وزير التخطيط: قطر استطاعت أن تحقق أغلب أهداف التنمية المستدامة

قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والاحصاء، في كلمته التي تضمنها تقرير أهداف التنمية المستدامة في دولة قطر 2016، والصادرة أمس: إن دولة قطر استطاعت أن تحقق أغلب أهداف التنمية المستدامة وغاياتها لاسيما المرتبطة بالقضاء على الفقر والجوع وتأمين الصحة والتعليم الجيدين، وتوفير المياه والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وفرص العمل اللائقة، والحد من أوجه عدم المساواة وتحقيق العدالة والسلام، وبناء المدن والمجتمعات المستدامة الخالية من التهميش والجريمة، كما أوضح التقرير بأن الدولة تبذل جهوداً للحد من آثار التغير المناخي، والتقليل من أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين، فضلاً عن جهودها في حماية النظم الايكولوجية، وتنشيط الشراكة العالمية في التنمية وتعزيز وسائل تنفيذها.

وقال إن مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفق الغايات الموضوعة، وضمان حصول تقدم اقتصادي واجتماعي منشود يحافظ على البيئة بدولة قطر، في مسؤولية تضامنية وتشاركية بين القطاعات الثلاثة الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني المسؤولة جميعها عن تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 — 2022) واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2023 — 2027).

وعبّر عن أمله في ان يشكل التقرير مرجعاً مهما يسترشد به واضعو السياسات والخطط في مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية بالدولة المعنية بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة بكافة جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأشار إلى ان زعماء العالم في سبتمبر 2015، أقروا أجندة التنمية المستدامة 2030م، التي تعد خطة عالمية للسنوات الخمس عشرة القادمة، تهدف إلى القضاء على الفقر بمختلف اشكاله وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين والعمل على التقليل من مخاطر التغير المناخي، وتحقيق السلام والازدهار لمختلف الشعوب وفق أسس قوامها الشراكة والتعاون، وتوفير سب العيش المشترك.

ولفت إلى أن العالم دشن خطة التنمية المستدامة في الأول من يناير 2016م ومن أجل الوقوف على حجم التقدم المخرز في تحقيق الأهداف السبع عشر للتنمية المستدامة في دولة قطر والتحديات التي تواجه الدولة في انجاز الغايات الخاصة بتلك الأهداف، يأتي إصدار التحدي الذي قد يواجهها في تحقيق بعض الغايات، ونستخلص منه الدروس التي تساعدنا في التصدي للتحديات والبناء على ما تحقق من نجاحات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية (2000 — 2015).

وأقرت اللجنة الاحصائية في الأمم المتحدة في الأول من يناير 2016م قائمة الأهداف والغايات والمؤشرات لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي جاء وضعها بعد تقييم الأهداف الإنمائية للألفية 2000 — 2015م وما تحقق من انجازات للأهداف والغايات، والتحديات التي واجهت بعض الدول في تحقيق تلك الأهداف المتمثلة في محاربة الفقر والجوع ونشر التعليم الإبتدائي، وتخفيض وفيات الأطفال والأمهات وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والقضاء على الأمراض المعنية، واستدامة البيئة، وتحقيق الشراكة العالمية في التنمية.

ويهدف هذا التقرير إلى رصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030، وتحديث البيانات الوطنية في قواعد المنظمات والهيئات الدولية، علاوة على إعداد مرجع لصناع القرار وواضعي السياسات التنموية المختلفة، لكي يساعدهم على تحديد الاجراءات المطلوبة لإحراز التقدم في مجالات التنمية المستدامة واعداد تقييم لما تم تحقيقه من انجازات عند تطبيق استراتيجية التنمية الوطنية الأولى (2011 — 2016).

وقد تم تقسيم هذا التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة إلى سبعة عشر قسماً، تناول كل قسم منها بالتحليل تقييم مدى تحقق الهدف والغايات لأهداف التنمية المستدامة الـ (17) والغايات الـ (169) من خلال المؤشرات المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.