محليات

792

وكالة سيارات لاتوفر قطع غيار موديل 2016

مواطن تضررت سيارته فطلب منه انتظار " طلبية خاصة "

هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بحماية جميع المستهلكين

مركز الصيانة ألزم شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم إنه جيد ولم يتضرر

فوجئت بتغيير القطع التي تعرضت للإصابة في الحادث على الرغم من صلاحيتها

اشتكي أحد المواطنين من المماطلة غير المبررة التي واجهته من المسؤولين في مركز خدمة ما بعد البيع التابع لإحدى وكالات السيارات العالمية العاملة بالبلاد، وقال إن سيارته موديل 2016 قيمتها تتجاوز 400 ألف ريال تعرضت لحادث وتم إدخالها المركز بداية الأسبوع الماضي.

وأكد العاملون بالمركز أن السيارة سوف تكون جاهزة خلال أسبوع، مشيرا إلى انه وخلال حضوره لاستلام السيارة فوجيء بان جميع الأغراض التي تعرضت للتلف بالحادث تم تركيبها ولا توجد أي قطعة غيار جديدة مكانها وعند الاستفسار اتضح ان المركز لا يملك قطع غيار جديدة ولابد من عمل طلبية خاصة تستغرق حوالي اسبوعين.

وأعرب الشاكي عن أسفه الشديد لما تعرض له وقال إن مثل هذه الوكالات عند البيع تقدم أفضل العروض المغرية ولكن عند الصيانة يتعرض المستهلك لكثير من المماطلة وعدم المصداقية لا سيما ان الخلل الذي أصاب السيارة كان في "مصباح واحد" وطالب المركز بضرورة تعديل السيارة بالكامل مع إضافة بعض البيانات ليصبح المجموع الكلي 34 ألف ريال إضافة إلى ذلك قام المركز بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم ان الصدام ليس به شيء إلا أن المركز أصر على تبديله.

وقال الشاكي قمت بسحب السيارة وما أدهشه دخول أعداد كبيرة من هذا الموديل إلى البلاد دون قيام الوكالة بتوفير قطع الغيار اللازمة لها مؤكدا أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه المشكلة مما تسبب في تعطيل أعمالهم فيما قام البعض الأخر بتأجير سيارات من شركات خارجية .

وأكد أن توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وتوفير الحاجات الضرورية تعتبر من الأشياء الواجب توافرها بجميع مراكز الخدمة الخاصة بالوكالات وإذا أرادت أي شركة أن تحافظ على اسمها وسمعتها يجب أن تنظر لمثل هذه الجوانب.

ولفت إلى أن إجراءات خدمة ما بعد البيع تضمنتها الكثير من القوانين لحماية جميع المستهلكين في دول العالم حتى لا يتعرضوا لمثل ما نتعرض له حاليا وهى إجراءات ملزمة لتوفير كافة أنواع الصيانة وقطع الغيار للبضاعة التي تتاجر فيها الوكالات المختلفة. وقال إن هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بالدولة بالتحقيق في مثل هذه المخالفات والعمل على حماية جميع المستهلكين.