أعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري - رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- عن إرتياحه للنتائج التي خرج بها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" في ختام أعماله اليوم د.كومان: مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما البعض مؤكداً أنَّ التوصيات التي خرج بها "المؤتمر" تدلل على نجاحه الكبير، مشيراً في هذا الصدد إلى وجود الكثير من التوصيات المهمة المتعلقة بالدول وبالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان .وأكد الدكتور المري في تصريحات للصحفيين عقب إعلان البيان الختامي أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وشركاءها سيتابعون مخرجات المؤتمر، وقال إنه "سيتم رفع هذه التوصيات إلى معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية - راعي المؤتمر وشركاء اللجنة في تنظيم المؤتمر مثل مجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والشبكة العربية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية"، موضحا سعادته أنه حسب التوصيات، سيعقد اجتماع دوري لكافة الفاعلين سواء الأجهزة الأمنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر . د. علي بن صميخ المريالتنسيق بين منظمات حقوق الإنسانورداً على سؤال لأحد الصحافيين حول أهمية التنسيق بين المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية فيما يتعلق بإصدار التقارير والتي قد تكون متضاربة ، اجاب الدكتور علي بن صميخ أنَّ فتح حوار بين هذه المنظمات ضروري، مشيراً إلى أنَّ مؤتمر الدوحة هو الأول من نوعه بالمنطقة الذي جمع بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقائمين على إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية، وأوضح في هذا الخصوص أن فتح حوار بين كل هذه الأطراف سيؤدي إلى مزيد من التنسيق والتعاون والعمل المشترك بينها.وبين ردا على سؤال آخر أن مثل هذه المؤتمرات واللقاءات ستؤكد بلا شك أنه لا يمكن الاستغناء عن الأمن لصالح حقوق الإنسان أو عن هذه الحقوق لصالح الأمن "ومن خلال هذه الحوارات والمؤتمرات سيكون هناك مزيد من التنسيق بحيث لا يطغى أحدهما على الآخر"، مؤكدا أنهما يكملان بعضهما البعض. د.كومان وفرج فنيشالجلسة الختاميةوكان الدكتور المري قد شكر في الجلسة الختامية كل المشاركين لجهودهم ونقاشاتهم الفاعلة والإيجابية التي أفضت إلى إنجاح المؤتمر .وتحدث في الجلسة الختامية أيضا سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، فأكد على أهمية المؤتمر، مشيرا إلى التضحيات الجسيمة التي يقدمها رجل الأمن في سبيل تحقيق الأمن ومنع الجريمة .وأكد أن المؤتمر أتاح الفرصة لتعزيز التعاون بين الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمشاركين وأثبت أن مفهوم حقوق الإنسان والأمن مكملان لبعضهما ولا يوجد تعارض بينهما .ونبه إلى أن مبادئ حقوق الإنسان من صميم ديننا الإسلامي وأخلاقنا الأصيلة وبالتالي لا يمكن القبول بأي حقوق تتعارض مع الدين الإسلامي وأخلاقياتنا .تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية الحضور في الجلسة الختاميةأما سعادة السفير وجيه حنفي ، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، فأكد على أهمية مثل هذه المؤتمرات من أجل بناء الثقة ، مبيناً أن عقد هذا المؤتمر يوضح مدى الحرص على تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية وتلك التي تعنى بحقوق الإنسان .من ناحيته، اعتبر سعادة الدكتور محمد فائق - رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان - مؤتمر الدوحة بداية هامة ومطلوبة للحوار بين المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأمنية . وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به المؤسسات الوطنية وما تبذله من جهود في سبيل الوفاء بحقوق الإنسان. فرج فنيش:"المفوضية السامية" تعد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسانوأكد سعادة السيد فرج فينش من المفوضية السامية لحقوق الإنسان استعداد المفوضية الدائم للعمل مع جميع الأطراف ومساعدة الدول العربية للوفاء بالتزاماتها فيما يخص حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، ودعا إلى مزيد من التعاون بين المنطقة العربية والمنظمات الدولية المعنية، مؤكدا على أهمية إعداد استراتيجية عربية شاملة حول حقوق الإنسان .

حثَّ مؤتمر "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الدول أن تضع آليات للرقابة والمساءلة والمحاسبة لمنع أى احتمال لاستغلال سلطات إنفاذ القانون لصلاحياتها وسلطاتها في إجراءات تعسفية أوعشوائية ضد الأفراد أو الجماعات. ودعا المؤتمر في جلسته الختامية التي ترأسها سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، الدول على احترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واحترام وحماية الصحفيين ومنع التعذيب والوقاية منه، ودعوة الدول التي لديها سجناء رأي إلى إطلاق سراحهم بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء وشفافية الإجراءات القانونية واحترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومحاربة الفساد. البيان الختامي يحث دول المنطقة وضع آليات رقابة لمنع استغلال سلطة إنفاذ القانونوحثَّت التوصيات التي جاءت في 29 بنداً الدول على تبني وإعمال تدابير لكفالة الإلتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون دون تمييز، وتجنب التعسف، ومواءمة الإتفاقيات والمواثيق العربية المتعلقة بالامن وحقوق الإنسان مع المعايير الدولية وحث الدول التى لم تقم بذلك بعد على الانضمام إلى الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الإضافي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن تشجيع الدول على التعاون مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ومع الآليات التعاقدية للأمم المتحدة، إلى جانب تشجيع الدول على القيام باصلاحات فى قطاع الأمن والقضاء. أما بالنسبة لمدونات السلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية، فحثّت التوصيات الدول العربية على اعتماد مدونات سلوك للأجهزة الأمنية والموظفيين العموميين، تراعي الإلتزام بحقوق الإنسان وتنفيذها تنفيذاً شاملاً على أن تكون متلائمة مع مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لسنة 1979، الدعوة إلى تنظيم ندوة مشتركة بين اللجان الوطنية لحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية في الدول العربية لتقييم ومراجعة المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، المعتمدين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب واقتراح الوسائل الكفيلة بتفعيلهما. إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية على صعيد إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، دعت التوصيات لإنشاء ودعم إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية والمؤسسات والأجهزة الأمنية، الاستثمار في الموارد البشرية ورفع القدرات وبناء كفاءة العاملين بهذه الاجهزة وتوفير ميزانية مناسبة لهذه الغاية، النهوض بالقطاع الأمني والمؤسسات العقابية والاصلاحية عن طريق مراجعة القوانين المنظمة لها وتوفير الموارد المالية لتطوير القطاع الأمني وعصرنتها، العمل على تعزيز المساءلة القانونية وضمان عدم الافلات من العقاب في حالات انتهاك حقوق الإنسان، تفعيل دور المؤسسات الوطنية واللجان البرلمانية المعنية بالرقابة والتفتيش على الأجهزة الامنية، إقامة شراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن وترشيد الحوكمة في المرفق الأمني وضمان احترام حقوق الانسان، تعزيز مبدأ الحق في الحصول على المعلومات والشفافية فيما يتعلق بعمل الاجهزة الأمنية بما يكفل بناء الثقة وتعزيز التعاون بين المجتمع والمؤسسات الأمنية. تفعيل التوصيات وفيما يتعلق بمتابعة وتفعيل التوصيات دعا المؤتمرون إلى عقد مؤتمر دوري يجمع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلين عن وزارات الداخلية العربية، إلى جانب عقد لقاءات وطنية تنظمها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحضور ممثلي الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني بغرض تفعيل توصيات مؤتمر الدوحة على الصعيد الوطني، ودعوة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر لتشكيل فريق عمل من شركاء المؤتمر لمتابعة وتقييم تنفيذ التوصيات، ودعوة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر إلى رفع هذه التوصيات إلى مختلف المؤسسات والمنظمات العربية والدولية المعنية . اعتماد مادة حقوق الإنسان في المناهج التعليمية والتدريبية لأكاديميات ومراكز تدريب الشرطةوأكد المشاركون في المؤتمر في بيانهم الختامي أن للإرهاب تأثيرا سلبياً وطويل الأجل على المجتمع، حيث يزعزع استقرار الحكومات ويقوض المجتمع المدني ويهدد الأمن والسلم، كما يهدد التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يؤثر بشكل خطير على التمتع بحقوق الإنسان. ونبهوا إلى ان حماية حقوق الإنسان لا تضعف بالضرورة الأمن الوطني، كما أن التدابير الأمنية لا تؤدي بالضرورة إلى انتقاص حقوق الإنسان، مؤكدين أن استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب ، التي اعتمدت حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس جوهري لها، توفر إطاراً مرجعياً ينبغي للدول العربية أن تستفيد منه في إجراءاتها لمكافحة الإرهاب، وأنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية. يذكر أن المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" قد عقد بالدوحة بالتعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. المؤتمر يدعو"اللجنة الوطنية" تشكيل فريق عمل من شركاء المؤتمر لمتابعة وتقييم تنفيذ التوصياتوقد شارك في المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من وزارات الداخلية والعدل والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وعدد من خبراء الإجراءات الخاصة والآليات التعاقدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وممثلي آليات حقوق الانسان بالمنظمات الإقليمية والدولية.

أكدَّ القاضي فاتساه أوغيرغوز - نائب رئيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان- أهمية المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان" الذي إستضافته دولة قطر ممثلة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدار يومين، الذي اكتسى أهميته من أهمية الموضوعات والمحاور التي تم تناولها خلال اليومين الماضيين. القاضي أوغيرغوز: المحكمة الأفريقية تضم 54 دولة منهم 8 دول وقعت على إعلان المحكمة على مستوى القارة الأفريقية ووتعامل مع قضايا الاحتجاز القسريوأوضح في تصريحات صحافية قائلاً: "إنَّ المحكمة الأفريقية من المحاكم الإقليمية وليدة العهد، حيث أنها أنشئت عام 2006 وتضم في عضويتها 54 دولة منهم 8 دول وقعت على إعلان المحكمة على مستوى القارة الأفريقية، حيث أنها تتعامل مع قضايا حقوق الإنسان، منها الإحتجاز القسري والقتل التعسفي وكافة القضايا الأخرى المتعلقة بعدم إحترام حقوق الإنسان".وأضاف القاضي أوجيرجوز قائلاً: " إنَّ المحكمة تتلقى القضايا من المواطنين والمنظمات غير الحكومية للدول الأعضاء ، حيث أنها تلقت حتى الآن 30 قضية تم البت في 5 قضايا حتى الآن، مشيراً إلى أنَّ المحكمة في تكوينها تعتبر صغيرة ووليدة العهد مقارنة بالمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان لدول الأمريكتين، والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لدول الإتحاد الأوروبي".ولفت نائب رئيس المحكمة الأفريقية إلى أن هنالك محكمتين أخريتين كمحكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1945 التي تتعامل مع قضايا الدول، والمحكمة الجنائية التي أنشئت عام 1988 التي تتعامل مع قضايا الأشخاص الجنائية، وكان من أبرز القضايا التي تلقتها المحكمة قضية سيف الإصلام القذافي الذي لجأ للمحكمة طالبا من معتقليه السماح له بتلقي الرعاية الصحية، إلى جانب مقابلة محامية. حذر من الجماعات التي تتوارى تحت عباءة الدين لتعطي لنفسها الأحقية في قتل كل من يخالفها الرأي مثل جماعتي "بوكو حرام" و"داعش" اللتين تنتهكان حقوق الإنسان باسم الدينوانتقل القاضي أوجيرجوز محذراً في حديثه من الجماعات التي تتوارى تحت عباءة الدين لتعطي لنفسها الأحقية في قتل كل من يخالفها الرأي مثل جماعتي البوكو حرام وداعش هاتين الجماعتين اللتين تنتهكان حقوق الإنسان باسم الدين، معتبراً أنّض هذا يعود إلى الجهل، داعيا إلى ضرورة الإهتمام بتعليم الفتيان والفتيات، لأن السبب الرئيس يعتقد من وجهة نظره إنَّ الجهل هو أساس ولادة البوكو حرام، وداعش.

شهد اليوم الأول للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية عقد جلستين، اليوم الأربعاء، تناولت الأولى التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان بجانب مداخلة عامة حول العلاقة بين مجالات الأمن وحقوق الإنسان ومناقشة ورقتي عمل، الأولى عن جهود مجلس وزراء الداخلية العرب والثانية حول دور المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال الأمن وحقوق الإنسان. تم تخصيص الجلسة الثانية لعدد من المقررين الخواص في الأمم المتحدة في حوار تشاركي حول حالات الاختفاء القسري والحجز التعسفي وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. وقالت السيدة سوزان جبور، رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب بالأمم المتحدة، رئيس الجلسة الثانية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن هذه الجلسة ركّزت على مناقشة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي قالت إن من المهم أن تضعها الدول على أجندتها السياسية لأهميتها كآلية من حيث دورها الاستباقي في الوقاية من التعذيب وقبل حدوث الانتهاكات، داعية كافة الدول الى مباشرة التحضير للتصديق على هذا البروتوكول. سوزان جبور رئيس اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب بالأمم المتحدة وأكدت السيدة سوزان جبور أن مؤتمر الدوحة اليوم بمثابة فرصة لمشاركة كافة القطاعات المعنية بالأمن وحقوق الإنسان ومن بينها الهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة والحكومات والقطاع الأمني والمجتمع المدني للاستفادة من المناقشات للخروج بتوصيات وخلاصات يستفيد منها الجميع. وأعربت عن خالص الشكر لدولة قطر لاستضافتها هذا المؤتمر الدولي الهام مؤكدة ضرورة متابعة نتائجه لأهميتها ولتحقيق أقصى استفادة منها. وقد تناولت ورش العمل الأربع التي عقدت اليوم بالنقاش وعلى التوالي تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان والشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان وقضية مدونات سلوك للمؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية وعملية إصلاح المؤسسات الأمنية والمؤسسات العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

أكد سعادة السيد زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، على وجود علاقة بين غياب احترام حقوق الانسان والظروف المؤدية إلى العنف والإرهاب. وأعرب خلال كلمة مسجلة وجهها للمؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان المُنعقد بالدوحة، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بأن الاستراتيجيات القائمة على تشجيع الحوار الشامل وحماية حقوق الإنسان والاستثمار في تنمية الشباب وتمكين المرأة ومحاربة الفساد وتعزيز التماسك الاجتماعي هي الإستراتيجيات الأكثر فاعلية لمواجهة دعوات التطرف. وقال "إن الوقاية من الأعمال الإرهابية والتهديدات التي تستهدف الأمن الوطني تتطلب وجود إرادة سياسية والتزام قوي باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فيما ينبغي الشروع أيضاً في الإصلاح الأمني واستقلالية القضاء في العديد من الدول". ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان جميع الدول للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وأن تستعرض بانتظام القوانين والممارسات الوطنية والإقليمية لمكافحة الإرهاب لضمان مدى موافقتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقال إنه من الضروري أن تكون التدابير الأمنية لمكافحة الإرهاب والتهديدات الأمنية محددة وفعالة ومتناسبة. واستعرض أسباب الصراعات والاضطرابات، موضحاً أنه من أجل تحقيق الأمن ومواجهة الإرهاب وافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على منهج شامل ومتكامل للتصدي بشكل فاعل للإرهاب من خلال اعتماد حقوق الإنسان وسيادة القانون كأساس جوهري في استراتيجية المنظمة الدولية العالمية لمكافحة الإرهاب.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي اليوم، سعادة الدكتور هادي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية" الذي تنظمه اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان.جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر ولجنة حقوق الإنسان العربية وسبل تطوير وتعزيز آفاق التعاون المشترك.وخلال اللقاء تقدم سعادة السيد اليامي بالشكر لدولة قطر على دعمها جهود لجنة حقوق الإنسان العربية وتفعيل دورها، مشيراً إلى أنها كانت دائماً صاحبة السبق في دعم اللجنة والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

توجه سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بخالص الشكر وجزيل الثناء إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" على استضافة دولة قطر للمؤتمر الدولي حول "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية"، معربا عن أمله في أن يكون المؤتمر دافعا لمزيد من التعاون العربي المشترك في مجال حقوق الإنسان ومتمنيا لدولة قطر مزيدا من التقدم والتطور والازدهار.ونوه سعادة الدكتور الزياني في الكلمة التي ألقاها بالجلسة الافتتاحية أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر تأتي تأكيدا من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشر الوعي بشأنها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ولتكون شريكا أساسيا في الحراك الثقافي الحقوقي في الوطن العربي. وأشاد بالجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون الخليجي على المستوى الوطني في مجال رعاية حقوق الإنسان وحمايتها. كما أشاد بجهود دولة قطر في مجال حماية حقوق الإنسان، والمتمثلة بموافقتها على تعديل مشروع نظام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتتمتع اللجنة بمزيد من الاستقلالية، مما يسهم في خلق آلية للموازنة بين الحقوق والحريات وبين الدور الهام لأجهزة الأمن، بما يحقق الاستقرار والطمأنينة والحياة الكريمة وفقا للتطلعات والآمال، وبما ينسجم مع هويتنا وقيمنا الإسلامية والعربية. وأشاد كذلك بالدور الفاعل الذي قامت به مملكة البحرين في دعم وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال مبادراتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وفي جهودها المثمرة في إنشاء المفوضية البحرينية لحقوق السجناء والمحتجزين والمعنية بمتابعة أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم الإنسانية ، إضافة إلى إنشائها النيابة العامة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية ، ولمبادرتها في استضافة المحكمة العربية لحقوق الإنسان.وأشار سعادته إلى أن مجلس التعاون قد تبنى في تعامله مع الأحداث، وفي علاقاته مع الآخرين، سياسة ثابتة وواضحة تقوم على مبادئ أساسية هي نبذ العنف، والدعوة إلى الحوار لحل الخلافات والاختلافات، لافتا إلى أنها سياسة تنشد الأمن والاستقرار والسلام. وشدد على أن الأمن والاستقرار هما الركيزة الأساسية لضمان حقوق الإنسان وحمايتها، وقال إنه عندما يتردى الأمن ويتزعزع الاستقرار تكون حقوق الإنسان، بمعناها العام، عرضة للانتهاك.