محليات

4039

الحبس 10 سنوات وغرامة 400 ألف لتاجر حشيش

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات بعقوبة مشددة على تاجر حشيش وأقراص عقلية خطرة، بالحبس غيابياً لمدة 10 سنوات نافذة فور القبض عليه، وبتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المواد المخدرة، ومصادرة 120 ألف ريال و500 ريال كانت حصيلة البيع المشبوه، كما صادرت الأدوات المستخدمة المضبوطة.

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعضوية كل من القاضي المستشار محمد العذبة، والقاضي الدكتور عماد حسين نجم، وبحضور وكيل النيابة العامة، كما قام بتدوين الجلسات محمد السر.

تعود الواقعة إلى أنّ النيابة العامة احالت شاباً بتهم: حيازة وإحراز وبيع مادة مخدرة هي الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز مواد مخدرة بقصد التعاطي، وحاز مؤثرا عقليا خطرا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و10 و35 و37 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات.

وورد في حيثيات الحكم أنه استقر في يقين المحكمة، واطمأنّ إليها وجدانها كما دار في جلسات المحاكمة، أنه وردت معلومات سرية لضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أكدت صحتها تحرياته، ومفادها أنّ المتهم يتاجر بالمواد المخدرة.

حرر الضابط محضراً، واستصدر إذناً من النيابة العامة لضبط المتهم، وتفتيشه وتفتيش مسكنه والسيارات التي كان يستخدمها.

وقد عرض المتهم على مصدر سري يعمل مع شرطة المكافحة بيعه المخدر مقابل مبلغ مالي كبير، وتمّ الاتفاق على الالتقاء بوسط العاصمة، وقام شرطي بمرافقة المصدر السري، وانتقلا إلى المكان تحت انظار القوة، وسلم المتهم المصدر قطعة من مخدر الحشيش.

وتقاضى المتهم مبلغاً مالياً مقابل عملية البيع، وكان ذلك أمام شرطة المداهمة التي ضبطت المتهم، وعثر على المبلغ بسيارته، كما عثر على حقيبة تحوي مخدر الحشيش، وعلى ميزان لوزن الحشيش كان تحت كرسي السائق، وعلى المبلغ المالي.

وأرشد المتهم ضابط الواقعة إلى مكان المخدر، وتبين أنه يحوز 13 عقارا مخدرا عقليا خطرا، وبتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي آخر، يشتبه انه حصيلة بيع المواد الممنوعة.

وتبين أنّ المضبوطات المخدرة يحوزها المتهم بقصد الاتجار والتعاطي، وهو ما ثبت من عملية البيع، وكمية وطريقة تجزئة المواد المخدرة، وإقرار المتهم نفسه، ومن الأدوات المستخدمة في تقطيعها وبيعها.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنّ جميع القطع المخدرة هي لمادة الحشيش، وأنّ الأقراص وعددها 13 قرصاً تحوي مادة خطرة تضر بالعقل.

كما تبين من تحليل عينة دم المتهم أنها تحتوي على آثار التعاطي، ومن ثمّ تثبت تهمة تعاطي مخدر الحشيش والأقراص العقلية المؤثرة.

وبما أنّ الجرائم التي وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثمّ يجب اعتبارها جريمة واحدة بالنسبة لكل منهما، والحكم بالعقوبة الأشد المقررة عملاً بالمادة 85 من قانون العقوبات، ووفقاً للمادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية.

كما صادرت المحكمة المواد المستخدمة في عملية الاتجار، عملاً بنص المادة 44 من قانون مكافحة المخدرات، والمادة 76 من قانون العقوبات.