عربي ودولي

2761

فلسطين: ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين

رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي. وقال المجلس، في بيان صحفي، إن "هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه"، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا. وأضاف إن "قرار المحكمة جاء رغم الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن ذلك، الأمر الذي يمكنها من البدء في فتح تحقيقات بالدعوى المقدمة من قبل دولة فلسطين ضد إسرائيل وجرائمها خاصة قضية الأسرى، وجريمة الاستيطان المتواصلة وما يتصل بها من جرائم التطهير العرقي، والتهجير القسري كما يحدث الآن في "حمصة الفوقا" بالأغوار الفلسطينية، إلى جانب جريمة العدوان على قطاع غزة الذي تعرض ويتعرض لحصار إسرائيلي ظالم، وما يرافقه من جرائم ومعاناة لأبناء شعبنا هناك، وترتقي لجرائم إبادة طالت الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ". وأوضح أن هذا القرار الذي أكد أن فلسطين دولة عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وأن الولاية القضائية للمحكمة يمتد إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، من شأنه أن يشكل رادعاً لقادة الاحتلال من الاستمرار في جرائمهم ضد شعبنا الأعزل، خاصة الجرائم التي ترتكب يوميا من قتل واعتقال واعتداء على المقدسات.

من جانبه، قال السيد محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة "يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية". وأضاف الهباش، في بيان صدر عنه، امس، إن هذا القرار يمثل نصراً قانونياً لفلسطين، وقد جاء استنادا إلى اعتبار فلسطين دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها. وفي نفس السياق، رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وذكرت النيابة، في بيان، أنها "ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة.. وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقا قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقا من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماما والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".

واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية القرار "انتصارا للعدالة والإنسانية وقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافا لدماء الضحايا ولذويهم". وقال رئيس الوزراء إن "القرار رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وإنهم لن يفلتوا من العقاب"، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولة إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها. وطالب أشتية المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال 3 حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

من جهته، أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي أن توقيت هذا القرار "هام جدا"، ويأتي في ظل تصعيد جرائم الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا. وقال المالكي، إن هذا القرار يعتبر "انتصارا" لفلسطين، و"إنجازا" للدبلوماسية الفلسطينية، وأعرب المالكي عن أمله بأن يشكل هذا القرار بعضا من الإنصاف للضحايا وانتصارا للعدالة التي يطالب بها شعبنا. من جانبه، اعتبر وزير العدل محمد الشلالدة القرار "انتصارا قانونيا وقضائيا للقضية الفلسطينية"، لأنه يجسد الشخصية القانونية الدولية لدولة فلسطين تحت الاحتلال، ويرفع مكانتها القانونية أمام القانون الدولي الجنائي. وفي السياق، أعربت وزارة الخارجية التركية عن امتنانها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، بما فيها القدس الشرقية. واعتبرت هذه الخطوة "مهمة"، من حيث محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها على الأراضي الفلسطينية، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم قرار تأمين الحماية للشعب الفلسطيني، والذي تم اقراره في الأمم المتحدة بريادة بلادها في مرحلة ترؤسها لقمة منظمة التعاون الإسلامي. وأكدت أن دعم هذه الخطوة من قبل المجتمع الدولي سيكون له أهمية من حيث ردع العنف الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

من جانبها، اعترضت وزارة الخارجية الأمريكية على قرار المحكمة الجنائية الدولية لجهة أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما قد يمهد لفتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، رحبت جامعة الدول العربية، امس، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاص المحكمة الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لتشمل الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. واعتبر السيد سعيد أبو علي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، في بيان له، أن القرار يأتي تتويجا للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة، في السعي الجاد من أجل تحقيق العدالة الناجزة. وعبر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت، الجمعة، أن "الاختصاص الإقليمي للمحكمة يشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أن فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية"

اقرأ المزيد

بريطانيا تدعو لإعادة فتح مضيق هرمز وتؤكد دعمها لاتفاق أمريكي - إيراني

قال كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني إن مضيق هرمز يجب أن يعاد فتحه أمام الملاحة البحرية بـ وصول... اقرأ المزيد

78

| 24 مايو 2026

رابطة العالم الإسلامي تدين إقدام ما يسمى إقليم "أرض الصومال" على افتتاح سفارة مزعومة في القدس المحتلة

أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- إقدام ما يسمى إقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في... اقرأ المزيد

100

| 24 مايو 2026

قطر الخيرية توزع كسوة العيد على آلاف الأيتام في 22 دولة

تواصل حملة أعظم الأيام التي أطلقتها قطر الخيرية بالتزامن مع عشر ذي الحجة، تنفيذ مشاريعها من خلال توزيع... اقرأ المزيد

104

| 24 مايو 2026