عربي ودولي

1022

 احتجاجات العراق :رفع حظر التجول عن العاصمة..ورئيس الوزراء يرفض الاستقالة 

أعلنت قيادة عمليات بغداد رفع حظر التجول الليلي كلياً، والذي فرضته قبل أسبوع، وتحداه المتظاهرون، وغصت بهم الشوارع في ساعات الليل والنهار، فيما لا تزال حركة الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة العراقية بغداد ومدن أخرى تتزايد زخما، في حين دوّى انفجار قوي في بغداد ليل الثلاثاء قرب جسر يحتشد عنده المحتجون المناهضون للحكومة، قالت مصادر أمنية  إنه ناجم عن قنبلة صوتية ولم يتسبب بأي خسائر بشرية.

و أطلقت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي في الهواء اليوم الأربعاء لتفريق محتجين تجمعوا على جسر الشهداء في بغداد ولم تحدث أى إصابات على ما يبدو حسبما نقلت  رويترز عن شاهد عيان .

وأغلق المحتجون الجسر بعد ظهر أمس، مع استمرار احتشاد الآلاف في احتجاجات مناهضة للحكومة في بغداد والمحافظات الجنوبية.

وفي جنوب العراق أفاد مصدران أمنيان عراقيان  للجزيرة بأن قوات مكافحة الشغب منعت اقتحام مبنيي محافظتي كربلاء والبصرة، مما أوقع 30 مصابا في صفوف المحتجين.وحاصر المئات  مبنى محافظة كربلاء، وحاولوا اقتحامه، في مسعى لإضرام النيران فيه، لكن قوات الأمن استخدمت الغاز المدمع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم بحسب مصدر في شرطة كربلاء 

وكشف المصدر -الذي فضل عدم ذكر اسمه  أن هناك أكثر من خمس إصابات في صفوف المحتجين جراء ذلك.

13 قتيلاً في 24 ساعة

 في موازاة ذلك، تواصل القمع العنيف ضد المحتجين، وقتل خلال 24  ساعة مضت 13 محتجا على الأقل بالرصاص على يد  قوات الأمن العراقية ، متخلية بذلك  عن ضبط النفس الذي مارسته نسبيا على مدى أسابيع، وفقا لوكالة رويترز.

 ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر طبية وأمنية ،أن متظاهرين قتلا خلال الليل في بغداد وآخرين في الناصرية وقتيلين في البصرة، حيث واصل المحتجون الثلاثاء قطع الطرق المؤدية إلى ميناء "أم قصر" النفطي والمطل على الخليج العربي. وارتفعت بذلك حصيلة القتلى إلى 13 شخصاً خلال 24 ساعة.

بدورها  قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق إن أعمال العنف التي رافقت المظاهرات في بغداد وعدد من محافظات الجنوب أدت إلى مقتل 97 شخصا على الأقل وجرح الآلاف خلال عشرة أيام،ما يرفع عدد القتلى الى أكثر من 260 عراقيا خلال الاحتجاجات التي اندلعت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي للتنديد بفساد النخبة السياسية الحاكمة وتردي الأحوال المعيشية والمطالبة بالإصلاح.

وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل الثلاثاء في مدن متفرقة في ظل انقطاع كامل للإنترنت ،حيث  أعادت السلطات العراقية الثلاثاء قطع شبكة الإنترنت كليا عن بغداد وجنوب البلاد، وسط مخاوف من أن يتسبب التصعيد المفاجئ في تحركات المحتجين وسط بغداد في الدخول في دوامة عنف جديدة

 ودخلت الاحتجاجات الداعية إلى "إسقاط النظام" شهرها الثاني، بعد ساعات من مواجهات قرب مقار حكومية في العاصمة ،وواصلت القوات الأمنية اتخاذ إجراءات لمنع وصول أو تفريق حشود المحتجين، الذين يؤكّدون أن العنف و قطع الإنترنت بهدف تقليص أعداد المحتجين ليلاً، لن يثمر شيئاً.

وكانت السلطات قطعت الإنترنت لمدة أسبوعين الشهر الماضي، وشدّدت الخناق على شبكات التواصل الإجتماعي التي لا تزال محجوبة حتى الآن إلا من خلال استخدام تطبيقات "في بي أن".

حملة اعتقالات

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات كبيرة الإثنين في منطقتي العلاوي والصالحية"، مضيفاً أن "شهود عيان أبلغوا بأن ملثمين بسيارات حكومية اعتقلوا متظاهرين كانوا في طريقهم إلى ساحة التحرير".

وأكدت  المفوضية على كفالة حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع السلمي وتوحيد المطالب المشروعة بما يعزز حقوق الإنسان"، داعية جميع الأطراف إلى "حقن الدماء والبدء بحوار وطني برعاية الأمم المتحدة".

كما دعت المفوضية "المتظاهرين إلى إدامة زخم التظاهرات في أماكن لا تؤثر في سير المرافق العامة وعدم تعطيلها بما يعزز تقديم الخدمات للمواطنين وكفالة حقوقهم التي كانت أحد مطالب المتظاهرين الأساسية ومراقبة مدى استجابة الحكومة لهذه المطالب والتعاون البناء بين القوات الأمنية والمتظاهرين لحماية الممتلكات العامة والخاصة".

وكانت مصادر أمنية أبلغت عن حملات ملاحقة طالت مدونين في بغداد أمس الثلاثاء، وجهوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دعوات  إلى تجديد التظاهرات والإضراب العام في عموم مناطق العاصم

وقالت المصادر إن مسلحين اقتحموا منازل الثلاثاء، واقتادوا مدونين إلى جهة مجهولة.

رئيس الوزراء يرفض الاستقالة

على صعيد سياسي متصل رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تقديم استقالة الحكومة في ظل غياب بديل، محذراً من الوقوع في فراغ يأخذ البلاد إلى المجهول. وقال عبد المهدي في كلمة متلفزة ألقاها خلال اجتماع مجلس الوزراء إن حركة التظاهرات الحالية بيّنت أخطاء متراكمة منذ عام 2003 مضيفاً أن كثيراً من الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري

 وأكد عبد المهدي أن الجميع يقر أن التظاهرات سلمية، لكن البعض يتخذها درعاً بشرياً للتخريب". ولفت إلى أن القوات العراقية لا زالت في وضع دفاعي، نافياً استخدامها الرصاص.

و شدّد رئيس الوزراء على ضرورة "الذهاب إلى تحقيق المطالب المشروعة سياسياً واقتصادياً وخدماتياً"، لكنه انتقد التخريب والدعوة لتوقيف الدراسة قائلاً إنه "لا يمكن تعطيل حق التعليم، ولا يمكن تعطيل قطاعات التعليم والصحة تحت أي ظرف". كما تطرّق إلى تعطيل القطاع النفطي وقال إنه يلحق أضراراً بالغة بالبلاد والمواطنين، ولا يمكن اللجوء للاستدانة مرة أخرى في حال تعطّل قطاع النفط. العراق مطالب بسداد ديونه للخارج وفق توقيتات زمنية لا يمكن الإخلال بها".

تعديلات دستورية

ودعا  رئيس الوزراء العراقي الى إجراء  تعديلات دستورية  تنطلق من الدستور نفسه، وليس بإلغائه أو إعادته لنقطة الصفر حسب رأيه، معتبراً أن "البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر الأطر الدستورية أفضل كثيراً من الفراغ المحتمل حدوثه"، وقال إن التعديل الدستوري يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وتغيير قانون الانتخابات بالكامل.

وكشف عبد المهدي أن مجلس الوزراء قدّم تعديلاً لانتخابات مجالس المحافظات يرمي إلى إنصاف المستقلين"، وأن "ضغط التظاهرات قاد إلى  الدفع نحو  قبول مشاريع مؤجلة كانت مركونة على الرف وتمّ تمريرها بسهولة.

السفارة الأمريكية تندد

ونددت السفارة الأمريكية في بغداد اليوم الأربعاء بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين.

وقالت السفارة في بيان "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".