أكد السيد جان فان زانن عمدة مدينة لاهاي الهولندية، أن هناك تعاونا وثيقا بين المدن القطرية ولاهاي في مواجهة التحديات العالمية التي تواجهها المدن بجميع أنحاء العالم في مجال التنمية المستدامة. وقال عمدة مدينة لاهاي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الحكومات المحلية تحتاج إلى التعاون لإيجاد حلول مبتكرة تعزز أهداف التنمية المستدامة، على سبيل المثال عبر الشبكات الدولية مثل أكبر منظمة في العالم للحكومات المحلية المدن المتحدة والحكومات المحلية المعروفة اختصارا بـ (UCLG)، وبصفتي الرئيس التنفيذي لمنظمة (UCLG)، أدعو المدن القطرية للانضمام إلى منظمة (UCLG) ومجلسها العالمي الذي سينعقد في لاهاي في شهر أكتوبر المقبل. وأضاف أن تولي منصب عمدة لاهاي (المدينة الدولية للسلام والعدالة) مسؤولية كبيرة باعتبارها مدينة مستضيفة للعديد من المحاكم الدولية وغيرها من المنظمات، لافتا إلى أن هناك حرصا لتوفير بيئة عمل صحية وآمنة ومواتية لنحو 500 منظمة و20 ألف شخص يعملون يوميا من أجل السلام والعدالة، وهذا كله يعد محركا اقتصاديا قويا في المدينة، علاوة على أن لاهاي لها قيمة وتأثير كبيران، حيث تقوم بربط التحديات العالمية بالحلول المحلية. وأوضح أن لاهاي هي أكبر مدينة تطل على بحر الشمال في هولندا وأكثر مدينة خضراء في أوروبا، مشيرا إلى أن لاهاي توفر العديد من المزارات السياحية المختلفة ولاسيما متحف موريتشويس لرؤية لوحة الفتاة ذات قرط اللؤلؤ لفيرمير، ومتحف كانست ميوسيم دين هاغ، ومتحف فورليندين و إيشر أو متحف بريسون جيت. وأضاف أن لاهاي، المعروفة عالميا بمدينة السلام والعدالة، هي المدينة التي يعمل فيها الأشخاص الموهوبون على الابتكارات من أجل بناء عالم أفضل وأكثر أمانا وعدالة. ونوه عمدة مدينة لاهاي الهولندية، في ختام تصريحه لـ/قنا/، إلى أن المدينة تتمتع بأفضل قيمة للشركات في مجالات الطاقة الجديدة، والتمويل، والقانون والسياسة، وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا، والاقتصاد المؤثر، وصناعات الأمن السيبراني، وذلك بالتعاون مع الحكومة الهولندية، حيث يعمل المجتمع الأكاديمي والعديد من الشركاء التجاريين النافذين على بناء النظام البيئي الأكثر رعاية للشركات الناشئة والشركات النامية.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الـ26 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي تعقد بداية من اليوم حتى الثالث من ديسمبر المقبل بمقر المنظمة في لاهاي. ويرأس وفد دولة قطر في أعمال الدورة، سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

كشف السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني عن التحضير لزيارة مرتقبة إلى لاهاي للقاء المدعية العامة للجنائية الدولية، للتباحث حول الخطوات المقبلة وتوقيت البدء بها، بعد قرارها فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي. وأضاف المالكي، في تصريحات له اليوم، أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم الاحتلال، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق. وتابع نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة، مؤكدا التواصل المستمر مع مكتب المدعية العامة بشكل مباشر وغير مباشر. وقال المالكي نحن الآن في مرحلة تقييم الأمور ووضع خطة عمل متكاملة، ووضع استراتيجية كاملة لكيفية العمل مع المحكمة، وما هي العناصر التي يجب أن نحركها، وآلية الحراك والاحتياجات البشرية والخبراتية والمحلية والعربية والدولية المطلوبة، وكيفية تعزيز بعثتنا في لاهاي، وتطوير قوانيننا المحلية لكي تتواءم مع ميثاق روما الأساسي فيما يتعلق بفتح تحقيقات على مستوى المحاكم المحلية الفلسطينية وغيرها من الأمور. ونوه المالكي بأنه في حال خطط الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة التوجه إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ خطوة تعليق التحقيق مدة اثني عشر شهرا، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع إسقاط مثل هذه الخطوة من قبل الأصدقاء في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق النقض /الفيتو/.

تشارك دولة قطر في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في دورته الـ95، المنعقدة حالياً عبر تقنية الاتصال المرئي، في لاهاي. ويمثل دولة قطر في الاجتماعات، سعادة السيد عبدالله حسين الجابر سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم للدولة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

عقدت اليوم، بمحكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع بشأن اتهام ميانمار بارتكاب عملية إبادة بحق أقلية الروهينغا المسلمة . وتعقد المحكمة جلستها بناء على الشكوى الذي رفعتها غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ضد ميانمار تعتبر أنها انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها والمبرمة عام 1948. وتطلب غامبيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من أجل وضع حد لأفعال الإبادة الجارية في ميانمار، بانتظار الحكم النهائي في القضية، الذي يمكن أن يصدر بعد سنوات. ومنذ أغسطس 2017، لجأ نحو 740 ألفا من الروهينغا إلى بنغلادش، هرباً من انتهاكات الجيش في ميانمار ومجموعات مسلحة بحقهم، صنفها محققون في الأمم المتحدة على أنها إبادة.

أعلنت الحكومة الهولندية، أنها سترسل فرقاطة ومروحيات للبعثة الأوروبية التي تهدف لحماية ومراقبة مضيق هرمز وأوضح بيان صادر عن الخارجية الهولندية، أن الحكومة قررت المساهمة في تعزيز الأمن في مضيق هرمز الذي تسبب في أضرار للشركات الهولندية وبالمصالح الاقتصادية للبلاد نتيجة التوترات السياسية. وأضاف البيان، أنهم سيرسلون فرقاطة ومروحيات للبعثة الأوروبية، لتصل نهاية يناير المقبل إلى الخليج، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية يونيو 2020. وأشار إلى أن الشركات الهولندية ستواصل مساهمتها التجارية وفق آلية انستكس للتبادل التجاري مع إيران، رغم العقوبات الأمريكية. وأطلقت فرنسا آلية انستكس للتبادل التجاري مع إيران، بالتعاون مع بريطانيا وألمانيا بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران عبر تجنب استخدام الدولار في المبادلات. من جهة أخرى، تواصل الشرطة الهولندية البحث عن مشتبه به طعن ثلاثة شبان في شارع بوسط لاهاي الجمعة خلال إحدى أكثر الأمسيات ازدحاما بالمتسوقين في العام.وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المحققين ينظرون في كافة الاحتمالات فيما يتعلق بهوية الجاني ودوافعه.وخرج المصابون من المستشفى في وقت متأخر وقالت المتحدثة إن الشرطة ليس لديها حتى الآن وصف للمشتبه به ولكنها أشارت إلى أن البيان الذي أصدرته الشرطة في بادئ الأمر وقالت فيه إن المشتبه به في الأربعينيات وينحدر من شمال أفريقيا خطأ.ونقلت مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي (إن.أو.إس) عن شاهدين قولهما إن اثنتين من الضحايا ركضتا وهما تصرخان واختبأتا في متجر قريب. وقال أحد الشاهدين إن رجلا رياضيا فر من موقع الحادث إذ قفز بسهولة فوق الحواجز التي اعترضت سبيله. وطوقت الشرطة المنطقة لساعات لإسعاف الضحايا وتمشيط المنطقة بحثا عن أدلة تقود للجاني. واصيب عدد من الاشخاص الجمعة في هجوم بسكين في سوق تجارية في لاهاي، وفق ما افادت الشرطة الهولندية. وقالت شرطة المدينة عبر تويتر هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي. اجهزة الاسعاف في المكان.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الـ 23 للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية الذي يعقد في لاهاي خلال الفترة من 19-20 نوفمبر الجاري. وترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا والمندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بمشاركة سعادة العميد (جو) حسن صالح النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، وسعادة السيد يوسف سلطان لرم مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية. ويشهد المؤتمر مشاركة وفود 193 دولة طرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وتتميز هذه الدورة بانعقاد المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية الذي يعقد مرة كل أربع سنوات، حيث ستبدأ أعماله مباشرة بعد انتهاء مؤتمر الدول الأطراف ويستمر إلى 30 نوفمبر الجاري.

طالبتها ببرهان يؤكد أن القطريين يستطيعون البقاء في الإمارات راكنواه لـ الشرق : جلسة النطق بالحكم آخر أغسطس الخميس المقبل آخر موعد لتقديم الردود الخاصة للطرفين هيئة المحكمة تبدأ مرحلة نظر دفوع الادعاء والدفاع ومرافعاتهم وفحص المستندات قال ستيفان راكنواه، مدير مكتب المدعي العام لمحكمة العدل الدولية، إن إجراءات الدعوى المقدمة من جانب دولة قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 11 يونيو الجاري، وتم نظرها وسماع مرافعات الادعاء والدفاع خلال الجلسات العلنية من الأربعاء 27 يونيو وحتى مساء الجمعة 29 يونيو، تسير بشكل طبيعي وفق جدول التقاضي الذي وضعته المحكمة، وأنه بنهاية جلسات الجمعة، تبدأ مرحلة نظر هيئة المحكمة لدفوع الادعاء والدفاع ومرافعاتهم وفحص المستندات والمستجدات، خلال 60 يوما – آخر أغسطس-، يتم بعدها تحديد موعد جلسة النطق بالحكم، وهو حكم نهائي غير قابل للاستئناف. القاضي جورجيو جايا وأضاف ركنواه ، في تصريح للشرق أن هيئة المحكمة برئاسة السيد عبد القوي أحمد يوسف، أعلنت في نهاية الجلسة أمام الطرفين ادعاء قطر ودفاع الإمارات، أنه وفقا للفقرة 72 من قواعد المحكمة ، فإنه على الأطراف محل النزاع تقديم الردود الخاصة بهم على ما جاء من كل طرف ضد الآخر خلال مسار الجلسات منذ الأربعاء حتى الجمعة 27-29 يونيو بشكل كتابي ويقدم إلى المحكمة في موعد أقصاه الخميس 5 يوليو من عام 2018 في السادسة مساء. وأشار راكنواه، إلى أن المحكمة في ختام الجلسة المسائية ليوم الجمعة، وجهت أسئلة لممثلي دفاع الإمارات، حيث وجه القاضي دالفييه بهانداري، سؤالا لدفاع الإمارات يقول هل يمكن للإمارات أن توضح لنا ما الذي عنته بالأسباب الأمنية والتدابير الاحترازية الصادرة بتاريخ 5 يونيو 2017، وما هي هذه التدابير؟ وهل مازالت مستمرة؟، كما وجه القاضي، جيمس كروفورد، سؤالا لهيئة دفاع الإمارات قائلا هل إعلان الخامس من يونيو 2017، ما زال ساريا؟، وهل قدمت الحكومة الإماراتية بيانات أخرى بأن المواطنين القطريين في الإمارات يستطيعون البقاء ؟، وطالبت المحكمة من هيئة دفاع الإمارات الرد على الأسئلة كتابياً في موعد أقصاه الثلاثاء 23 يوليو في السادسة مساء كأقصى موعد. القاضي دالفييه بهانداري واختتم راكنواه، بالتأكيد أنه بنهاية أغسطس القادم سيتم تحديد موعد جلسة الحكم، والتي لن تكون بعيدة عن هذا التاريخ، حيث سيتم دراسة دفوع هيئة الادعاء وهيئة الدفاع لحين استكمال الردود يوم 23 يوليو بعدها تدرس الدفوع أو الردود الجديدة ثم يعلن موعد جلسة الحكم.