محليات

268

تأجيل قضية مطعم اسطنبول

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات صباح أمس، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية مطعم هلا اسطنبول إلى جلسة 21 مايو الجاري، لمخاطبة السفارة التركية بالدوحة، لتوفير مترجم يجيد اللغتين العربية والتركية، حتى يقوم بترجمة مواد الاتهام للمتهمين الناطقين باللغة التركية.

جاء ذلك في قرار للهيئة القضائية الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ جعفر أبو طاهر، والقاضي الأستاذ هاني حسن قنديل.

كما قررت في الجلسة المقبلة، الاستماع لشهود الإثبات، وإعلان باقي المصابين البالغ عددهم 42 مصاباً، واتخاذ قرار بشأن طلبات الدفاع، وإحضار المصابين الحاضرين بالجلسة، وعددهم 5 أفراد لشهادات مدونة باللغة العربية، توضح نسبة العجز.

وفي ذات الجلسة تلت النيابة العامة الاتهامات على المتهمين الأربعة، وقد أنكر الأول والثاني تلك الاتهامات، فيما أوضح الثالث والرابع عدم معرفتهما باللغة العربية.

كما طالب وكلاء الدفاع ضم التسجيلات الخاصة بالواقعة، وإحراز النيابة العامة إلى ملف الدعوى إضافة ً إلى بعض الطلبات الأخرى.

هذا وقد جرت وقائع الجلسة بمثول المتهمين، وهم: الأول آسيوي الجنسية، ويعمل مراقباً بشركة وقود، والثاني مقيم عربي، ويعمل مشرفاً عاماً بشركة قطرية للغاز، والثالث مقيم، ويعمل خبازاً بالمطعم، والرابع مقيم، ويعمل محاسباً بالمطعم، كما حضر بعض المصابين ممن تضرروا في الانفجار.

أمر الإحالة

وقد ورد بأمر الإحالة، أنه بناء على البلاغ رقم 626 لسنة 2014، قسم شرطة مدينة خليفة، ورد بلاغ بوقوع حريق في مطعم بالقرب من مجمع اللاند مارك التجاري.

الاتهامات

وكانت النيابة العامة قد وجهت 3 تهم للمتهمين، وهي التسبب في مصرع 3 أشخاص، والتسبب بخطئهم في موت أكثر من ثلاثة أشخاص، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح.

فقد أهمل المتهم الأول بصفته مسؤولاً بشركة وقود في أداء عمله، ولم يقم بإبلاغ قسم توزيع الغاز بالشركة، بإيقاف تزويد مطعم هلا أسطنبول بالغاز لحين انتهاء أعمال التجديد، ومعاينتها من قبله، وإصداره شهادة إنجاز الأعمال لشركة الغاز القطرية المنفذة للتجديدات.

وترتب على هذا العمل استمرار قسم التوزيع بتوريد الغاز للمطعم دون استلام الأعمال، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات المطلوبة.

وقام المتهم الثاني بصفته مشرفاً على تنفيذ أعمال التجديدات بالمطعم، بتوصيل أجهزة ومعدات المطعم بخط الغاز الجديد قبل معاينته، وإصدار شهادة إنجاز الأعمال له من قبل شركة الوقود.

كما لم يحكم المتهم الثالث غلق محبس الغاز الخاص بالمخبز، الذي يعمل عليه المطعم، وتقاعس المتهم الرابع في أداء عمله بالتأكد من عدم ترك محابس الغاز بالمطعم مفتوحة، مما ترتب عليه تسرب الغاز من المخبز، وأحدث فرقعة غازية لدى اتصال الغاز بمصدر حراري.

ونتج عن الحادث إصابة 11 شخصاً، ووردت بشأنهم تقارير الطب الشرعي، بالإضافة إلى عدد ممن أودى الحريق بحياتهم.

وأفاد تقرير المختبر الجنائي بوزارة الداخلية، أنّ فحص الآثار التدميرية والحرارية لمكان الحادث، تبين أنه بسبب الانفجار الذي حدث بمطعم هلا اسطنبول، ونجم عن اشتعال لحظي لمخلوط خطر من غاز قابل للاشتعال مع الهواء الجوي في حيز انتشاره داخل المطعم.

وتبين أنّ مصدر تسرب الغاز هو احد رؤوس إشعال فرن الفطائر، والذي وجد في وضع فتح جزئي، مما أدى لتسرب الغاز واختلاطه بالهواء في حيز انتشاره، مكوناً مخلوطاً خطراً قابلاً للاشتعال لحظياً، وأنّ المصدر الحراري الذي أدى إلى اشتعال ذلك المخلوط قد يكون من شرر كهربائي صادر من إحدى الدوائر الكهربائية لثلاث ثلاجات حفظ الأطعمة والمشروبات الموجودة بالمطعم.

كما تسبب الحريق أيضاً في إتلاف منقولات الغير، وترتب عليها تلفيات بالسيارات والمعدات والمملوكة للمجني عليهم.

وتسبب الانفجار في تلفيات بواجهة المطعم التي انتثرت إلى الخارج، وسقطت وارتطمت بالسيارات وواجهات المحلات المطلة على محطة وقود، مما أدى إلى تلفيات في بعض خزانات الوقود، وماكينة الصراف الآلي الخاصة ببنك قطر الوطني.

كما تطاير الجدار الجنوبي للمطعم، وسقط داخل محل مجاور، مسبباً تلفيات بمحتوياته، وتهشم جميع جدرانه وواجهاته الزجاجية.

كما تطاير الجدار الشمالي للمطعم، وسقط داخل مطعم آخر، مما أدى إلى تدمير محتوياته، وسقوط أجزاء من الجدار الفاصل بينه وبين مغاسل الريفيرا، وحدوث تلفيات وإصابات ووفيات وتطاير أجزاء من السقف الخارجي، وتداعي مكوناته فوق محتويات المستوى العلوي، وتداعي الجزء المعدني لأرضية مدخل المطعم.

وورد في التقرير أنّ واجهات المحلات المجاورة تعرضت للتهشم، ونجم عن الانفجار لفحات حرارية بكافة محتويات ومكونات المطعم، وحدوث حريق بالمحتويات سهلة الاشتعال وفي أماكن متفرقة.

وورد في مدونات التحقيقات، أنّ المتهم الأول قام بمعاينة الأعمال التي تمت بالمطعم محل الواقعة مرة واحدة، وكتب بشأنها كتاباً بالأعمال الناقصة، والمراد استكمالها وهذا الكتاب يعود إلى ديسمبر 2013.

وبعد الاطلاع على البريد الإلكتروني الموجود بشركة قطرية للغاز، أفاد بإنجاز الأعمال المطلوبة، وبسؤال المتهم الأول إن كان قد قام بالمعاينة، فنفى ذلك بالرغم من انه تسلم ذلك الكتاب، وأنه في حالة تغير خط الغاز الداخلي يتم إغلاق محبس الخزان، ولا يسمح بمرور الغاز في الأنابيب الجديدة إلا بعد الفحص من قبل شركة قطر للوقود، ثم إعطائه الموافقة والسماح له بالتشغيل.

وقد فوجئ بعد الحادث أنّ المطعم يعمل على خط الغاز الجديد، وأنّ الأول لم يخبره بتغيير خط الغاز بالكامل.

ووردت ملاحظات النيابة العامة على الحادث، وهي أنّ المتهم الأول قام بمعاينة أعمال التجديدات بالمطعم، على الرغم من انه قرر بالتحقيقات أنه لم يتم إيقاف تزويد المطعم بالغاز علماً بأنّ شركة وقود لم تنجز أعمال التجديدات.

كما تبين أنّ الأجهزة والمعدات بالمطعم محل الواقعة لم تكن موصلة بخط الغاز عند انتهاء أعمال التجديد، وأنه يجب أن يتم توصيلها بمعرفتهم عقب صدور شهادة إنجاز الأعمال، وأن تتم باستخدام خراطيم معينة ذات مواصفات خاصة غير التي تمّ التوصيل بها، وأنّ الخزان كان فارغاً أثناء أعمال التجديدات، وأنهما لا يعلمان كيف تمت تعبئته قبل صدور شهادة إنجاز الأعمال من قبل شركة وقود.