اقتصاد

204

خلال 2018

قطر الوطني يتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل

توقع التحليل الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني /QNB/ أن تظل أسعار النفط عند مستوى 58 دولارا للبرميل خلال العام 2018.

وأوضح التحليل الصادر اليوم أن الأساس الذي بنى عليه هذا التوقع يكمن في انتشار توقعات واسعة النطاق بوجود نقص في العرض العالمي يبلغ حوالي 0.8 مليون برميل في اليوم.

وأشار التحليل إلى أن أسعار النفط ظلت متقلبة إلى حد كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية بينما كانت تتراوح بين 50 و 55 دولارا للبرميل قبل ذلك.. مبينا أن السبب وراء تلك التقلبات يكمن في وجود عملية شد للحبل بين ارتفاع إنتاج النفط خاصة من الولايات المتحدة الذي دفع الأسعار للأسفل وانخفاض المخزون نتيجة استقطاعات الإنتاج من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ وهو ما دفع الأسعار إلى الارتفاع.

ويقول التحليل إنه على الرغم من هذه التقلبات فإن توقعات إعادة التوازن في سوق النفط لم تتغير في العام 2017. ورجح أن تتحدد آفاق مستقبل سوق النفط لعام 2018 بقرار لمنظمة أوبك حيال تعليق أو تمديد استقطاعات الإنتاج وذلك مع انتهاء استقطاعات الإنتاج للمنظمة في مارس من العام المقبل.

وأضاف أن الأمر المرجح هو أن يتم تمديد تخفيضات الإنتاج وأن يبلغ سقف الأسعار مستوى 58 دولارا للبرميل في 2018 وهو ما يساوي تقديرات بنك قطر الوطني لسعر التعادل للنفط الصخري.

وذكر أن قرار منظمة أوبك لعام 2018 سيتحدد بحسب ارتفاع الإنتاج من الدول غير الأعضاء في المنظمة إضافة لليبيا ونيجيريا- عضوي منظمة أوبك المعفيين من التخفيضات.

وأوضح أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأمريكي بأكثر من مليون برميل في اليوم خلال العام المقبل وهو ما سيؤدي مع زيادات الإنتاج من كندا والبرازيل إلى زيادة الإنتاج من خارج أوبك إلى 1.4 مليون برميل في اليوم.

وعلاوة على ذلك زادت كل من ليبيا ونيجيريا إنتاجهما في عام 2017 بعد فترة انقطاع طويلة ويمكنهما الحفاظ على مستويات أعلى من الإنتاج في المستقبل علما أن هذه الارتفاعات في الإنتاج ستستنفد وحدها كامل الزيادة التي حدثت في نمو الطلب العالمي الذي يتوقع أن يبلغ 1.4 مليون برميل في اليوم خلال 2018.

وأشار التحليل إلى وجود سيناريوهين محتملين في عام 2018 ستسمح في إطار أولهما منظمة أوبك بوقف التخفيضات في نهاية مارس 2018 وتستأنف الإنتاج العادي للفترة المتبقية من العام وهذا من شأنه أن يؤدي إلى فائض مفرط في العرض في سوق النفط بمقدار 0.2 مليون برميل في اليوم خلال عام 2018.

واستنادا إلى تقدير التحليل للعلاقة التاريخية بين حجم المعروض من النفط وأسعاره فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار النفط إلى متوسط 48 دولارا للبرميل في عام 2018 في هذا السيناريو.

وفي السيناريو الثاني ستقوم منظمة أوبك بتمديد تخفيضات إنتاجها لكامل عام 2018. وفي هذه الحالة سيكون هناك نقص في المعروض في السوق بمقدار 0.7 مليون برميل في اليوم حيث أن نمو إمدادات /أوبك/ سيزيد بمقدار 0.1 مليون فقط في اليوم وذلك حصرا بسبب إنتاج الأعضاء المعفيين من التخفيض. وفي هذه الحالة ستبقى الأسعار عند سقف 58 دولارا للبرميل وهو ما يساوي سعر التعادل للنفط الصخري.

ورجح تحليل بنك قطر الوطني حدوث السيناريو الثاني باعتبار أن لدى أوبك هدفا واضحا يتمثل في خفض التراكم الكبير للمخزونات العالمية إلى متوسطها التاريخي لخمس سنوات والذي يبلغ 2.7 مليار برميل ومن خلال تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة سنة أخرى وخلق نقص في العرض ستضطر المخزونات للانخفاض لتغطية الطلب العالمي.

وذكر أن الانخفاض التدريجي في المخزون لا يزال بطيئا حتى الآن فقد أعاقه تسارع الإنتاج في الولايات المتحدة. لكن بوتيرة الانخفاض الحالية سيصل المخزون إلى المستوى المستهدف من قبل /أوبك/ في نهاية عام 2018. وسيؤدي أي فشل في تمديد تخفيضات الإنتاج إلى تأخير إضافي في تحقيق هذا الهدف..

وبالإضافة إلى ذلك فإنه نظرا للأثر السلبي الذي تركه انخفاض أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية على الموازين المالية للدول الأعضاء في منظمة أوبك فستكون هناك شهية محدودة داخل المنظمة لانخفاض إضافي في أسعار النفط حتى لو كان مثل ذلك الانخفاض سيؤدي إلى تقليص الإنتاج من الولايات المتحدة شيئا ما ومع ذلك فإن هذه استراتيجية لها مخاطر كبيرة فيمكن لأي تمديد إضافي لخفض الإنتاج أن يفقد /أوبك/ جزءا كبيرا من حصتها في السوق كما أن من المحتمل أيضا أن لا تلتزم الدول الأعضاء إلى حد كبير بحصص التخفيض لكن الأهم من ذلك هو أن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تخلق حوافز ذات تأثير معاكس. فعندما تتولى منظمة أوبك المسؤولية إزالة فائض المخزون من السوق سيتوقع منها فعل الشيء نفسه في المستقبل في الوقت الذي يحتفظ فيه المنتجون الآخرون من خارج المنظمة بمعدلات إنتاجهم أو يرفعونها لمضاعفة حصتهم والاستفادة من ارتفاع الأسعار في المستقبل وسيكون الخروج من هذه الاستراتيجية دون إحداث توتر كبير في السوق أمرا بالغ الصعوبة.