محليات

971

 مجلس الجامعة العربية يقرر عقد مؤتمر لدعم القدس في 2023.. ويثمن جهود قطر لوقف العدوان الأخير على غزة

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في ختام أعمال دورته الـ 158، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، في مقر الجامعة العربية مطلع العام القادم 2023، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي بذلتها دولة قطر لوقف العدوان الأخير على قطاع غزة.

وأوضح المجلس أن هذا المؤتمر يستهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، داعيا الأمانة العامة للجامعة العربية للتنسيق مع دولة فلسطين لعمل كل ما يلزم لإنجاح عقد هذا المؤتمر وحشد المشاركات النوعية رفيعة المستوى فيه، وتضمينه وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية لحماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.

كما رحب مجلس الجامعة العربية، بالالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وتعبيره عن استحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، وذلك خلال زيارته لمدينة بيت لحم بتاريخ 15 / 7 / 2022 ، ودعوته للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية على تحقيق ذلك.

وأدان مجلس الجامعة العربية، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وآخره عدوان أغسطس 2022 الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم.

وفي هذا الصدد، وجه المجلس الشكر للجهود التي بذلتها قطر ومصر في وقف هذا العدوان، كما أدان مجلس الجامعة جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بتاريخ 11 / 5 / 2022، والاعتداء الهمجي على جنازتها، بما يضيف ضحية صحفية جديدة إلى سجل إسرائيل الحافل بالاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين.

وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على المُضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وأكد المجلس دعمه لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، وكذلك دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

كما دعا مجلس الجامعة، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود دولة فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك استخراج الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي اكتشف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عاماً.

ودعا مجلس الجامعة العربية، كذلك الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023 - 2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة الـ(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح تجديد تفويض وكالة الأونروا.

وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.

كما أكد مجلس الجامعة على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكّل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.

وطالب المجلس بدعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أكثر من مرة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية.

وأكد على إدانة السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والتأكيد على أن مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة "معاداة السامية".

كما أكد المجلس على إدانة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، والتأكيد على أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس الجامعة على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948.

وأعرب المجلس عن رفضه لأي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، مؤكدا على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى اتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية.

وأشاد المجلس بالجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وكذلك بالإشادة بالجهود التي بذلتها الجزائر مؤخرا لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالب بالتأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الإتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية.

وأدان المجلس بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية بحق منظمات أهلية فلسطينية فاعلة في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك تصنيفها كمنظمات "إرهابية" والاعتداء عليها وإغلاق مكاتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه الإجراءات الباطلة من أدوات القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في محاولة طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

كما دعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

وأكد المجلس رفضه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

ودعا المجلس العواصم العربية مجدداً للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها ، مثمنا جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم ، مطالبا باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد المجلس على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة. ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية، مؤكدا مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.

كما أدان بشدة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، مع التأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة.

ووجه المجلس التحية لنضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، وأدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى والقادة السياسيين والنواب، واحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة للتعاون الدولي تحضر توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق قطر للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع الأمين العام لمنظمة أطباء بلا حدود

رئيس مجلس الوزراء يعزي خادم الحرمين الشريفين

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للتعاون الدولي تجتمع مع المفوض العام لـ"الأونروا"

قطر تشارك في الحوار الوزاري رفيع المستوى حول التعاون الرقمي