أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أكد عدد من باحثات معهد الدوحة الدولي للأسرة أن السياسات الاجتماعية التي ترسمها الدولة للأسرة تصب في بناء كيان اجتماعي وبيئي مستقر للأبناء، وأن إنشاء وزارة معنية بالأسرة دلالة على أن الأسرة من أولويات السياسات الوطنية.
وقلن في لقاءات لـ الشرق إن المعهد يعكف على دراسة وإنجاز أبحاث محلية وعربية وعالمية رائدة تعنى بالأسرة والاستقرار الأسري والطفل، وستجد طريقها للمناقشة وطرحها أمام الباحثين بهدف بناء أرضية راسخة من البحوث الأسرية والاجتماعية. ولفتن إلى ان المعهد قد عمل طيلة فترة جائحة فيروس كورونا "كوفيد - 19" على دراسة تأثير الجائحة على الأسر في الدولة، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات البحثية لاستكشاف هذا التأثير على الروابط الأسرية وعلى أفراد الأسرة.
وفي هذا السياق، قالت السيدة عائشة السلطان - باحثة: يضع معهد الدوحة الدولي للأسرة، على رأس أولوياته، مهمة الإسهام في تعزيز السياسات والبرامج الأسرية بالاستناد على الأدلة، التي توفرها البحوث العلمية، لتمكين الأسرة وتعزيز رفاهها وتماسكها في قطر والعالم العربي.
ونحن نقوم بذلك من خلال آلية عمل قائمة على ثلاثة محاور أساسية: هي البحوث، حيث نعمل على إنتاج الأدلة من خلال البحوث عالية الجودة الموجهة نحو السياسات، لاستخدامها في تطوير السياسات والبرامج، بالإضافة إلى جهود المناصرة، وإشراك أصحاب المصلحة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وفي هذا العام نولي أولوية للمحاور التالية: الزواج والطلاق وديناميكيات السكان: بما في ذلك مشروعات بحثية مع جهات وطنية مثل مشروع استدامة الزواج مع جامعة قطر، أو مشروع الخصوبة ومعدلات الإنجاب والعوامل المختلفة المؤثرة على تراجعها في قطر بالشراكة مع جهاز التخطيط والإحصاء، أو يتم ذلك على المستوى العربي مثل مشروع تقييم العلاقات الزوجية خلال الخمس سنوات الأولى في العالم العربي بالشراكة مع جامعة الدول العربية.
والمحور الثاني: رفاه الأسرة وحمايتها بما يشمل ذلك المحور من مشاريع لاستصدار قانون حول العنف الأسري بالتعاون مع وزارة العدل، واستحداث أداة لقياس للعنف المنزلي بالتعاون مع وزارة الصحة. أيضاً لدينا مشروعين هامين، أحدهما حول رفاه الطفل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والآخر حول الفجوة الفكرية بين الأجيال بالتعاون مع وزارة الثقافة.
والمحور الثالث التوازن بين العمل والأسرة والتربية الوالدية: وسيكون لدينا أول دراسة لتقييم أثر السياسات الصديقة للأسرة في مؤسسة قطر. وستشمل الدراسة تقييم الأسر على مستوى التماسك الأسري وانتاجية المؤسسة. كذلك نعمل سويا مع اليونسيف لتعزيز برامج التربية الوالدية في العالم العربي. ولدينا مشروع بالشراكة مع مركز أمان لدعم ومناصرة ترتيبات العمل المرنة التي من بينها إتاحة وقت ليتمكن الأب أو الأم من توصيل أبنائهم إلى المدرسة.
تحديات الجائحة
وأضافت أن المعهد حول التحديات التي طرحتها الجائحة إلى فرصة لتكثيف جهود تعزيز صياغة السياسات، وتطوير البرامج المستندة إلى أدلة علمية. فعملنا طيلة فترة الجائحة إلى دراسة تأثير الوباء على الأسر في الدولة، وأطلقنا العديد من المبادرات البحثية لاستكشاف تأثيره على الروابط الأسرية، وأفراد الأسرة. وتوصلت دراستنا حول رفاه اليافعين في قطر، ومقومات تماسك الأسر إبان الجائحة، إلى نتائج مثيرة للإعجاب، حيث تلمسنا العديد من الآثار الإيجابية لفترة الجائحة.
فقد خلُصت الدراسة إلى أن أكثر من 60% من المشاركين يشعرون أن الوباء أثر بشكل إيجابي في تماسك أسرهم، وعزز الروابط الأسرية، وجعلهم أقرب إلى أفراد أسرهم. كما توصلت الدراسة أيضًا إلى ظهور مزيدٍ من الحب، والدعم، والتواصل، والاحترام بين أفراد الأسرة خلال الجائحة، وأنه من خلال المناقشات والمشاركة في حل المشكلات، تحسنت مرونة أفراد الأسرة أو قدرتهم على التكيف.
الزواج.. والطلاق
ونوهت أن المعهد يدرس قضايا مهمة مثل موضوع الزواج، حيث بينت دراسات عديدة على أن طلاق الوالدين له عواقب سلبية وأثار وخيمة على الأطفال. وقد شهدت بعض الدول العربية ارتفاعا في معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة، حيث زادت معدلات الطلاق في دول "مجلس التعاون الخليجي" بنسبة 55٪ عام 2016 مقارنة بعام 2010، وسجلت 4.72 لكل 1000 حالة طلاق مقارنة بـ 7.46 لكل 1000 حالة على التوالي. فنحن نريد أولا أن يتم تطوير وتنفيذ برامج التأهيل الإلزامي للمقبلين على الزواج في جميع أنحاء المنطقة، خاصة أن الحياة الزوجية المستدامة والمستقرة تتطلب تعلم مهارات محددة تدعم الأزواج للتغلب على التحديات التي يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية أو الطلاق.
وقالت: إننا نناشد بتطوير وإلزام اختبار الصحة النفسية قبل الزواج، وهو أمر مهم للتعرف على أي اضطرابات نفسية، والذي قد يساهم بتقليل نسب الطلاق. ثالثا، نوصي بتقديم برامج تعليمية تشمل التأهيل الزوجي تستهدف من هم في سن الشباب ضمن المقررات المدرسية ذات الصلة لتعزيز العلاقات الزوجية الصحية في مستقبلهم.
ولقد قمنا بنشر كتاب حالة الزواج في العالم العربي في 2019، والذي أسس لاحدى النتائج التي عملنا عليها، وهو أن أغلب حالات الطلاق في العالم العربي دون استثناء تقع في السنين الأولى للزواج وفقاً للإحصاءات الرسمية. لذلك استدعى هذا الأمر منا ضرورة النظر في أوجه الخلل التي تشوب العلاقات الزوجية في هذه الفترة، ومن ثم قمنا بالشراكة مع جامعة الدول العربية بعمل دراسة مسحية على كافة الدول العربية لمعرفة أسباب التفكك المبكر لمؤسسة الزواج، ونأمل الانتهاء من هذه الدراسة في الربع الثاني من 2022.
التربية الوالدية
أما القضية الأساسية الثانية التي نناصرها، فهي تطوير وتنفيذ برامج التربية الوالدية، التي تعمل على زيادة الوعي بدور مقدمي الرعاية في مساعدة نمو الطفل وتقدمه، وتعزيز أو تعديل النهج والمعتقدات التي يتبناها مقدمي الرعاية فيما يتعلق برعاية الأطفال.
ففي تقرير أعده معهدنا حول برامج الوالدية، تمحور تركيز برامج الوالدية في العالم العربي حول بناء القدرات، وتقديم المشورة الأسرية، خاصة للأسر المعرضة للخطر، والحماية من العنف المنزلي، والمرض، ومهارات الوالدين، علاج الطفولة المبكرة، وإدارة السلوك الإشكالي وتنظيم خطة العائلة. بناءً على نتائج التقرير، نوصي بتطوير وتنفيذ برامج التربية الوالدية في دولة قطر والمنطقة للتأثير على رفاهية الوالدين والأطفال.
كما ندعو أيضاً إلى تنفيذ سياسات صديقة للأسرة في جميع أنحاء المنطقة، لأن الاستثمار في هذه السياسات يؤثر إيجاباً على الأسرة، وأيضاً على قطاع الأعمال والاقتصاد. ولكن لا تتوفر سياسات مراعية للأسرة للعديد من الوالدين الجدد في جميع أنحاء العالم؛ ومنها إجازة الوالدية المدفوعة الأجر، وتطبيق ساعات العمل المرنة في جميع القطاعات، والاستراحات لتقديم الرضاعة الطبيعية والرعاية النهارية للأطفال من خلال إنشاء مرافق رعاية للأطفال بأماكن العمل، والمِنح المخصصة للأطفال، ويؤدي نقص هذه السياسات إلى إضعاف قدرة الوالدين على إقامة رابطة آمنة مع أطفالهم أثناء السنوات الحاسمة الأولى من الحياة.
ضغوط العمل
وقد أظهرت دراستنا حول "التوازن بين العمل والأسرة: التحديات والتجارب والآثار المترتبة على الأسرة في قطر" أن الضغوط الناتجة عن طول الوقت في العمل تؤدي إلى إرهاق وإجهاد القطريين مما يمنعهم من تلبية متطلبات الأسرة، ويظهر أثر هذه الضغوط على الأمهات العاملات بشكل خاص.
كما ندعو إلى تطبيق نظام حماية شامل من العنف الأسري في قطر، لما له من أثر سلبي كبير على ثقة الطفل بنفسه وتقديره لذاته. وتعلم الأهالي أساليب التربية الحديثة، ومراعاة شخصية الطفل، واعتماد أسلوب الاحتواء والتقبل كبديل عن التسلط، للحد من العنف المنزلي. وقد أظهرت دراساتنا أن نسبة العنف الأسري قد زادت بسبب الجائحة في العالم كله، مقابل انخفاضها في قطر. وهو ما يشير إلى أهمية تفهم الحاجة للحوار لتغليب الرأي، والتذكير بأهمية الحوار الأسري لتقوية الروابط العاطفية بين أفراد الأسرة.
دراسات متخصصة
وعن إسهامات المعهد أوضحت أن المعهد رسخ موقعه كبيت خبرة ومؤسسة مناصرة لقضايا الأسرة في قطر، من أجل إفادة واضعي السياسات المتعلقة بالأسرة بالدراسات المتخصصة التي ينجزها خبراء وباحثون في مجالات الأسرة. فمثلا شارك المعهد في وضع صياغة مقترح تأسيس اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة في قطر، وهو حاضر في اجتماعات اللجنة، ويدعم بنتائج الدراسات مختلف الجهات الوطنية.
وقد أثمرت جهودنا على المستوى الوطني في إفراد مبنى مستقل لمحكمة الأسرة في قطر والذي كان من بين التوصيات التي خرج بها المنتدى السنوي الثاني للسياسات الأسرية الذي عقدناه عام 2017، لأن هذه المحاكم توفر الجو المُلائم والمُناسب لأفراد الأسرة سواء من الأمهات أو الأطفال إذا ما رغب أي منهم في المطالبة بحقوقه الأسرية كونها تمتاز بالخصوصية لفصلها عن باقي المحاكم. كما نجحنا في تطوير برنامج تدخلي لرفاه اليافعين، ليزيد من وعي الوالدين وصانعي السياسات ذوي الصلة بالنتائج الرئيسية لفعالية البرنامج التدخلي. وبشكل عام، يهدف إلى اقتراح برنامج تدخلي وطني لدعم رفاه اليافعين في ضوء نتائج المرحلة التجريبية لهذا البرنامج.
كما ساهمت جهودنا في الدفع لتطوير سياسات التوازن بين العمل والأسرة وترتيبات العمل المرنة على مستوى الدولة وفي العديد من المؤسسات والقطاع الخاص مثل شركة أوريدو حيث ساهم المعهد عن طريق مبادرة أفكار في إعادة النظر في سياسات التوازن بين العمل والأسرة.
وانطلاقًا من دوره في الحفاظ على التماسك الأسري في قطر والمنطقة العربية، والتزامه بدعم التوازن بين العمل والأسرة. بناءً على النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، رفعنا توصيات عبر موجزات سياسات إلى اللجنة الوطنية للمرأة والطفل وكبار السن في قطر تتعلق بتعديل ساعات العمل في دولة قطر. وقد سعدنا بمبادرة مجلس الوزراء باستحداث مشروع قرار يتضمن شروط وضوابط نظام الدوام الجزئي بالجهات الحكومية، مما يُتيح للموظفات القطريات فرصًا أكثر لاختيار ما يُراعي احتياجاتهن الأُسرية ومتطلباتهن الوظيفية من خلال نظام الدوام الجزئي في الجهات الحكومية.
ـ من جانبها قالت السيدة فاطمة المطوع - أخصائي البحوث والمنح بالمعهد: إنه توجد دراسة لاستكشاف واقع اصطحاب الوالدين لأبنائهم إلى المدرسة، ونعكف على إنجاز دراسة متخصصة في جميع الدول العربية، حول سبل مواجهة المشاكل التي تهدد الزواج خلال السنوات الخمس الأولى
وأضافت قائلة: لقد ساعدتنا فترة الجائحة في إدراك أن جزءا كبيرا من الأعمال يمكن أن يتم إنجازها من المنزل، وأن القوى العاملة قادرة على التكيف بسهولة مع التغيرات، وهو ما يسلط الضوء على تبني السياسات الصديقة للأسرة التي نناصرها، والتي تقدم العون للأهل طوال فترة تحملهم أعباء الحمل والإنجاب، وحتى بلوغ أطفالهم سن الدراسة.
وقد كان لإجراءات الإغلاق التي تم فرضتها الحكومة إثر جائحة كورونا أثر إيجابي على مدة قضاء الوالدين مع أبنائهم، حيث بينت دراسة رفاه الطفل التي قمنا بها قبل وبعد جائحة كورونا أن نسبة من يقضون أكثر من 30 ساعة أسبوعيا مع أبنائهم زادت من 29% الى 45%. وان قضاء ساعات أطول مع الأبناء لها جوانبها الإيجابية على أفراد الأسرة، حيث تؤدي الى تحسين العلاقة الوالدية والشعور بالأمان، وازدياد الثقة بالنفس وارتفاع مستوى التحصيل الأكاديمي بشكل عام.
وقد أجرينا مؤخراً دراسة لاستكشاف واقع اصطحاب الوالدين لأبنائهما إلى المدرسة، وفهم أهم التحديات التي تعيق هذه العملية، بالإضافة إلى إبانة أهمية الوقت الذي يتم قضاؤه خلال هذه الرحلات والعائد النفسي والصحي منه، وذلك باعتباره "وقت ذو جودة". وتوصلت الدراسة الى عدة توصيات من أهمها استحداث سياسات عمل مرنة، مثل أوقات العمل المرنة، بالإضافة الى "توفير رعاية الأطفال في أماكن العمل"، وتنظيم "حركة المرور"، و"تنسيق أوقات بدء العمل وانتهائه مع أوقات الدوام الدراسي".
سلسلة دراسات
وقالت: نعكف حاليا على إنجاز دراسة متخصصة في جميع الدول العربية، حول سبل مواجهة المشكلات التي تهدد الزواج خلال السنوات الخمس الأولى. وفي هذه الدراسة سيتطرق الخبراء والباحثون في مجالات الأسرة إلى الحلول الممكنة، لتجاوز المشكلات وتمتين التماسك الأسري وحفظ الاستقرار.
ونحن بصدد تنظيم المنتدى الخليجي الأول للسياسات الأسرية مع ذات المكتب التنفيذي، والذي سيركز على موضوعين هما: إلزامية برامج تأهيل المقبلين على الزواج، واستمرار ترتيبات العمل المرنة ما بعد الجائحة.
كما يعمل المعهد حاليا مع منظمات صديقة للأسرة على صياغة إعلان المجتمع المدني حول المواضيع الخاصة بالسنة الدولية للأسرة، ويطمح المعهد لمشاركة الإعلان مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف المناصرة للسياسات والبرامج الصديقة للأسرة حول العالم.
نعمل مع منظمات صديقة للأسرة على صياغة إعلان المجتمع المدني حول المواضيع الخاصة بالسنة الدولية للأسر
وعن تشكيل وزارة للأسرة، قالت: إن تشكيل وزارة تحمل اسم الأسرة هو بمثابة الخطوة الرئيسية على طريق المناصرة المؤسسية لكافة قضايا الأسرة. وجود اسم الأسرة في الهيكل المؤسسي الوزاري يعني لنا الكثير لأنه يسد الفجوة التنظيمية ويعزز من جعل الأسرة على أولويات أجندة السياسات. نأمل في أن تحقق وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ما نربو إليه جميعا من تطوير لكافة السياسات والبرامج الأسرية على كافة الأصعدة واستنادها الى أدلة علمية بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية والسياساتية الداعمة لقوام المجتمع. سيظل معهد الدوحة الدولي للأسرة كبيت خبرة كما كان مساندا لإدارة شؤون الأسرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، داعما كذلك لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بجهود البحوث والسياسات والمناصرة بما يحقق غايتنا المشتركة جميعا في تحقيق رؤية قطر الوطنية بالأخص محورها الاجتماعي المعني "برفاه دولة قطر ومواطنيها".
احتلت جامعة قطر المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمرتبة الـ98 عالميا، ضمن أفضل 100 برنامج... اقرأ المزيد
104
| 07 أكتوبر 2025
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، اليوم، وبالإجماع، القرار المعنون تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال... اقرأ المزيد
110
| 07 أكتوبر 2025
نظمت مكتبة قطر الوطنية اليوم ندوة بعنوان المرأة في الأندلس وفلسطين: من التغييب إلى التأثير شارك فيها كوكبة... اقرأ المزيد
56
| 07 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون...
13348
| 07 أكتوبر 2025
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة....
9660
| 05 أكتوبر 2025
قال عبد الله المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، إن التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز التكامل السياحي...
9586
| 06 أكتوبر 2025
أوضح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي أن من أهم تعديلات قانون الموارد البشرية...
6850
| 07 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات اليوم. وأنهى المؤشر /ستاندرد اند بورز 500/ التداول منخفضا...
48
| 08 أكتوبر 2025
استقرت أسعار النفط عند التسوية اليوم مع تقييم المستثمرين زيادة إنتاج أوبك بلس في نوفمبر والتي جاءت أقل من المتوقع في ظل توقعات...
34
| 07 أكتوبر 2025
أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) عن حصولها على موافقة البنك المركزي المصري على ترخيص خاص بإنشاء بنك رقمي جديد يحمل اسم (ezbank)....
180
| 07 أكتوبر 2025
اجتمع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، اليوم، مع السيد فرانشيسكو دوفيديو مدير مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر....
62
| 07 أكتوبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدرت وزارة التربية والتعليم، تعميماً لموظفي الوزارة والمدارس، بخصوص اعتماد الإجازات المرضية. ووفق القانون، أوضحت إدارة الموارد البشرية بالوزارة أنه يجب على الموظف...
6780
| 06 أكتوبر 2025
أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تسلا، عن بدء بيع شاحنتها الكهربائية الخفيفة سايبر تراك، في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها متاحة للحجز...
4412
| 05 أكتوبر 2025
نفي سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ما يتم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي...
4324
| 07 أكتوبر 2025