محليات

1630

فاطمة الحمد لـ "الشرق": عدم توضيح طبيعة الشيكات يقود لمشكلات قانونية

- عدم استلام الإيصالات والفواتير في التعاملات المالية يتسبب بكارثة

أكدت السيدة فاطمة الماس الحمد خبير حسابي مرخص من وزارة العدل ومدقق مالي وحارس قضائي ومصفٍ وعضو مؤسس في جمعية المحاسبين القطريين ومحكم معتمد بغرفة وتجارة قطر أنّ الحيادية والعلم الفني شرطان أساسيان عند إسناد ملف النزاع القضائي للخبير الحسابي إلى جانب الالتزام بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة، وما يتضمنه من نقاط فنية مطلوبة، ثم دعوة الخصوم للمناقشة معهم وفق أسس محددة.

وقالت في حوار لـ"الشرق" إنّ أهم المنازعات القضائية أمام المحاكم هي دعاوى يتنازع فيها شركات تجارية أو أفراد، ودعاوى مرتبطة بالتصفية بين شركات والحراسات القضائية والخروج من الشركات وبيع الحصص بالشركات ودعاوى الأرباح التجارية والمنازعات المالية.

وأوضحت السيدة فاطمة الحمد بصفتها محكماً وحارساً قضائياً أنّ كثيرين يقعون في أخطاء تؤدي بهم لمخالفات مثل عدم تحرير سندات كتابية أو عقود بين الأفراد، وإهمال بعض الشركات في عمل ميزانيات سنوية لبيان العوائد المالية من أرباح وخسائر مما يخل بحقوق الشركاء، وعدم توضيح طبيعة الشيكات مما تؤدي بهم لمشاكل جنائية أو مدنية بالإضافة إلى منازعات مالية ومحاسبية ينتج عنها نزاعات قضائية أمام المحاكم.

   - هذه مهمة الخبير الحسابي

 ما هي المهام التي تتولين أمورها ؟

 أمارس عملي كخبير حسابي مرخص من وزارة العدل، ولديّ الكثير من المهام التي أتولاها مثل إعداد الكشوف الحسابية الدورية، ومراجعة الميزانيات المالية وتدقيقها للشركات والأفراد، وإعداد التقارير في النزاعات المحاسبية والمالية، والمراجعات التي يمكن أن تطلب بشكل مهني من الأفراد أو الشركات أو أعمال التصفية أو الحراسات القضائية، والتقييمات المالية للشركات أو المشروعات مثل دراسة الجدوى، وتوليّ المنازعات التحكيمية والفصل فيها كمحكم معتمد.

ماذا يعني خبير معتمد في المحاكم؟

 الخبرة اصطلاحاً تعرف بأنها مجموعة من المهارات والتجارب التي يكتسبها الفرد عبر الزمن من خلال العمل والممارسة لمهنة معينة، أما عندما تعتمد المحاكم خبيراً معيناً فهي تطلب بذلك استشارته ورأيه بالشق الفني المتعلق بخبرته في الدعوى على شكل تقرير يتم إيداعه في المحاكم لتوضيح الأمور الفنية البحتة التي تقصر معارفه العامة عن الإلمام بها، وأعمال الخبرة من أهم الأعمال المساعدة للقضاة للفصل في الدعاوى، فالخبراء هم أعوان القضاة لأنّ كثيرا من المسائل التي تعرض على القضاة يحتاج بعضها إلى معلومات فنية دقيقة في تخصصات متعددة محاسبية أو هندسية أو كهربائية أو طبية وغيرها، ويستعين بهم القاضي لتمكينه من فهم جميع المعلومات والنقاط الفنية في التخصصات المختلفة حتى يتمكن من الفصل في الدعوى.

ماذا يقصد بالخبير الحسابي؟

 تعني أنّ الفرد لديه المعرفة والمهارات اللازمة لفهم القوانين والقواعد المطبقة على المحاسبة والتقارير المالية، وأيضاً تطبيقها على الواقع المالي للشركة، أو أي منازعة محاسبية أو مالية ويكون الخبير الحسابي قادراً على تحليل البيانات المالية، واستخلاص النتائج الرئيسية والتوصيات اللازمة بناء على دراسة كافة المستندات المرتبطة والمقدمة بأيّ منازعة تعرض عليه من أطراف النزاع والتي يقوم بصياغتها في تقرير مكتوب.

متى بدأتِ مجال الخبرة ؟

 أنا أول سيدة قطرية يتم قيدها كخبيرة حسابية في المحاكم القطرية، وذلك بعد أن تمّ قيدي في جدول الخبراء في المحكمة عام 2010 وهذا التاريخ اعتزّ به جداً، كوني سطرت خطوة أولى للسيدات القطريات في مجال الخبرة المحاسبية، وسوف يظل علامة مميزة لي في المجتمع والتاريخ القطري، وبعدها تمّ قيدي في جداول إدارة الخبرة بوزارة العدل كخبير حسابي بعد إنشاء إدارة الخبرة في 2017.

كيف كانت بداياتك؟

بعد تخرجي من الجامعة في 2001 أخذت الخطوة الأولى لاحتراف مجال المحاسبة عن طريق التدريب في إحدى المكاتب المحلية المعروفة في ذلك الوقت، وواصلت عملي حتى بعد حصولي على ترخيص مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق في 2006 من وزارة الاقتصاد والتجارة، وافتتحت مكتبي وامتهنت هذه المهنة بجد ومثابرة.

وقد واجهتني تحديات كوني امرأة صاحبة مكتب محاسبة ومراجعة قانونية وسط الكثير من مكاتب يديرها خبراء رجال، وبفضل الله وفي وقت قصير استطعت إثبات نفسي وقدراتي وأن أصنع مكانة بينهم من خلال اجتهادي وإصراري على النجاح.

ما هي مجالات الخبرة التي تعملين فيها؟

 منذ التحاقي بالخبرة المحاسبية أقوم بوضع التقارير أمام كافة المحاكم القطرية المدنية بجميع درجاتها، ومحكمة الاستثمار والتجارة والمحاكم الجنائية والنيابة العامة وكذلك اللجان العمالية واللجان الإيجارية ومحكمة الأسرة بدوائر التركات.

ما دور الخبير الحسابي في المحاكم؟

 يتم تكليف الخبير الحسابي من المحكمة بعمل تقرير يتولى الرد على الطلبات التي ترد في الحكم التمهيدي طبقاً لطبيعة النزاع المعروض على المحكمة، والتي قد يظهر أمام القاضي المختص بضرورة توضيح النقاط أو الطلبات التي يرى ضرورة توضيحها من الخبير الحسابي لكي يبني القاضي حكمه في الدعوى.

ويقوم الخبير بالاجتماع مع أطراف التداعي ويتم وضع التقرير طبقاً لموعد الجلسة المحدد من المحكمة.

   - منازعات أمام المحاكم

 ما هي أهم المنازعات القضائية أمام المحاكم من النواحي المالية والمحاسبية؟

 تتمثل هذه المشاكل القضائية المرتبطة بالنزاعات المالية في العديد من الدعاوى القضائية التي يتنازع بها الشركاء في الشركات التجارية أو المنازعات بين الأفراد في الدعاوى وهي: الدعاوى المرتبطة بالتصفية للشركات نتيجة حجم الخسائر للنشاط التجاري، ودعاوى مرتبطة بالحراسات القضائية على الشركات نتيجة الخلاف بين الشركاء، ودعاوى طلبات الخروج من الشركات وبيع الحصص بها وتقييم الحصص بالشركات، ودعاوى المطالبة بالأرباح التجارية للشركات، ودعاوى المطالبات المالية الناتجة عن التعاملات بين الشركات أو الأفراد.

   - أنواع القضايا

 ما هي أنواع القضايا التي ينظر فيها الخبير الحسابي؟

 كافة المنازعات المالية والمحاسبية التي يتم ندبه بها من المحاكم أو النيابة العامة أياً كانت جنائية أو مدنية أو تجارية أو عمالية أو منازعات إيجارية أو منازعات أحوال شخصية في الميراث بالإضافة إلى قضايا الحراسات القضائية والتصفية للشركات.

 هل هناك معايير يتبعها الخبيرالحسابي قبل توليّ مهمته القضائية؟

 بالتأكيد، هو معيار الحيادية والعلم الفني الواجب في الخبير الحسابي، ويلي ذلك أهم المعايير التي يجب مراعاتها مثل ضرورة إلمام الخبير بطبيعة ملف النزاع القضائي وكافة المستندات المتعلقة به، والالتزام بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة وبما يتضمنه فقد لبحث النقاط الفنية المطلوبة، والدعوى للخصوم للمناقشة معهم في النقاط المطلوبة ومراعاة التوقيتات المحددة من المحكمة لإيداع التقرير.

من هم أعوان الخبير الحسابي؟

 هم المساعدون له في عمله من أعضاء مكتبه، والتي تقتصر مهمتهم في المراجعات الدورية للمحاكم في الأعمال الإدارية، إلا أنّ الخبير هو بشخصه الذي يقوم بكافة الأعمال الموكلة له في أداء مأموريته من المحاكم بموجب الأحكام التمهيدية التي تحيل الدعاوى إليه لبحث نقاط فنية محددة مرتبطة بالنزاع وإيداعه التقرير بعد ذلك.

 هل التقرير الحسابي ملزم للأطراف ؟

 إنّ الخبرة تكون في حالات ومسائل فنية بحتة، ولا يصح الاستعانة بهم إلا عند وجود المقتضى لهذه الاستعانة، ومهمتهم أي الخبراء مقتصرة على تقديم المشورة للقاضي حتى يتمكن بنفسه من الإلمام بدقة الأدلة المقدمة إليه والترجيح بينها، وبذلك تخرج المسائل القانونية عن نطاق طلب الخبرة، ولا يجوز للقاضي تكليف الخبير بها ويقف دوره عند المسائل الفنية البحتة دون المسائل القانونية، والتقرير المحاسبي غير ملزم للقاضي إلا في المسائل الجوهرية.

 ما هي الأخطاء التي يقع فيها الناس تتعلق بالحسابات والأموال ؟

 تتمثل تلك الأخطاء الشائعة في عدة أمور هي: عدم قيام بعض الأشخاص بتحرير سندات كتابية أو العقود في التعاملات المالية التي تتم بينهما، وتراخي البعض في استلام الإيصالات الدالة على سندات القبض المالي للتعاملات المالية، وإهمال بعض الشركات في عمل الميزانيات السنوية لتحديد نشاط الشركات السنوي، لبيان العوائد المالية من أرباح وخسائر مما يخل بحقوق الشركاء، وإهمال البعض في عدم توضيح طبيعة الشيكات المسلمة على سبيل الضمان في الأعمال التجارية أو أعمال المقاولات مما يتسبب في المشاكل الجنائية والمدنية نتيجة تقديم هذه الشيكات للبنوك والنيابة العامة.

ويمكن تلافي هذه الأخطاء بتحرير السند الكتابي الدال على طبيعة التعاملات التي تتم بين الأفراد أو الشركات وضرورة الاستعانة بالمكاتب المتخصصة من الناحية القانونية والمالية عند البدء في التعاملات التجارية أو المدنية لكي تتم المراجعة الواجبة المالية والمحاسبية والقانونية لحماية الشركات والأفراد.

اقرأ أيضاً

وزارة العدل تنظم ندوة قانونية حول التنفيذ القضائي في دولة قطر

تحديث قائمة الخبراء المقيدين لدى «العدل»

وزارة العدل تعلن عن تحديث قائمة جدول الخبراء المقيدين

أخبار ذات صلة

معهد الدوحة ورابطة المهندسين الزراعيين السودانيين ينظمان منتدى الأمن الغذائي في السودان

قطر تشارك في اجتماعين لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون