تقارير وحوارات

315

تخبط سياسي في العراق وزخم العمليات العسكرية يتراجع

قرر البرلمان العراقي، تقديم موعد جلسته الثانية التي كان من المفترض أن تعقد، اليوم الثلاثاء، وتأجلت إلى الشهر المقبل، إلى يوم الأحد، وسط تخبط سياسي وفوضى دستورية يوازيهما عجز عسكري عن دخول المناطق الخاضعة لسيطرة مسلحين منذ شهر.

تغيير موعد البرلمان

وأوضح بيان موقع اليوم، من قبل أكبر أعضاء مجلس النواب المنتخب سنا مهدي الحافظ الذي ترأس الجلسة الأولى قبل أسبوع، "لقد قررنا تغيير موعد دعوتنا السابقة للبرلمان للانعقاد في يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2014".

وذكر الحافظ في البيان، أن قرار تقديم موعد الجلسة جاء "من اجل المصلحة العامة والتزاما بالسياقات الدستورية وحفاظا على الاستمرار في بناء الديمقراطية وبعد التشاور مجددا مع رؤساء الكتل في البرلمان".

وكان البرلمان الذي فشل في جلسته الأولى في انتخاب رئيس له بحسب ما ينص الدستور، أعلن أمس الإثنين تأجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم إلى 12 أغسطس، وهو موعد يتخطى المهلة الدستورية الممنوحة له لانتخاب رئيس للجمهورية.

ويعيق غياب التفاهمات السياسية والخلافات التي تعصف بالكتل النيابية جراء عدم التوافق حول الرئاسات الثلاث، وخصوصا رئاسة الوزراء، عمل البرلمان الجديد الذي بدأ ومنذ جلسته الأولى وكأنه يستنسخ الخلافات التي عصفت بالبرلمان السابق وأعاقت عمله.

دعوات للمسؤولية

وقال الحافظ في بيانه اليوم، "أود أن أدعو الكتل البرلمانية في هذه الفترة للتوافق على الترشيحات الضرورية من أجل البدء بالدورة البرلمانية وتشكيل الحكومة".

وتابع، أن "التأخر في ذلك يعرض أمن العراق ومسيرته الديمقراطية للخطر ويزيد من معاناة الشعب العراقي والتجاوز على حقوق الناخبين".

ودعا أيضا، "جميع السياسيين إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية وتجاوز خلافاتهم من أجل محاربة الإرهاب وإعادة العراق للمسار الديمقراطي والإسراع بتشكيل الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه العراق".

ويكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، على أن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التكليف.

ويظلل تمسك رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي برئاسة الحكومة المشهد السياسي بعدما فتح أزمة الحكم على مزيد من التعقيدات الجمعة الماضي حين أعلن أنه لن يتنازل "أبدا" عن ترشحه لولاية ثالثة، على الرغم من الانتقادات الداخلية والخارجية له.

وجاء موقف المالكي هذا رغم دعوة المرجعية الشيعية للإسراع في تشكيل حكومة تحظى بقبول وطني واسع، وهو ما لا يتمتع به المالكي حاليا، وسحب خصمه السياسي رئيس البرلمان أسامة النجيفي، ترشحه لولاية ثانية على رأس مجلس النواب إفساحا في المجال أمام توافق سياسي حول الرئاسات الثلاث.

انتقادات حادة

ويتعرض المالكي "64 عاما" إلى انتقادات داخلية وخارجية خصوصا حيال استراتيجيته الأمنية في ظل التدهور الأمني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين على مساحات واسعة من العراق، ويواجه كذلك اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

وفي ظل استمرار غياب التوافق السياسي، كررت الولايات المتحدة الاثنين التشديد على ضرورة أن يكون العراق موحدا ليتمكن من مواجهة تهديدات تنظيم "الدولة الإسلامية" عشية دخول هجومه الكاسح الذي يشنه إلى جانب تنظيمات مسلحة أخرى شهره الأول.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، إنه "لا بد أن تكون البلاد موحدة" لمواجهة خطر تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي أعلن "قيام الخلافة الإسلامية" وبايع زعيمه أبو بكر البغدادي "خليفة" قبل أن يلقي هذا الأخير خطبة في الموصل "350 كلم شمال بغداد" الجمعة الماضي في أول ظهور علني مصور له.

وحذر المتحدث، من أن "مزيدا من الانخراط العسكري" من قبل الولايات المتحدة التي أرسلت 300 مستشار عسكري إلى العراق "لا يمكن أن يتم إلا بموازاة التزامات ملموسة من قبل القادة العراقيين" وتقديم وعد باعتماد "برنامج حكومي أكثر انفتاحا" على كل الأطراف.