنجنيريا ". ويتوقع أن تكتمل أعمال هذه الحزمة في الربع الثاني من عام 2016.

وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على التواصل الفعال مع المجتمع المحلي وأصحاب الأعمال التجارية والصناعية في المنطقة الصناعية بالدوحة، تقوم الهيئة بتوزيع مطبوعات تعريفية تحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الأساسية حول الأعمال التي يضمها المشروع والمزايا التي سيعود بها، كما ترد على كافة الاستفسارات والاقتراحات والشكاوى من خلال مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة سبعة أيام في الأسبوع، فضلا عن تقديم خدمة التحديثات عبر الرسائل القصيرة من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة.