أعلنت محكمة العدل الدولية تأجيل الموعد النهائي لتقديم إسرائيل ردها على اتهامات بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، لتصبح المهلة الجديدة في يناير 2026، بعد أن كانت مقررة هذا الأسبوع. وجاء القرار استجابة لطلب إسرائيلي بالحصول على وقت إضافي، بحجة أن قضايا الأدلة في ملف جنوب أفريقيا جعلت نطاق القضية غير واضح. ورغم اعتراض الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، الذي اعتبر التأجيل غير مبرر وسط الكارثة الإنسانية المتصاعدة في غزة، قرر قضاة المحكمة الـ17 منح التمديد، في خطوة وصفها خبراء قانون دولي بأنها تعكس حذر المحكمة الشديد في ظل المناخ السياسي الحساس، وعدم رغبتها في المساس بحقوق إسرائيل الإجرائية. ويُتوقع ألا يصدر حكم نهائي من المحكمة بشأن تهمة الإبادة الجماعية قبل عام 2027 على الأقل، بسبب الإجراءات المطولة، والمرحلة الثانية المتوقعة من المرافعات، وربما تدخل دول أخرى في القضية، ما يزيد من بطء مسار العدالة في وقت يستمر فيه سقوط الضحايا في غزة – بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

أعلنت محكمة العدل الدولية أن الموعد النهائي لاستلام مرافعات الأمم المتحدة والدول الأخرى المكتوبة بشأن قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين سيكون في الخامس والعشرين من يوليو المقبل. وذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم، أنها تسلمت رسالة رسمية بقرار محكمة العدل الدولية، حددت فيها أيضا تاريخ 25 من أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة للمحكمة، داعية الدول إلى تقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، في موعد يسبق 25 يوليو المقبل. كما لفتت إلى أن العمل للوصول إلى إصدار الفتوى القانونية حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي يسير بخطا واضحة، مشددة على أن هذا العمل بحاجة إلى إعداد كبير على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتأتي خطوة محكمة العدل الدولية بناء على مشروع قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر من العام 2022 بالأغلبية، خاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في أرضه المحتلة، وإحالته إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الكيان الإسرائيلي المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلاله الطويل الأمد للأرض الفلسطينية منذ عام 1967.

دعا رئيس السلطة القضائية الإيرانية، الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، للإفراج عن الإيرانيين المحتجزين في السجون الأمريكية، بالإضافة لمليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، بعد أيام من دعوة واشنطن لطهران للإفراج عن ثلاثة مواطنين أمريكيين. ومثلت كلمة، صادق لاريجاني، ذروة أسبوع من التصريحات المشحونة، بشأن سجن واختفاء أمريكيين في إيران والعقوبات الأمريكيةالجديدة ضد طهران. وقال لاريجاني، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "نقول لهم ينبغي أن تفرجوا فورا عن المواطنين الإيرانيين المحتجزين في السجون الأمريكية في انتهاك للقواعد الدولية واستنادا إلى تهم لا أساس لها من الصحة'". وأضاف "صادرتم ممتلكات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك لكل القواعد وفي صورة قرصنة مفتوحة وينبغي الإفراج عن هذهالممتلكات". وحث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران، يوم الجمعة، على إعادة روبرت ليفينسون، وهو ضابط أمريكي سابق في مجال إنفاذ القانون، اختفى في إيران قبل أكثر من عقد، بالإضافة للإفراج عن رجل الأعمال سياماك نامازي ووالده باقر اللذين سجنا بتهم التجسس. وذكر ترامب، أن إيران ستواجه "عواقب جديدة ووخيمة" إذا لم يفرج عن الرجال الثلاثة. وفرضت السلطات الأمريكية عقوبات اقتصادية جديدة، على إيران، يوم الثلاثاء، بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية. وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت إيران إن مواطنا أمريكيا آخر هو شي يوه وانج، وهو طالب دراسات عليا أمريكي من جامعة برينستون حكم، عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس. ووفقا لسجناء سابقين وأسر سجناء حاليين ودبلوماسيين، فإن إيران تحتفظ في بعض الأحيان بمحتجزين لاستخدامهم في صفقات تبادل سجناء معدول غربية وهو ما تنفيه طهران. وفي اتفاق تبادل عام 2016، جرى الإفراج عن إيرانيين احتجزوا أووجهت لهم اتهامات في الولايات المتحدة، لمخالفات معظمها يتعلق بانتهاك العقوبات، مقابل أمريكيين مسجونين في إيران. وخلال هذا العام أيضا، أقامت إيران دعوى أمام محكمة العدل الدولية لاستعادة ملياري دولار في صورة أصول مجمدة قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنها يجب أن تقدم إلى أسر أمريكية لأشخاص قتلوا في تفجيرات أو هجمات أخرى ألقيت مسؤوليتها على إيران.

نفت روسيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية اتهامات كييف بأنها "ترعى الإرهاب" وتنتهك معاهدات عبر دعمها انفصاليين في شرق أوكرانيا معتبرة أن لا أساس "قانونيا ولا واقعيا" لها. وبدأت جلسات المحكمة الإثنين، وتستمر لأربعة أيام للنظر في القضية المرفوعة من قبل أوكرانيا ضد روسيا، حيث حضت كييف أعلى محكمة أممية على إصدار أمر للقيام بإجراءات عاجلة لإحلال الاستقرار في شرق البلاد الذي يشهد نزاعا داميا. وأكد مدير الشؤون القانونية لدى وزارة الخارجية الروسية رومان كولودكن للمحكمة في لاهاي أن "روسيا تمتثل بشكل كامل لالتزاماتها وفقا للمعاهدات التي تعتمد عليها أوكرانيا الآن" في قضيتها التي رفعتها أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وأضاف ممثل موسكو خلال ثاني جلسة استماع في المحكمة "لا نرى أساسا قانونيا ولا واقعيا" للإجراءات التي طالبت بها أوكرانيا. وقتل نحو 10 آلاف شخص في شرق أوكرانيا خلال نحو ثلاث سنوات من النزاع بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014، ما أدى إلى تدهور العلاقات بين موسكو والغرب إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة. ورفعت أوكرانيا القضية ضد الدولة التي حكمتها زمن الاتحاد السوفييتي لدى المحكمة في لاهاي في منتصف يناير، مشيرة إلى أنها احتجت على مدى أعوام على تمويل موسكو المفترض لمتمردين انفصاليين يقاتلون القوات الحكومية. وقالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني أولينا زيركال أمام المحكمة الإثنين، إن كييف تسعى عبر هذه الخطوة فقط إلى "إجراء (يرسي) الاستقرار والهدوء في وضع خطير" يسود المنطقة. وطلبت كييف من المحكمة أن تأمر موسكو بوقف إرسال الأموال والسلاح والمقاتلين إلى الشرق. "تضلل المحكمة" إلا أن إليا روغاتشيف، وهو ممثل آخر لموسكو، قال للقضاة الـ16 إن كييف "تضلل المحكمة". واتهمها بـ"التورط في نزاع مسلح تخوضه سلطاتها وقواتها المسلحة، بينها كتائب غير نظامية، ضد السكان في شرق أوكرانيا" محذرا من أن "وصم هؤلاء بأنهم إرهابيون أو رعاة للإرهاب قد يكون له عواقب جدية" على محادثات السلام. أما أحد محامي الدفاع عن روسيا، سامويل وردزوورث فاعتبر أن "الدليل الذي قدمته أوكرانيا نفسها، والذي يظهر بأنها منخرطة على الأقل بنفس الدرجة في القصف العشوائي، يضع علامة استفهام رئيسية أمام التوصيف الذي استخدمته كييف نفسها لهذه الأعمال على أنها إرهابية". وتتهم السلطات الأوكرانية موسكو بممارسة ما تعتبره "تمييزا" ضد الأقليات في شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا. ولكن ممثلي روسيا أشاروا إلى أنهم "لا يتفقون" مع ادعاءات كييف، بما فيها قولها إن القرم جزءا من أوكرانيا. ونوه روغاتشيف إلى أنه "لم تتم استشارة سكان القرم" عندما سلمت إلى أوكرانيا عام 1954، في وقت كانتا فيه موسكو وكييف جزءا من الاتحاد السوفييتي، مضيفا أن "غالبية من فيها يرغبون في أن تكون جزءا من روسيا". "لحظة تاريخية" وطالبت أوكرانيا الكرملين أيضا بتعويضات لجميع المدنيين الذين تضرروا من النزاع، بمن فيهم عائلات ضحايا طائرة ركاب ماليزية تحطمت بعد أطلاق النار عليها في الشرق الانفصالي، في يوليو 2014 مما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ298. وأشار ممثلو روسيا إلى أنها تتعاون مع التحقيق الجاري بشأن مصير الرحلة "ام اتش17" إلا أنهم عبروا عن "عدم اتفاقهم" مع النتائج التي توصل إليها مجلس السلامة الهولندي وفريق تحقيق دولي مشترك والتي أفادت بأن صاروخ من طراز "بوك" مصنوع في روسيا أصاب الطائرة وأطلق من الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لموسكو في ذلك الوقت. وعلى الصعيد السياسي، أفادت الرئاسة الأوكرانية أن المحادثات النادرة بين الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين التي جرت الشهر الماضي كانت "غير مثمرة". وأشاد بوروشنكو عبر صفحته في موقع "فيسبوك" ببدء جلسات المحكمة الإثنين، والتي ستستمر على مدى 4 أيام، حيث اعتبر أنها "لحظة تاريخية". وجاءت المحادثات بعدما أدى تزايد في العنف إلى مقتل 35 شخصا في بداية شباط/فبراير حول مدينة أفديييفكا، التي تسيطر عليها الحكومة قرب معقل المتمردين في دونيتسك. وأنشئت محكمة العدل الدولية عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول. وإذا كان قرار محكمة العدل الدولية ملزما ولا يقبل الاستئناف، فإن احتمال أن تؤثر الآليات القانونية في شكل مباشر على النزاع في أوكرانيا يبقى ضئيلا.

رفعت أوكرانيا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها روسيا "بدعم الإرهاب" في شرق البلاد وطالبتها بتعويضات عن إسقاط الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة "ام اتش 17" فوق أراضيها وعن قصف المدنيين، كما أعلنت المحكمة في بيان. وجاء في البيان "أوكرانيا تطلب من المحكمة أن تقول وتحكم بأن روسيا الاتحادية تتحمل مسؤولية دولية على دعمها الإرهاب، وعن أعمال إرهابية ارتكبها حلفاؤها في أوكرانيا". كما طلبت كييف تعويضات كاملة عن إسقاط الطائرة الماليزية فوق شرق أوكرانيا وعن "قصف المدنيين" في بعض بلدات تلك المنطقة أيضا. وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو بعد إطلاق الإجراءات في المحكمة التي يوجد مقرها في لاهاي "على روسيا أن تدفع ثمن عدوانها". وأضاف في بيان أن "روسيا تنتهك بوحشية القانون الدولي منذ 3 سنوات".

قضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى محكمة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بأن صربيا لم ترتكب جرائم إبادة جماعية في كرواتيا خلال حروب البلقان التي أعقبت انهيار يوغوسلافيا في التسعينات. وقال بيتر تومكا رئيس المحكمة، إنه رغم أن القوات الصربية ارتكبت جرائم في كرواتيا في الفترة بين عامي 1991 و1995، فإن كرواتيا لم تظهر ما يدل على أن صربيا اعتزمت "القضاء بشكل كامل أو جزئي" على الشعب الكرواتي في الأراضي التي كانت تسيطر عليها.