محليات

400

"الوطنية لحقوق الإنسان" تقدم تقريرها لآلية الاستعراض الدوري بجنيف

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ممثلة في رئيسها الدكتور علي بن صميخ المري، في اجتماع آلية الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وأشادت اللجنة الوطنية بالجهود التي تبذلها دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان وبالتطور الذي شهدته البلاد في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وكشف تقرير "الظل" الذي قدمته اللجنة للآلية، عن تطورات حقيقية قامت بها الدولة للالتزام بتطبيق التوصيات التي صدرت عن الاستعراض الدوري الشامل في 2010 خاصة في ميدان حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الطفل.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن دولة قطر تقوم بمساع حثيثة من أجل المزيد من التطور التشريعي في مجال حقوق الإنسان، لافتة في هذا السياق إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأسرع تطوراً، حيث تم إصدار قانون صندوق الصحة والتعليم وقانون التأمين الصحي الاجتماعي مع استمرار معدلات الإنفاق العالية في هذه القطاعات.

وتناول التقرير البناء المؤسسي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وناقش أهم التطورات والتحديات في مجال حقوق العمال، إضافة إلى التحديات المتمثلة في تأخر إصدار بعض التشريعات الهامة التي وضعت مسوداتها ويُنتظر إصدارها في القريب العاجل، كقانون الانتخاب وقانون الأنشطة الإعلامية وقانون العمالة المنزلية.

وتطرق التقرير إلى حقوق المرأة، لما لهذه القضية من أهمية خاصة على أجندة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن من أهم العقبات العامة أمام المرأة، الاعتقاد بأن النهوض بها من مسؤولية الجهات الحكومية فقط وعدم وجود جمعيات أهلية معنية بشؤون المرأة ، لافتاً إلى أن التطور التشريعي في هذا المجال يستدعي تكامل المجهودات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

وقدمت اللجنة عدة توصيات خاصة بالمرأة، منها تحقيق المساواة مع الرجل بكسب الجنسية لأبنائها ومراجعة تشريعات الأسرة ووضع قانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى ضرورة الاستعجال بإصدار قانون ينظم حقوق عمال المنازل.

وأوصت اللجنة في تقريرها بتحسين شروط سكن العمال وايجاد نظام بديل لنظام الكفالة بما يضمن حقوق طرفي العمل كليهما، وهما العامل ورب العمل إلى جانب تحسين رواتب العمال.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة أوصت اللجنة بضرورة منح الجنسية لأطفال المرأة القطرية المتزوجة من أجنبي وإعادة النظر في بعض التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة " سيداو" فضلاً عن ضرورة إنشاء وتأسيس جمعيات نسوية وتوسيع نسبة تمثيل المرأة في أماكن صنع القرار، وخاصة المشاركة البرلمانية.

وأكد التقرير على أهمية تصديق الحكومة على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

واختتم التقرير برؤية اللجنة حول التزام الدولة بتطبيق التوصيات الصادرة عن الاستعراض الدوري الشامل سواء تلك التي قبلتها الدولة أو التي أعلنت أنها منفذة أو في طور التنفيذ.

يذكر أن حضور ومشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتباره أحد أهم اختصاصات اللجنة، ويستند الاستعراض على معلومات موضوعية موثوق بها لمعرفة مدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان على نحو يتضمن شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول.

ويتخذ الاستعراض شكل آلية تعاون تستند إلى حوار تفاعلي يشترك فيه البلد المعني اشتراكاً كاملاً. ويأتي تقرير "الظل" للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في هذا العام لبيان أوضاع حقوق الإنسان في قطر خلال الأعوام المنصرمة 2010-2013، ليغطي حيزا واسعا من الحقوق والحريات مراعياً المعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك حرصا من اللجنة على الحياد التام والمصداقية وتقديم صورة موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان.