محليات

937

محلات تجارية وسوق للمواشي بكافة مجمعات "العزب"

كشف السيد عمر بن حمد النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة عن تحويل العزب الجوالة إلى عقود رسمية بين البيئة والمواطنين، موضحًا أن المشروع تحت الدراسة النهائية لوضع الشروط المناسبة التي تخدم المواطنين والدولة وسيتم إطلاقه قريباً، معلنًا من خلال حواره مع "الشرق" عن إنشاء محلات تجارية ومعارض لعرض المواشي في كافة مجمعات العزب إضافة إلى زيادة مساحات المجمعات لتلبية احتياجات طلبات العزب للمواطنين.

وأكد النعيمي أن إدارة الحماية البيئية ممثلة بوزارة البيئة تعمل على عدة مشاريع خدمية مع الجهات المختصة في الدولة من ضمنها ضم خدمات إدارة الحماية البيئية ضمن خدمات مجمع الخدمات الحكومية وتتألف الخدمات الالكترونية من تسجيل التخييم وتجديد رخص عزب المجمعات، وتصريح "الكوخة" وخدمة نقل البورتي كبن للعزب.

موسم التخييم

وأشار النعيمي أنهم على أتم الاستعداد لإستقبال الموسم وفق آلية عمل تخدم المواطنين ، داعياً في ذلك مرتادي المناطق البرية المحافظة على الحياة البيئية والتقيد بالقوانين تجنباً لمسألة القانون ، موضحاً أن الدوريات البيئية تجوب أنحاء الدولة لرصد المخالفات والتي وصلت هذا العام 350 مخالفة ، مؤكداً في ذلك تدني معدل المخالفات نسبياً عن الأعوام السابقة بسبب ارتفاع وعي المجتمع إضافة الى وجود المفتشين الذين يبذلون جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في الدولة.

وأضاف أن استعداداتهم للموسم الحالي بدأت عبر الإعلان عن موسم صيد الطيور ومايمثله من قوانين بيئية لهواة الصيد وذلك للمحافظة من الصيد الجائر وتدمير الحياة البيئية ، مطالباً المواطنين الى التقيد بقوانين الصيد والبعد عن استخدام الوسائل الممنوعة التي حددتها البيئة والالتزام بقوانينها وفق شروط ممارسة الصيد . وأكد النعيمي في ذلك أن الدوريات البيئية تجوب المناطق البرية للحد من المخالفات واهمها نظام "الصواية " والتي أوجدت من خلالها اجهزة على اشكال مختلفة تبعد الشبهة عن المخالفين ، مضيفاً أنهم حذروا هواة الصيد من خطورة استخدام الوسائل غير المشروعة كونها تتسبب بصيد الطيور بطريقة جائرة ، موضحاً أن القوانين البيئية واضحة للجميع وتم وضعها وفق استخدام الأسلوب الأمثل للصيد ليكون مواسم صيد خير ويستمتع به الجميع.

مخالفات الصيد

وأضاف السيد عمر حول مخالفات الصيد أنها تتمثل باستخدام بعض "المقانيص" جهاز لجذب الطيور تسمى " الصواية " وهي ممنوعة الاستخدام ، مضيفاً أن البعض قام بجلب صوايات بأشكل مختلفة وهي مخالفة للقانون ورغم هذا استطاعوا المفتشين التعرف عليها وتحرير مخالفة لأصحابها وفق قوانين الصيد ، مشيراً أن الصيد الليلي " التنور " يعتبر من المخالفات التي تتسبب بتدمير البيئة البرية عبر سير المركبات بطرق عشوائية في المناطق البرية مما له الاثر بقتل النباتات البرية وطمس معالم " الروض " ، مؤكداً أن مفتشي إدارة الحماية البيئية يتواجدون في كل مناطق الدولة مقسمين من الشمال الى الجنوب وهم بالمرصاد لكل مخالف .

تعديات خطيرة

وأشار عمر النعيمي بخصوص المخالفات البيئية انها مقارنة بالعام الماضي قد انخفضت، وذلك بفضل الله وجهود وزارة البيئة عبر مفتشيها الذين رصدوا التعديات والمخالفات على البيئة ونشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بالنظم والقوانين البيئية وهذا يدل على وعي بيئي كبير لدى مواطنينا بضرورة المحافظة على البيئة الشاطئية والبحرية نظيفة فهذه بيئتهم، ومن الواجب عليهم أن يحافظوا عليها معافاة لهم وللأجيال القادمة، مؤكداً النعيمي أن لغرفة العمليات البيئية التابعة للوزارة من خلال استقبال كافة البلاغات والشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 998 دورا كبيرا في رصد التعديات والمخالفات البيئية مما ساهم بشكل كبير في رصد المخالفات وتراجعها.

وأوضح أن أكثر المخالفات تكون برية من رمي المخلفات او حرقها او سكب ماء المجاري في المناطق غير المخصصة لذلك ، وكذلك نقل المشتقات البترولية عبر تناكر تكون مخصصة لنقل الماء ، مؤكداً أن المخالفات هذا العام انخفضت عن الأعوام السابقة ووصلت الى 350 مخالفة معظمها بسبب العاملين في الشركات الذين يفتقرون الي معرفة الثقافة البيئة للدولة وكيفية المحافظة عليها ، داعياً الشركات الي تنبية موظفينها بأهمية الحياة البرية والمحافظة عليها وتثقيفهم بالقوانين المعمولة بها في الدولة .

وشدد أن أي مخالفة تضر بالمواطن وبصحة البيئة سوى كانت برية او بحرية لانتوانى بالدفع بها للنيابة العامة خاصة إذا كان فعلا عمليات مقصودة وهناك عقوبات رادعة تطول المعتدين على صحة المواطن وصحة البئية ونحن راضون تماما عن قانون البيئة لأنه جاء شاملا إلا إذا طرأت مستجدات فإن القائمين على أمر البيئة يعملون على تطوير القانون ليواكب اي مستجدات. مضيفاً ان النيابة هي التي تتولى القضية وتقوم بتحويلها إلى القضاء بعد التحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهناك عقوبات رادعة تصل إلى حد السجن والغرامة والمصادرة لاي فعل يخالف نظم البيئة وصحة المواطن، والقانون يكفل للمخالفين حق الدفاع عن نفسهم اذا كان هناك من يرى انه متضرر، ونحن نحرص في الأول ونركز على مسألة التوعية البيئية لانه كلما ارتفعت ثقافة المواطن ووعيه بالبيئة، قلت المخالفات وسرنا على طريق ضمان بيئة معافاة.

دور المفتشين

وقال النعيمي ان المفتشين لهم دور بارز عبر أقسامهم المختلفة في الحد من المخالفات البيئية ، وانهم في الأدراة قاموا بعمل دراسة لصرف علاوة للمفتشين حيث يجرى العمل في القانون من قبل المختصين وذلك لتطبيقها عليهم بعد أن يتم الموافقة عليها من سعادة الوزير ، مشيراً أن وزارة البيئة تلعب دوراً كبيراً وفعالاً من أجل الحفاظ على البيئة القطرية وصون ثرواتها الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ومراقبة وردع المخالفين للقوانين والتشريعات البيئية، حيث تقوم الوزارة ومن خلال الوحدات الخارجية، التي تتوزع على مناطق عدة بالدولة بمراقبة البيئة البرية والبحرية ومخالفة الأشخاص حسب القوانين المتبعة في البلاد.

المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد