تقارير وحوارات

340

روسيا تنفي أمام محكمة العدل الدولية اتهامات كييف لها بدعم "الإرهاب"

نفت روسيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية اتهامات كييف بأنها "ترعى الإرهاب" وتنتهك معاهدات عبر دعمها انفصاليين في شرق أوكرانيا معتبرة أن لا أساس "قانونيا ولا واقعيا" لها.

وبدأت جلسات المحكمة الإثنين، وتستمر لأربعة أيام للنظر في القضية المرفوعة من قبل أوكرانيا ضد روسيا، حيث حضت كييف أعلى محكمة أممية على إصدار أمر للقيام بإجراءات عاجلة لإحلال الاستقرار في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا داميا.

وأكد مدير الشؤون القانونية لدى وزارة الخارجية الروسية رومان كولودكن للمحكمة في لاهاي أن "روسيا تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها وفقا للمعاهدات التي تعتمد عليها أوكرانيا الآن" في قضيتها التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف ممثل موسكو خلال ثاني جلسة استماع في المحكمة "لا نرى أساسا قانونيا ولا واقعيا" للإجراءات التي طالبت بها أوكرانيا.

وقتل نحو 10 آلاف شخص في شرق أوكرانيا خلال نحو ثلاث سنوات من النزاع بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.

ورفعت أوكرانيا القضية ضد الدولة التي حكمتها زمن الاتحاد السوفييتي لدى المحكمة في لاهاي في منتصف يناير، مشيرة إلى أنها احتجت على مدى أعوام على تمويل موسكو المفترض لمتمردين انفصاليين يقاتلون القوات الحكومية.

وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أمام المحكمة الإثنين، إن كييف تسعى عبر هذه الخطوة فقط إلى "إجراء (يرسي) الاستقرار والهدوء في وضع خطير" يسود المنطقة.

وطلبت كييف من المحكمة أن تأمر موسكو بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق.

"تضلل المحكمة"

إلا أن إليا روغاتشيف، وهو ممثل آخر لموسكو، قال للقضاة الـ16 إن كييف "تضلل المحكمة".

واتهمها بـ"التورط في نزاع مسلح تخوضه سلطاتها وقواتها المسلحة، بينها كتائب غير نظامية، ضد السكان في شرق أوكرانيا" محذرا من أن "وصم هؤلاء بأنهم إرهابيون أو رعاة للإرهاب قد يكون له عواقب جدية" على محادثات السلام.

أما أحد محامي الدفاع عن روسيا، سامويل وردزوورث فاعتبر أن "الدليل الذي قدمته أوكرانيا نفسها، والذي يظهر بأنها منخرطة على الأقل بنفس الدرجة في القصف العشوائي، يضع علامة استفهام رئيسية أمام التوصيف الذي استخدمته كييف نفسها لهذه الأعمال على أنها إرهابية".

وتتهم السلطات الأوكرانية موسكو بممارسة ما تعتبره "تمييزا" ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.

ولكن ممثلي روسيا أشاروا إلى أنهم "لا يتفقون" مع ادعاءات كييف، بما فيها قولها إن القرم جزءا من أوكرانيا.

ونوه روغاتشيف إلى أنه "لم تتم استشارة سكان القرم" عندما سلمت إلى أوكرانيا عام 1954، في وقت كانتا فيه موسكو وكييف جزءا من الاتحاد السوفييتي، مضيفا أن "غالبية من فيها يرغبون في أن تكون جزءا من روسيا".

"لحظة تاريخية"

وطالبت أوكرانيا الكرملين أيضا بتعويضات لجميع المدنيين الذين تضرروا من النزاع، بمن فيهم عائلات ضحايا طائرة ركاب ماليزية تحطمت بعد أطلاق النار عليها في الشرق الانفصالي، في يوليو 2014 مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ298.

وأشار ممثلو روسيا إلى أنها تتعاون مع التحقيق الجاري بشأن مصير الرحلة "ام اتش17" إلا أنهم عبروا عن "عدم اتفاقهم" مع النتائج التي توصل إليها مجلس السلامة الهولندي وفريق تحقيق دولي مشترك والتي أفادت بأن صاروخ من طراز "بوك" مصنوع في روسيا أصاب الطائرة وأطلق من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لموسكو في ذلك الوقت.

وعلى الصعيد السياسي، أفادت الرئاسة الأوكرانية أن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي جرت الشهر الماضي كانت "غير مثمرة".

وأشاد بوروشنكو عبر صفحته في موقع "فيسبوك" ببدء جلسات المحكمة الإثنين، والتي ستستمر على مدى 4 أيام، حيث اعتبر أنها "لحظة تاريخية".

وجاءت المحادثات بعدما أدى تزايد في العنف إلى مقتل 35 شخصا في بداية شباط/فبراير حول مدينة أفديييفكا، التي تسيطر عليها الحكومة قرب معقل المتمردين في دونيتسك.

وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.

وإذا كان قرار محكمة العدل الدولية ملزما ولا يقبل الاستئناف، فإن احتمال أن تؤثر الآليات القانونية في شكل مباشر على النزاع في أوكرانيا يبقى ضئيلا.