أعلنت جامعة الدول العربية، اليوم، أن القمة العربية العادية الـ 32 ستعقد بالمملكة العربية السعودية يوم 19 مايو المقبل. وقال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، في تصريح، إن تحديد موعد القمة العربية جاء عقب مشاورات قام بها أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية مع حكومة المملكة العربية السعودية، والتي رحبت بعقد القمة في التاريخ المشار إليه. وأضاف أنه سيتم عقد عدة اجتماعات تحضيرية على مستويي كبار المسؤولين والوزراء قبل القمة. ومن المنتظر أن يشهد عام 2023 أيضا انعقاد قمة عربية تنموية في موريتانيا، والقمة العربية الإفريقية في السعودية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، التي عقدت اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر عقده بعد غد الأربعاء. مثل دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد سالم مبارك آل شافي مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

اختتمت بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة، أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم بمشاركة دولة قطر، في إطار التحضيرات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الحادية والثلاثين. ومثل دولة قطر في أعمال الاجتماع، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وقال السيد كمال رزيق، وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري، خلال مؤتمر صحفي في ختام الاجتماعات، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي صادق على 24 توصية سترفع إلى مجلس اجتماع وزراء الخارجية العرب تمهيدا لعرضها على طاولة القمة العربية المقررة يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل. وأكد أن المجلس عقد اجتماعه التحضيري في أجواء إيجابية وأخوية، وسط حرص الجميع على تذليل كافة العقبات والصعاب بين الدول العربية بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة. ولفت وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري إلى أن تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي العربي ومنطقة التجارة الحرة العربية، وعلاقات التجارة البينية العربية، كانت محاور مهمة في صلب نقاش اجتماع وزراء الاقتصاد العرب. وقال إنه يتوجب العمل على تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي العربي في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي جعلت منه أولوية قصوى.. مشددا على أهمية التكامل والتعاون لمواجهة العديد من المشاكل والأزمات.. ونبه إلى أن نسبة التجارة البينية لا تتعدى 10 في المئة، وهي نسبة ضعيفة، والمعيقات التي تعترض التبادلات العربية باتت تعطل مساعي تحقيق أي تطور. كما لفت وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري إلى أن الاجتماع أخذ بعين الاعتبار تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد العربي. وكان الاجتماع قد بحث البنود المنبثقة عن اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اختتم أعماله مساء أمس /الخميس/، والمعلقة بالتعافي الاقتصادي والاجتماعي من جائحة كورونا في الدول العربية، واستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والرؤية العربية لاقتصاد الرقمي، وتحديات الأمن الغذائي، والتنمية الزراعية العربية المستدامة وغيرها من الموضوعات.

قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، في ختام أعمال دورته الـ 158، التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، عقد مؤتمر رفيع المستوى لدعم مدينة القدس، في مقر الجامعة العربية مطلع العام القادم 2023، مثمنا في الوقت نفسه الجهود التي بذلتها دولة قطر لوقف العدوان الأخير على قطاع غزة. وأوضح المجلس أن هذا المؤتمر يستهدف حماية ودعم مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، داعيا الأمانة العامة للجامعة العربية للتنسيق مع دولة فلسطين لعمل كل ما يلزم لإنجاح عقد هذا المؤتمر وحشد المشاركات النوعية رفيعة المستوى فيه، وتضمينه وسائل وآليات سياسية وقانونية وتنموية عملية لحماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها. كما رحب مجلس الجامعة العربية، بالالتزام الذي أكد عليه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بحل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 1967، وتعبيره عن استحقاق الشعب الفلسطيني لدولة مستقلة ذات سيادة قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً، وذلك خلال زيارته لمدينة بيت لحم بتاريخ 15 / 7 / 2022 ، ودعوته للعمل بجد وإخلاص مع الأطراف المعنية على تحقيق ذلك. وأدان مجلس الجامعة العربية، الجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني في مختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما فيها استمرار الحصار والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وآخره عدوان أغسطس 2022 الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء والتعبير عن التضامن مع عائلات شهداء وضحايا العدوان الإسرائيلي الظالم. وفي هذا الصدد، وجه المجلس الشكر للجهود التي بذلتها قطر ومصر في وقف هذا العدوان، كما أدان مجلس الجامعة جريمة اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين بتاريخ 11 / 5 / 2022، والاعتداء الهمجي على جنازتها، بما يضيف ضحية صحفية جديدة إلى سجل إسرائيل الحافل بالاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين. وحث المجلس المحكمة الجنائية الدولية على المُضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم، والعدوان على غزة، وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين، والتهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفي منطقة مسافر يطّا جنوب الخليل، ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة. وأكد المجلس دعمه لتوجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، وكذلك دعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة. كما دعا مجلس الجامعة، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل إعطاء الضمانات اللازمة وإزالة العراقيل أمام جهود دولة فلسطين لاستغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة مارين الواقع قبالة شواطئ قطاع غزة، والذي اكتشف فيه الغاز منذ أكثر من عشرين عاماً. ودعا مجلس الجامعة العربية، كذلك الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023 - 2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة الـ(77) للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية عام 2022، والطلب من الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح تجديد تفويض وكالة الأونروا. وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، والتأكيد على أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية. كما أكد مجلس الجامعة على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكّل جريمة حرب إسرائيلية جديدة، ودعوة المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الإحتلال لحملها على وقف مخططات وممارسات الضم والاستيطان الاستعمارية غير القانونية التي تقضي على فرص تحقيق السلام وحل الدولتين. وطالب المجلس بدعم وتأييد خطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أكثر من مرة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية مفاوضات سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتجسيد استقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي لهذه الغاية. وأكد على إدانة السياسات والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والتأكيد على أن مقاطعة الإحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول، ورفض كافة المحاولات لتجريم هذه المقاطعة وتكميم الأفواه بذريعة معاداة السامية. كما أكد المجلس على إدانة نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، من خلال سياسات وتشريعات وخطط إسرائيلية ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، والتأكيد على أهمية تقارير وقرارات المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والبرلمانات والكنائس التي تفضح بالأدلة القانونية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وأكد مجلس الجامعة على رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تمييزية تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق تقرير المصير وحق اللاجئين بالعودة وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948. وأعرب المجلس عن رفضه لأي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، مؤكدا على احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى اتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية. وأشاد المجلس بالجهود المتواصلة التي تقوم بها مصر لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وكذلك بالإشادة بالجهود التي بذلتها الجزائر مؤخرا لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وطالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، كما طالب بالتأكيد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وإعادة التأكيد على رفض حصول إسرائيل، القوة القائمة بالإحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، ودعوة الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها للحيلولة دون حصول إسرائيل على هذه العضوية، والتأكيد على تعزيز العمل مع الإتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية. وأدان المجلس بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية بحق منظمات أهلية فلسطينية فاعلة في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك تصنيفها كمنظمات إرهابية والاعتداء عليها وإغلاق مكاتبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، واعتبار هذه الإجراءات الباطلة من أدوات القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في محاولة طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن. وأكد المجلس رفضه الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، مع التأكيد على أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة. ودعا المجلس العواصم العربية مجدداً للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها ، مثمنا جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم ، مطالبا باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين. وأكد المجلس على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. وأدان أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة. ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية، مؤكدا مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها. كما أدان بشدة جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على ضم المدينة المقدسة وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، مع التأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات تشكل خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة. ووجه المجلس التحية لنضال الأسرى الفلسطينيين والعرب الأبطال في سجون الاحتلال، وأدان مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الفلسطينيين تعسفياً بما في ذلك الأطفال والنساء والمرضى والقادة السياسيين والنواب، واحتجاز جثامين الشهداء في الثلاجات ومقابر الأرقام الإسرائيلية.

انطلقت اليوم، في الأردن أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري المقرر يوم غد الإثنين، للقمة العربية في دورتها الـ 28، والتي ستعقد يوم الأربعاء المقبل. وأعلن وزير الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني أن :" مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستافان دي ميستورا سيشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري "، المقرر يوم غد الاثنين للقمة العربية في دورتها الـ28 والتي ستعقد في 29 الشهر الجاري. وأضاف في مؤتمر صحفي في المركز الإعلامي للقمة أن :" دي ميستورا سيقدم للاجتماع الوزاري شرحاً عما وصلت إليه مفاوضات جنيف والعملية السياسية بشان سوريا". وأضاف أن :"من بين الشخصيات المشاركة في أعمال القمة العربية :"الأمين العام للأمم المتحدة ، مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي ومبعوث للرئيس الروسي، ورئيس البرلمان العربي". وأشار إلى "وجود اتصالات تجري لحضور مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب". وأوضح أنه :"جرى خلال الاجتماعات التحضيرية مناقشة خطر الإرهاب والتطرف وكيفيات معالجته"، مشيرا إلى أن "الدول العربية الإسلامية يجب أن تكون في طليعة من يواجه الإرهاب خصوصا أن الإرهاب يحصل باسم الإسلام". وبين المومني أن :"خطاب الكراهية الذي كانت تبثه الجماعات الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي انخفض بنسبة 75%". وعلى صعيد الملفات والقضايا العربية قال المومني إن "اجتماع الزعماء العرب وتوافقهم حول الملفات والتحديات التي تواجه الأمة العربية يحمل بحد ذاته أهمية كبيرة"، مشيرا إلى أنه "لن يتم ادخار أي جهد لعقد لقاءات لتقريب وجهات النظر بين الأقطار العربية". وأكد وجود "إجماع عربي حول إدانة التدخلات الإيرانية بالشؤون العربية" مشددا على :"أن موقف الدول العربية واضح حول رفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة". وقال إن "الحديث حول مناطق آمنة في سورية ما يزال في مراحله الأولية".

طالب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الأمم المتحدة بإنهاء عمل البعثة الأممية لدارفور، وذلك عقب استقرار الأوضاع الأمنية والمعيشية هناك، وعودة النازحين بسبب الحرب إلى مناطقهم. ووفقا لقرار رسمي صادر عن الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، دعا مجلس الجامعة في اجتماع دورته 147 برئاسة الجزائر التي اختتمت أعمالها مساء أمس الثلاثاء، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إلى إزالة اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، مشيدا في الوقت ذاته بقرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم. وأكد المجلس على دعم جهود التنمية والعمران وتشجيع الاستثمار في السودان، والعمل على إنجاح المؤتمر العربي الأفريقي للأمن الغذائي الذي سيعقد خلال العام الحالي. وشارك السودان في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الدولة بوزارة الخارجية الدكتور عبيد الله محمد عبيد الله. وكانت الخارجية السودانية قد أعربت في بيان لها أمس عن أسفها إزاء الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتجديد قرار تقييد هجرة رعايا ست دول من ضمنها السودان لمدة 90 يوما، داعية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بشأن المواطنين السودانيين ورفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

حذر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من النهج الإسرائيلي لتدمير حل الدولتين وتكريس الفصل العنصري.. مشدداً على الالتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت عام 2002 دون تغيير. وشاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع اليوم بوفد ترأسه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد وزراء الخارجية العرب، في القرارات التي أصدرها مجلس الجامعة في ختام أعمال دورته الـ147 على المستوى الوزاري اليوم، برئاسة الجزائر، ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة. وطالب مجلس الجامعة، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وعبر وزراء الخارجية العرب مجددا عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأدانوا كافة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحميل إسرائيل المسؤولية المباشرة عن جرائم وإرهاب حكومة الاحتلال والمستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، والمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان على الأرض الفلسطينية، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالبوا مجلس الأمن بإصدار قرار بشأن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قراراته ذات الصلة لاسيما القرار (904) لعام 1994 والقرار(605) لعام 1987 القاضية بانطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية، وضرورة توفير الحماية الدولية بالأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. وأكد وزراء الخارجية العرب، تقديم الدعم والتضامن للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على أرضه ومقدساته وممتلكاته. من جهة أخرى، دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية إلى تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن. وقرر المجلس، استمرار تكليف المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والمجموعة العربية في اليونسكو، بالتحرك مع الدول والمجموعات الإقليمية المختلفة للتصويت لصالح قرارات فلسطين في هذه المحافل الدولية، ومتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عنها. كما طالب باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ولوقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في دولة فلسطين، بالإضافة إلى حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، وكافة التحركات الأخرى التي تسعى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة قبول طلب دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وكلف وزراء الخارجية، المجموعة العربية في نيويورك بدراسة الطرق الفعالة للتصدي لأي خطوة من هذا النوع، من خلال أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، وطالبوا الأمين العام بتقديم تقرير حول تطورات هذا الموضوع إلى مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته المقبلة. وأكدوا، دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حقا أصيلا لها.. مشددين على رفضهم القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.ورفض مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، وحذر من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.وتضمنت القرارات أيضا، استمرار تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بالتشاور والتنسيق مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.وأكد المجلس، على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.وحذر وزراء الخارجية العرب، إسرائيل من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك.. مجددين التأكيد على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.وشدد المجلس على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، رافضا أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف.. وأدان مواصلة إسرائيل مصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.وأدانوا في السياق ذاته، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها.واستنكروا استئناف إسرائيل تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سُحبت هوياتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.وطالب المجلس، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار "فلسطين المحتلة" رقم 19 الصادر عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة بباريس في 18 أكتوبر 2016، والذي نص على أن المسجد الأقصى المبارك هو تراث إسلامي خالص، وأن باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه.وعبر وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن عن الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوا المجلس التنفيذي لليونسكو إلى إلزام إسرائيل بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.وطالب الوزراء، المنظمات الدولية المعنية، بالتصدي لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية.. وحثوا منظمة اليونسكو الدولية على العمل على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث الإنساني الإسلامي في المدينة.ودعا الوزراء، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة سنة 2012، وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد في الدورة الثالثة والعشرين.وحثوا العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، وكذلك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.كما حث وزراء الخارجية العرب، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير جديدة لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية، وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

بدأت اليوم السبت، أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير خارجية ملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وبمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. ويناقش الوزاري العربي أربعة موضوعات رئيسية في مقدمتها تنسيق خطوات التحرك العربي بشأن القضية الفلسطينية إزاء المبادرة الفرنسية الخاصة بإطلاق تحرك دولي جديد لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في ليبيا واليمن وإعداد مشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين المقررة في العاصمة الموريتانية "نواكشوط" 25 يوليو المقبل. ويستعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن " أمام وزراء الخارجية العرب تقريرا بنتائج مشاوراته واتصالاته مع الأطراف المعنية بشأن المبادرة الفرنسية مع التأكيد على ضرورة بلورة موقف عربي موحد خلال الوزاري ليطرح أمام مؤتمر باريس لمجموعة الدعم الدولية المقرر في 3 يونيو المقبل، من أجل العمل إحياء مسار عملية السلام والتحضير للمؤتمر الدولي المقترح للسلام كمرحلة ثالثة وأخيرة من المبادرة الفرنسية. كما سيستعرض فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي أمام الاجتماع رؤية حكومته حول سبل إعادة الأمن والاستقرار والتصدي للتنظيمات الإرهابية، التي تزعزع الأمن والاستقرار في ربوع البلاد.

أكد الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين وسفراء الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن المعتمدين في القاهرة، على أهمية تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية حول مختلف القضايا المطروحة والتي تتصل بتحقيق السلم والأمن والاستقرار في المنطقة العربية والعالم. وشاركت دولة قطر في أعمال هذا الاجتماع بوفد ترأسه السيد ياسر عوض العبد الله الوزير المفوض القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الدولة لدى جمهورية مصر العربية. وأفاد بيان صحفي صدر في ختام الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة، بأن الاجتماع عقد لأول مرة بالجامعة العربية وبحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا والصومال، إضافة إلى التداول فيما يواجه المنطقة والعالم من تحديات نتيجة تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وأنشطة الهجرة غير الشرعية وتداعيات كل ذلك على مستقبل الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وأشار البيان إلى أن الأمين العام للجامعة الدكتور نبيل العربي أكد ضرورة النظر في آليات عمل مجلس الأمن لتمكينه من الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات التي تهدد السلم والأمن الدولي وحل المنازعات بالطرق السلمية، لافتا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية في هذا الشأن وهو ما جرى التأكيد عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية. وتبادل السفراء وجهات النظر فيما يخص مجالات التعاون بين مجلس الأمن والدول العربية بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث تحدث في هذا الموضوع مندوبا فلسطين والصين. وفيما يخص جهود السلام والمصالحة في الصومال، تبادل السفراء وجهات النظر في مجالات التعاون بين مجلس الأمن والجامعة العربية بالتزامن مع جهود السلام والمصالحة في الصومال، كما أطلع السفراء على آخر المستجدات من الجامعة العربية حول خطط ومجالات الدعم القائمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في الصومال. وفيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا، ناقش السفراء سبل مواجهة التحديات وفرص تحقيق السلام وجهود المصالحة في ليبيا والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة وبناء القدرات وإعادة إحياء الاقتصاد الليبي. وفيما يخص الهجرة واللاجئين والنازحين، تبادل السفراء وجهات النظر حول التحديات الأمنية الناتجة عن النزوح الضخم للاجئين والمهاجرين من المنطقة، كما تبادلوا وجهات النظر حول أسباب الهجرة.. كما تم استعراض الإستراتيجيات الإقليمية لكيفية مكافحة أعمال التهريب والاتجار بالبشر. واتفقت الجامعة العربية والأمم المتحدة على تعزيز التعاون والعمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأصدر الجانبان وثيقة تتضمن نشاطات وبرامج لتنفيذها على مدار الفترة 2016-2018، وتم الاتفاق أيضًا على الأنشطة والبرامج المشتركة حتى موعد انعقاد الاجتماع الرابع عشر للتعاون العام بين المنظومتين. وأكد السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية في تصريح صحفي، أهمية هذا الاجتماع لتنسيق مجالات التعاون بين المنظومتين، لافتا إلى أن الجانبين عبرا عن شكرهما للقائمين على العمل الفني واللوجستي وعلى الجهد الذي بذل من قبل الشعبة الأممية المعنية بملف التعاون بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ونظيرتها إدارة المنظمات الدولية بالأمانة العامة للجامعة، خلال الفترة السابقة منذ البدء في الإعداد والتحضير للاجتماع.

أكد مجلس جامعة الدول العربية مجددا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وصيانة أراضيها والحفاظ على استقلالها السياسي والالتزام بالحوار السياسي الليبي ونبذ العنف ودعم العملية السياسية الجارية في مدينة الصخيرات تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة والإشادة بالانتصار الذي تحقق إثر انتفاضة مدينة درنة وثوارها بدعم من السلاح الجوي للجيش الليبي ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وأكد المجلس في قراره الختامي لاجتماعه غير العادي، اليوم الثلاثاء، الذي خصص لبحث التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع في ليبيا، أن الحاجة أصبحت ملحة في هذه الظروف العصيبة إلى التعجيل بوضع إستراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكريا في مواجهة "داعش" وتمدده على أراضيها. وحث الدول العربية مجتمعة أو فرادى على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٢١٤، وبالذات الفقرات ٣ و٧ و٨ التي تطلب من الأعضاء في الأمم المتحدة دعم دولة ليبيا في حربها ضد الإرهاب ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن.

أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، عن القلق البالغ إزاء تصاعد واستمرار العنف والأعمال المسلحة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في ليبيا من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الأطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الأمن والاستقرار ودعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الإرهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وأمن دول الجوار . وأعرب المجلس في قراره الصادر في ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، عن أسفه وقلقه الشديدين لما آلت إليه الأمور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي. وأكد المجلس على دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعربين عن إرادة الليبيين، كما أكد المجلس مجددا تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع ليبيا. وأعرب المجلس عن تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دور الجوار لمعالجة الأزمة في ليبيا ببعدها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الأمم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا ناصر القدوة.

يعقد مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي المندوبين الدائمين اجتماعا تشاوريا بعد غد الأربعاء، بحضور الأمين للجامعة، الدكتور نبيل العربي. وصرح مصدر دبلوماسي عربي مسئول، بأن المجلس سيناقش خلال الاجتماع نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري العربي إلي مقديشيو يوم ٤ ديسمبر الحالي. كما سيطلع المجلس علي المشاورات التي أجراها الوفد الوزاري العربي في باريس ولندن، حول تطورات القضية الفلسطينية خلال الفترة من ١٥ إلي ١٧ ديسمبر الحالي، تنفيذا لقرارات مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري.

يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعا غير عادي له على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الإثنين المقبل، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة المغربية، وذلك بناء على دعوة من الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، لبحث عدد من القضايا العربية، خاصة متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية والوزاري العربي الأخير. و صرح السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أن الاجتماع الذي دعا إليه الأمين العام سيناقش 3 بنود رئيسة، أولها: متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية واجتماع وزراء الخارجية العرب في 9 أبريل الجاري، مع التركيز على ضرورة استئناف فرق العمل الأربعة الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية سواء ما يتعلق بالميثاق، أو الأجهزة التابعة للجامعة العربية، وكذلك تنفيذ الاستحقاقات المالية لدعم السلطة الفلسطينية. وأضاف بن حلي، في تصريحات له اليوم، أن الأمين العام سيقدم إحاطة لمجلس الجامعة العربية حول اتصالاته وجهوده مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء ما وصل إليه مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية خاصة، وأن هذا الاجتماع يأتي قبل يوم واحد قبل انتهاء أمد المفاوضات في 29 أبريل الجاري، بالإضافة إلى متابعة مستجدات قضية المصالحة الفلسطينية.

تبدأ غدا الثلاثاء أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية علي مستوي القمة في دورتها الخامسة والعشرين في دولة الكويت تحت شعار "التضامن من أجل مستقبل أفضل". وبدأت الاجتماعات التحضيرية للقمة في العشرين من مارس الجاري باجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي مستوى كبار المسؤولين أعقبه اجتماع المندوبين الدائمين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب، ثم اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزراي، أعقبه اجتماع وزراء الخارجية العرب. قضايا أساسية وتعقد قمة الكويت هذا العام في ظرف عربي بالغ الدقة وسط ما تمر به المنطقة من تحديات وأزمات ما بين قضايا مؤجلة تبحث عن حلول، وتهمين على قمة الزعماء 4 ملفات أساسية من المتوقع ألا يخلو منها (إعلان الكويت) في نهاية أعمال الدورة الخامسة والعشرين، وهي الوضع السياسي، والأمني، والاقتصادي، والاجتماعي. فلسطين وسوريا وتبقى القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى، ومن المقرر أن يناقش القادة في اجتماعاتهم الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصار قطاع غزة وضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية في القدس الشريف والتأكيد السيادة العربية عليه. لبنان وليبيا واليمن ولن تغيب عن قمة الكويت التطورات في الملف السوري والذي قطعت فيه قطر عبر رئاستها للقمة شوطا كبيرا من خلال الدعم اللامحدود للاجئين السوريين في الخارج، وتحركاتها على جميع الأصعدة من أجل تحفيز مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرارات تتناسب وفداحة الجرائم في الداخل السوري. ومن المرجح أن يتضمن مشروع البيان الختامي للقمة التأكيد على التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له، وكذلك الأوضاع في ليبيا عبر مناشدة القوى الفاعلة هناك الالتجاء إلى الحوار واحترام مؤسسات الدولة وصولا إلى صياغة دستور وطني يعبر عن هوية الدولة وتطلعات شعبها ويمهد لانتخابات نيابية ورئاسية نزيهة. كما سيخرج مشروع البيان بالتأكيد على سيادة اليمن ودعم المبادرة الخليجية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد ونبذ أعمال العنف والإرهاب، كما يؤكد مشروع البيان على تأكيد سيادة دولة الإمارات العربية الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبو موسى). الأوضاع في السودان وعلى صعيد الأوضاع في السودان يناقش الزعماء آليات إحلال السلام والتنمية هناك مع التأكيد على ما قطعته دولة قطر من شوط كبير عبر استضافتها لمؤتمرات السلام والتنمية في إقليم دارفور وحرصها على التنمية في أقاليم السودان المختلفة. الصومال وجزر القمر وجيبوتي ولن يخلو البيان الختامي ومشروع القرار المعروض على القادة من مستجدات الوضع في الصومال ودعم جمهورية جزر القمر إضافة إلى النزاع الجيبوتي - الإريتري مع تأكيد ضرورة احترام سيادة جيبوتي ووحدة وسلامة أراضيها واستعراض جهود الأمانة العامة للجامعة العربية في هذا الصدد.

أدان مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه الطارئ، اليوم الأربعاء، على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة ليبيا، الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة على المسجد الأقصى المبارك، وتصعيد المنظمات اليهودية المتطرفة دعواتها التحريضية والعنصرية للاعتداء على المسجد الأقصى لاقتحام جماعي له، لإثبات أن الهيكل المزعوم أصبح بأيديهم. وجدد المجلس في بيان أصدره في ختام اجتماعه الطارئ، لبحث مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، تحذيره من خطورة هذه الانتهاكات العنصرية المتطرفة والممنهجة، بحماية وتشجيع وحراسة من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تؤكد جميعها على هدف إسرائيل إحكام السيطرة على المسجد الأقصى تمهيدا لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم. وحمل المجلس إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن خطورة المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والمسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء من عقيدة الأمة الإسلامية، تشد الرحال إليه، وأن أي تداعيات لذلك ستهدد استقرار المنطقة وستؤدي إلى العنف والكراهية وتنذر بصراع ديني.