محليات

434

الأعلى للقضاء: انطلاق الموسم القضائي الجديد عبر 153 دائرة

انطلق الموسم القضائي الجديد 2025 – 2026 مع بداية سبتمبر، حيث أعلن المجلس الأعلى للقضاء عن اكتمال جميع الاستعدادات المتعلقة بالمحاكم على كافة الأصعدة الفنية والإدارية واللوجستية، إضافة للجاهزية التشغيلية القضائية للمحاكم بما يضمن استئناف العمل بكفاءة عالية، وتقديم خدمات قضائية أكثر تطوراً وفاعلية للمراجعين والمتقاضين.

وفي إطار تعزيز الطاقة التشغيلية، يُباشَر العمل هذا الموسم عبر 153 دائرة قضائية منها 5 دوائر بمحكمة التمييز، و24 دائرة بمحكمة التنفيذ، و15 دائرة بمحكمة الاستئناف، و34 دائرة بمحكمة الاستثمار والتجارة منها 6 دوائر استئنافية و28 دائرة ابتدائية، فضلا عن 75 دائرة بالمحكمة الابتدائية تنقسم إلى 10 دوائر مدنية و15 دائرة للأسرة و11 دائرة للتوثيقات الأسرية و39 دائرة جنائية، بما يحقق سرعة الفصل في القضايا وتعزيز جودة الإجراءات إضافة للتوسع بتقديم الخدمات القضائية بكافة المباني إضافة للفروع بمجمعات الخدمات الحكومية والفروع الخاصة بالمجلس، فرع مدينة الخور، وينطلق هذا الموسم متضمناً مجموعة من المبادرات والمشاريع المكملة لسلسلة إنجازات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، حيث يستمرّ العمل على التحول الرقمي الشامل وتبنّي أفضل الممارسات في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز البنية التحتية، وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع مبادرات مبتكرة تعزز كفاءة العمل وتلبي احتياجات المتقاضين بمرونة أكبر، إضافة للتوسع الجغرافي بجنوب الدولة والمتوقع خلال الفترة القادمة، مكملاً للتوسع الذي تم بالمناطق الشمالية والمتمثل بفرع المجلس بمدينة الخور، والذي بدأ الموسم الحالي بعقد الجلسات القضائية حضورياً، إضافة للخدمات القضائية المقدمة وتفعيل جلسات التقاضي عن بعد، بما يسهل ويخفف عبء حضور المتقاضين لفرع المحكمة الرئيسي بمدينة الدوحة. 

وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية، جديرٌ بالذكر أن 65 خدمة متوفرة اليوم عبر نظام المحاكم، منها 52 خدمة على البوابة الإلكترونية و13 خدمة على تطبيق المحاكم للجوال، فضلا عن 25 خدمة عبر نظام التوثيقات الأسرية وعدد 31 خدمة عبر منصة تقاضي. وقد ساهم توفير هذه الخدمات إلكترونيا البالغ عددها 116 خدمة في اختصار الوقت والجهد على المتقاضين، ومكنّتهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وفعالية دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، وتستمر مشاريع التحول الرقمي نحو التوجيه للتبسيط والتقليل من الإجراءات، حيث تتضمن الاستعداد لخطط التحول بعدد من الخدمات لتكون بين الجهات الحكومية G2G وتخفيف عبئها على المواطنين من خلال الانتقال للربط الالكتروني بين الجهات الحكومية.

ويتضمن الموسم القضائي الجديد توسعا كبيرا ومرتقبا بقانون التنفيذ القضائي الجديد رقم (4) لسنة 2024، حيث سيكمل عاما من التطبيق منذ دخوله حيز النفاذ القانوني نوفمبر 2024، ومن المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية على آليات تنفيذ الأحكام بشكل أكبر خلال الموسم الجديد نظراً لاكتمال استعدادات المحكمة بالتحول الرقمي بخدمات التنفيذ والشراكات والآليات المشتركة مع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات، إضافة للتكامل الالكتروني مع الجهات الداعمة ومن أبرزها مصرف قطر المركزي.

اقرأ أيضاً

لجنة الموسوعة القضائية تجري تحديثات رقمية

الأعلى للقضاء: تطوير مهارات الكوادر القضائية لإدارة الجلسات وصياغة الاتفاقيات

2 مليون ريال حصيلة مزاد قضائي

أخبار ذات صلة

 395 مليون ريال حجم تداول العقارات في أسبوع

وزير الدولة بوزارة الخارجية يجتمع مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لمنطقة مالي والساحل