محليات

185

اصدار قوانين الانتخاب و الأنشطة الإعلامية والعمالة المنزلية قريبا

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها سعادة الدكتور/ علي بن صميخ المري أمس الثلاثاء في آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف فيما أشادت بالمجهودات التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان وبالتطور الذي شهدته الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت اللجنة في تقرير (الظل) إلى ان دولة قطر تقوم بمساعي حيثة من أجل المزيد من التطور التشريعي في مجال حقوق الإنسان لافتة إلى أن حزمة الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الأسرع تطوراً، حيث تم إصدار قانون صندوق الصحة و التعليم، و قانون التأمين الصحي الاجتماعي. كما استمرت معدلات الإنفاق العالية في هذه القطاعات. وتناول التقرير البناء المؤسسي لحماية و تعزيز حقوق الإنسان، وناقش أهم التطورات والتحديات في مجال حقوق العمال إضافة إلى التحديات المتمثلة في تأخر إصدار بعض التشريعات الهامة التي وضعت مسوداتها و يُنتظر إصدارها في القريب العاجل، كقانون الانتخاب و قانون الأنشطة الإعلامية و قانون العمالة المنزلية.

وتطرق التقرير إلى حقوق المرأة، لما لهذه القضية من أهمية خاصة على أجندة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأشار التقرير إلى أنه من أهم العقبات العامة أمام المرأة الاعتقاد بأن النهوض بالمرأة هو مسؤولية الجهات الحكومية فقط وعدم وجود جمعيات أهلية معنية بشؤون المرأة لافتة إلى أن التطور التشريعي في هذا المجال يستدعي تكامل المجهودات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وقدمت اللجنة عدة توصيات خاصة بالمرأة، منها، تحقيق المساواة مع الرجل بكسب الجنسية لأبنائها، و مراجعة تشريعات الأسرة، و وضع قانون للحماية من العنف الأسري. إضافة إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون ينظم حقوق عمال المنازل.

يذكر أن حضور ومشاركة اللجنة في آلية الاستعراض الدوري الشامل وهو أحد أهم اختصاصات اللجنة حيث يستند الاستعراض على معلومات موضوعية موثوق بها لمعرفة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على النحو الذي شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول. ويتخذ الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكا كاملا. بينما يأتي تقرير الظل للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العام لبيان أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال الأعوام المنصرمة 2010-2013، ليغطي حيزا واسعا من الحقوق و الحريات مراعياً المعايير الدولية المتعارف عليها، حرصا من اللجنة على الحياد التام و المصداقية و تقديم صورة موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان.