رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

1488

واشنطن تحث البنك الدولي لوقف إقراض الصين

07 ديسمبر 2019 , 09:37ص
alsharq
مبنى البنك الدولي في واشنطن ( ا ف ب )
 الدوحة - بوابة الشرق

وسط المفاوضات بين واشنطن وبكين لإنهاء الحرب التجارية المستمرة بينهما منذ 18 شهراً، انتقد الرئيس الاميركي دونالد ترامب البنك الدولي الجمعة، داعيًا المؤسسة المالية الدولية للتوقف عن إقراض الصين، و معللًا ذلك بأن بكين تملك أموال ضخمة.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لماذا يقوم البنك الدولي بمنح قروض للصين؟ هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ الصين لديها الكثير من المال، وفي حال لم يكن لديهم المال، فسيخلقونها. توقفوا". بحسب وكالة (أ ف ب).

وكان ترامب من خلال موقفه يعيد التأكيد على موقف طالما تمسكت به إدارته، بما في ذلك ديفيد مالباس الذي كان مسؤولا في وزارة الخزانة الأميركية قبل انتخابه رئيسا للبنك الدولي.

وكرر وزير الخزانة ستيفن منوتشين موقف ترامب بشأن البنك الدولي في الكونغرس، الذي أبلغ لجنة في مجلس النواب الخميس بأن الولايات المتحدة "اعترضت" على برنامج قروض خصصته المؤسسة المالية للصين على مدى سنوات.

وعلى الرغم من تبنى البنك الدولي للبرنامج الخميس، الا انه يخطط للعمل على خفض القروض الممنوحة للصين.

من جهته قال مارتن رايزر المدير المكلف شؤون الصين في البنك الدولي الخميس إن هذا البرنامج "يعكس تطور علاقتنا مع الصين"، مضيفا "ارتباطنا سيكون بشكل متزايد انتقائيا".

لكن لا يبدو ان هذا الخفض يكفي واشنطن التي تصر على أن ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم قادرة على تمويل نفسها، دون الاعتماد على قروض دولية الهدف منها تأمين موارد مالية للبلدان الفقيرة.

كما صرح وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس يوم الاثنين الماضي في مقابلة مع "قناة فوكس نيوز" إن ترامب يعتزم زيادة الرسوم على عدد من البضائع من الصين، إذا فشلت الأطراف في الاتفاق على صفقة تجارية حتى 15 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الولايات المتحدة تخوض حربا تجاريا مع الصين من أكثر من عام، وتسعى  من خلالها الضغط على الصين لتقديم تنازلات بشأن حماية الأعمال التجارية الأميركية، وخفض فائضها التجارية. كما  تدهورت الأوضاع بين بكين وواشنطن، بعد توقيع الرئيس الأمريكي قانونا بشأن أقلية الأويغور في الصين، وقانونا آخر يفرض عقوبات ضد مسؤولين صينيين متهمين بممارسة العنف وانتهاكات حقوق الإنسان خلال الاضطرابات في هونغ كونغ.

مساحة إعلانية