محليات

185

جلسة الهوية تستعرض مخاوف الديمغرافية في دول المجلس

أكد المحاضرون في الجلسة الأولى لمؤتمر "دول مجلس التعاون الخليجي: السياسة والاقتصاد في ظلّ المتغيرات الإقليمية والدولية" على أهمية تصدي دول مجلس التعاون الخليجي للتحديات الحضارية المرتبطة بالهوية والمواطنة والتحديات الديمغرافية واللغوية والثقافية التي يثيرها الاختلال السكاني في هذه الدول والناجم عن العمالة وعدم وضوح الرؤية وتوحدها تجاه المستقبل الديمغرافي لدول المجلس.

ورأى الدكتور علي فخرو الباحث والسياسي البحريني المعروف في ورقة قدمها تحت عنوان: "تحدّيات الهوية في دول مجلس التعاون" أن سياسة استيراد العمالة، التي أعطت أفضلية لغير العرب، خصوصًا في السنوات الأخيرة وذلك لمواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية، ستساهم في استفحال مشكلة هوية دول المجلس في المستقبل.

وأشار فخرو إلى أن عدد سكان مجلس التعاون في العام 1975 بلغ سبعة ملايين ونصف المليون نسمة وبلغت نسبة العمالة حوالي ثلاثون بالمائة من عدد السكان وفي العام 2008 أصبحت نسبة العمالة الوافدة إلى مجموع السكان 69 % وأضاف لقد كان القسم الأعظم من العمالة من دول لا تتكلم اللغة العربية وليس لها أي تأثر أو ارتباط بالثقافة العربية وبالتالي من الممكن أن تكون مصدر إشكال ثقافي ,وحذر الباحث فخروا من تفاقم تلك النسبة لتبلغ 80 أو 90% خلال الثلاثين عام المقبلة ,

وأوضح فخرو أن هذه المشكلة ستتفاقم مع تشديد المواثيق الدولية وهيئة الأمم ومنظمات حقوق الإنسان على ضرورة توطين العمال المهاجرين ومنحهم تمثيلا في المجالس المرتبطة بالحكم في الدول المستقبلة وقبولهم في المجالس التمثيلية المنتخبة والمعينة مما يعني أن القوى الوافدة غير العربية قد يكون لها كلمة في صياغة سياسات تلك الدول وقال فخرو ان تنويع الاقتصاد الذي تسعى له دول المجلس وخاصة مع انخفاض أسعار النفط سوف يزيد الحاجة إلى المصانع والبنى التحتية وبالتالي سوف يزيد الحاجة إلى العمالة ، مشددا على أن تفاقم المشكلة مرتبط أيضا بفشل السياسة في تقريب دول المجلس من وحدتها المنشودة، وفشلها في التوسع نحو دول عربية مجاورة، وتعثًّرها في إعطاء أولوية للعمالة العربية.

وأشار فخرو إلى الدارسات التي أكدت لدى انطلاق مجلس التعاون وأوصت بالانتقال من الاقتصاد الريعي للبترول إلى الاقتصاد الإنتاجي والصناعي وبناء قاعدة اقتصادية وإصلاح التعليم والإصلاح الإداري وقال أنه لم يؤخذ بمعظمها بالرغم من أن تلك التوصيات بنيت على دراسات جاد وعلى أولويات ملحة بالنسبة لمستقبل دول المجلس ,وحذر فخرو من سيطرة عقلية السوق الربحية على الاقتصاد في الخليج والتي تقول ان السوق يستطيع أن يسيطر على نفسه ويستطيع أن ينظم نفسه ,

وأكد فخرو ان هذه المشكلة ما كان ليكون لها وجود لو كانت السلطات في المنطقة أتت بعمالة عربية ولكن النظم السياسية نظرت الى الموضوع من زاويتين والزاوية الأولى هي أن العمالة العربية ستأتي باشكالياتها السياسية وخلفياتها التي تعتمل في تلك الدول وكذلك قامت تلك النظم بادخال العمالة في مشكلاتها وخلافاتها السياسة مع أي من البلدان العربية اذ تمنع تشغيل العمالة من تلك الدول على خلفية أي إشكال سياسي .

إشكالية في الثقافة

ورأى فخرو أن مشكلة الهوية مرتبطة بإشكالية في الثقافة تعدّ خطرًا وجوديًا على الهوية، والقضية المفصلية هنا هي قضية اللغة العربية،وقال ان دول الخليج وبسبب العولمة بدأت تتخلى عن مسؤوليتها الكاملة في مجال التعليم مع تنام هائل لأعداد الطلبة الخليجيين الذين لا يتقنون اللغة العربية عند تخرجهم من المدارس أو الجامعات ورد فخرو إشكالية ضعف اللغة العربية الى ازديات مدارس الجاليات والمدارس الاجنبية التي تعطي الأولوية للغات الإنجليزية والفرنسية على حساب اللغة العربية واقترح الباحث البحريني حل هذه المشكلة بتوافق سياسات مجلس التعاون التعليمية على مسألة اعتماد امتحان عالي المستوى للغة العربية كشرط لازم لدخول الجامعات ويتم تطبيق ذلك على كافة المدارس فهذا من شأنه أن يدفع برأيه جميع المدارس الأجنبية ومدارس الجاليات وغيرها إلى اعتماد منهاج قوي للغة العربية واعتمادها مادة أساسية في المنهج كما سيدفع ذلك المدارس إلى اعتماد الحد الادنى من الثوابت المتعلقة بالتاريخ والدين والثقافة العربية وقال فخرو ان ذلك لا يحدث فالطالب الذي لا يستطيع تلكم لغته القومية سوف لن يستطيع قراءة ثقافته وتاريخه ولن يستطيع قراءة القرآن أو الأدب ويستطيع فقط قراءة الأدب وممثلي الثقافة الأوروبية . ولخّص الوضع بالقول : "في الواقع، فان إشكالية الثقافة هي حصيلة طبيعية لإشكاليات ثلاث: التركيبة السكانية، التنمية المشوٍّهة، والممارسات السياسية الخاطئة. وعبر الباحث فخرو عن خشيته من عدم تناول تلك الإشكاليات بالجدية المطلوبة وخاصة الإشكاليات اللغوية ولإشكاليات الديمغرافية التي تغلب العنصر الغير عربي في سياسات مجلس التعاون المشتركة وسعي كل دولة لحل تلك الإشكاليات وفق رؤى منفردة قد لا تؤدي النتائج المرجوة .

مفهوم المواطنة

وتناولت ورقة الدكتورة فاطمة الصايغ أستاذه التاريخ في جامعة الإمارات الحديث عن ذات الإشكالية في التحذير من آثار اختلال التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي على مفهوم "المواطنة"، وقالت فإذا كانت نسبة السكان المحليين تقارب حاليا 15% فإنها في غضون الخمسين سنة المقبلة ستقترب من الصفر. وتحدّثت عن تطور "المواطنة" في المخيال الاجتماعي والممارسة، إذ كانت "مواطنة سخية" مع المواطن في مراحل تأسيس الدولة الخليجية بما أتاحته أسعار النفط من موارد لها، غير أن السنوات الأخيرة تعرف إعادة تنظيم حصول "المواطن" الخليجي على المزايا التي تتيحها له "المواطنة"، وأصبح مطالبا أكثر بواجبات مرتبطة بالمواطنة. وخلصت إلى التأكيد على أن التصدي للتحديات الحضارية مهم لاستقرار المنطقة والحفاظ على المنجز التنموي، فلا تنمية مستدامة من دون تنمية اجتماعية تكرّس مفهوما جديدا للمواطنة يقف في طليعة المفاهيم المجتمعية الجديدة التي تهدف للتصدي للعولمة.

من جانبها ركّزت الدكتورة أسماء العطية رئيس قسم العلوم النفسية في كلية التربية في جامعة قطر في مداخلتها على توليفة صعبة ولكنها ممكنة تكون فيها المجتمعات الخليجية منفتحة على العالم مع الحفاظ على هويتها الخليجية بأبعاد واضحة شاملة تضمن طريقة وجود خليجي، مؤكدة على ضرورة استغلال كل مقومات صمود الهوية الخليجية في مواجهة التأثيرات الخارجية .

صياغة الهوية

ومن جانبه، أثار الدكتور أشرف عثمان أستاذ الإجتماع السياسي في جامعة القضارف في السودان مسألة تأثير المحيط الإقليمي في صياغة الهوية الخليجية، وتحديدا صعود النموذج الإيراني، خصوصا بعد الثورة الإيرانية (1979)، إذ أحدث ذلك هزة رأت فيها بعض الدول الخليجية تهديدا ماثلا، فنشأ نموذج سعودي قائم على نقض النموذج الإيراني. ونبه إلى أن هذا النموذج يثير تساؤلات حرجة لدى شيعة دول الخليج العربية التي توصف نفسها بالدول السنية، ويصبح سؤال الهوية بالذات إشكاليًا، فهل هم مواطنون يمارسون مذهبًا مختلفًا ؟ هم قبل كل شيء شيعة يفترض فيهم أن يديروا وجوههم نحو وطن الشيعة ذاك الذي تجسده "إيران آيات الله"، وفي الحالتين لا يمكن توقع إحساسهم بالانتماء لهذه الدولة وهويتها التي تنفي أو لا تعترف بهويتهم الخاصة، هكذا وبشكل مناف لما يبدو وكـأنه هدف سياسات الهوية تلك فإنها تعزز من الحضور الإيراني في أوساط شيعة دول الخليج، بدلًا عن إصلاحات سياسية كان يمكن أن تعيد موضعتهم ضمن مشروع للدولة الوطنية.

وقبيل انطلاق فعاليات الجلسة الأولى تحدث مروان قبلان الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات عن أهمية مؤتمر مجلس التعاون السياسة والاقتصاد في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وأهم المراحل والتحديات التي يمر بها مجلس التعاون والمهام الملقاة على عاتق قيادات مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمتهم المرتقبة في الدوحة هذا الأسبوع .