صحافة عالمية

330

أيرلندا تقترب من صدارة الدول الأسرع نموا في الاتحاد الأوروبي

باتت أيرلندا قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح الدولة الأسرع نموا في المنطقة الأوروبية هذا العام، وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية " الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي"، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.6% في 2014.

وقالت صحيفة " زا أيريش تايمز" الأيرلندية إن المفوضية الأوروبية قد رفعت من توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الأيرلندي العام المقبل، مقدرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام المقبل، بزيادة عن التوقعات البالغ نسبتها 3% قبل 6 أشهر.

زخم كبير

وذكرت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بموسم الخريف بالنسبة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي نُشرت مؤخرا، أن الأرقام الخاصة بالربع الثاني في أيرلندا قد فاجأت المراقبين، حيث أنها أظهرت "زخما كبيرا في دول الاتحاد".

وتعد توقعات النمو القوي للاقتصاد الأيرلندي واحدة من الأخبار القليلة السارة في التوقعات الاقتصادية التي تُطلق في هذه الأيام، حيث خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها لنمو الاقتصاديات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو"، متوقعة أن تسجل هذه الاقتصاديات نموا بنسبة 1.2% العام المقبل، بانخفاض من التوقعات التي أطلقت فبل ستة أشهر (1.7%).

وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، من المتوقع أن تسجل أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو- ألمانيا، فرنسا وإيطاليا- تباطؤا في النمو، مع توقعات المفوضية أن يبلغ نمو الاقتصاد الألماني 1.1% في 2015، قياسا بـ 2% في التوقعات التي تم إطلاقها قبل 6 أشهر.

وسوف تواجه فرنسا التي تخوض معركة مع بروكسل حول موازنتها للعام 2015، تفاقما في مستوى العجز إلى ما نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قياسا بتوقعات مايو الماضي ( 3.9%).

توقعات نمو تدريجي

ومن المتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 0.7% العام المقبل. وبالمثل، سوف تواجه إيطاليا، ثالث أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.4% هذا العام، على أن تعاود النمو بنسبة 0.6% في 2015، قياسا بتقديرات مايو الماضي التي صبت في صالح تحقيق نمو نسبته 1.2% العام المقبل.

وبالعكس، فإنه من المتوقع أن تشهد اليونان نموا في الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المتوسط العام المقبل، مع توقعات بنمو نسبته 2.9% في 2015.

وفي الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5% هذا العام، 0.8% في 2015 و 1.5% في 2016- وهي نسب لا تزال دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي الذي يرمي إلى الإبقاء على التضخم عند أقل من 2%.

من ناحية أخرى، أفاد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي بأن الأرقام الصادرة توضح أن "الوضع الاقتصادي وكذلك مستويات التوظيف لا تتحسن بصورة سريعة"، على الرغم إشارته إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأقل ملاءمة قد أثرت سلبا على الثقة في الشهور القليلة الماضية.