محليات

776

دعوة الدول العربية لاعتماد مدونات سلوك للأجهزة الأمنية

حثَّ مؤتمر "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الدول أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أى احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها في إجراءات تعسفية أوعشوائية ضد الأفراد أو الجماعات.

ودعا المؤتمر في جلسته الختامية التي ترأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الدول على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحفيين ومنع التعذيب والوقاية منه، ودعوة الدول التي لديها سجناء رأي إلى إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد.

البيان الختامي يحث دول المنطقة وضع آليات رقابة لمنع استغلال سلطة إنفاذ القانون

وحثَّت التوصيات التي جاءت في 29 بنداً الدول على تبني وإعمال تدابير لكفالة الإلتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف، ومواءمة الإتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالامن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وحث الدول التى لم تقم بذلك بعد على الانضمام إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الإضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، إلى جانب تشجيع الدول على القيام باصلاحات فى قطاع الأمن والقضاء.

أما بالنسبة لمدونات السلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، فحثّت التوصيات الدول العربية على اعتماد مدونات سلوك للأجهزة الأمنية والموظفيين العموميين، تراعي الإلتزام بحقوق الإنسان وتنفيذها تنفيذاً شاملاً على أن تكون متلائمة مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، الدعوة إلى تنظيم ندوة مشتركة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية في الدول العربية لتقييم ومراجعة المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب واقتراح الوسائل الكفيلة بتفعيلهما.

إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية

على صعيد إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، دعت التوصيات لإنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات والأجهزة الأمنية، الاستثمار في الموارد البشرية ورفع القدرات وبناء كفاءة العاملين بهذه الاجهزة وتوفير ميزانية مناسبة لهذه الغاية، النهوض بالقطاع الأمني والمؤسسات العقابية والاصلاحية عن طريق مراجعة القوانين المنظمة لها وتوفير الموارد المالية لتطوير القطاع الأمني وعصرنتها، العمل على تعزيز المساءلة القانونية وضمان عدم الافلات من العقاب في حالات انتهاك حقوق الإنسان، تفعيل دور المؤسسات الوطنية واللجان البرلمانية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأجهزة الامنية، إقامة شراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن وترشيد الحوكمة في المرفق الأمني وضمان احترام حقوق الانسان، تعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الاجهزة الأمنية بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المجتمع والمؤسسات الأمنية.

تفعيل التوصيات

وفيما يتعلق بمتابعة وتفعيل التوصيات دعا المؤتمرون إلى عقد مؤتمر دوري يجمع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارات الداخلية العربية، إلى جانب عقد لقاءات وطنية تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تفعيل توصيات مؤتمر الدوحة على الصعيد الوطني، ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتشكيل فريق عمل من شركاء المؤتمر لمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات، ودعوة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى رفع هذه التوصيات إلى مختلف المؤسسات والمنظمات العربية والدولية المعنية .

اعتماد مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتدريبية لأكاديميات ومراكز تدريب الشرطة

وأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي أن للإرهاب تأثيرا سلبياً وطويل الأجل على المجتمع، حيث يزعزع استقرار الحكومات ويقوض المجتمع المدني ويهدد الأمن والسلم، كما يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤثر بشكل خطير على التمتع بحقوق الإنسان.

ونبهوا إلى ان حماية حقوق الإنسان لا تضعف بالضرورة الأمن الوطني، كما أن التدابير الأمنية لا تؤدي بالضرورة إلى انتقاص حقوق الإنسان، مؤكدين أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ، التي اعتمدت حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس جوهري لها، توفر إطاراً مرجعياً ينبغي للدول العربية أن تستفيد منه في إجراءاتها لمكافحة الإرهاب، وأنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

يذكر أن المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" قد عقد بالدوحة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المؤتمر يدعو"اللجنة الوطنية" تشكيل فريق عمل من شركاء المؤتمر لمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات

وقد شارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الداخلية والعدل والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وعدد من خبراء الإجراءات الخاصة والآليات التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وممثلي آليات حقوق الانسان بالمنظمات الإقليمية والدولية.