اقتصاد

412

دواوين المحاسبة الخليجية تبحث إستراتيجية العمل المشترك

ترأست قطر اليوم، الثلاثاء، الاجتماع الثامن عشر لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون والذي يستمر لمدة يومين وتستضيفه مدينة الدوحة.

ترأس الاجتماع مبارك المهندي المستشار بديوان المحاسبة القطري، الذي رحّب في كلمته الافتتاحية بالضيوف على أرض قطر، مؤكداً على أهمية الاجتماع في زيادة العمل العربي المشترك بين دول الخليج.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشرق" أكد المهندي حرص قطر على دعم التعاون والعمل المشترك بين دواوين المحاسبة في دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الاجتماع ناقش عدداً من القضايا والموضوعات المهمة على رأسها تطوير أساليب التعاون بين دواوين المحاسبة، وتنسيق موقف الدواوين الخليجية في اجتماعات المنظمات الرقابية الدولية والإقليمية، إضافة إلى إبراز وتطوير الجانب الإعلامي للدواوين، ومراجعة القرارات السابقة التي تم اتخاذها من قبل رؤساء الدواوين، ولم يتم تنفيذها، والبحث عن المعوقات والأسباب التي حالت دون ذلك .

وأشار إلى أن الاجتماع اطلع على تقرير متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الثالث عشر لرؤساء الدواوين، والاجتماع السابع عشر للوكلاء، كما ناقش الاجتماع إعداد إطار عمل ومعايير محددة لتنفيذ ورش عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك، والإحاطة بقرار المجلس الأعلى لاتحاد التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والثلاثين بشأن طرح موضوع العمل التطوعي على اللجان الوزارية المعنية .

وأضاف المهندي أنه تمت الموافقة على خطة التدريب لعام 2016، إضافة إلى اختيار موضوعات مسابقة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة في نسختها الرابعة، كما بحث الاجتماع الخطة الإستراتيجية للتدريب لدواوين المراقبة والمحاسبة لدول مجلس التعاون، ومراجعة وإعداد الإطار العام للرقابة الشاملة المشتركة.

وقال إنه تم استعراض محضر الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التدريب والتطوير، وإعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع الرابع عشر لرؤساء الدواوين الذي يعقد في الدوحة يومي 13 و14 أكتوبر المقبل.

دعم رؤية قطر الوطنية 2030

وديوان المحاسبة في قطر مؤسسة رائدة وذات مصداقية، داعمة لجهود الدولة الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالتنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.

نصت المادة 33 من الدستور الدائم على ضرورة العمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لكافة الأجيال، كما تهدف الرؤية الوطنية إلى تحويل قطر بحلول 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل، واستناداً إلى هذا التوجه استمد ديوان المحاسبة رؤيته المتمثلة في مساعدة الدولة في هذا المجال، حيث يسعى الديوان من خلال أعماله الرقابية إلى تعزيز المساءلة والشفافية وحسن إدارة المال العام، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع.. وتحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الجهات الأخرى الخاضعة لرقابته، والتحقق من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال والمحافظة عليها.

وتنص المادة 1 من القانون رقم 4 لسنة 1995 على أن ديوان المحاسبة جهاز مستقل يتبع الأمير مباشرة، ويتمثل هدفه الأساسي حسب المادة 2 من القانون المذكور في تحقيق الرقابة على أموال الدولة من خلال إنجاز عمليات التدقيق. كما نص القانون المشار إليه على أحكام أخرى تتعلق بالرقابة المسبقة وبمشاركة مندوبي الديوان في لجان المناقصات، بالإضافة إلى منحه الصلاحيات اللازمة لاكتشاف الاختلاسات والمخالفات المالية والتحقيق فيها، ورفع التقارير عن الحسابات السنوية للدولة والهيئات والشركات العامة بغرض تعزيز الشفافية وضمان المساءلة ومحاربة الفساد.

وأوكل القانون إلى ديوان المحاسبة مهام مراقبة تنفيذ المشروعات الإنمائية قصد التحقق من إنجازها في حدود التكلفة والمدد المقرر لها، وبما يدعم مبادئ الاقتصاد وترشيد الإنفاق.

ونص القانون رقم 4 لسنة 1995 على قيام الديوان بدراسة وفحص مختلف اللوائح والأنظمة المالية والمحاسبية وبرامج الحاسوب للجهات التي تشملها رقابة الديوان، للتحقق من كفايتها وكفاءتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها واقتراح أفضل السبل لتحسين أدائها، وهو ما يستوجب إنجاز مهمات رقابية على كفاءة وفعالية استخدام الموارد. كما عهد القانون المشار إليه أعلاه إلى الديوان مراقبة تحصيل الموارد.

ولإنجاز المهام الرقابية المنوطة بعهدته، يستند ديوان المحاسبة إلى قوانين دولة قطر ذات الصلة بعمليات التدقيق والمراجعة وإلى أفضل الممارسات الدولية.