رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

عربي ودولي

1433

المحكمة الاتحادية في العراق ترد دعوى حل البرلمان

07 سبتمبر 2022 , 05:53م
alsharq
المحكمة الاتحادية - العراق
بغداد - قنا

 قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، رد الدعوى بشأن حل البرلمان.

وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها للنظر بدعوى تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: "استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين".

وأضافت أنها ترى أن "أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل".

وأوضحت المحكمة أن "الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 أولا منه".

ونبهت إلى أن "اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري".

يذكر أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى.

وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان.

وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية.

وكانت القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول /الإثنين/ جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتقريب الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

مساحة إعلانية