اقتصاد

1697

تقرير: 15.3 مليار ريال تعاملات العقار حتى سبتمبر

  قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، إن حركة التداول العقاري المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي من بداية يناير 2019 إلى نهاية سبتمبر 2019، بلغت قيمتها قرابة 15.305 مليار ريال، محققة ارتفاعاً مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قرابة 13.400 مليار ريال. وسجلت أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية هذا العام في شهر أبريل، حيث بلغت 2.990 مليار من خلال تنفيذ 358 صفقة.

وأضاف التقرير أن زيادة قيم حركة التداول العقاري بالإضافة إلى عمليات تصحيح السوق التي طرأت في انخفاض أسعار العقارات والأراضي من المتوقع أن تعزِّز القدرة على الشراء والتأثير بشكل إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها، بما يساهم في تعزيز تنشيط السوق العقاري.

وأوضح التقرير أن الاستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال مجديا، على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها، كما يتميز الاستثمار العقاري بأنه آمن، وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في استثمار أموالهم في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن الاستثمار العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين.

متوقعا أن يرتفع العائد على الاستثمار في القطاع العقاري القطري خلال العامين المقبلين، وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وأوضح التقرير أن هذا القانون قطع مراحل جيدة نحو التطبيق كتحديد المناطق والأماكن، وإصدار المرسوم المتعلق بتراخيص الإقامة لمالكي العقارات والمنتفعين بها. وبين التقرير أن العائد سيرتفع على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي عقب إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية. متوقعاً أن تصل عوائد المطورين العقارين جراء عمليات بيع الوحدات السكنية والفلل ما بين (15 إلى 18 %).

وقال تقرير شركة "الأصمخ": إن معدلات الاستفسار على تملك أو الانتفاع بالعقارات في ارتفاع مستمر والمطورين العقاريين والراغبين بشراء العقارات في انتظار إصدار اللوائح الفنية الخاصة بتنفيذ القانون وتحديد آليات الفرز للفلل والمساحات التجارية.

كما أكد التقرير على ضرورة أن تكون آليات فرز الفلل مرنة بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الأمور المتعلقة في الخدمات الموجودة في المجمعات، بالإضافة إلى وجود الفلل المتلاصقة والشقق في بعض المجمعات السكنية، وكذلك الأمر بالنسبة للمساحات التجارية والإدارية داخل المجمعات التجارية، وإلى كافة الأمور الأخرى كالمواقف ومساحاتها، وهذا على سبيل المثال لا الحصر.

 وأضاف التقرير أن القانون عقب تنفيذه سيساهم في ضخ سيولة جديدة للسوق العقاري، وخاصة إذا ساهمت البنوك بتوفير منتجات جديدة تقدم دعم جيد للراغبين في شراء الوحدات السكنية. مشيرا إلى أن كل هذه الإجراءات ستواكب القوانين والتشريعات التشجيعية التي قامت بها الدولة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المحلي.

وقال التقرير القانون رقم 16 لسنة 2018 يصبّ في صالح تعزيز القطاع العقاري والاستثمار فيه. متوقعاً أن يواصل القطاع العقاري في قطر نشاطه الإيجابي خلال العام الحالي مصحوباً بنمو عمليات الإنشاءات العقارية.

وأوضح تقرير "الأصمخ": أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع.

كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض من المشاريع العقارية الرائدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، التي من المرتقب أن تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.

وبالعودة إلى أسعار العقارات والأراضي قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: أن أسعار الأراضي تشهد حركة تصحيحية حيث انخفضت بنسب متفاوتة حسب المناطق، وهذا الانخفاض صحي ويأتي في صالح القطاع العقاري، مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل الأسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.

وأضاف التقرير: وبالنسبة لأسعار الشقق السكنية فقد استقرت بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي ببعض المناطق وانخفضت في مناطق أخرى، وعلى صعيد أسعار الفلل فإن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وحافظت على ذات القيم المسجلة في الربع الأول من العام الحالي 2019.

اقرأ أيضاً

انخفاض مخزونات النفط بالولايات المتحدة مع ارتفاع البنزين الأسبوع الماضي

وزير المالية يجتمع مع نظيره الصيني

روسيا تستأنف صادرات الديزل للأسواق العالمية بعد الاتفاق مع الرئيس الأمريكي

أخبار ذات صلة

  شركة "GBI" توقّع مذكرة تفاهم مع تُرك تيليكوم إنترناشونال خلال مؤتمر «كاباسيتي أوروبا»

أريدُ قطر تطلق أول شبكة (5G+) في الدولة وتقود عهداً جديداً من الاتصالات