تناول بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي التجارب الأخيرة لاقتصادات مختارة في شرق وجنوب شرق آسيا (الأسواق الناشئة الآسيوية) بما في ذلك الصين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا وسنغافورة والفلبين وفيتنام، قائلا إن الأسواق الناشئة الآسيوية تتجه لتحقيق انتعاش اقتصادي تدريجي. وأوضح التحليل الصادر اليوم، أن فيروس كورونا (كوفيد-19) انتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، وقد ردت الحكومات بسياسات لاحتواء الوباء والتخفيف من آثاره، بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية وعزل المرضى وفرض تدابير عامة للتباعد الاجتماعي، ومع ذلك، فقد أثر انتشار الوباء على سلوك الأسر والشركات على حد سواء، مما تسبب في هبوط اقتصادي كبير. وأشار التحليل إلى أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة الآسيوية جاءت ضعيفة في الربع الأول من عام 2020، حيث تراوحت بين 3.8% و-6.8% على أساس سنوي، بعد أن كانت تتراوح بين 1% و7% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي، ويعزى هذا التفاوت في الأداء إلى حجم انتشار الوباء وتوقيت تفشي الفيروس، فقد انتشرت العدوى بشكل مبكر نسبيا في كل من الصين وكوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا وسنغافورة (الموجة الأولى) وفيتنام، في حين لم يحدث انتشار كبير للعدوى إلا بعد أسابيع من ذلك في إندونيسيا والفلبين. وعلاوة على ذلك، تمكنت كوريا الجنوبية وفيتنام من تحديد الأسباب الجذرية لانتشار الفيروس في وقت مبكر، وقد شهدتا بالتالي سياسات أقل صرامة لاحتواء المرض (الفحوصات المكثفة، وعزل المرضى، وفرض التباعد الاجتماعي الشامل على المستوى الإقليمي فقط)، وقد حتم حجم الانتشار الأولي للوباء على الصين وتايلاند إطلاق سياسات أكثر شمولا وأوسع نطاقا لاحتوائه، بما في ذلك فرض تدابير صارمة وواسعة النطاق بشأن التباعد الاجتماعي. ولا يزال هناك عدم يقين بشأن تأثير (كوفيد-19) على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام الجاري، ولكن فتح الاقتصادات الناشئة الآسيوية سيوفر رؤية أوضح حول سرعة التعافي الاقتصادي، وينطبق ذلك بشكل خاص على الدول التي تجاوزت بفارق كبير ذروة الإصابات الجديدة (الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام وتايلاند وماليزيا)، والتي من المحتمل أن تكون في طريقها لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع. ونوه التحليل في هذا الإطار إلى ضرورة عدم المبالغة في التفاؤل، حيث إن إزالة الأشكال الأكثر صرامة من تدابير التباعد الاجتماعي يهدد بظهور موجة ثانية من انتشار الوباء، وهو ما قد يستوجب العودة لفرض سياسات قوية لاحتوائه، ويعتبر ما حدث في سنغافورة مثالا يستوجب الحذر، فبعد النجاح في السيطرة على الوباء بشكل أولي وفي توفير البنية التحتية الصحية المطلوبة، واجهت البلاد موجة ثانية كبيرة من حالات الإصابة بالوباء بعد فترة من استعادة الحياة الطبيعية.

توقع مستثمرون وخبراء عقاريون حصول نمو جيد في سوق العقار خلال الفترة المقبلة وذلك في ضوء حزمة الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا لدعكم القطاع الخاص، وبالنظر إلى درجة الوعي العقاري لدى فئة المشترين والمؤجرين، سواء بقطاع المساكن أو المكاتب، حيث لاحظ وسطاء عقاريون أن عددا من المؤجرين بدأوا البحث عن مساكن بمواصفات صحية معينة،في حين أن حركة التأجير تشهد نشاطا هذه الأيام، مما يعني وجود حالة من النمو والنشاط الهادئ بالسوق والذي سنجد نتائجه خلال المرحلة القادم، وبالأخص خلال الربع الأخير من العام 2020. الاستثمار العقاري وفي معرض حديثه لـ الشرق حول نشاط الاستثمار العقاري خلال هذه الفترة والتوقعات للمرحلة القادمة، قال رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع، السيد عبد العزيز العمادي، إن الاستثمار العقاري يسير على وتيرته المعتادة وبحركته النشطة خلال المجالات الأساسية في مجالات البنية التحتية والطرق، إلى جانب النشاط الملحوظ في مختلف المباني والمشاريع ذات الصلة، سواء بقطاع السياحة والضيافة، أو بقطاعات التعليم والصحة التي شهدت تخصيص نسب معتبرة في الموازنة المالية للعام 2020 لبناء المدارس والمرافق الصحية، وغير ذلك، فنحن يضيف السيد العمادي نشهد ضخ استثمارات كبيرة بهذا القطاع وهذه الاستثمارات كلها مهمة لتنمية وتطوير الاستثمار العقاري في الدولة في الوقت الحالي والمستقبلي، ولو نظرنا إلى سوق التشييد والمقاولات الذي هو المحرك العملي لسوق المنتجات الوسيطة مثل محلات الأدوات والاخشاب والمواد الصحية والاثاث وغيرها سنجده سوقا نشطا ويشهد المزيد من الطلب على منتجاته والتوسع في خدماته. ويضيف العمادي أن ما لمسناه من نتائج الشركات العقارية التي تم الإعلان عنها تؤكد مجتمعة قوة ومتانة الأسس التي يقوم عليها هذا القطاع. كما راينا في نفس الوقت الجدترة الائتمانية العالية والمرونة العالية لهذه الشركات من حيث القدرة على التوفير والسماح للمستأجرين بعدم السداد خلال فترة معينة، وكل هذه الأمور تؤكد أن شركاتنا العقارية تتمتع بوضع مالي جيد، وقطاعنا العقاري قوي ويتحرك على أسس متينة. البيع والشراء وفي تقييمه للوضع الحالي لسوق العقارات، يقول الخبير والمثمن العقاري، السيد خليفة المسلماني، إن حركة البيع والشراء الملاحظة في السوق حاليا تؤكد أن سوق العقارات في وضع طبيهي، ومستمر في نموه رغم حالة الانشغال التي يشهدها العالم كله حاليا، وليست على المستوى المحلي فحسب بسبب التطورات الصحية بعد ظهور فيروس كورونا، ويضيف المسلماني أن مؤشر التداول سواء من حيث البيع والشراء، أو من حيث التأجير، لايزال تصاعديا وهو مايمكن ملاحظته من خلال حجم الاتصالات التي ترد عبر مكاتب وشركات الوساطة العقارية، ومن خلال اتصالات الأفراد والمؤسسات التي تنبئ كلها عن حركة بيع وشراء نشطة بالسوق. ومن ناحية اخرى يضيف المسلماني نلاحظ أن الشركات المساهمة كلها تقريبا حققت أرباحا جيدة خلال هذه الفترة، وهذه الأرباح ستذهب إما إلى الأسهم أو العقارات، وهو مايعني ترقب سيولة سيتم ضخها إلى السوق وستعزز حركة ونشاط التداول. ويضيف المسلماني أن التسهيلات التي تم توفيرها حاليا، سواء من خلال البنوك أو الشركات، كلها تصب في مصلحة الاستثمار العقاري، فبدل مراجعة مؤسسة أو مصرف معين فنهاء معاملة اصبحت مجمل هذه الخدمات إلكترونية وتختصر العديد من الوقت والجهد الذي يخدم القطاع العقاري، وهذا مايتضح لنا من خلال حجم الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها بالسوق، الأمر الذي يجعل كافة المعنيين بالقطاع في ظروف جيدة ويهيئ القطاع للمزيد من النمو والتطور خلال الفترة القادمة. محفزات النمو وفي تقييمه للوضع الحالي بالسوق العقاري، يقول الخبير العقاري السيد ناصر الأنصاري، إن حركة التداول العقاري حركة نشطة ومستمرة في نموها الطبيعي، واضاف في حديثه لـ الشرق إن الطلب على العقار، سواء من حيث البيع والشراء أو من حيث التأجير، لم يتأثر بالتطورات الراهنة لى مستوى المنطقة والعالم، بل على العكس مستمر في حركته الطبيعية وخلال الأيام الحالية تم تسجيل العديد من عقود التأجير مما يعني أن الوضع طبيعي جدا. وأضاف الأنصاري أن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بدعم القطاع الخاص بنحو 75 مليار ريال، وقيام المصرف المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص مع فترة سماح لمدة ستة أشهر، مع تأجيل بنك قطر للتنمية الأقساط لجميع المقترضين لمدة 6 أشهر، وتشجيع الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال قطري، وقيام المصرف المركزي بتوفير سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة، إلى جانب إقرار المركزي القطري خفض أسعار الفائدة بنحو 50 إلى 100 نقطة أساس، كلها محفزات ساهمت في دعم وتشجيع نمو الاستثمار العقاري وحركة البيع والشراء والتأجير. مخرجات إيجابية ونوه الأنصاري إلى أنه لكل أزمة مخرجات إيجابية يتعلم منها المجتمع، وخلال الأزمة الحالية رأينا المجتمع، بما فيه رجال الأعمال والمستثمرين والفئات الأخرى، تخرج بوعي عقاري مهم لنمو وتطور القطاع، فالآن نجد المتعاملين مع القطاع، ولاسيما المؤجرين يسالون عن مواصفات معينة لم تكن متداولة في السابق بدرجة كبيرة من الاهتمام مثل التهوية، والسكن الصحي، والأماكن المناسبة للعائلات، والابتعاد عن التقسيمات للشقق والفلل، والتفكير في الغرف التي تتيح الإقامة الصحية للأفراد، والاهتمام بالنظافة، وهذه كلها نتيجة وعي مجتمعي يعزز نمو قطاع العقار على اساس سليم ومستدام. تداولات نشطة ويبدو قطاع العقار واعدا وجاذبا للاستثمار بالنظر على حركة التداولات المسجلة بالقطاع خلال شهر فبراير الماضي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر فبراير للعام الجاري ملياراً و521 مليوناً و82 ألفاً و625 ريالاً. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 359 صفقة عقارية خلال الشهر، وبالمقارنة مع شهر يناير للعام الحالي سجل مؤشر التداول العقاري ارتفاعاً بنسبة %20. وتظهر هذه البيانات حركة نمو قوية بالقطاع ستتعزز بالمحفزات الاقتصادية الجديدة وفقا لما أكد خبراء العقار في توضيحاتهم لـ الشرق. العائد الاستثماري وينوه خبراء العقاري إلى مايتميز به القطاع العقاري القطري من عائد استثماري مضمون مستفيدا في ذلك من السياسات الحكومية الهادفة إلى التنوع الاقتصادي من خلال التركيز على الاستثمارات في القطاعات الغير نفطية، ومن أبرز تلك القطاعات القطاع العقاري. هذا إلى جانب قيام الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في مجال النقل والموانئ والمطارات، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. ويقول الخبراء إن فترة الهدوء، أو مايسمى الحركة التصحيحية في أسعار العقارات، التي شهدها القطاع في أوقات سابقة جاءت لتعطي جاذبية أكبر للقطاع وتساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى، مشيرين إلى أن أسعار العقارات في طريقها إلى الاستقرار عند مستويات مقبولة قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة، وهذا سيشكل عاملا إضافيا لدعم حركة السوق. ويقول الخبراء إن الاستثمار في القطاع العقاري القطري مربح إلى حد كبير، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين، متوقعين أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وحول قطاع التجزئة، يقول الخبراء إن قطاع التجزئة يعد أبرز القطاعات العقارية التي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة حيث تم الكشف عن مجموعة متنوعة من مشاريع مراكز التسوق التي يجري إنشاؤها حالياً، وتوضح بعض التقديرات الصادرة عن شركات عقارية متخصصة أن هناك أكثر من 750 ألف متر مربع من مساحات التجزئة تحت الإنشاء، والتي من المقرر افتتاحها بين عامي 2020 و2021، لتمثل زيادة بنسبة 110% عن المعروض الحالي. ولذلك فإن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيد، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

مع بدء العد التنازلي لنهاية 2019 بدأت تنتشر التوقعات والتنبؤات المستقبلية لما سيحدث لعام 2020 ، وبينما ينتظر الناس توقعات العرافين بخصوص المشاهير وعالم الفن، نشرت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية توقعات بنك «ساكسو» الدنماركي لعام 2020. وتوقع البنك البنك الدنماركي أن يتسم العام المقبل بـ«تعطيل الوضع الراهن» عند «كل منعطف تقريبًا»، ويدفع المستثمرين ليكونوا مستعدين لأي شيء. ويشمل ذلك وفقا لقناة الحرة الأمريكية: - مغادرة المجر للاتحاد الأوروبي. - الديمقراطيون يفوزون بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في تصويت تقوده النساء وجيل الألفية. - ترامب سيعلن ضريبة أمريكا أولا للحد من العجز التجاري. - دول آسيا تطلق عملة احتياطية جديدة، لكسر اعتمادها على الدولار. - السويد تطلق محاولات لتحفيز الاقتصاد من أجل كبح الشعور العدائي تجاه المهاجرين، مما سيؤدي إلى زيادة قيمة العملة المحلية الكرونة. صناعة النفط والغاز ستبرز كرابح مفاجئ وسط معايير قياس الاستثمار، مثل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. - البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة. - تضخم حالة الركود الاقتصادي. - تضاعف النمو الاسمي في المملكة المتحدة ليصل إلى 8 بالمائة. - ارتفاع سعر عملة جنوب أفريقيا الرند من 15 إلى 20 بالمائة، وسط خفض العالم لخطوط الائتمان الخاصة بجنوب أفريقيا.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وأن تكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. كما توقع البنك، في تحليله الصادر اليوم، أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني بحوالي 6% على أساس سنوي للعام الجاري.. لافتا إلى أن تحقيق الصين هدفها المتمثل في الحفاظ على النمو السريع مع العمل في نفس الوقت على تقليص الديون، قد أصبح أمراً أكثر صعوبة من أي وقت مضى، حيث أن ضعف النمو العالمي وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات النقدية والمالية يخلقان معوقات خارجية، كما أدى ضعف الطلب الخارجي والمحلي خلال العام الماضي إلى دفع الحكومة الصينية للتخفيف التدريجي للسياسات النقدية والمالية. وتطرق البنك في تحليله إلى العوامل الأربعة التي تحدد بدقة وضع التباطؤ في الصين وكذلك التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها السلطات لمقابلة الضعف العام في الطلب بشأن التباطؤ الاقتصادي الحالي: حيث تم في العامل الأول ملاحظة حدوث بعض التراجع في المؤشرات الاقتصادية للفترة السابقة، فقد تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين خلال الفصول الأخيرة، من 6.8% في الربع الأول من عام 2018 إلى 6.5% في الربع الثالث من عام 2018، وهو أسوأ أداء ربع سنوي منذ فترة ما بعد الأزمة المالية الكبرى. ووفقا للعامل الثاني، ففي حين لم تتوفر الأرقام الرسمية للربع الرابع من عام 2018 بعد، إلا أن المؤشرات الراهنة تشير إلى مزيد من التباطؤ خلال هذا الفصل، وبالنسبة لنمو مبيعات التجزئة بما فيها مبيعات السلع والخدمات عبر الإنترنت، تحوم الأرقام حول أدنى مستوياتها منذ عقود على أساس سنوي، وبعد شهرين من المراوحة حول مستوى 50 نقطة، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي إلى 49.4 في ديسمبر 2018 ليشير إلى أول تقلص خلال أكثر من عامين. أما في العامل الثالث، فتشير المؤشرات المستقبلية إلى المزيد من الضعف خلال الأشهر القادمة، كما كانت الطلبات الجديدة بما فيها طلبات التصدير، التي تشكل مكونات مستقبلية لمؤشرات مديري المشتريات، أيضاً عند أقل من مستوى 50، فيما لفت العامل الرابع إلى أن مؤشرات القطاع الخارجي تظل سلبية، وأن الطلب العالمي على البضائع الصينية بالتحديد متباطئاً ، حيث جاءت البيانات السابقة من الشركاء الرئيسيين أيضاً سلبية، مما يؤكد تراجع طلبات التصدير. كما تراجعت صادرات كوريا الجنوبية وتايوان نحو الصين (13.9 و6.6% على التوالي) خلال الشهر الماضي، وبالنظر إلى أن البلدين المذكورين هما مصدرين رئيسيين لمدخلات التصنيع في قطاع الصادرات الصينية، فإن ذلك قد يعكس تلاشي تأثير ما يطلق عليه الشحن الاستباقي في التجارة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، أي عمل الشركات في الولايات المتحدة على زيادة الواردات من الصين قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. وفي حين خفت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بعد اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في الأرجنتين، لايزال هناك الكثير من عدم اليقين بشأن احتمال تطبيق تعريفات إضافية على الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بعد هدنة 90 يوماً التي ستنتهي في مارس عام 2019. ولفت بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله إلى أن جميع هذه العوامل تؤثر على وضع التوازن المعقد الذي ظلت السلطات الصينية تسعى لتحقيقه خلال العامين الماضيين، فبعد مدة طويلة من النمو الاقتصادي المدفوع بالديون، والذي يشكل مخاطر طويلة المدى على الاستقرار المالي، ظلت الحكومة تحاول كبح فائض نمو الائتمان وخفض مستوى الديون. ووفقا للبنك، لا يريد صناع القرار أن يؤدي خفض الديون إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل مما بين 6% - 6.5% المستهدف، فبين الربع الرابع من 2016 والربع الأول في 2018، هدفت الضوابط التنظيمية إلى الحد من نشاط الإقراض خارج الميزانية العمومية أو الإقراض في قطاع الظل المصرفي، كما أن السياسة النقدية بشكل عام أدت إلى تشديد أوضاع السيولة المحلية، وخلال الأشهر الأخيرة، أدى تراجع الطلب إلى اتجاه الميزان أكثر نحو الحفاظ على النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أشار التحليل إلى أن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) ظل يستخدم العديد من الأدوات لتخفيف نقص السيولة، فبعد أن ظل البنك المركزي الصيني يتبع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في معظم جولات رفع الفائدة من خلال القيام برفع أسعار الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس في عمليات السوق المفتوحة لمدة 7 أيام بين يناير 2017 ومارس 2018، إلا أنه لم يتحرك مؤخراً على الرغم من قيام الاحتياطي الفيدرالي بثلاث جولات إضافية من رفع أسعار الفائدة. وأشار التحليل إلى أن قيام بنك الشعب الصيني بضخ أموال عبر عمليات السوق المفتوحة ساهم في تخفيض متوسط سعر الفائدة المتفق عليه لسبعة أيام بين البنوك على اتفاقيات إعادة الشراء في الأشهر الأخيرة، وعلاوة على ذلك، تم تخفيض نسب الاحتياطي المطلوبة من البنوك، وهي أداة هامة لإدارة معروض النقد، بواقع 350 نقطة أساس منذ مارس عام 2018، بما في ذلك الإجراء الأخير الذي تم اتخاذه في 4 يناير 2019، ويُضاف ذلك إلى قرار البنك المركزي الصيني المتخذ في ديسمبر 2018 بإنشاء تسهيلات الإقراض المستهدفة متوسطة الأجل (TMLF). وقال بنك قطر الوطني في تحليله إنه نظراً لانخفاض معدلات الفائدة وطول آجال استحقاق هذا النوع من التسهيلات مقارنةً بغيرها، فإنها ستزود البنوك بتمويل إضافي لتعزيز الائتمان المقدم للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. موضحا أنه فيما يخص السياسة المالية، فإن المبادرات الجديدة تخلق وضعاً يوفر قدراً أكبر من الدعم، فمنذ أبريل 2018، أعلنت الحكومة الصينية عن تخفيض معدلات ضريبة القيمة المضافة وضرائب الضمان الاجتماعي، إلى جانب الإعلان عن تخفيضات ضريبية للأفراد في مختلف مستويات الدخل ورفع حدود الدخل المعفي من الضريبة، ومن المتوقع أن تؤدي جميع هذه الإصلاحات إلى زيادة إنفاق القطاع الخاص. وفي الجانب شبه المالي، وبعد بداية منخفضة في الربعين الأولين من عام 2018، أصدرت الحكومة المركزية توجيهاً للحكومات المحلية بتسريع إصدار سندات خاصة جديدة تستهدف احتياجات التمويل الخاصة، مثل تطوير الأراضي، ويدعم هذا الإجراء تحقيق الاستقرار وحتى الانتعاش الطفيف في نمو الاستثمار في البنية التحتية. ومن المتوقع أن يستمر التحول إلى التيسير في المواقف النقدية والمالية للصين مع تباطؤ الطلب المحلي والخارجي، وتكون السياسة المالية ذات أهمية خاصة بالنظر إلى قوة الميزانية العمومية للحكومة الصينية وتحسن إدارة الضرائب في السنوات الأخيرة. وبشكل عام، من المتوقع أن تخلق السياسات الداعمة أرضية ملائمة لنمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 6% على أساس سنوي لعام 2019 .

قدرت وزارة المالية الألمانية أن فائض الميزانية خلال العام الحالي لن يقل عن خمسة مليارات يورو، وهذا الفائض مصدره الرئيسي الإيرادات الضريبية التي ارتفعت بفضل الحالة الاقتصادية الجيدة وقوة حركة التوظيف . إلى ذلك، فقد أفادت صحيفة (بيزنس إنسايدر) الأمريكية نقلا عن تقرير نشرته مجلة "دير شبيجل" الألمانية ، أن نسبة الارتفاع في الإيرادات الضريبية للدولة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي قد بلغت 5.9 في المائة مقارنة بمستوى هذه الإيرادات في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقا للتقرير الشهري لوزارة المالية، وأوضح التقرير أن الإيرادات الضريبية الخاصة بالحكومة المركزية ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى بنسبة 7.3 في المائة، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية الخاصة بالولايات الألمانية في الفترة نفسها بنسبة 5.2 في المائة. وتعتزم ألمانيا الاستفادة من فائض الميزانية الناتجة عن حالة الانتعاش الاقتصادي لتمويل استثمارات جديدة. وأوضح شويبله أن بلاده ستستفيد من كل مساحة اكتسبتها في السياسة المالية العامة لتحقيق استثمارات إضافية في البنية التحتية العامة، وتم تخصيص حزمة استثمارات تبلغ قيمتها 15 مليار يورو للحكومة المركزية والولايات في الفترة بين عامي 2016 و2018. وأشار تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي إلى أن هذا الفائض تحقق بفعل زيادة إيرادات الدولة الألمانية من الضرائب الناتجة من زيادة معدلات الاستهلاك العام، خصوصا في الربع الأخير من العام الماضي. وزاد صافي الصادرات الألمانية بمقدار 25 مليار يورو في النصف الأول من 2015 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسجلت مبيعات التجزئة في ألمانيا نموا ملموسا خلال النصف الأول من العام الحالي، بنسبة 2.5 في المائة، رغم التراجع المفاجئ في يونيو، وهو ما يضيف آمالا جديدة بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي، لكنها مازالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. وفي الوقت نفسه تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، من المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% العام المقبل وهي نفس التوقعات السابقة. وحذرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا "تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال".

توقع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، اليوم الإثنين نمو الاقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014 والتي بلغت 2% وربما تتجاوزها وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية. ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية ومن أبرزها انتكاسة في القطاع السياحي، فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين. كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على انتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب من عام. وقال سلامة، في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت، "يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه، إذ تتجسد الأزمة السياسية باستحالة انتخاب رئيس للجمهورية، مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الأخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان. وأضاف حاكم مصرف لبنان، "إن انخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي، مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها". وحسب توقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد اللبناني سينمو في 2015 بنسبة 2.5% مقابل 1.8% العام الماضي.

أظهر استطلاع الرأي السنوي بخصوص جوائز الأوسكار، أن الفيلم الأمريكي "أمريكان سنايبر"، أو "القناص"، عن قناص أمريكي في حرب العراق، سيفوز بالجائزة إذا صوت الأمريكيون العاديون لاختيار الفيلم الفائز، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز وشركة إيبسوس لأبحاث السوق. وقال 22% ممن شاركوا في الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت، من 16 إلى 23 يناير الجاري، إن جائزة الأوسكار الأولى يجب أن تذهب للفيلم الذي يقوم بطله برادلي كوبر بدور كريسكيل، الجندي الراحل من قوة العمليات الخاصة التابعة للبحرية الأمريكية. وتضم قائمة الأفلام المرشحة للجائزة 8 أعمال، واحتل فيلم "سيلما" عن مارتن لوثر كينج المركز الثاني بنسبة 8%. وجاء فيلم "بوي هوود" عن التطور النفسي والمعنوي عبر مراحل العمر، والذي صور على مدى 12 عاما بنفس الممثلين في المركز الـ3 برصيد 4%. والفيلم مرشح ليفوز بجائزة أفضل تصوير في الأوسكار. وقال نحو نصف المشاركين في الاستطلاع وتحديدا 48% إنهم غير متأكدين أي فيلم سيفوز بجائزة أفضل تصوير.

حذرت منظمة العمل الدولية، في تقرير نشر اليوم الثلاثاء، من أن عدد العاطلين عن العمل سيزيد بشكل إضافي بحوالي 11 مليونا، على الأقل، في السنوات الـ4 المقبلة، وأن التفاوت الاجتماعي في العالم سيتفاقم. وفي العام 2019 قد يتخطى عدد العاطلين عن العمل 219 مليون شخص بحسب التقرير الذي نشر في جنيف. وقال مدير عام منظمة العمل الدولية، جاي رايدر، "تم فقدان أكثر من 61 مليون وظيفة منذ بداية الأزمة العالمية في 2008، وتوقعاتنا تشير إلى أن البطالة ستواصل الارتفاع حتى نهاية العقد، مما يعني أن أزمة الوظائف لم تنته بعد". وإذا كان وضع الوظائف تحسن في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، فإنه يبقى في المقابل صعبا في عدة اقتصادات متطورة، خصوصا في أوروبا. ولا تتوقع منظمة العمل الدولية تراجعا كبيرا في معدلات البطالة في فرنسا قبل 2017، حيث من المتوقع أن تتراجع نسبتها بشكل طفيف دون عتبة الـ10%، وهو مستوى العام 2015. وفي ألمانيا، يمكن أن يزيد معدل البطالة ليصل إلى 5% "مقابل 4.7% هذه السنة". وقال رايدر، إن "سياسات التقشف وخصوصا في أوروبا ساهمت في زيادة كبرى للبطالة، لا أعتقد أنها كانت حتمية".

قال بنك "جولدمان ساكس"، إنه خفض السعر المتوقع لخام غرب تكساس الوسيط في 2015 إلى 47.15 دولار للبرميل، من 73.75 دولار، والسعر المتوقع لعام 2016 إلى 65 دولارا للبرميل من 80 دولارا. وقال البنك، في مذكرة، إن السعر المتوقع لخام برنت في 2015 أصبح 50.40 دولار للبرميل، بدلا من 83.75 دولار، وأنه خفض توقعه لعام 2016 إلى 70 دولارا للبرميل من 90 دولارا. وعلى صعيد متصل أظهر مسح لمؤسسة لوندبرج، أن متوسط سعر جالون البنزين في الولايات المتحدة هبط27 سنتا في الأسابيع الـ3 الماضية إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2009. وهبط سعر البنزين العادي إلى 2.20 دولار للجالون في المسح الذي أجري بتاريخ التاسع من يناير، بالمقارنة مع المسح السابق في 19 ديسمبر. وأدى الهبوط الأخير إلى جعل الأسعار تهبط أكثر من 1.14 دولار للجالون، بالمقارنة مع نفس الفترة قبل عام وهي خطوة نجمت عن تراجع سعر النفط والذي بدأ في يونيو.

قال كبير الاقتصاديين في إدارة إفريقيا بالبنك الدولي، اليوم الأربعاء، إن البنك يتوقع الآن أن يتراوح تأثير وباء إيبولا على اقتصاد الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى، بين 3 و4 مليارات دولار، وذلك بانخفاض كبير عن سيناريو أسوأ الاحتمالات الذي أعلنه سابقا وهو 32 مليار دولار. وقال فرانسيسكو فيريرا، في جوهانسبرج، إن الاحتواء الناجح لإيبولا في بعض الدول في غرب إفريقيا قلص من احتمالات وقوع أسوأ التوقعات، لكن الأضرار الاقتصادية ربما تتزايد إذا حدث أي تهاون. وتابع فيريرا، "مخاطر أفدح تأثير اقتصادي لإيبولا تقلصت بفضل نجاح جهود الاحتواء في بعض الدول، لم تتلاشَ المخاطر كليا، لأنه لا تزال هناك حاجة لمستوى هائل من التأهب والتركيز". مضيفا، "أرى أن التوقعات تحركت صوب أدنى الاحتمالات عند 3 إلى 4 مليارات دولار، مبتعدة عن سيناريو أسوأ الاحتمالات، 32 مليار دولار". وقال كبير الاقتصاديين في إدارة إفريقيا بالبنك الدولي، إنه رغم ذلك فإن أزمة إيبولا قوضت السياحة في إفريقيا، نظرا "لعامل الخوف" الذي جعل الزائرين يحجمون حتى عن المجيء إلى دول لم تظهر فيها حالات إصابة بالفيروس مثل كينيا وجنوب أفريقيا.

باتت أيرلندا قاب قوسين أو أدنى من أن تصبح الدولة الأسرع نموا في المنطقة الأوروبية هذا العام، وفقا لما ذكرته المفوضية الأوروبية " الذراع التنفيذي للإتحاد الأوروبي"، حيث من المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4.6% في 2014. وقالت صحيفة " زا أيريش تايمز" الأيرلندية إن المفوضية الأوروبية قد رفعت من توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الأيرلندي العام المقبل، مقدرة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام المقبل، بزيادة عن التوقعات البالغ نسبتها 3% قبل 6 أشهر. زخم كبير وذكرت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية المتعلقة بموسم الخريف بالنسبة للدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي نُشرت مؤخرا، أن الأرقام الخاصة بالربع الثاني في أيرلندا قد فاجأت المراقبين، حيث أنها أظهرت "زخما كبيرا في دول الاتحاد". وتعد توقعات النمو القوي للاقتصاد الأيرلندي واحدة من الأخبار القليلة السارة في التوقعات الاقتصادية التي تُطلق في هذه الأيام، حيث خفضت المفوضية الأوروبية من توقعاتها لنمو الاقتصاديات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة " اليورو"، متوقعة أن تسجل هذه الاقتصاديات نموا بنسبة 1.2% العام المقبل، بانخفاض من التوقعات التي أطلقت فبل ستة أشهر (1.7%). وفي إشارة إلى التحديات التي تواجه الاقتصاد الأوروبي، من المتوقع أن تسجل أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو- ألمانيا، فرنسا وإيطاليا- تباطؤا في النمو، مع توقعات المفوضية أن يبلغ نمو الاقتصاد الألماني 1.1% في 2015، قياسا بـ 2% في التوقعات التي تم إطلاقها قبل 6 أشهر. وسوف تواجه فرنسا التي تخوض معركة مع بروكسل حول موازنتها للعام 2015، تفاقما في مستوى العجز إلى ما نسبته 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، قياسا بتوقعات مايو الماضي ( 3.9%). توقعات نمو تدريجي ومن المتوقع أن تسجل فرنسا نموا بنسبة 0.7% العام المقبل. وبالمثل، سوف تواجه إيطاليا، ثالث أكبر الاقتصاديات في منطقة اليورو انكماشا اقتصاديا بنسبة 0.4% هذا العام، على أن تعاود النمو بنسبة 0.6% في 2015، قياسا بتقديرات مايو الماضي التي صبت في صالح تحقيق نمو نسبته 1.2% العام المقبل. وبالعكس، فإنه من المتوقع أن تشهد اليونان نموا في الناتج المحلي الإجمالي بأعلى من المتوسط العام المقبل، مع توقعات بنمو نسبته 2.9% في 2015. وفي الوقت ذاته، فإنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى 0.5% هذا العام، 0.8% في 2015 و 1.5% في 2016- وهي نسب لا تزال دون المستوى المستهدف من البنك المركزي الأوروبي الذي يرمي إلى الإبقاء على التضخم عند أقل من 2%. من ناحية أخرى، أفاد نائب رئيس الاتحاد الأوروبي بأن الأرقام الصادرة توضح أن "الوضع الاقتصادي وكذلك مستويات التوظيف لا تتحسن بصورة سريعة"، على الرغم إشارته إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأقل ملاءمة قد أثرت سلبا على الثقة في الشهور القليلة الماضية.

قال وزير الاقتصاد الروسي، ألكسي أوليوكاييف، اليوم الخميس، إنه يتوقع نمو الاقتصاد الروسي بين 0.1 و 0.2% في الشهور المتبقية من عام 2014. كما أبلغ أوليوكاييف اجتماعا حكوميا أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 0.7% في أول 8 شهور من العام الحالي.

قال نائب وزير الاقتصاد الروسي، أليكسي فيديف، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الاقتصاد رفعت توقعاتها للتضخم، العام الجاري، إلى ما بين 7 و7.5%، من 6%. وأبقت الوزارة على توقعها لنمو الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير عند 0.5%، في حين خفضت النمو المتوقع للعام المقبل، إلى 1%، من 2%.

رفعت حكومة رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، اليوم الثلاثاء، سقف توقعاتها لاقتصاد البلاد، مع التوقع بتحسن معدلات البطالة أيضا. وأعلن لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الإسباني وعضو حزب الشعب الحاكم، أن الاقتصاد المحلي سينمو بنسبة 1.5% خلال هذا العام، وبنسبة 2% العام المقبل. وكانت الحكومة الإسبانية قد رفعت، في مايو الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي من 0.7 إلى 1.2% لعام 2014، ومن 1.2 إلى 1.8% للعام المقبل. وقال جويندوس إن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى حدوث تعاف مهم للاقتصاد الإسباني الذي لايزال يترنح من جراء الأزمة المالية التي حدثت عام 2008، وما صاحبها من تراجع في أسعار العقارات. مضيفا أن مدريد تتوقع حدوث انخفاض في المعدلات التي سبق توقعها للبطالة بحلول سبتمبر المقبل، حيث إنه من المتوقع حاليا أن تدور عند نسبة 24.9% نهاية العام الجاري، وعند نسبة 23.3% عام 2015.

كتبت صحيفه "فايننشال تايمز" البريطانية أن توقعات المحللين والاقتصاديين لا تعطي صورة كاملة عن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا على الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة أنه على خلفية الإجراءات المناهضة ضد روسيا خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا من 1.3% إلى 0.2% خلال عام 2014، وفي نفس الوقت توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 1.9%، وهو أعلى من المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام، علما أن الاقتصاد الألماني مرتبط بشكل وثيق بالاقتصاد الروسي. وأضافت "فايننشال تايمز" أن التوقعات الحالية لم تأخذ بعين الاعتبار انخفاض الإنتاج الصناعي في دول الاتحاد الأوروبي عامة وألمانيا خاصة نتيجة للعقوبات الغربية ضد روسيا. وتعتقد الصحيفة أن دراسة تداعيات العقوبات المالية ضد روسيا على نمو الاقتصاد العالمي أجدى من توقع أسعار الغاز والنفط. ووفقا لـ"فايننشال تايمز" فإن المدير العام السابق لقسم العمليات في البنك المركزي الأوروبي فرانشيسكو باباديا يرى أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي أن يأخذ بالحسبان أن التأثير السلبي للعقوبات الغربية ضد روسيا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيكون أعلى من تأثيرها على الاقتصاد الأمريكي. وخلصت الصحيفة في مقالها إلى أن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا على الاقتصاد العالمي ستكون أقوى بكثير من التوقعات ولكنها لن تأثر على الاقتصاد العالمي مباشرة.

خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014، ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام في الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. وقال الصندوق إن بعض العوامل المؤدية إلى تراجع النمو هي عوامل مؤقتة وأن البلدان الغنية، على وجه الخصوص، تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو، عن طريق إجراء إصلاحات عميقة، مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب. وقال الصندوق، في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4% هذا العام أو ما يقل عن 0.3% عن تنبؤه في أبريل الماضي. ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4%، العام القادم، دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام.

شهد الإنتاج الصناعي الياباني ارتفاعا، مع وضع المتغيرات الموسمية في الاعتبار، بنسبة 0.5% في مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، في أول ارتفاع له منذ شهرين. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن الإنتاج الصناعي يبدو مستقرا، مضيفة أن مؤشر الشحنات الصناعية تراجع بنسبة 1.2% في مايو الماضي، بينما ارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 2.9%. وجاء الرقم منخفضا قليلا عن زيادة قدرها 0.9% بعد تراجع بنسبة 2.8% في أبريل، حسبما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية. وتوقع مصنعون يابانيون تراجع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7% في يونيو الجاري وارتفاعه بنسبة 1.5% في يوليو المقبل.

أفادت توقعات نشرتها مؤسسة "وود ماكنزي البريطانية"، الأربعاء، إن الطلب على المحروقات في أوروبا وأمريكا الشمالية سيتراجع بنسبة 10% بحلول عام 2020 بسبب استخدام سيارات أقل وزناً. وقالت المؤسسة، إن "الاستخدام المتنامي لمعدات اقل وزنا بهدف تحسين مردود المحروقات في النقل البري، سيسمح بخفض الطلب على المحروقات في أوروبا وأميركا الشمالية بنسبة 10% بحلول عام 2020". وأوضحت "رينات كاكول" المحللة لدى "وود ماكنزي" بحسب ما نقلت الدراسة، إن "السيارات ازدادت وزنا بشكل متواصل تقريبا خلال عشرات السنين، لكنها الآن مع مستويات أكثر تطلبا لجهة توفير استهلاك الوقود والتنظيمات الأكثر تشددا لجهة انبعاثات الغازات، ثاني أوكسيد الكربون، بدأت تصبح أقل وزنا". وعلى غرار النسخة الجديدة من شاحنة "بيك-اب اف-150" قدمتها فورد في بداية العام، فإن شركات تصنيع السيارات بدأت تستخدم كميات أقل من الصلب وكميات أكثر من الألمنيوم، ما يجعل السيارات اقل حاجة للوقود. وهكذا يتوقع المحللون في "وود ماكنزي" خفضا بنسبة 2 إلى 3 ملايين طن من الطلب على الصلب في الولايات المتحدة بحلول عشرة أعوام، وسيعاد توازنه مع ذلك بزيادة الطلب في الدول الناشئة.

أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني بنسبة 3.5%، العام الحالي، مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%. وأكد الصندوق في تقرير أصدره، اليوم الثلاثاء، في ختام مراجعته الدورية لأداء الاقتصاد الأردني، على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف وخلق مزيد من فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال ومراجعة سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام وتزويد الداخلين لسوق العمل بالمهارات التي يحتاجها القطاع الخاص ومعالجة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في سوق العمل وتحسين جودة العمل في المؤسسات. متوقعا أن يتراجع معدل التضخم في الأردن إلى 2.5% في نهاية العام الحالي، مقارنة بمعدله نهاية العام الماضي عند 3.3. وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، كريستينا كوستيال، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات، إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق.