محليات

2291

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حول الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل

نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع رابطة "محامو قطر" وعدد من الجهات المختصة في الدولة أعمال ندوة حول "الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور نخبة من القانونيين والأكاديميين والإعلاميين.

وناقشت الندوة العديد من المحاور وأوراق العمل حيث جاءت الجلسة الأولى تحت عنوان "الاتفاقيات والمواثيق الدولية" واستعرضت الجلسة عددا من أوارق عمل حول "حقوق الطفل.. دعوة للعمل" و"حقوق المرأة والطفل في الاتفاقيات والتشريعات المقارنة" و"الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها مع التشريعات والقوانين الوطنية"، بينما جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان "القوانين، التشريعات الوطنية" وتناولت الجلسة "انعكاس رؤية قطر الوطنية 2030 على القوانين المتعلقة بالمرأة والطفل" و"نظرة القانون للمرأة العربية.. بين الواقع والمأمول" وتمكين المرأة في المجال القانوني" و"الأم الحاضنة في القانون القطري".

وفي مستهل الندوة أكدت السيدة مريم بنت عبدالله العطية الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن الإسلام أنزل المرأة منزلة رفيعة وساوى بينها وبين الرجل في الخصائص الإنسانية. منوهة إلى أن الإسلام كرم المرأة وحفظ لها حريتها وكرامتها، وكفل لها كثيرا من الحقوق التي يؤكدها القرآن الكريم والسنة النبوية، كحق المرأة في العمل والتعليم مع الالتزام بقواعد وضوابط عمل المرأة التي وضعتها شريعة الإسلام حفاظا على كرامة المرأة المسلمة.

وطالبت العطية بأهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة للمرأة والطفل، وتفعيل منظومة العدالة الشاملة في التشريعات الوطنية وتوافقها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والطفل بما لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقالت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان: "إن ما تواجهه المرأة والطفل من انتهاكات وتحديات عديدة في بقاع كثيرة من العالم يعود إلى أسباب تاريخية متجذرة في المجتمعات أو اقتصادية بسبب الفقر ونقص الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وغيرها، بالإضافة إلى النزاعات المسلحة التي تشهدها العديد من الدول، خاصة في منطقتنا العربية".

وأوضحت أن الندوة تأتي تجسيدا للاهتمام البالغ من الجميع بحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة والطفل بصفة خاصة، لافتة إلى أن الندوة تفتح المجال أمام الباحثين والخبراء والإعلامين لإجراء المزيد من الدراسات والمناقشات حول الجوانب التشريعية والقانونية والاجرائية للنهوض بأوضاع المرأة والطفل وضمان حماية فعالة لحقوقهما كما هو متعارف عليه دوليا وكما هو مكرس في إطار التجارب والممارسات المختلفة.

وبينت السيدة مريم بنت عبدالله العطية أن الحماية القانونية والقضائية للمرأة والطفل لا تزال تحتاج إلى بذل جهود صادقة من العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية لتسليط الضوء على أهمية تقوية المنظومة القانونية والحقوقية من أجل توفير الحماية اللازمة لهما. وقالت: إن دولة قطر وضعت مسألة كفالة حقوق المرأة والطفل في مقدمة استراتيجيتها الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030، وذلك من خلال تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية المتخصصة والفاعلة.

واعتبرت أن الاحتفال السنوي "باليوم العالمي للمرأة"، يعبر عن التقدير الكبير لجهود النساء في تحقيق التقدم والتنمية المستدامة في مجتمعهن. وقالت: لا شك أن هذا اليوم هو مناسبة هامة يسلط خلالها العالم الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف نواحي الحياة وعلى كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما أنه فرصة مناسبة لتقييم التقدم المحرز في تمتع المرأة بحقوقها على أرض الواقع.

من جانبها قالت الأستاذة منى يوسف المطوع عضو رابطة /محامو قطر/: إن الرابطة مدعومة بأعضائها درجت على تنظيم الفعاليات والندوات الداعمة للتثقيف القانوني وترسيخه، وإثراء الوسط القانوني بالنقاش والدراسات التي تخدم هذا الوسط وتخدم المجتمع بصفة عامة، لما للجانب القانوني من أهمية قصوى في الواقع المعاش إذ أصبح وبحق الأساس لكل عمل في كافة ضروب النشاط الإنساني.

وأضافت: "لقد ازدادت تلك الأهمية بإيمان الدول والأشخاص بأهمية رفع الوعي القانوني والعمل على الارتقاء به، وهو ما فطن له (محامو قطر) مشاركة ومساهمة منهم في خلق ذلك الوعي ودعمه، ولإيمانها بدور المؤسسات المجتمعية في تكوين الصورة التكاملية الهادفة لخدمة المجتمع بكافة أطيافه وسعيا وراء كل ما يجعل العمل المجتمعي نافذا وفعالا".

وأوضحت أن دولة قطر خطت خطوات حثيثة نحو إقرار حقوق المرأة والطفل في كافة الميادين وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورؤيته الثاقبة نحو ترسيخ وإقرار حقوق المرأة والطفل، ونوهت إلى أن التوجيهات السامية لأمير البلاد المفدى دفع بالجهود المبذولة إلى مصاف التطبيق العملي.

وقالت: إن المرأة القطرية أسندت إليها المناصب القيادية ابتداء من الوزارة ورئاسة الجامعة وفي مجالي القضاء والنيابة العامة، كما مارست المحاماة بكل كفاءة واقتدار، فضلا عن ارتيادها العمل الدبلوماسي والنيابي. وكذا الطفل الذي أنشئت له المراكز ودور الدعم الثقافي والاجتماعي والصحي.

وفي ذات السياق أشارت الأستاذة منى المطوع إلى أن رعاية وإقرار حقوق الطفل لا تقل عما ذكر في شأن المرأة، لافتة إلى أن حقوق الطفل نالت نصيبا من الاهتمام في النطاق القانوني والتشريعي انطلاقا من الاعتراف بأن مرحلة الطفولة يبنى عليها مستقبل الأمم والشعوب.

اقرأ أيضاً

 الرئيس الأمريكي يفرض رسوما جمركية جديدة على الشاحنات الثقيلة والأدوية والأثاث

أطباء يحذرون من «متلازمة الإفراط الرياضي»

بحث قطري في لندن لاستخدام النانو باديز لعلاج سرطان الكبد

أخبار ذات صلة

د. إبراهيم النعيمي: تطبيق مناهج «الأمن السيبراني» في 433 مدرسة حكومية

«بلغتنا نحيا» فعالية لتعزيز مهارات الطلبة اللغوية