قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم، رد الدعوى بشأن حل البرلمان. وقالت المحكمة في ختام جلسة عقدتها للنظر بدعوى تقدم بها التيار الصدري وأطراف سياسية مستقلة لحل البرلمان: استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدما للعملية السياسية بالكامل وتهديدا لأمن البلد والمواطنين. وأضافت أنها ترى أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سببا في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل. وأوضحت المحكمة أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته وأن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقا لأحكام المادة 64 أولا منه. ونبهت إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان وإن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري. يذكر أن عدد المدعين في قضية حل البرلمان اليوم بلغ 1036 مدعيا من التيار الصدري وتيارات وشخصيات مستقلة أخرى. وسبق للتيار الصدري، وقوى مستقلة التقدم للمحكمة الاتحادية العليا بدعوى منفصلة للنظر في حل البرلمان. وعقدت المحكمة خمس جلسات منذ الشهر الماضي ومطلع الشهر الحالي بشأن القضية. وكانت القوى السياسية في العراق عقدت أمس الأول /الإثنين/ جولة الحوار الوطني الثانية بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت وتم الاتفاق على تشكيل فريق فني من مختلف القوى السياسية لتقريب الرؤى والأفكار المشتركة حول خارطة الطريق للحل الوطني وتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى انتخابات مبكرة وتحقيق متطلباتها بمراجعة قانون الانتخابات، وإعادة النظر في مفوضية الانتخابات العراقية.

الدوحة – موقع الشرق نيابة عن سمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ألقى سمو ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كلمة أعلن فيها حل مجلس الأمة (البرلمان) حلاً دستورياً والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر القادمة. وقال الشيخ مشعل – وفق وكالة الأنباء الكويتية – إن المشهد السياسي في بلاده تمزقه الاختلافات وتدمره الصراعات وتسيره المصالح والأهواء الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره ورفاهية شعبه. وأضاف: وهذا كله بسبب تصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتدخل التشريعية في عمل التنفيذية وتخلي التنفيذية عن القيام بدورها المطلوب منها بالشكل الصحيح وعدم التزام البعض بالقسم العظيم الذي تعهد به على نفسه بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي وتكريس خدمته للوطن والمواطنين. وتابع: مما ترتب على كل ذلك مع الأسف الشديد القيام بممارسات تهدد الوحدة الوطنية ولاتتفق مع تطلعات المواطنين وآمالهم ولا مع ما تعاهدنا به للآباء والأجداد في الحفاظ على أمانة الوطن وظهور تصرفات واعمال تتعارض مع الأعراف والتقاليد البرلمانية ولا تحقق العمل التنفيذي الحكومي المأمول باختيار الكفاءات وغياب الدور الحكومي في المتابعة والمحاسبة وعدم وضوح الرؤية المستقبلية للعمل الحكومي مما ترتب عليه عرقلة وتأخر مسيرة التنمية وعدم تحقيق تطلعات المواطنين وآمالهم المشروعة. وأكد أنه انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية والوطنية أمام الله سبحانه وتعالى واستجابة لواجبنا الوطني والدستوري أمام شعبنا فقد قررنا اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بنفسه بإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي من جديد بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا. وقال ولي العهد الكويتي : بناء عليه فقد قررنا مضطرين ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لإرادته الاحتكام إلى الدستور العهد الذي ارتضيناه واستنادا إلى حقنا الدستوري المنصوص عليه في المادة (107) من الدستور أن نحل مجلس الأمة حلا دستوريا والدعوة إلى انتخابات عامة وفقا للاجراءات والمواعيد والضوابط الدستورية والقانونية.

أعلن الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات في 30 يناير المقبل. جاء ذلك في كلمة متلفزة للرئيس البرتغالي في مسعى لحل الأزمة السياسية التي تمر بها بلاده بعد رفض البرلمان موازنة 2022 التي قدمتها حكومة الحزب الاشتراكي الحالية في آواخر شهر أكتوبر الماضي. وكان دي سوزا قد هدد قبل مناقشة الموازنة بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة في حال تم رفضها. وينص الدستور البرتغالي على إجراء انتخابات مبكرة في غضون 60 يوما من حل البرلمان.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد، تجميد جميع سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان. وأعفى الرئيس سعيد إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، كما أعلن الرئيس أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد. وذكرت وكالة فرانس برس أن هذه القرارت جاءت بعدما شهدت تونس الأحد مظاهرات في مدن واشتباكات مع القوى الأمنية للمطالبة بتنحي الحكومة وحل البرلمان، وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي. واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة بعدة مدن في أعنف موجة احتجاجات في السنوات الأخيرة تستهدف أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. أما في العاصمة تونس وقرب مقر البرلمان بباردو، فقد استخدمت الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين الذين ألقوا الحجارة ورددوا هتافات تطالب باستقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وحل البرلمان. وأفاد شهود عيان أن مئات أيضا خرجوا في قفصة وسيدي بوزيد والمنستير ونابل وصفاقس وتوزر. وفي سوسة، حاول المتظاهرون اقتحام المقر المحلي لحزب النهضة.

تظاهر المئات في نيبال اليوم احتجاجا على قرار رئيس الوزراء كيه.بي شارما أُولي، حل البرلمان والدعوة إلى الانتخابات قبل أكثر من عام من موعدها. وانضم ثلاثة من رؤساء الوزراء السابقين إلى مئات النشطاء الذين جلسوا على طريق بالقرب من مكتب أولي لمطالبته بالتراجع عن قراراته التي أُعلنت الأحد الماضي. ومن جانبه، وقال أولي إن الخلافات وعدم التعاون من حزبه تسبب في إصابة عملية صنع القرار بالشلل مما اضطره لطلب تفويض شعبي جديد. وتنظر المحكمة العليا أكثر من 12 دعوى تطعن في قرار أولي بحل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة.