محليات

3780

براءة 3 أشخاص من تهمة مزاولة المحاماة بدون ترخيص

برأت محكمة الجنح،مخالفات بالمحكمة الابتدائية، 3 أشخاص من تهمة مزاولة مهنة المحاماة بدون ترخيص، لعدم وجود دليل بالأوراق يثبت مزاولتهم المهنة.

تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة أسندت ل 3 أشخاص أنهم زاولوا مهنة المحاماة بدون ترخيص، وطلبت معاقبتهم بموجب المواد 3و13و77 من قانون المحاماة.

تحكي ملفات الدعوى أنّ أحد المحامين اشتكى لدى الجهات المختصة مدعياً مزاولة 3 أشخاص لمهنة المحاماة بدون ترخيص. وقد ورد في التحقيقات أنّ المتهمين يمارسون مهنة المحاماة دون ترخيص ويقومون بمقابلة أشخاص في منازلهم ولا يستدعونهم إلى مكاتبهم كون ليس لهم مكاتب ويأخذون مبالغ مالية من عدة أشخاص باعتبارهم محامين.

وأنكر المهم الأول بمحضر التحقيقات وباستجوابه لدى النيابة العامة أفاد أنه مندوب يعمل بالوساطة بين الناس ويوصلهم لمكاتب المحامين ويتلخص عمله في توصيل الأوراق فقط.

أمام محكمة الجنح والمخالفات بالمحكمة الابتدائية أنكر المتهمون ما نسب إليهم من اتهام، وطلبت النيابة العامة معاقبة المتهمين بمواد الاتهام. ومن المقرر أنّ الشرعية الإجرائية تستهدف مصلحة عامة تتمثل في حماية قرينة البراءة وتوفير الطمأنينة للناس اتجاه عدالة القضاء، فالغلبة للشرعية الإجرائية ولو أدى إعمالها لإفلات مجرم من العقاب، وذلك لاعتبارات أسمى كرسها الدستور والقانون، ولما كان من المقرر قانوناً افتراض البراءة بغير الأدلة التي تقيمها النيابة العامة وتبلغ قوتها الإقناعية مبلغ الجزم واليقين إلى جانب نسبة التهمة للمتهم في كل ركن من أركانها وبالنسبة لكل واقعة ضرورية وبغير ذلك لا ينهدم أصل البراءة إذ هو من الركائز التي يستند إليها مفهوم المحاكمة المنصفة.

ومن المقرر أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ومفاد ذلك أنّ الأصل في المتهم البراءة وأنّ إثبات التهمة قبله يقع على عاتق النيابة العامة وعليها وحدها عبء تقديم الدليل ولا يلزم المتهم بتقديم أيّ دليل على براءته كما لا يملك المشرع أن يفرض قرائن قانونية لإثبات التهمة أو لنقل عبء على عاتق المتهم.

وقد خلت الدعوى من أيّ دليل يثبت أنّ المتهمين مارسوا عملاً من أعمال المحاماة المنصوص عليها بالقانون.

ولما كانت أعمال المحاماة تنحصر في الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري والدفاع عنهم في الدعاوى التي ترفع منهم أو عنهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك وكذلك إبداء الرأي والمشورة القانونية وصياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيلها.

وجاءت أقوال الشاكي مرسلة بلا دليل يعضدها أو يقويها، هذا الأمر يستلزم إعلان براءة المتهمين من مادة الاتهام عملاً بنص المادة 1 /234 من قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضاً

لأول مرة في قطر .."حمد الطبية" تعلن نجاح جراحة ويبل الروبوتية

الأوقاف: تعديل موعد انطلاق اختبارات المسابقة المدرسية للقرآن الكريم

"المالية": ورشة عمل لتفادي أخطاء تصنيف الشركات

أخبار ذات صلة

"التجارة والصناعة" تطلق 5 خدمات إلكترونية جديدة في مجال الملكية الفكرية

 مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يؤكد استمرارية عمله بكامل طاقته لتعزيز منظومة الابتكار الوطنية