أخبار

2075

د. محمد الشلالدة: قرار ترامب يتطلب آليات قانونية فلسطينية وعربية

القرار الأمريكي مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية

مطلوب تحرك عربي عاجل لدى مجلس الأمن لمنع الاعتراف بالقرار

أكد محمد الشلالدة أستاذ القانون الدولي في جامعة القدس أن قرار ترامب يتطلب موقفا وآليات قانونية فلسطينية وعربية ودولية، عبر التأكيد على القيمة القانونية لقرارات الأمم المتحدة بكافة أجهزتها الرئيسية والفرعية، والتي لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، ولا بالإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم من خلال ضم مدينة القدس بقرار من الكنيست . 

وشدد في مقال نشره موقع الجزيرة نت قبل اتخاذ ترمب قراره بنقل السفارة، على أن ما يجري الآن في مدينة القدس من انتهاكات جسيمة ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي يُعتبر خرقا فاحشا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وذلك نظرا لمحاولات إسرائيل فرض سياستها المخالفة للقانون الدولي.

وأكد أن كل هذه الإجراءات في مدينة القدس -المتخذة من قبل إسرائيل كدولة محتلة- تعتبر باطلة، ولا تترتب عليها أية آثار قانونية وفقا لاتفاقية لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وإن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يرتب لسلطاته أية حقوق أو آثار على حق السيادة الأصلي للشعب الفلسطيني، لأن الاحتلال لا يخوّل بنقل السيادة على القدس إلى الدولة المحتلة، لأنه مؤقت ومحدود الأجل وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

وقال إن القرار الأمريكي يُعتبر مخالفا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الأرض المحتلة ومنها القدس، ومخالفا لاتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، خاصة قرار رقم 2253 الصادر عام 1967 عن الجمعية العامة، والذي ينص على دعوة إسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس.

وقرار مجلس الأمن بتاريخ 25 سبتمبر أيلول1971 الذي يقول: "كل الإجراءات التشريعية والدستورية التي تتخذها إسرائيل لتغيير معالم المدينة، بما في ذلك مصادرة الأراضي ونقل السكان، وإصدار التشريعات التي تؤدي إلى ضم الجزء المحتل من المدينة إلى إسرائيل؛ كل ذلك باطل ولا أثر له، ولا يمكن أن يغير وضع المدينة".

وقرار رقم 50/22 (ألف، باء) الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول 1995 عن الجمعية العامة، والمتضمن "شجب انتقال البعثات الدبلوماسية إلى القدس، وإعادة تأكيد معاهدتي لاهاي وجنيف على الجولان السوري".

كما إن القرار الأمريكي مخالف لاتفاقية أوسلو والمعاهدات العربية الإسرائيلية ومخالف للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بخصوص الجدار، والذي أكد انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف أن نقل السفارة الأمريكية يشرّع -من ناحية قانونية- ما أقامته إسرائيل من استعمار استيطاني في القدس، خاصة أن هناك مباحثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن اتفاقية إيجار بين الطرفين تتعلق بالسفارة الأمريكية، وهذا سيؤثر على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في المدينة. والاعتراف الأمريكي ونقل السفارة يناقض الالتزامات والتأكيدات الصادرة عن جميع الإدارات الأمريكية السابقة.

واقترح الشلالدة دعوة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى اتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي بكون القدس عاصمة لإسرائيل، ومنع الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إلى القدس.

ودعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز وكافة المنظمات الإقليمية والدولية؛ إلى اتخاذ آليات قانونية وقرارات لإبطال القرار الأمريكي.

كما دعا البرلمانات العالمية للضغط على الولايات المتحدة لكي تلتزم بتعهداتها السابقة المتعلقة بمدينة القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب الدول الأطراف السامية في اتفاقية جنيف الرابعة بإلزام إسرائيل باحترام هذه الاتفاقية، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ودعا العرب والفلسطينيين لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ قرار بعدم الاعتراف بالقرار الأمريكي إن صدر، والطلب من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن مدى قانونية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل ونقل سفارتها إلى القدس.

اقرأ أيضاً

قطر تدين بشدة تفجيرا استهدف مسجدا غربي أفغانستان

قطر تترأس المؤتمر السنوي التاسع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جنوب بحر العرب

أخبار ذات صلة

برنتان الدوحة وM7 يطلقان برنامج المختارون.. برنامج حاضنة البيع بالتجزئة لمصممي الأزياء في قطر

مكتبة قطر الوطنية تحتفي ببرامج متنوعة في شهر سبتمبر المقبل