أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم، انضمام دولة فلسطين إليها، مبينة أن اتفاقية الانضمام ستدخل حيز التنفيذ يوم 16 يونيو المقبل. وقالت المنظمة، في بيان لها، إن دولة فلسطين أودعت وثيقة انضمامها لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في السابع عشر من مايو الجاري لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وودائع الاتفاقية. وأضاف البيان الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بالنسبة لدولة فلسطين في 16 يونيو المقبل. وفي رام الله ، قال السيد عمر عوض الله مسؤول ملف الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، إلى جانب انضمام فلسطين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال اجتماع القيادة الفلسطينية في الرابع عشر من مايو الجاري. وأشار عوض الله، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، إلى أن الانضمام للاتفاقيات والمنظمات الدولية، يهدف إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين وموقفها المبدئي وسعيها للانخراط والعمل مع المجتمع الدولي. وتواصل دولة فلسطين الانضمام للمنظمات الدولية والأممية، منذ أن منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة عام 2011. وانضمت دولة فلسطين في عام 2014 للمحكمة الجنائية الدولية . ودخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997، وانضمت اليها حتى الآن 192 دولة. وبحسب المنظمة، التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا ًلها، فقد تم تدمير أكثر من 96 بالمئة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية التي أعلنت الدول المنظمة للاتفاقية امتلاكها في إطار هذه الاتفاقية.

سلم السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، خلال اجتماع رسمي بينهما اليوم، الإحالة للحالة في فلسطين، حول الجرائم المستمرة التي ترتكبها إسرائيل، التي وقعت في الماضي، والحاضر، وأي جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وطالب المالكي، المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم، أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية، باسم الشعب الفلسطيني، هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعاً لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعاً لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف، لا يخدم مبادئ العدالة، أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة، وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة. وشددت كذلك على أن منظومة الاستيطان الإسرائيلية تشكل أكبر خطر على حياة الفلسطينيين، ومصادر رزقهم، وحقوقهم الوطنية، إذ تقوم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، بتوسيع وحماية منظومتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابها لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني. وأوضحت أن هذه الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والإعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة. واعتبرت أن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونزاهة ومصداقية نظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله مكتب المدعي العام، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية، وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية، وعلى المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لم تعر اهتماما لطلب أرسلته المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال حضوره قمة في اسطنبول. وكان الرئيس السوداني عمر البشير الذي تلاحقه المحكمة بتهمة الإبادة وارتكاب جرائم حرب، حضر في 13 ديسمبر قمة للدول الإسلامية دعا إليها أردوغان للتنديد بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل. وقال أردوغان لصحافيين أتراك إن المحكمة الجنائية الدولية بعثت برسالة تقول فيها إن بحوزتها معلومات عن وجود الرئيس عمر البشير في إسطنبول لحضور قمة منظمة التعاون الإسلامي وأنه يتوجب على تركيا اعتقاله وتسليمه إلى المحكمة. وقال أردوغان الخميس على متن الطائرة الرئاسية خلال عودته من جولة أفريقية استمرت أربعة أيام إن أمرا كهذا يثير الضحك. وأضاف هل سنقوم بهذه البساطة بتسليمكم عضوا في منظمة التعاون الإسلامي ويشارك في قمة كهذه. وتساءل أردوغان أي نوع من الفهم هذا؟ من المستحيل فهمه. لم نعره اهتماما. وأشار إلى أن تركيا لم توقع على اتفاق إنشاء المحكمة الموجودة في لاهاي.

المحامون: الأدلة كفيلة بإدانته باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضرورة الإسراع في التحقيق في الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقابعقد الفريق القانوني الدولي في مدينة لاهاي الهولندية أمس مؤتمراً صحفياً حول جرائم الحرب التي ترتكب في ليبيا موضحا تقديم ملف متكامل عن جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات التابعة للمشير خليفة حفتر، وتم تسليم الملف أمس المعد من قبل مكتب المحاماة الذي تم تكليفه من قبل الضحايا ومنظمات حقوقية ليبية ودولية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية .وتطرق المؤتمر للجرائم التي ترتكب في حق المدنيين في مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية عموماً والتي تسيطر عليها المجموعات المسلحة التابعة للمشير حفتر، أكد المحامون أن هذه الأدلة كفيلة بإدانة خليفة حفتر باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهي من اختصاص المحكمة، مشددين على ضرورة الإسراع في التحقيق في هذه الجرائم حتى تتوقف ظاهرة الإفلات من العقاب . الورفلي والبرعصي وقد اتهمت قوات عملية الكرامة بقيادة حفتر بارتكاب جرائم حرب بعدما سيطرت على أحد معاقل قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في منطقة قنفودة غربي المدينة بالشرق الليبي، ومنها نبش قبور وقطع رؤوس الموتى والتمثيل بالجثث.وقد نشر موقع الجزيرة أبرز قيادات عملية الكرامة المتهمين بارتكاب جرائم حرب:خليفة حفتر: من رفاق معمر القذافي في انقلاب 1969 على النظام الملكي بليبيا، تولى مهام عسكرية عدة كلفه بها القذافي، وعلى رأسها قيادة القوات الليبية بتشاد في ثمانينات القرن الماضي.شارك في معارك الثوار ضد كتائب القذافي، ثم عينه المجلس الوطني الانتقالي قائدا للقوات البرية، وفي فبراير/ شباط 2014 ألقى حفتر بيانا تلفزيونيا أعلن فيه تجميد الإعلان الدستوري، وحل المؤتمر الوطني العام، وفي 16 مايو/أيار 2014، أعلن انطلاق ما يعرف بعملية الكرامة لمكافحة الإرهاب.في اجتماع مع قواته في العام 2016، أعطى حفتر أوامره بتصفية خصومه من مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي ومناوئيه في الميدان العسكري دون الحاجة إلى تقديمهم للمحاكمات، قائلا "يجب ألا تأخذكم شفقة ولا رحمة بخصومكم"، وهو يقصد مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي.فرج البرعصي: قبل العام 2011 كان ضابطا برتبة عقيد في جيش النظام السابق، بحكم ارتباطه بقرابة عائلية مع صفية فركاش زوجة القذافي، تولى عددا من المهام الأمنية والعسكرية شرقي ليبيا.وكان من أوائل الضباط الذين التحقوا بعملية الكرامة في مايو/أيار 2014، وفي شهر أكتوبر/تشرين الثاني من العام نفسه كلفه حفتر بقيادة غرفة عمليات الكرامة في مدينة بنغازي.وأشرف البرعصي على القصف الجوي والمدفعي الذي استهدف بعض مناطق وأحياء بنغازي كما أشرف على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي .صقر الجروشي: ضابط برتبة عميد وهو القائد العام بسلاح الجو التابع للواء حفتر، وقبل العام 2011 كان من أبرز ضباط جيش نظام القذافي وعرف بعلاقاته الواسعة مع قادة عسكريين وسياسيين مقربين من القذافي.محمود الورفلي: قائد عسكري بارز بعملية الكرامة برتبة نقيب ومن المقربين كثيرا من حفتر، ويوصف بأنه من الأذرع الأمنية والعسكرية الضاربة لحفتر ببنغازي، ويقود سرية داخل كتيبة القوات الخاصة المعروفة باسم كتيبة الصاعقة. نفذ الورفلي عمليات قتل وتصفية في الشارع العام ببنغازي ووصف ضحاياه بأنهم "خوارج وتكفيريون ودواعش".بلعيد الشيخي: عسكري سابق بكتيبة الفضيل بوعمر إحدى الكتائب الأمنية لنظام القذافي ببنغازي، وقد عينه خليفة حفتر مستشارا قبليا له تتمثل مهمته في التواصل مع القبائل والأهالي بمدن ومناطق شرق ليبيا لحشد التأييد والدعم لخليفة حفتر. خلال تقديم الملف في لاهاي أشرف الميار: قيادي بارز في التيار السلفي الموالي لحفتر، والذي يعتبر الذراع الديني لما يعرف بعملية الكرامة، وهو ينحدر من مدينة شحات شرقي ليبيا، قاد عمليات أمنية في بنغازي لتحديد بيوت مقاتلي وقادة مجلس شورى ثوار بنغازي في المدينة التي حرق وهدم بعضها الآخر في أواخر العام 2014.عياد الفسي العقوري: قائد كتيبة أولياء الدم، وهي كتيبة مشكلة من مدنيين مسلحين تضررت عائلاتهم من أعمال العنف والاغتيالات التي شهدتها بنغازي قبل انطلاق عملية الكرامة، وكان من المشرفين على أعمال التهجير وحرق بيوت العائلات المناوئة لحفتر من بنغازي وهدمها ومصادرة ممتلكاتها.

وصلت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، عضو المجموعة المدافعة عن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إلى المملكة الهولندية مساء اليوم في زيارة رسمية. وستخاطب صاحبة السمو، الجمعة، مجموعة من القادة السياسيين ورؤساء المنظمات المدنية والمجتمع الدبلوماسي عن ضرورة الالتزام السياسي بحماية التعليم في مناطق النزاع وتكثيف الجهود لتوفير التعليم للاجئين، وذلك في ندوة ستعقد في معهد لاهاي للعدالة الدولية.

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية، إن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية "بي.إن.دي" تجسست على الشرطة الدولية "الأنتربول" لسنوات وعلى مكاتب الاتصال الخاصة بالمنظمة في عشرات الدول مثل النمسا واليونان والولايات المتحدة. وبحسب وكالة أنباء رويترز، فإنه لم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المخابرات الألمانية أو الأنتربول أو الشرطة الأوروبية "يوروبول". وذكرت دير شبيجل، أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية وضعت عناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف وفاكسات محققي الشرطة الدولية على قائمة قسم المراقبة الخاص بها. وأضافت أن المخابرات راقبت منظمة يوروبول ومقرها لاهاي. وكانت المجلة قالت في فبراير، إن المخابرات الخارجية تجسست على الهواتف والفاكسات والبريد الإلكتروني لعدة مؤسسات إعلامية من بينها نيويورك تايمز ورويترز. وأصبحت أنشطة وكالة المخابرات الخارجية محل تدقيق مكثف أثناء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بقيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بعمليات مراقبة واسعة خارج الولايات المتحدة شملت مراقبة هاتف محمول تستخدمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. ووصف كونستانتين فون نوتز، وهو عضو برلماني عن حزب الخضر شارك في لجنة التحقيق، التقرير الأخير عن المخابرات الخارجية بأنه "فاضح ويتعذر فهمه". وقال في بيان "نعرف الآن أن برلمانات وعددا من الشركات وحتى صحفيين وناشرين استهدفوا وكذلك دول حليفة". وأضاف أن التقارير الأخيرة تظهر كيف أن الضوابط البرلمانية غير فعالة على الرغم من قانون جديد يهدف إلى إصلاح وكالة المخابرات الخارجية. وقال "هذا يمثل خطرا على حكم القانون (في بلادنا)".

قال الوفد البريطاني في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس، إن عينات أخذت من مسرح الهجوم الكيماوي في سوريا الأسبوع الماضي أثبتت وجود غاز السارين. وقال الوفد خلال جلسة خاصة للمنظمة في لاهاي: "حلل علماء بريطانيون العينات التي أخذت من خان شيخون. ثبت وجود غاز السارين للأعصاب أو مادة تشبه السارين". وكانت اختبارات سابقة أجرتها السلطات التركية قد أظهرت أيضا أن المادة الكيماوية المستخدمة في هجوم 4 أبريل هي السارين.

تلقى رئيس مجموعة اليورو الهولندي، يروين ديسلبلوم، رسالة مفخخة "تم كشفها" كما أعلن المتحدث باسمه، اليوم الثلاثاء، غداة العثور في أثينا على 8 طرود مشبوهة موجهة لشخصيات أوروبية. وقال كوين جيلنك لفرانس برس "يمكنني أن أؤكد أن الوزير ديسلبلوم تلقى رسالة مفخخة لكن تم رصدها" رافضا التأكيد ما إذا كانت ضمن طرود أثينا. وكانت الشرطة وضعت يدها الإثنين في مركز لفرز البريد شمال العاصمة اليونانية على ثمانية طرود مشبوهة كالتي أرسلت الأسبوع الماضي إلى وزارة المالية الألمانية وصندوق النقد الدولي في باريس. وقالت الشرطة المحلية إن الطرود كانت موجهة إلى "شخصيات من دول أوروبية" ومؤسسات اقتصادية عالمية. وكان الطرد المرسل إلى باريس أصاب الموظفة التي فتحته بجروح طفيفة في الوجه واليدين في حين كشفت أجهزة الأمن الطرد المرسل إلى برلين. وكانت مجموعة فوضوية يونانية تدعى "تآمر خلايا النار" أعلنت مسؤوليتها عن إرسال الطرد إلى برلين ونسب محققون فرنسيون أيضا اعتداء باريس إلى الحركة نفسها. ومجموعة "تآمر خلايا النار" التي تعتبرها واشنطن منظمة إرهابية، أرسلت طرودا مفخخة إلى سفارات أجنبية في اليونان وإلى قادة أوروبيين في 2010.

إعتبرت حماس في قطاع غزة رفع معهد إسرائيلي، دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، في لاهاي، ضد نائب رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، تشويهاً لصورة "المقاومة" في المجتمع الدولي، و"قلباً للحقائق".وفي سياق آخر، قال خليل الحية، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن قطاع غزة "يخلو من الأشخاص الذين يتبّنون الفكر المتطرف الإرهابي"، مشيراً في ذات الوقت إلى وجود "قلّة"، أطلق عليهم اسم "أصحاب الانحراف الفكري".وقال الحيّة، خلال مشاركته في مؤتمر نظّمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، أمس، حمل اسم "أزمة الفهم وعلاقتها بظاهرة التطرف والعنف":"فلسطين وغزة على وجه الخصوص عصيّة على الانحراف الفكري والتطرف والإرهاب، وهذا المؤتمر اليوم يهدف لتنقية أصحاب الانحراف الفكري".وتابع القيادي في حركة "حماس":"غزة مع تاريخها الطويل والمنسجم مع سماحة الإسلام ووسطيته، المنتمي لثقافة الأمة وعقيدتها". وشدد الحيّة في حديثه على أن حركته ترفض "التطرف والعنف"، مشيراً إلى أنها على استعداد لتقبّل "الآخر المُختلف معها".

نفت روسيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية اتهامات كييف بأنها "ترعى الإرهاب" وتنتهك معاهدات عبر دعمها انفصاليين في شرق أوكرانيا معتبرة أن لا أساس "قانونيا ولا واقعيا" لها. وبدأت جلسات المحكمة الإثنين، وتستمر لأربعة أيام للنظر في القضية المرفوعة من قبل أوكرانيا ضد روسيا، حيث حضت كييف أعلى محكمة أممية على إصدار أمر للقيام بإجراءات عاجلة لإحلال الاستقرار في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا داميا. وأكد مدير الشؤون القانونية لدى وزارة الخارجية الروسية رومان كولودكن للمحكمة في لاهاي أن "روسيا تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها وفقا للمعاهدات التي تعتمد عليها أوكرانيا الآن" في قضيتها التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأضاف ممثل موسكو خلال ثاني جلسة استماع في المحكمة "لا نرى أساسا قانونيا ولا واقعيا" للإجراءات التي طالبت بها أوكرانيا. وقتل نحو 10 آلاف شخص في شرق أوكرانيا خلال نحو ثلاث سنوات من النزاع بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. ورفعت أوكرانيا القضية ضد الدولة التي حكمتها زمن الاتحاد السوفييتي لدى المحكمة في لاهاي في منتصف يناير، مشيرة إلى أنها احتجت على مدى أعوام على تمويل موسكو المفترض لمتمردين انفصاليين يقاتلون القوات الحكومية. وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أمام المحكمة الإثنين، إن كييف تسعى عبر هذه الخطوة فقط إلى "إجراء (يرسي) الاستقرار والهدوء في وضع خطير" يسود المنطقة. وطلبت كييف من المحكمة أن تأمر موسكو بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق. "تضلل المحكمة" إلا أن إليا روغاتشيف، وهو ممثل آخر لموسكو، قال للقضاة الـ16 إن كييف "تضلل المحكمة". واتهمها بـ"التورط في نزاع مسلح تخوضه سلطاتها وقواتها المسلحة، بينها كتائب غير نظامية، ضد السكان في شرق أوكرانيا" محذرا من أن "وصم هؤلاء بأنهم إرهابيون أو رعاة للإرهاب قد يكون له عواقب جدية" على محادثات السلام. أما أحد محامي الدفاع عن روسيا، سامويل وردزوورث فاعتبر أن "الدليل الذي قدمته أوكرانيا نفسها، والذي يظهر بأنها منخرطة على الأقل بنفس الدرجة في القصف العشوائي، يضع علامة استفهام رئيسية أمام التوصيف الذي استخدمته كييف نفسها لهذه الأعمال على أنها إرهابية". وتتهم السلطات الأوكرانية موسكو بممارسة ما تعتبره "تمييزا" ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. ولكن ممثلي روسيا أشاروا إلى أنهم "لا يتفقون" مع ادعاءات كييف، بما فيها قولها إن القرم جزءا من أوكرانيا. ونوه روغاتشيف إلى أنه "لم تتم استشارة سكان القرم" عندما سلمت إلى أوكرانيا عام 1954، في وقت كانتا فيه موسكو وكييف جزءا من الاتحاد السوفييتي، مضيفا أن "غالبية من فيها يرغبون في أن تكون جزءا من روسيا". "لحظة تاريخية" وطالبت أوكرانيا الكرملين أيضا بتعويضات لجميع المدنيين الذين تضرروا من النزاع، بمن فيهم عائلات ضحايا طائرة ركاب ماليزية تحطمت بعد أطلاق النار عليها في الشرق الانفصالي، في يوليو 2014 مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ298. وأشار ممثلو روسيا إلى أنها تتعاون مع التحقيق الجاري بشأن مصير الرحلة "ام اتش17" إلا أنهم عبروا عن "عدم اتفاقهم" مع النتائج التي توصل إليها مجلس السلامة الهولندي وفريق تحقيق دولي مشترك والتي أفادت بأن صاروخ من طراز "بوك" مصنوع في روسيا أصاب الطائرة وأطلق من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لموسكو في ذلك الوقت. وعلى الصعيد السياسي، أفادت الرئاسة الأوكرانية أن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي جرت الشهر الماضي كانت "غير مثمرة". وأشاد بوروشنكو عبر صفحته في موقع "فيسبوك" ببدء جلسات المحكمة الإثنين، والتي ستستمر على مدى 4 أيام، حيث اعتبر أنها "لحظة تاريخية". وجاءت المحادثات بعدما أدى تزايد في العنف إلى مقتل 35 شخصا في بداية شباط/فبراير حول مدينة أفديييفكا، التي تسيطر عليها الحكومة قرب معقل المتمردين في دونيتسك. وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول. وإذا كان قرار محكمة العدل الدولية ملزما ولا يقبل الاستئناف، فإن احتمال أن تؤثر الآليات القانونية في شكل مباشر على النزاع في أوكرانيا يبقى ضئيلا.

رفع الحزب الرئيسي للمعارضة في جنوب إفريقيا، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن في قرار الحكومة القاضي بالانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية. ويرتقب أن تصبح جنوب إفريقيا أول دولة تنسحب من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، العام القادم، بعد أن أعلنت قرارها، الأسبوع الماضي، قائلة إن عضوية المحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع قوانينها للحصانة الدبلوماسية. ويراهن التحالف الديمقراطي المعارض على أن تتمكن المحكمة الدستورية من تغيير القرار، على اعتبار أن المحكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل في القضايا الدستورية. وذكر الحزب، في بيان، يفصل فيه حجته القانونية "إشعار الانسحاب يخالف الدستور لأنه صدر دون الحصول أولا على قرار من البرلمان يجيز انسحاب جنوب إفريقيا".

تتجه شركتان صينيتان مملوكتان للحكومة، إلى إقامة مفاعلات نووية عائمة في الماء، وسط مخاوف من أن تؤجج تلك المشروعات النزاع في بحر الصين الجنوبي، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد. وتستعين الصين بتلك المفاعلات العائمة كي تدعم أنشطة التنقيب عن النفط في بحر الصين الجنوبي، الذي تتنازع بكين السيادة عليه مع بلدان أخرى مثل فيتنام والفلبين، بحسب ما ذكرت "أسوشيتد برس". وأكدت تقارير إعلامية صينية، وجود مشروعات لإقامة 20 مفاعلا نوويا في المنطقة، لكنها لم تحدد مواقع إنشائها، بصورة دقيقة.وتراهن الصين من خلال مشروعاتها النووية على الاستفادة من التكنولوجيا في مجال الطاقة، لأجل خفض اعتمادها على الغاز والنفط المستوردين من الخارج. وتعد الصين أنشط بلد في إقامة المنشآت النووية، إذ يعمل لديها حاليا 32 مفاعلا، إضافة إلى 22 منشأة أخرى يجري تشييدها، فيما تخطط لإنشاء أخرى، مستقبلا. الجدير بالذكر، أن التوتر زاد في المنطقة، بعدما قالت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، في 12 يوليو الجاري، إن حديث الصين عن حقها في معظم المناطق المتنازع بشأنها ببحر الصين الجنوبي، غير مسنود بأساس قانوني.

أعلنت بكين عن إغلاق جزء من بحر الصين الجنوبي لإجراء مناورات عسكرية خلال الأسبوع الحالي، وذلك بعد أيام من حكم صدر عن محكمة التحكيم الدائمة، ومقرها في لاهاي، يناقد زعم الصين بالسيادة الكاملة على الممر المائي الاستراتيجي. وقالت مصلحة الشؤون البحرية في مقاطعة هاينان الجزيرة، اليوم الإثنين، إن منطقة تقع إلى الجنوب الشرقي منها سوف تغلق حتى الخميس، لكنها لم تدل بتفاصيل حول طبيعة المناورات. وكانت الصين قد أبدت رفضها لحكم المحكمة في القضية التي رفعتها الفلبين، كما رفضت المشاركة في عملية التحكيم. الجدير بالذكر، أن محكمة التحكيم بلاهاي كانت قد حكمت بأن الصين انتهكت القانون البحري الدولي عن طريق بنائها جزر اصطناعية أدى عرقلة الصيد والتنقيب عن النفط، فيما تزعم 6 حكومات السيادة على مناطق في بحر الصين الجنوبي.

أعربت الصين عن رفضها التام لقرار محكمة التحكيم الدائمة المدعومة من الأمم المتحدة، بشأن نزاعها مع الفيليبين على مناطق في بحر الصين الجنوبي، وعدم اعترافها بهذا القرار، حسبما أعلنت وكالة الصين الجديدة الرسمية "شينخوا"، اليوم الثلاثاء. وأصدرت الوكالة هذا التعليق من دون تحديد مصدره بعيد إعلان قرار المحكمة في لاهاي، بأن الصين لا تملك حقوقاً تاريخية في المنطقة التي تسميها "خط النقاط التسع". ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الفلبيني برفيكتو ياساي، بقرار محكمة التحكيم الدائمة، الذي خلص إلى أن الصين لا تملك حقوقاً تاريخية في بحر الصين الجنوبي، ودعا إلى ضبط النفس. وكانت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، قد قررت اليوم، أن "الصين لا تملك حقوقاً تاريخية على القسم الأكبر من مياه بحر الصين الجنوبي الإستراتيجية"، مؤيدة موقف الفيليبين في القضية.

أدانت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، اليوم الخميس، زعيم صرب البوسنة السابق رادوفان كرادزيتش، بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي إقليم صربرينتسا. وقال القاضي أو جون كوون خلال نطق الحكم "رادوفان كرادجيتش، حكمت عليك المحكمة بالسجن 40 عاما"، وذلك بعد أن برأه من تهمة الإبادة الجماعية في سبع بلدات في البوسنة. وحضر المحاكمة، بعض الضحايا بينهم معتقلون سابقون في معسكرات وأمهات لعدد من ضحايا مجزرة سربرنيشتا، وكذلك دبلوماسيون وصحفيون من جميع أنحاء العالم. يشار إلى أنه وجهت إلى كرادزيتش (70 عاما) 11 تهمة بارتكاب إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الحرب في البوسنة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف قتيل ونزوح أكثر من 2.2 مليون آخرين في الفترة ما بين 1992 و1995. وبذلك يصبح كرادزيتش، أكبر مسؤول سنا وأرفع مسؤول تحاكمه هذه المحكمة لجرائم وقعت خلال حرب البوسنة، بعد وفاة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش خلال محاكمته في 2006.

نظم تكتل "يمنيون ضد الانقلاب" في هولندا، وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب، في مدينة لاهاي، مساء أمس السبت. وشارك في الوقفة الاحتجاجية مجموعة نشطاء في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في هولندا للتعبير عن إدانتهم واستنكارهم للجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المتمثلة بحرب الإبادة وحصار المدنيين في مختلف المحافظات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. وقال المتظاهرون، "إن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بارتكاب جرائم بحق الإنسانية وانتهكت القوانين الدولية وقتلت وجرحت الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وقصفت المستشفيات والمدارس والمساجد والأحياء السكنية، كما تسببت في تشريد المدنيين من مدنهم بسبب القصف العشوائي". وطالب المتظاهرون محكمة الجنايات الدولية بسرعة إلقاء القبض ومحاكمة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح وكل من يقف إلى جوارهم، باعتبارهم مجرمي حرب ضد الإنسانية. كما قام المتظاهرون بتسليم رسالة إلى المحكمة للمطالبة بمحاكمة المليشيا الانقلابية على الجرائم التي ارتكبوها في عدد من المحافظات اليمنية ضد الأطفال والنساء والشيوخ وعمليات الحصار على سكان مدينة تعز وغيرها من المدن.

أكد ممثل ادعاء في لاهاي اليوم الإثنين، أن صحفية تجاهلت أمر محكمة لحذف مقاطع فيديو هددت بالكشف عن هويات شهود في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري يجب أن تعاقب بالسجن لمدة عام. وقال ممثل الادعاء سلوبودان زيتشيفيتش خلال جلسة النطق بالحكم في المحكمة الخاصة بلبنان اليوم الإثنين إن المراسلة التلفزيونية كرمى الخياط لم تبد "أي أسف أو ندم" ويجب أن تدفع غرامة قدرها 100 الف يورو "112 الف دولار". كانت الخياط قد وصفت إدانتها بازدراء المحكمة بأنها اعتداء على حرية الصحافة، ومن المقرر أن يصدر قاض الحكم عليها في وقت لاحق اليوم الإثنين.

أعلنت السلطات الهولندية اليوم الأحد عن زيادة قوية في تدفق اللاجئين القادمين إلى البلاد. وأوضحت هيئة اللجوء والهجرة في لاهاي أن 3100 شخص غالبيتهم سوريون قدموا الأسبوع الماضي طلبات لجوء، أي ما يقارب ضعف طلبات اللجوء المقدمة خلال الأسابيع السابقة. وكان 600 شخص وصلوا، مساء أمس السبت، إلى نقطة التسجيل المركزية في بلدة تير ابل بمقاطعة جرونينجن شمال هولندا. يذكر أن نحو 25 ألف شخص كانوا قدموا طلبات لجوء لهولندا العام الماضي، وتتوقع السلطات الهولندية أن يصل عدد طالبي اللجوء هذا العام إلى نحو 35 ألف شخص. ومنذ بداية الصيف والسلطات الهولندية تسجل في المتوسط من 1000 إلى 1500 لاجئ أسبوعيا. وكانت الحكومة الهولندية قد وعدت باستقبال نحو 10 آلاف لاجئ سوري إضافي، وهي خطوة لا تحظى بتأييد سوى نحو 51% من الهولنديين وفقا لاستطلاع حديث.

ستتقدم حكومة هولندا بطلب لاستئناف حكم أصدرته محكمة جزئية يقضي بخفض الانبعاثات الغازية المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري وذلك في موعد سابق عن الموعد المقرر سلفا، حسبما ذكرت صحيفة "تروف" الهولندية، اليوم الثلاثاء. وقالت الصحيفة، إن الحكومة ستعلن قرار الطعن على الحكم، الصادر في 24 يونيو الماضي، في وقت لاحق من اليوم. ويراقب صناع السياسات وأنصار الحفاظ على البيئة هذا الحكم عن كثب الذي يمثل تدخلا نادرا من جانب جهاز القضاء في الجدل المثار حول تغير المناخ. ويجيء ذلك فيما استخدمت هولندا، وهي التي تباطأت من بين الدول المتقدمة في خفض الانبعاثات بعد أن قللت من الإنفاق على مصادر الطاقة البديلة خلال الأزمة المالية، كميات قياسية من الفحم خلال الأشهر الـ5 الأولى من العام الجاري. وطلب قاض في لاهاي من الدولة، أن تكفل خفض الانبعاثات بنسبة 25% دون مستويات 1990 وذلك بحلول عام 2020. وقال الحكم القضائي إنه بناء على السياسات الحالية للحكومة، فإن هولندا ستحقق خفضا بنسبة 17% على أكثر تقدير في عام 2020 الذي يقل عن النسبة المستهدفة للدول المتقدمة التي تتراوح بين 25 و40%.