اقتصاد

580

إزدان: ٣.٣ مليار ريال التعاملات العقارية خلال الشهر الماضي

بارتفاع نسبته ٣٨٪ ونتيجة تنفيذ ٣٣٢ صفقة بينها ٢٢٠ صفقة للمباني الجاهزة

٨٦٣.٥ مليون ريال تداولات الاسهم العقارية بنمو ٥٠.٤ ٪ والمؤشر يكسب ١٠١ نقطة

تباين في تعاملات القطاعات العقارية الخليجية .. وتفاؤل بالانتعاش في ٢٠١٧

قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت أداءا متباينا خلال شهر ديسمبر الماضي، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تعاملات القطاعات العقارية الخليجية خلال العام ٢٠١٦ المنصرم قد شهدت تراجعا مقارنة مع العام السابق وذلك لظروف تتعلق بتداعيات تراجع اسعار النفط العالمية، الا انها قالت بأن هذه التداعيات بدأت تتلاشى بشكل تدريجي خصوصا بعد اتفاق اوبك والدول المنتجة على تقليص الانتاج وهو ما دفع اسعار النفط الى الارتفاع من جديد مما اثر بشكل ايجابي على القطاعات العقارية في المنطقة.

وأشار التقرير إلى ان تعاملات القطاع العقاري القطري قد بلغت نحو ٣.٣ مليار ريال خلال الشهر المنصرم مقابل ٢.٥ مليار ريال في الشهر السابق بارتفاع على أساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة، كما شهد مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة.

وفي السعودية اختتمت السوق العقارية نشاطها خلال ٢٠١٦ بتراجع نسبته ٢٤ بالمائة، وفي الامارات بلغت تعاملات القطاع العقاري في دبي نحو ١٥.٣ مليار درهم في شهر ديسمبر المنصرم، وفي الكويت سجلت حركة المبيعات في العام الماضي تراجعا بنسبة ٢٩ بالمائة، وفي البحرين كسرت التعاملات العقارية خلال العام المنصرم حاجز المليار دينار، اما في سلطنة عمان فقد استحوذت محافظة مسقط على النسبة الاعلى من التداولات العقارية في السلطنة.

قطر

قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر ديسمبر المنصرم تعاملات بقيمة ٣.٣ مليار ريال مقابل ٢.٥ مليار ريال خلال الشهر السابق نوفمبر ٢٠١٦ بارتفاع على اساس شهري نسبته ٣٢ بالمائة، ومقابل ٢.٤ مليار ريال في شهر ديسمبر من العام ٢٠١٥ الماضي، بارتفاع على اساس سنوي نسبته ٣٧.٥ بالمائة.

واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر ديسمبر المنصرم والممتد من ٢٧ نوفمبر ولغاية ١ ديسمبر ٢٠١٦ شهد تعاملات بقيمة ٤٣٤.٨ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٨٩ مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني والممتد من ٤ ولغاية ٨ ديسمبر ٢٠١٦ شهدت التعاملات العقارية ارتفاعا طفيفا اذ بلغت قيمتها نحو ٤٥٦.٦ مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي ٩١.٣ مليون ريال، اما في الاسبوع الثالث من الشهر المنصرم الممتد من ١١ ولغاية ١٥ ديسمبر ٢٠١٦ فقد حققت التعاملات العقارية قفزة كبيرة بنسبة ٢٨١ بالمائة اذ بلغت قيمتها نحو ١٧٤١ مليون ريال وبمعدل يومي يبلغ نحو ٣٤٨.٢ مليون ريال، وفي الاسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من ١٨ الى ٢٢ ديسمبر فقد شهدت التعاملات تراجعا اذ بلغت قيمتها ٢٣٤ مليون ريال وبلغ المعدل اليومي للتعاملات ٤٦.٨ مليون ريال، ولكن الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر المنصرم قد شهد ارتفاعا كبيرا في التعاملات اذ بلغت قيمتها ٤١١.٧ مليون ريال بنمو ٧٨.٢ بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات نحو ٨٢.٣ مليون ريال، وذلك فقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.

وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٤٢.٩ مليون ريال مستحوذة على نسبة ١٣.٤ بالمائة من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو ٢٨٥٧.١ مليون ريال وبنسبة ٨٦.٦ بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع ١٨٤ مسكنا و٢٠ مبنى متعدد الاستخدام و١٠ عمارات سكنية و مجمعين سكنيين وفندق و٣ ابراج.

وقد تم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو ٣٣٢ صفقة مقابل ٣٣٧ صفقات في الشهر السابق بتراجع طفيف نسبته ١.٥ بالمائة، وبلغ عدد صفقات العقارات الجاهزة ٢٢٠ صفقة مستحوذة على نسبة ٦٦.٣ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات، ومقابل ١١٢ صفقة للأراضي الفضاء والتي استحوذت على نسبة ٣٣.٧ بالمائة من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر ديسمبر المنصرم.

وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر ديسمبر من العام ٢٠١٦ بنسبة ٤.٧ بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو ١٠١.٣ نقطة مسجلا ٢٢٤٤.٤٦ نقطة في اليوم الأخير من شهر يسمبر المنصرم مقارنة مع ٢١٤٣.١٧ نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر الماضي.

وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو ٨٦٣.٥ مليون ريال مقارنة مع ٥٧٤.٢ مليون ريال في شهر نوفمبر السابق بارتفاع قيمته ٢٨٩.٣ مليون ريال وبنسبة ٥٠.٤ بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة ١٦.٠٤ بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر ديسمبر المنصرم نحو ٤٦.٢ مليون سهما مقابل ٢٨.٢ مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته ٦٣.٩ بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة ٢٤.٧٨ بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك.

ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

واشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري قد بدا يتعاطى بشكل ايجابي مع الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠١٧ والتي تم اعلانها في نهاية شهر ديسمبر المنصرم، مما سيكون له اثر ايجابي كبير على القطاع العقاري، حيث خصصت الموازنة ما قيمته ٩٣.٢ مليار ريال للمشروعات الرئيسية وهي تمثل نحو ٤٧ بالمائة من اجمالي المصروفات.

السعودية

اختتمت السوق العقارية في السعودية نشاطها خلال ٢٠١٦ بأكبر تراجع سنوي في ١٠سنوات، لينخفض إجمالي قيمة صفقاتها العقارية إلى مستوى ٢٥٦.٨ مليار ريال، مقارنة بنحو ٣٤٨ مليار ريال خلال ٢٠١٥، مسجلة نسبة انخفاض بغلت ٢٤ بالمائة، كما سجلت نسبة انخفاض قياسية بالمقارنة مع ذروة أدائها التاريخي المتحققة خلال ٢٠١٤، وصلت إلى نحو ٤٠ بالمائة، منخفضة من ٤٤١.٣مليار ريال.

وجاءت الخسائر الأكبر على حساب صفقات القطاع السكني، التي سجلت خسائر وصلت إلى نحو ٤٧ في المائة، أي ما يقارب نصف قيمتها التي كانت قد وصلت إليها خلال ٢٠١٤، فيما سجلت صفقات القطاع التجاري خسائر أدنى وصلت إلى نحو ٢٦ في المائة، أي ما يقارب ثلث قيمتها المسجلة في ٢٠١٤.

الامارات

حقق إجمالي التصرّفات العقارية، من بيع ورهن في دبي، خلال شهر ديسمبر الماضي، نحو ١٥.٣مليار درهم، منها ٧ مليارات درهم، معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و ٨.٣مليار درهم معاملات رهونات، بزيادة قيمتها نحو ١.٧ مليار درهم عن شهر نوفمبر 2016، الذي سجل ١٣.٦ مليار درهم، وبنسبة نمو ١٢.٤ بالمائة.

ويمر القطاع العقاري في دبي بمرحلة نمو صحي، حيث يشهد السوق تحركات نشطة، وقد بدأ السوق العقاري في استقطاب مزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين الذين يرغبون في ضح السيولة في القطاع العقاير.

الكويت

سجلت حركة المبيعات في الكويت خلال العام ٢٠١٦ تراجعا ملحوظا مع نهاية العام سواء على صعيد مبيعات العقارات التي تم تداولها خلال العام الماضي أو حتى على صعيد القيمة الإجمالية لهذه المبيعات، فقد تم تداول ٤٦٠٨ عقارا مقارنة بـ ٥٩٥٥ صفقة في ٢٠١٥ بتراجع نسبته ٢٩ بالمائة، وبقيمة إجمالية بلغت نحو ٢.٥ مليار دينار، مقارنة بـ ٣.٤ مليارات دينار في ٢٠١٥ متراجعا بواقع ٩٠٠ مليون دينار وبنسبة ٣٥.٥ بالمائة، ما يعتبر انخفاضا جديدا في حركة المبيعات العقارية، يعود إلى حالة الترقب والهدوء الكبير التي سادت السوق العقاري خلال العامين الاخيرين واللذين شهدا تراجعا مستمرا في حجم وقيمة المبيعات العقارية.

وتسيد قطاع السكن الخاص حركة التداولات خلال ٢٠١٦ من خلال تداول ٢٩٩٤ عقارا بقيمة إجمالية ٩٩٢ مليون دينار، تلاه العقار الاستثماري بـ ١٥١١ صفقة بقيمة إجمالية ٨٦٧ مليون دينار، ثم العقار التجاري بواقع ٩٩ عقارا بلغت قيمتها الإجمالية ٣٠٥ ملايين دينار.

البحرين

أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين أن حجم التداول العقاري خلال ٢٠١٦ بلغ نحو ١.٠٣ مليار دينار ، كما بلغ حجم التداول العقاري للربع الرابع والأخير من العام نفسه نحو ٢٥١.٨ مليون دينار ، لافتاً إلى أنه للعام الثالث على التوالي يتجاوز حجم التداول العقاري بالبحرين معدل المليار دينار.

وتشير الأرقام الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري إلى أن حصة البحرينيين من إجمالي حجم التداول العقاري ارتفعت إلى ٩٣ بالمائة خلال ٢٠١٦ مقارنة بـ ٩٠ بالمائة خلال ٢٠١٥، فيما هبطت حصة المتداولين الخليجيين إلى ٤ بالمائة خلال العام ٢٠١٦ مقارنة بالفترة نفسها من ٢٠١٥، واستقرت حصة الأجانب دون تغيير عند ٤ بالمائة.

عمان

تشير الاحصاءات الاخيرة الصادرة عن التداولات العقارية بوزارة الإسكان العمانية خلال شهر نوفمبر الماضي أن محافظة مسقط حققت أعلى التداولات العقارية في عقود البيع والملكيات الصادرة والرهن وفك الرهن والهبات الانتفاع على مستوي المحافظات فيما جاءت محافظة شمال الباطنة الأعلى في المبادلة والأرث والقسمة والتأشيرات في حين جاءت ولايتي صحار وصلالة لأكثر تملكاً بين الخليجين لهذا الشهر وجاء الكويتيون الأعلى في نسبة التملك بين أبناء دول المجلس.

وبلغت قيمة العقود المتداولة خلال شهر نوفمبر الماضي ٢٧٩.٧ مليون ريال عماني وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري ٢٧٥٠٢ تصرفاً قانونياً شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والإنتفاع والقسمة بالإضافة إلى التأشيرات.