اقتصاد محلي

290

2.9 % نمواً متوقعاً للاقتصاد العالمي في 2024

توقع بنك قطر الوطني QNB نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.9 بالمائة خلال العام الحالي، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا، معتبرا أن هذه النسبة الأكثر تفاؤلا من كافة التوقعات. وفي حين أن وجهة نظر البنك لا تختلف جوهريا عن كافة الترجيحات، لكن توقعاته تختلف بشكل كبير من حيث الاقتصادات الرئيسية أو الاقليمية. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن أداء الاقتصاد العالمي يظل فاترا عام 2024، حيث سينمو بأقل من متوسطه على المدى الطويل، مرجحا أن تنمو الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين) بشكل أبطأ من متوسطاتها طويلة الأجل، لكن فيما يتعلق بالأداء مقارنة بكافة التوقعات اعتبر أن هناك إفراطا في التفاؤل بشأن النمو في الولايات المتحدة وفي التشاؤم بشأن النمو في منطقة اليورو والصين.

ولفت التقرير إلى التوقعات الاقتصادية لعام 2024 المتأثرة بما حدث لمعنويات المستثمرين عام 2023، عندما قوبلت التوقعات الأولية السلبية بمفاجآت إيجابية على مستوى الاقتصاد الكلي.

وقال التقرير: شهدت توقعات بلومبرغ للنمو العالمي زيادة كبيرة بمقدار 80 نقطة أساس طوال عام 2023، وبعد أن كان يشير إلى نسبة عند مستوى الركود تبلغ 2.1 بالمائة في يناير، تحول إلى نسبة مقبولة بدرجة أكبر تبلغ 2.9 بالمائة في ديسمبر، ونتيجة لذلك، أصبح المحللون أكثر حذرا هذا العام بشأن توقعاتهم.

وتشير توقعات بلومبرغ حاليا بشأن النمو العالمي إلى توسع ضئيل، رغم أنه لا يزال إيجابيا، إذ تبلغ نسبته 2.7 بالمائة عام 2024، وهو ما يشير ضمنا إلى تراجعه عن العام الماضي، ما يحافظ على النمو عند مستوى أقل بشكل ملحوظ من المتوسط الطويل الأجل البالغ 3.4 بالمائة.

وأوضح التقرير أن توقعاته للنمو في الولايات المتحدة تختلف تماما عما هو متضمن في إجماع التوقعات، قائلا: «في حين يتوقع أغلب المحللين أن تحقق الولايات المتحدة هبوطا ناعما يتراجع بموجبه النمو بشكل تدريجي، فإننا نتوقع انكماشا اقتصاديا أكثر حدة».

وأضاف «ينبغي أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6 بالمائة في عام 2024، أي أقل بكثير من نسبة 1.2 بالمائة المتوقعة في استطلاع بلومبرغ ومتوسط النمو على المدى الطويل الذي يبلغ 2 بالمائة، بل تشير وجهة نظرنا إلى حدوث ركود قصير وطفيف في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2024».

وارتكزت وجهة نظر التقرير بشأن الأداء الأضعف للولايات المتحدة على ثلاث نقاط رئيسية، أولا، بدأ الاقتصاد الأميركي يتباطأ بسرعة، إذ بعد نمو استثنائي للناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 4.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، يتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نموا بنسبة 2.0 بالمائة فقط في الربع الرابع.

أما النقطة الثانية فتمثلت في الانخفاض الحاد للاستثمارات، والثالثة في تحول تأثير السياسة المالية في الولايات المتحدة بسرعة من داعم إلى معيق.

ولدى تناوله واقع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، توقع التقرير أن يتفوق الأداء على إجماع التوقعات، ففي منطقة اليورو، وعلى الرغم من استمرار حالة الركود الناجمة عن تشديد الأوضاع المالية وضعف الطلب الخارجي والهشاشة الدائمة في مجال الطاقة، هناك مجال لحدوث تحسينات متواضعة.

ورجح التقرير أن يعود التضخم إلى المستوى المستهدف بسرعة أكبر مما هو متوقع حاليا، ومن شأن الانخفاض السريع للتضخم في ظل أسواق عمل قوية نسبيا أن يؤدي أيضا إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ما قد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية.

وقال في ذات الصدد: «لذلك، من المرجح أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو نموا متواضعا، لكنه أعلى من إجماع التوقعات، وتبلغ نسبته 0.8 بالمائة عام 2024، غير أن ذلك يظل ضعيفا مقابل المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة».

أما بخصوص الصين فقد بين التقرير، وجود مجال كبير أمام الهيئات الحكومية لتبني سياسة التحفيز ومنع حدوث تباطؤ أكبر، حتى في ظل كل التحديات القائمة حيث من المقرر أن تستمر إصلاحات الاقتصاد الجزئي وتتحسن تدريجيا معنويات الأعمال، ما يعيد حالة الحيوية والحماس التي تضررت جراء التشديد التنظيمي منذ عام 2022.

وأخيرا، من شأن البلاد أيضا أن تستفيد من تعافي قطاع التصنيع العالمي، ونتيجة لذلك، توقع التقرير أن تحقق الصين نموا معتدلا تبلغ نسبته حوالي 5 بالمائة عام 2024، أي أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 6.2 بالمائة.

اقرأ أيضاً

QNB: الاقتصاد العالمي حقق نمواً أعلى من المتوقع في 2023

QNB للخدمات المالية صانع السوق على 10 أسهم اعتبارا من 2 يناير

QNB تتصدر تصنيف يوروموني لقادة السوق 2023

أخبار ذات صلة

تمديد الإقامات وتحمل التكاليف يعززان الثقة في قطاع السياحة

2.5 مليار ريال حجم تداولات البورصة