محليات

354

وزير العمل: قطر تواصل مسارها في حماية الأجور والعدالة العمالية

- استمرار تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية في مجال العمل

- محمد العبيدلي: ترجمة مخرجات «حوار الدوحة» إلى تعاون ملموس

أطلقت دولة قطر أمس، أعمال حوار الدوحة الثاني بشأن تنقل العمالة، الذي تستضيفه مدينة دار السلام في جمهورية تنزانيا المتحدة، خلال اليومين الماضيين، تحت عنوان « من الالتزام إلى العمل: النهوض بتنقل العمالة العادل والمستدام بين أفريقيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «.

وتنعقد النسخة الثانية من الحوار، بحضور فخامة الدكتور حسين علي مونيي، رئيس حكومة زنجبار، ممثلاً لفخامة الدكتورة سامية صولوحو حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، ومشاركة أصحاب السعادة والمعالي وزراء العمل من أكثر 33 دولة، تشمل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولا إفريقية وعربية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، إلى جانب منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، ونخبة من الخبراء والأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

ورحّب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بالمشاركين في أعمال النسخة الثانية من «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة»، معرباً عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تنزانيا المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعباً، على استضافة الحوار.

وقال سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى ضمن أعمال الحوار، إن «حوار الدوحة بشأن تنقّل العمالة» انطلق في مايو 2024م من مدينة الدوحة، بمشاركة وزراء العمل وممثلي الدول الافريقية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية، حيث تم اعتماد «إعلان الدوحة بشأن تنقّل العمالة.

  - من الالتزام إلى العمل

وأكد سعادته، أن دولة قطر تواصل تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية في مجال العمل، من خلال إصلاحات شملت إلغاء مأذونية الخروج، وإلغاء اشتراط شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل، وتطبيق حد أدنى غير تمييزي للأجور يشمل العاملين في المنازل، وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال.

وأوضح سعادة وزير العمل، أن هذه الدورة تركز على ثلاثة مجالات رئيسية، المهارات ومسارات سوق العمل؛ والاستقدام العادل والعمل اللائق والوصول إلى العدالة؛ والحماية الاجتماعية وقابلية نقل الاستحقاقات، مؤكدا أن اتفاقيات العمل الثنائية والتعاون المؤسسي، تمثل أداةً رئيسية لتحويل هذه الأولويات إلى إجراءات عملية.

  - حفظ حقوق العمال

وأعرب سعادته، عن أمله في أن تفضي أعمال هذه الدورة إلى اعتماد إعلان متوازن وعملي، يبني على إعلان الدوحة لعام 2024م، ويحدد أولويات واضحة للتعاون والمتابعة، مع الحفاظ على الطابع التشاوري والطوعي للحوار، والاتساق مع الأطر الوطنية والإقليمية والدولية المعمول بها.

وأكد سعادته، استعداد دولة قطر، لمواصلة العمل مع جمهورية تنزانيا المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي ودول مجلس التعاون وجميع الشركاء، من أجل تنفيذ مخرجات الحوار وتحقيق أهدافه المشتركة، مجدداً شكره لجمهورية تنزانيا المتحدة، ولجميع الوفود والمنظمات والشركاء المشاركين في أعمال «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة».

ونوه سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل، بأن قيم هذا الحوار بعد اليوم، تقاس بما ينعكس على أرض الواقع من تنسيق وإجراءات تعاون مشترك، مؤكداً أن دولة قطر ستواصل مسارها الوطني في مجالات حماية الأجور، والعدالة العمالية، وشفافية الاستقدام.

  - العمالة التنزانية في الخليج

ومن ناحيته أكد سعادة السيد ديوس كليمنت سانغو، وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء لشؤون العمل والتوظيف والعلاقات في جمهورية تنزانيا المتحدة، أن انعقاد «حوار الدوحة الثاني بشأن تنقّل العمالة»، يأتي في مرحلة بات فيها تنقّل العمالة محركاً متزايد الأهمية لفرص العمل وتنمية المهارات والنمو الاقتصادي وديناميات سوق العمل والتحول الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذا التنقّل يواجه تحديات تتعلق بالحوكمة، وعدم المواءمة بين المهارات واحتياجات الأسواق، وممارسات التوظيف الأخلاقي، وحماية الأجور، والوصول إلى العدالة، والحماية الاجتماعية، والاعتراف بالمؤهلات.

وأوضح سعادته أن 15,241 مواطناً تنزانياً حصلوا على فرص عمل في دول الخليج خلال الفترة من عام 2022 حتى أغسطس 2026، في عدد من القطاعات والمهن، معرباً عن تقدير بلاده لحكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما توفره من فرص عمل.

  - تنقّل العمالة على أسس عادلة

وفي نفس السياق، ثمّن سعادة السيد محمد بن حسن العبيدلي، مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبادرة دولة قطر ودورها الريادي في إطلاق ودعم «حوار الدوحة»، واستضافة جمهورية تنزانيا المتحدة للنسخة الثانية، مشيداً بجهود مفوضية الاتحاد الأفريقي والشركاء في إنجاح هذا المسار.

وأكد سعادته أن دول مجلس التعاون تنظر إلى الشراكة مع الدول الأفريقية باعتبارها فرصة لتعزيز تنقّل العمالة على أسس عادلة ومستدامة، من خلال تطوير المهارات، والتوظيف العادل، وحماية الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتعزيز التعاون في مجال الحماية الاجتماعية، بما يحقق مصالح الطرفين ويحفظ حقوق العمال ويعزز بيئة العمل.

  - فرص التنقل النظامي

وبدوره، قال سعادة السيد عثمان فؤاد البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الدورة الثانية من حوار الدوحة تمثل فرصة للانتقال من الالتزامات إلى التنفيذ، وترجمة ما تم الاتفاق عليه في 2024 إلى تعاون ملموس يستجيب لأولويات أسواق العمل، ويوسع فرص التنقل النظامي، ويحقق نتائج أفضل للعمال المهاجرين والمجتمعات.

وأوضح أن المنظمة تعمل مع الحكومات والشركاء في أفريقيا ودول مجلس التعاون لتعزيز التعاون بين بلدان المنشأ والمقصد، في مجالات التوظيف وتنمية المهارات، والاستقدام العادل والأخلاقي، وحماية العمال، والاعتراف بالمهارات، وتطوير الحوكمة بما يستجيب لاحتياجات أسواق العمل.

وأشار إلى تنامي فرص التعاون بين أفريقيا ودول الخليج في مجال تنقل المهارات، في ظل ارتفاع الطلب على الكفاءات في قطاعات الاقتصاد الجديد، وتوافر قاعدة شابة من المواهب الأفريقية.

اقرأ أيضاً

قطر تنظم النسخة الثانية من "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة بين دول الخليج وإفريقيا

حقوقية أممية لـ الشرق: تقدير أممي للجهود القطرية في ملف العمالة

وزير العمل يجتمع مع عدد من نظرائه المشاركين في "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة

أخبار ذات صلة

قطر تشارك في فعاليات أسبوع سنغافورة الدولي للأمن السيبراني

وزير المالية يجتمع مع نظيره السوري