عقد المجلس البلدي المركزي، اجتماعه السابع والثلاثين صباح أمس في الدورة السادسة، بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. ناقش المجلس البلدي المركزي، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن توفير الخدمات البيطرية لأصحاب العزب، بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2). كما ناقش المجلس البلدي، توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشــأن إحتكار أصحاب معارض السيارات بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن صالح الخيارين، ممثل الدائرة (16).. كما تمت مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات بشــأن (الحد من ظاهرة المكالمات المزيفة)، بناءً على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2).. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة. ومن جانب آخر ناقش المجلس افادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس بخصوص مد المشاريع بخدمة الكهرباء والماء عن طريق مزود الخدمة بشركة كهرماء، والصادرة بناء على المقترح المقدم من العضو علي بن فهد الشهواني، ممثل الدائرة (2). وعرض الافادة أيضا السيد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، السيد محمد عبدالحميد نصر الله، الأمين العام المساعد للمجلس البلدي المركزي، ومدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء. توفير الخدمات البيطرية ورفعت لجنة الخدمات والمرافق العامة توصياتها بشــأن (توفير الخدمات البيطرية لأصحاب العزب) على النحو التالي: 1- النظر في إمكانية دعم الأدوية البيطرية لأصحاب العزب أسوة بدعم الأعلاف. 2- زيادة عدد الأطباء البيطريين في مجمعات العزب وتوفير كافة الخدمات الطبية بها. 3- توفير مركز بيطري في كافة مجمعات العزب الموجودة في الدولة. 4- تفعيل توصيات المجلس البلدي المركزي بشأن نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية الصادرة بتاريخ 10/5/2016. احتكار أصحاب معارض السيارات وبشأن احتكار أصحاب معارض السيارات أوصت بالتالي: 1- وضع آلية لتوحيد سعر بيع السيارات في الوكالات والمعارض المعتمدة. 2- تشديد الرقابة على المعارض لمنع احتكار السيارات وبيعها بأعلى من سعرها. 3- الاشراف التام على عملية الحجز المسبق للسيارات. وبشأن الحد من ظاهرة المكالمات المزيفة أوصت لجنة الخدمات بـ: 1-الزام المجمعات والمحلات التجارية بالاكتفاء بالاسم الثلاثي على كوبونات السحب وعدم كتابة الرقم الشخصي أو البريد الإلكتروني عليها. 2-التأكد من اتلاف جميع الكوبونات بعد الانتهاء من عملية السحب منعاً للتلاعب بها واستغلالها في أغراض أخرى. 3-وضع آلية لحفظ وحماية البيانات الشخصية للمستهلكين.

محلات تجارية وبيع الأعلاف وتجميع الألبان وعيادة بيطرية بالأسواق الجديدة افتتاح ساحة مربي الثروة الحيوانية في الرويس نهاية الأسبوع الجاري ساحة جديدة لمربي الثروة الحيوانية في الخور يجري إنشائها حالياً توفير الوحدات البيطرية لخدمة مربي الحلال في مختلف المناطق ‫ تمديد المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي لـ 6 أشهر لتستهدف 40 ألف رأس تحويل جميع العزب لوحدات إنتاجية يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي ‫كشف المهندس عبد العزيز الزيارة، مدير إدارة الثروة الحيوانية، عن إنشاء 4 أسواق للعزب، مشيرا إلى أن هذه الأسواق ستوفر محلات لخدمات مربي الثروة الحيوانية لبيع الأعلاف وعيادة بيطرية وصيدلية ومحل تجميع الألبان إضافة إلى محلات تجارية. ولفت المهندس الزيارة إلى إنشاء تلك الأسواق في الشيحانية والخور وأبونخلة وسمسمة داخل مجمعات العزب، مبينا تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع بنك التنمية. وأعلن عن تنفيذ مشروع لإنشاء ساحتين لمربي الثروة الحيوانية في الرويس والخور لتصل إلى 3 ساحات، مشيرا إلى افتتاح ساحة الرويس نهاية الأسبوع الجاري. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش إطلاق الحملة الوطنية لتحصين المواشي ضد أمراض الحمى القلاعية التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة وبدأت الأحد الماضي في مجمع عزب الشمال بمنطقة الرويس، والتي تستهدف حماية الثروة الحيوانية من الأمراض في الدولة بجميع مجمعات العزب، مما يساهم في تنمية وزيادة الإنتاج الحيواني وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وحدات بيطرية وحول نقص الخدمات البيطرية في مجمع العزب بالشمال، نبه المهندس الزيارة إلى العمل على توفير وحدات بيطرية متنقلة، مشيرا إلى أن هذه الخدمة تستطيع الوصول إلى المربين في كافة المناطق سواء العزب الثابتة أو الجوالة. وأضاف حيث توفر هذه الوحدات التدخل السريع في الحالات الطارئة من خلال توفير خط ساخن يمكن للمربي التواصل من خلاله، وذكر أن الهدف من الحملة هو تقديم أفضل أنواع الخدمات العلاجية وتحصين المواشي من الأوبئة والأمراض بهدف الوصول لبيئة سليمة للمواشي مما سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي. ‫وأوضح أن الحملة تستهدف جميع الحيوانات الاقتصادية والتقليدية بمجمعات العزب بالدولة، بالإضافة إلى مجمعات العزب الجوالة بهدف دعم مشاريع الثروة الحيوانية. ‫وأرجع اختيار مرض الحمى القلاعية للتحصين ضدها ضمن الحملة إلى كونها من الأمراض الصعبة التي تؤثر على المواشي وإنتاجيتها، مشيرا إلى بدء الحملة بمجمع عزب الشمال واستمرارها لتشمل جميع مجمعات العزب وذلك لتغطية 1.7 مليون رأس من الماشية. حملات مماثلة وأشار المهندس الزيارة إلى تنفيذ حملات وطنية مماثلة في مختلف مجمعات العزب بالدولة للتحصين ضد الأمراض التي تحد من الإنتاجية، مبينا دور ذلك في تنمية الثروة الحيوانية بهدف الوصول إلى الأهداف الوطنية للاكتفاء الذاتي. وأضاف هدفنا هو تنمية الثروة الحيوانية في بيئة خالية من الأمراض الوبائية والمعدية بما يحقق أهداف الأمن الغذائي للدولة. وحول حجم الإنتاج الوطني، أوضح المهندس الزيارة إلى أن قطر بدأت في تصدير الفائض عن حاجتها من منتجات الألبان، مشيرا إلى تنفيذ مشاريع لرفع نسب الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة إلى ما يفوق 80 %. وأردف قائلا ونحن نعمل حاليا على تنمية الثروة الحيوانية للوصول إلى نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الطازجة. وكشف المهندس الزيارة عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تمديد مدة المبادرة الوطنية لدعم المنتج المحلي من الأغنام لتغطي 6 أشهر، مبينا أن المبادرة تستهدف الوصول إلى 40 ألف رأس خلال هذه المدة، وموضحا إتاحة المجال لتوريد أنواع حيوانية أخرى مثل الماعز. تطوير العزب وأكد أن تحويل جميع العزب إلى وحدات إنتاجية يكفل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي المحلي من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى توفر 4600 عزبة حاليا في مختلف مناطق الدولة إضافة إلى 1500 عزبة جوالة. وأضاف وحاليا يتم استغلال 60 % من حجم العزب المتوفرة ونسعى إلى استغلالها كاملة لخدمة أهداف الدولة في هذا المجال. وأشار إلى السعي لتوفير المبادرات الوطنية لشراء الإنتاج المحلي، مبينا دور ذلك في إيجاد محفزات للإنتاج من خلال الشراكة غير المباشرة مع المربين لتطوير الإنتاج الوطني. وأضاف ونحن نعمل من أجل زيادة منافذ بيع المنتج المحلي في مختلف المناطق. جار الله المري: حملات مماثلة للتحصين ضد مختلف أمراض الثروة الحيوانية قال السيد صالح جار الله المري رئيس قسم الصحة الحيوانية بإدارة الثروة الحيوانية إن حملة التحصين الوطنية ضد مرض الحمى القلاعية تستهدف 3 أنواع من الحيوانات ( أغنام، ماعز، أبقار)، مضيفا وهذا المرض يهدد إنتاج الألبان في مختلف دول العالم ولذا نهتم بتحصين الثروة الحيوانية ضده. وأشار لتوفر كافة التحصينات والأدوية الخاصة بالأمراض الوبائية والمعدية التي تهدد الثروة الحيوانية. ولفت إلى أن الحملة ستستمر لمدة 6 أشهر، على أن يتم إطلاق حملات أخرى بعد انتهاء الحملة الحالية بهدف تحصين المواشي، وزيادة المناعة الخاصة بالمواشي، فضلاً عن إطلاق مجموعة من الحملات للتحصين من مختلف الأمراض التي تؤثر سلباً على الثروة الحيوانية. وذكر جار الله المري أن البلدية توفر خدماتها البيطرية من خلال المراكز البيطرية الموزعة على مختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى توفير الخدمات الوقائية والتحصين والإرشاد البيطري لتجنب المربين الخسائر الناجمة عن النفوق. وكشف عن تنفيذ حملات مماثلة بالتعاون مع منظمة الصحة الحيوانية لمكافحة نوعين من الأمراض هما الحمى القلاعية، وطاعون المجترات الصغيرة، مشيرا إلى تنفيذ حملات تنشيطية مكملة. د. حمد المري: الحمى القلاعية تؤثر سلباً على الثروة الحيوانية أكد الدكتور حمد المري طبيب بيطري بإدارة الثروة الحيوانية وأحد طاقم الفريق الطبي بالحملة، أن مرض الحمى القلاعية أو ما يسمى FAO يعد من الأوبئة الصعبة التي تصيب المواشي من ماعز وأغنام وأبقار وتؤثر بشكل سلبي واضح على الثروة الحيوانية. وأشار إلى أنه مع إصابة الحيوان بمثل هذا المرض تظهر بعض الأعراض على الماشية بمجرد الإصابة به من خلال انتقال العدوى أو بسبب الملوثات المختلفة مثل الانخفاض الواضح في الإنتاج من الألبان وغيرها، وفقدان للشهية وقد يصاحبها ارتفاع بدرجة الحرارة. وأضاف أن طريقة التحصين تتم عن طريق حقن الحيوان تحت الجلد. لتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي.. أصحاب العزب: نطالب بتوفير الخدمات البيطرية ومدخلات الإنتاج بمحيط مجمع الشمال غياب البنية التحتية في مجمع الشمال يفاقم من معاناتنا ندعو للإسراع في توصيل المياه والكهرباء لعزب الشمال أكد أصحاب العزب في مجمع الشمال خلال الجولة الميدانية على ضرورة توفير الخدمات البيطرية ومنافذ بيع مدخلات الإنتاج للمربين في محيط المجمع، مشددين على وجود نقص كبير في هذه الخدمات مما يتسبب في استمرار معاناة المربين. ولفتوا إلى أن غياب البنية التحتية في مجمع الشمال يفاقم من معاناتهم، مشيرين إلى أن الحاجة باتت ملحة لتوصيل شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات إلى مجمع العزب بهدف تعزيز دوره في تحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية. وفي هذا السياق، طالب السيد ناصر حسن النعيمي، صاحب عزبة بمجمع الشمال، الجهات المعنية بالعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاج إليها مربو الحلال في مجمع العزب بالشمال، مشيرا إلى عدم توفر أي من الخدمات سواء البيطرية أو مدخلات الإنتاج الحيواني. وشدد على ضرورة إنشاء مركز للخدمات البيطرية لخدمة مجمع خدمات الشمال، مبينا أن أقرب عيادة بيطرية توجد في روضة الفرس التي تقع على بعد 45 كيلو مترا من مجمع الشمال. وأضاف ونحن حاليا نعاني من نقص الأدوية البيطرية التي يحتاج إليها المربين حتى في الصيدلية الخاصة الوحيدة الموجودة في الشمال، وهذا يدفعنا كمربين في الكثير من الأحيان نقوم باستيراد بعض الأدوية التي نحتاج إليها بأسعار باهظة من الخارج مما يزيد أسعار مدخلات الإنتاج. ونبه إلى أن مربي الحلال يواجهون حالات طارئة تحتاج إلى تدخل بيطري سريع، مشيرا إلى أن تلك الحالات تتسبب في خسائر فادحة للمربين، ومضيفا لقد فقدت أكثر من 2000 طائر دفعة واحدة مؤخرا نتيجة حالة طارئة إضافة إلى نفوق العديد من الحيوانات نتيجة حالات مماثلة. ودعا النعيمي الجهات المعنية إلى الإسراع في توصيل المياه والكهرباء للعزب الشمال، مبينا الانتهاء من تمديد خطوط المياه إلا أن توصيل الخطوط إلى العزب لم يتم إلى الآن. وأضاف كما ينقصنا شبكات الاتصالات حيث لا توجد شبكات تغطي مجمع عزب الشمال حاليا. وأوضح النعيمي أن أصحاب العزب يعانون من عدم وجود بنية تحتية وطرق في منطقة مجمع العزب، منبها إلى أن مياه الأمطار تتسبب في الكثير من المعاناة لهم نتيجة عدم قدرة صهاريج نقل المياه إلى العزب. وقال أضف إلى ما تقدم عدم وجود منافذ لبيع الأعلاف، مما يدفعنا إلى جلب الأعلاف من الدوحة، وهو ما يتسبب في معاناة كبيرة لنا في حالة الظروف الجوية والأمطار، فضلا عن عدم وجود مشاتل يمكنها تزويد العزب بما تحتاج إليه من شتلات. وأشار النعيمي إلى أن تقليص مساحة العزب الجديد يمثل تحديا لأصحاب الحلال، موضحا أن ذلك سيقلص من أنشطة التربية التي يعتمد عليها المربون. وطالب النعيمي بضرورة توفير أعمال النظافة العامة في مجمع العزب بالشمال، مشيرا إلى عدم توفر هذه الخدمات مما يشكل تحديا لأصحاب العزب، ومضيفا حيث نقوم بأعمال النظافة ذاتيا، في غياب الحاويات المناسبة.

اشتكى مواطنون من غياب الاهتمام عن معظم مجمعات العزب منها مجمع عزب لخريب والشيحانية، مما تسبب في انتشار المخلفات في المجمعات وسط غياب تام لدور البلدية، مشيرين إلى أن بعض المخلفات في مجمعات العزب مضى على وجودها في مكانها عدة أشهر ولم يتم رفعها حتى الآن.. ويتسبب وجود المخلفات في مجمعات العزب وبالقرب منها في تلوث البيئة وانتشارها بكل مكان، كما أن هذه المخلفات يصعب نقلها أو رفعها من مكانها كونها سيارات مهملة بالإضافة إلى غرف خشبية عبارة عن بورت كابن وكذلك أكوام من المخلفات الأخرى التي يحتاج رفعها من مواقعها إلى شاحنات، مطالبين البلدية العمل على نقل المخلفات من مواقعها بشكل عاجل خاصة أنها تنتشر وتحتل مساحات كبيرة في مجمعات العزب.

بدأت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء " بتوصيل المياه لمجمعات العزب البالغ عددها تسعة مجمعات، وهي الشمال وسمسمة والخور والخريب والوكرة والشيحانية وأبو نخلة والغويرية والجميلية. تحقيقات "الشرق" قامت بجولة ميدانية بمجمع عزب الوكرة، والتقت عددا من المشرفين على توصيل المياه للعزب، بموقع " كهرماء "، وأكدوا أن المياه قد وصلت للعزب بالفعل، وانهم يعملون حاليًا على توصيل الخطوط الفرعية للمياه إلى العزب بصورة يومية، من الخط الرئيسي للمياه، وهذا بعد أن تم الانتهاء من تحديد مسارات الحفر لكل عزبة على حدة في وقت سابق. خريطة توضح العزب المحددة لايصال المياه لها وأكد أحد المشرفين أنه يتم توصيل المياه بجميع مواقع العزب، فبعد أن يتقدم صاحب العزبة بطلب توصيل المياه لعزبته، ويدفع المصاريف المستحقة البالغة 4200 ريال، يزور مفتش من كهرماء العزبة المعنية، بهدف التأكد من البيانات الواردة في الطلب والمواصفات الفنية، ليرفع تقريره بأحقية توصيل المياه للعزبة من عدمه، لتبدأ بعد ذلك عمليات الحفر لتوصيل المياه، وبعدها مباشرة يبدأ تركيب العدادات. وأوضح المشرفون على عملية التوصيل، أن طلبات التقدم للحصول على توصيل المياه للعزب، في تزايد مستمر، رغم أن بعض العزب لا زالت تعتمد على شراء المياه، تجدر الإشارة الى أن " كهرماء " قد بدأت في استقبال طلبات توصيل المياه بداية من شهر نوفمبر الماضي الكترونيًا، ومراكز الخدمات الحكومية.

طالب عدد من المواطنين الجهات المختصة بفرض رقابة مشددة على مجمعات العزب بالمناطق المختلفة بالبلاد مؤكدين إن الهدف من إنشاء هذه العزب استفادة أصحابها من تربية المواشي والاستثمار فيها مستقبلا وتحقيق أهداف نظرية الاكتفاء الذاتي من اللحوم بأنواعها حتى تكون هذه الخطوة معززة لبرنامج الأمن الغذائي الذي تضمنته رؤية قطر 2030 . وقالوا إن هناك العديد من العزب صرفت لمن لا يستحقها ويتم استخدامها لأغراض ترفيهية حيث تجد هذه العزب بلا مواشي وهى عبارة عن مجالس وكأنها شاليهات وشدد البعض على ضرورة سن قوانين صارمة تفرض فيها غرامات لكل صاحب عزبة لا يستخدمها للغرض المرخصة من اجله حيث لا تتجاوز الغرامة 50 ألف ريال ويتم سحب العزبة وصرفها لأشخاص يستحقون وقادرين على تحقيق جميع الأهداف التي تحددها جهات الاختصاص .

كشف المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإدارة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء عيادات بيطرية جديدة مجمعات العزب المنتشرة بالدولة، بالإضافة إلى تطوير المتواجدة حالياً، لافتاً إلى أن الإدارة ستعلن خلال وقت قريب من هذا العام عن تفاصيل هذا المشروع وعدد العيادات البيطرية الجديدة التي سيتم انشاؤها. وأضاف فرهود الهاجري في تصريحات خاصة لـ "الشرق"، أن خطة دعم وتطوير المراكز البيطرية تقوم على تجديد المراكز الموجودة وإعادة تأهيلها، وإنشاء المراكز الجديدة لمد مظلة الخدمات البيطرية لجميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى بيطري مركزي بإمكانات خاصة متطورة. كما أشار إلى أن عدد المراكز البيطرية العاملة حالياً هي 9 مراكز تشمل المركز البيطري بالدوحة، ومركز الريان، ومركز الشحانية، ومركز أم صلال، ومركز الخور، وأيضاً مركز روضة الفرس البيطري، ومركز الجميلية، وعيادة الوكرة، وعيادة الرويس البيطرية، بالإضافة إلى العيادة البيطرية بالسوق المركزي والتي تقدم خدمات تشخيصية للحيوانات التي يتم التعامل بها بالسوق. كما أكد مدير إدارة الثروة الحيوانية، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير المحاجر البيطرية بجميع منافذ الدولة، وإنشاء مختبرات جديدة للكشف على الحيوانات المستوردة من الخارج داخل المنفذ. لافتاً إلى أنه سيتم مكتب لإصدار الشهادات الصحية بكل منفذ، بعد الردود الإيجابية من مربي الحلال بعد إنشاء مكتب الشهادة الصحية بمنفذ أبو سمرة، لتوفير الوقت والجهد على أصحاب الثروة الحيوانية بعدما كانوا يضطرون إلى استخراج الشهادة من مكتب الدوحة قبل التوجه إلى المنفذ، كما أنه سيوفر جهدا كبيرا خاصة خلال مواسم الصقور والهجن.

أكدت وزارة البيئة أن هناك خطة لزيادة أعداد مجمعات العزب في عدد من المناطق بعد أن يتم الانتهاء من اعتماد مخططاتها وسيتم التوزيع حسب الطلبات المتقدمة لوزارة البيئة من المواطنين وفقا للشروط التي حددتها . ويبلغ عدد المجمعات في الوقت الحالي 9 مجمعات ، تتوافر بها 4533 عزبة. ولفتت الوزارة إلى أن الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم للحصول على ترخيص عزبة، ألا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة، وان تكون لديه شهادة حيازة حلال لا تقل عن 30 رأسا. وأوضحت أن مؤسسة كهرماء تعمل في الوقت الراهن على توصيل المياه لكل المجمعات وهنالك دراسة لعمل عيادات بيطرية ومخازن اعلاف وأسواق للعزب. وشددت على اهمية التزام كافة ملاك العزب بالقوانين وعدم تجاوزها ، خاصة وقد سبق سحب تراخيص عزب لعدم الالتزام بالشروط المطلوبة. وذكرت الوزارة انها تعاملت بحزم مع من يقومون ببيع العزب وعملت على وضع قوانين للحد من ذلك، حيث إنها لا تتحمل مسؤولية حفظ حقوق من لا يلتزم بالقانون. وبينت أن سبب تأخر صرف قسائم العزب على المواطنين لسنوات يعود إلى أن القسائم يتم تخطيطها من قبل وزارة اخرى وتمر بعدة مراحل لاعتماد المخطط وتنتهي بوزارة البيئة للتوزيع وتنظر اللجنة في الطلبات على الفور ويتم التوزيع حسب الطلبات. وأوضحت البيئة انه فيما يخص الشروط المطلوبة بعد الحصول على القسائم يجب ان يتوافر الحلال ومطابقة البناء لاشتراطات البيئة وعدم استخدام العزبة الا للغرض الذي خصصت من أجله والمحافظة على اشتراطات السلامة وغيرها . وأضافت الوزارة أن الفترة الزمنية المطلوبة لتجهيز العزبة هي شهران من تاريخ توقيع العقد، ولا ينبغي تجاوز هذه الفترة الموضحة في العقد. مشيرة إلى وجود خطط مستقبلية لتوزيع العزب على المواطنين ممن يستحقون وتوافر بهم الشروط اللازمة والذين سبق أن تقدموا بطلب عزب. *مشاكل المزارع وفي لقاء لـ الشرق مع عدد من أصحاب المزارع طالبوا الجهات المعنية متمثلة بوزارة البيئة بالعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه أصحاب العزب. لافتين إلى أن غياب النظافة عن اغلب المجمعات تسبب في تجمع اكوام من المخلفات والأغنام والإبل النافقة، ما نتج عنه انتشار الروائح الكريهة في كل مكان، ناهيك عن أن بعض المجمعات تتواجد بالقرب منها مواقع رمي المخلفات، وهو ما يتسبب في وصول الروائح إلى داخل العزب، خاصة أثناء هبوب الرياح، مطالبين بتغيير مواقع رمي المخلفات القريبة من العزب وان يتم اختيار مواقع أخرى بديلة مع مراعاة بعدها عن مجمعات العزب، فضلا عن التأخر في توزيع العزب على المواطنين لعدة سنوات، متمنين العمل على توزيع العزب باستمرار خاصة مع وجود مساحات شاسعة في مختلف مناطق البلاد من الممكن تحويلها إلى مجمعات عزب. وأكدت وزارة البيئة أنها تعاقدت مع شركة نظافة للعمل على تنظيف كافة مجمعات العزب، وبدأت بدورها بما يخص هذا الشأن، لافتة إلى ان العمل باستمرار على تنظيف مجمعات العزب سوف يقضي على مشكلة تجمع المخلفات والحيوانات النافقة بسبب تأخر رفعها من مواقع رميها إلى الاماكن المخصصة لها . *تنمية الثروة الحيوانية وقد اكد عدد من المواطنين الراغبين في حيازة عزب ان زيادة مجمعات العزب سوف تسهم في تحقيق الأمن الغذائي الذي أصبح من أهم الاستراتيجيات التي تهتم بها الدولة لحماية من يقيم على ارضها من نقص الغذاء، حيث تسهم العزب في تنمية الثروة الحيوانية في قطر. فلا شك ان تنمية الثروة الحيوانية تعد أمرا ضروريا تحتمه الحاجة الملحة إلى تغطية النقص في المنتجات الحيوانية خاصة من اللحوم الحمراء، فالإنتاج الحيواني يمثل بحق الركيزة الأساسية في قضية الأمن الغذائي في البلاد باعتباره المصدر الأساسي في توفير البروتين الحيواني، ولهذا فان الدولة قامت بتنفيذ العديد من مشروعات الإنتاج الحيواني وقامت بتشجيع أبنائها من المربين والمستثمرين على إقامة الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني. حيث إن رؤية قطر الوطنية ٢٠٣٠ حددت طريقة إدارة الموارد الطبيعية (الحية) من خلال "الاستخدام الحكيم لموارد البلاد" واشتمل تحديد استراتيجية ادارة الموارد الطبيعية على الموارد غير المتجددة والتي تتضمن المحاصيل الغذائية والثروة الحيوانية والثروة السمكية. حيث تعتبر استراتيجية إدارة الموارد الطبيعية أول استراتيجية شاملة في تاريخ قطر. وعن الإسراع بالتغيير التكنولوجي أوضحت دراسة أن ذلك يمكن من خلال إجراء عدد من التحسينات التكنولوجية في قطاع الزراعي في قطر وزيادة موارد الغذاء من خلال رفع مستوى الأنشطة في القطاع الزراعي، واستخدام مناطق مطورة تخضع للإشراف، وتحسين طرق تربية الماشية. * 21 % معدل النمو ويذكر أن قاعدة بيانات الثروة الحيوانية بوزارة البيئة أوضحت أن معدل النمو المتزايد في أعداد الثروة الحيوانية وعدد الاشخاص المهتمين بتربيتها جاء نتيجة الاهتمام الحكومي بهذا القطاع وتشجيع ودعم المربين للدخول في مثل هذا الاستثمار. فقد بلغ إجمالي أعداد القطيع من المواشي (الأغنام والماعز والأبقار والإبل) بنهاية عام 2014 حوالي 870142 رأسا لعدد 9594 حائزا بزيادة 21.7% عن العام السابق في أعداد الثروة الحيوانية و18.1% في عدد الأشخاص الحائزين . وقد كانت نسب هذه الزيادات في عام 2013 19.4% لمعدل زيادة الثروة الحيوانية و13.8% لمعدل زيادة عدد الحائزين. كما أن إجمالي أعداد الثروة الحيوانية بنهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 934448 رأسا، بينما وصل عدد الحائزين للثروة الحيوانية إلى 10 آلاف و602 شخص.

كشف السيد حسن المهندي نائب مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة ورئيس قسم إدارة المحميات الطبيعية عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة "حصاد" لتزويد مجمعات "العزب" بالأعلاف على مدار الساعة عبر مراكز البيع الموجودة لدى بعض المجمعات، وأضاف المهندي عبر تصريحه للشرق أن شركة "حصاد" ستقوم بتقديم أنواع جديدة من الأعلاف بدلاً من الشوار والشعير مثل الحشائش والجت . كما أكد المهندي أن مشروع "أسواق العزب" الذي سيكون على غرار " أسواق الفرجان"، يتألف من 9 أنشطة لدى كل مجمع، حيث تعمل وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة البيئة على تنفيذ المشروع والذي سيكون ضمن اهتمامات مرتادي العزب لتقديم الخدمات المختلفة لكافة المجمعات. وأشار السيد حسن المهندي إلى أن مشروع توصيل المياه للعزب يتم العمل على تنفيذه بحيث سيكون التدشين خلال هذا العام، مضيفاً أن خدمات الكهرباء ليست من اختصاص وزارة البيئة وهي من مسؤولية "كهرماء"، كما كشف المهندي عن استعداد وزارة البيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية لإطلاق عدد من المشاريع الخدمية لأصحاب العزب المواطنين والتي سيتم الإعلان عنها قريباً في ظل السياسة الجديدة لتطوير خدمات مجمعات العزب .

طالب مواطنون من مربي "الحلال" المسؤولين بوزارة البيئة ضرورة إيجاد مبادرات وحلول مناسبة لمشاكل المربين ومعاناتهم مابين قلة الدعم ونقص الخدمات الرئيسية لمجمعات "العزب" التي تفتقد للكهرباء والنظافة العامة بعد إلغاء عقد الشركة المشرفة على النظافة من قبل بلدية الريان، وأضاف المربون أن عملية الإنتاج لديهم تأثرت نتيجة انتشارالأمراض بين المواشي، نظرًا لغياب النظافة العامة للمجمع، مما أدى إلى انتشار القوارض والروائح الكريهة التي سببتها المخلفات المتراكمة في اتجاهات مختلفة لمجمعات "العزب"، وأوضح المواطنون أن الأمر الآخر هو درجات الحرارة المرتفعة، والتي بدورها سببت لبعض المربين فقدانهم المواليد الجدد وبعض المواشي وذلك لعدم ملاءمة الأجواء الصيفية بالنسبة للحظائر التي تفتقد لعوامل التهوية المناسبة، وذلك لعدم وجود الكهرباء الذي يعتبر العامل المحرك والأساسي لعملية الإنتاج لدى المربين. وأشار مربي "الحلال" إلى أنهم يشاركون بإنتاجهم الفردي للمواشي بتغطية بعض احتياجات السوق المحلي عبر إمكانيات فردية بسيطة، وأشار المواطنون إلى أن الدولة ساهمت مشكورة بدعم المربين عبر تخصيص مجمعات للعزب لدى مختلف مناطق الدولة، إلا أن الدعم يعتبر متواضعاً بالنسبة للثروة الحيوانية الخاصة بالمربين. في هذا الصدد قامت تحقيقات "الشرق" بالتواصل مع أصحاب العزب ومربي الحلال الذين أكدوا أهمية دعم المواطنين أصحاب العزب، وخاصة مع تفاقم الوضع وانتشار الأمراض التي تهدد منظومة الثروة الحيوانية للدولة نتيجة الإهمال من قبل القائمين على وزارة البيئة الذين يتلقون الشكاوى المستمرة من قبل أصحاب العزب ومربي الحلال، وعلى إثر ذلك شهدت إحدى العزب في جنوب الدولة إصابة حيوان بمرض معدٍ، حيث قام صاحب العزبة بنقل الحيوان المصاب إلى المستشفى البيطري للفحص عليه من قبل الدكتور المختص إثر ظهور بعض العلامات الغريبة التي يشاهدها لأول مرة، مما استدعى الفحص عليه، حيث كانت النتيجة أن الحيوان مصاب بعدوى نتيجة انتقالها من القوارض التي انتشرت بشكل كبير في الفتره الأخيرة، وطالب الدكتور من المواطن بضرورة عزل الحيوان حتى لاينقل العدوى للآخرين، وعلى إثر ذلك قام المواطن بإعدام الحيوان بدل أن يتم عزله خوفًا من انتقال المرض إلى الحيوانات الأخرى في العزبة، حيث قام المواطن بتقديم شكوى إلى البلدية وهي الجهة المختصة لمكافحة القوارض في مجمع العزب التابعة لها للقيام بعمل اللازم على وجه السرعة، وقامت إدارة الخدمات في البلدية بعمل اللازم إلى حين يتم البت في الشكوى، والذي قُدم إلى إدارة البلدية المختصة بذلك. 6 أشهر بداية انتقد فهد المري غياب الشركة المسؤولة عن رش المبيدات الحشرية لمكافحة القوارض لمجمعات العزب لمده 6 أشهر مما تسبب في انتشار الفئران والقوارض في العزب بشكل مخيف، وأضاف أن عدم الاهتمام بنظافة مجمعات العزب، وتطبيق القوانين الصحية من قبل وزارة البلدية الجهة المسؤولة عن مكافحة القوارض، ستؤدي إلى نقل الأمراض والأوبئة إلى الحيوانات التي ستنقل الأمراض بعد ذلك إلى الإنسان، حيث طالب أصحاب العزب الجهات المختصة بضرورة إيجاد حلول بديلة وسريعة للقضاء على الفئران التي سببت خسائر كبيرة لأصحاب الحلال، وأشاروا إلى أنهم يطالبون وزارة البلدية بالاهتمام بالموضوع من خلال وضع القوانين المناسبة للحفاظ على سلامة المجمعات من الأمراض، بالإضافة إلى إيجاد طرق لإعدام الحيوانات النافقة بطريقة صحية وبيئية، لضمان عدم انتقال الأمراض من خلالها، خاصة أن الكلاب الضالة تتغذى على الحيوانات النافقة، التي تُرمى بجانب العزب دون دفنها مما تسبب نقل الأمراض بطريقة سريعة، حيث طالب أصحاب العزب وزارة البلدية بضرورة إيجاد شركة بديلة للقيام بمكافحة القوارض ورش المبيدات الحشرية لمجمعات العزب، خاصة أن فصل الصيف يشهد ارتفاع درجات الحرارة وكثرة الأمراض التي تُصاب بها الحيوانات، الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة مستمرة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة وانتقالها إلى المناطق المجاورة. تطوير الخدمات وطرح حمد بن خلفان الكواري بعض الأفكار والمبادرات ليتم تحقيقها لأصحاب العزب، حيث أوضح لماذا لايتم وضع مجمعات العزب المنتشرة، لتكون تحت إدارة البلدية التابعة لها وحسب المناطق التي يتواجد فيها العزب، بحيث يكون في قطر أكثر من سوق للأغنام بما يخفف الزحام، وأضاف حسن أن وزارة البيئة عليها دعم الثروة الحيوانية لدى المواطنين، من خلال وضع بعض الشروط التي تساهم بتفعيل إنتاج المواشي من خلال توفير بعض الخدمات مقابل مستوى الإنتاج، مضيفاً أن موضوع الشروط الممنوحة للمواطنين عبر المبادرة لابد من ربطها بالإنتاج، بحيث تقدم خدمات أكثر للعزب التي تنتج أكثر، مؤكداً دون وضع القوانين والمبادرات ستكون الثروة الحيوانية لدى الدولة اعتمادها على الخارج أكثر من الإنتاج المحلي، الذي يعتبر الأجود والأفضل بالنسبة للمواطنين والسكان، كونها تتغذى على الأعلاف المناسبة. تكاليف عالية وقال يوسف السيد إن منظومة الثروة الحيوانية لدى الدولة بشكل عام تحتاج إلى علاج حقيقي للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والذي يمثل ركنًا أساسيًا للمواطنين والسكان بشكل عام دون الحاجة إلى تفاقم الأمور بين المسؤولين والمربين بشكل خاص، وأضاف السيد أن أعداد العزب في ارتفاع وكذلك الثروة الحيوانية الموجودة فيها تعتبر أرقامها كبيرة وهي تحتاج إلى رعاية متكاملة من قبل ملاكها الذين ينتظرون الدعم من قبل وزارة البيئة لمواصلة تربية المواشي والإنتاج لدى مربي الحلال من المواطنين، وأشار يوسف إلى أن المعوقات التي تقف أمام أصحاب العزب والمربين بقطاع الثروة الحيوانية بشكل عام أدت لظهور المشاكل وخاصة مع الأسعار المرتفعة بالنسبة للأعلاف والخدمات البيطرية التي تعتبر من أساسيات التربية للمواشي، وذلك للحفاظ على سلامتهم، كما ألفت إلى أن وجود معوّقات أخرى تتمثّل في عدم وجود طرق وكهرباء وماء وهي من المشاكل المزمنة التي يعاني الجميع منها، وكذلك نقص العمالة وتكاليفها الكبيرة بالنسبة للمربين، مؤكدًا أن المربي يدفع 1500 ريال شهريًا للعمالة ومن الممكن أن تزيد على ذلك بحسب عدد رؤوس الأغنام، بخلاف ما ينفقه من آلاف الريالات على شراء الأدوية والأعلاف شهريًا، فضلاً عن التطعيم الموسمي ضدّ الحمّى القلاعية والجدري وخلافه من الأمراض. الدعم متواضع من جانبه أشار جمال الشرشني إلى أهمية تطوير مجمعات "العزب" ودعم مربي الحلال المواطنين ليصبحوا وسيلة دعم مساندة لقطاع الثروة الحيوانية للدولة عبر مساهمتهم الفعالة لزيادة الإنتاج من المواشي لتغطية السوق المحلي، مضيفاً الشرشني أن معظم المربين يفتقدون الدعم الحكومي بالنسبة لتوفير بعض الخدمات المهمة التي يستند عليها أصحاب "الحلال" في عملية الإنتاج، مشيرًا إلى أن وسيلة توصيل الكهرباء "للعزب" تعتبر من أهم الخدمات التي ينتظرها المواطنون من الجهات المسؤولة في الدولة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي ساهمت بنفوق بعض المواشي نتيجة غياب التهوية اللازمة للحظائر، وقال جمال الشرشني إن مجمعات "العزب" تعتبر بيئة مناسبة لتكون داعمًا للثروة الحيوانية، وخاصة في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة، إلا أنها تحتاج إلى عناية متواصلة بالنسبة للنظافة ورش المبيدات الحشرية وتوفير الخدمات يدعم المربين المواطنين من خلال توفير الخدمات الأولية، لتساهم بعد ذلك هذه الوسائل في زيادة الإنتاج المحلي والتي بدورها ستخفض أسعار المواشي في ظل وفرة الإنتاج، وأكد الشرشني أن معظم المواطنين يتجهون لشراء المواشي من أصحاب العزب وذلك لجودتها وأسعارها الثابتة، حيث إنهم أوجدوا بنية تحتية متكاملة تحملوا تكاليفها ليدخلوا السوق المحلي عبر طرح إنتاجهم الخاص الذي لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين، وطالب الشرشني الجهات المختصة بوضع تصورات وخدمات تساهم بتطوير مجمعات العزب لتعم الفائدة على أصحاب العزب والمربين وكذلك المستهلكين الذين سيجدون مواشي ذات أسعار منخفضة عن السوق وهذا الشيء بحد ذاته يعتبر مساهمة فعالة لزيادة الإنتاج والطلب من قبل المستهلكين. انتشار الأمراض كما أوضح سعيد السيابي أن معاناة أصحاب العزب كثيرة وخاصة أهل الإنتاج الذين يحتاجون للدعم من خلال توفير الخدمات التي تساعدهم على تنمية الثروة الحيوانية التي لديهم، وخاصة أن تكاليف التربية للمواشي يتطلب تخصيص مبالغ كبيرة لمواكبة احتياجات "العزبة" من ديزل وأعلاف وأطباء بيطريين، بالإضافة إلى خدمات أخرى تدخل ضمن التكاليف، وأضاف السيابي أن مجمعات "العزب" تحتاج للخدمات التي تساهم في تنمية الثروة الحيوانية لدى المواطنين الذين يحتاجون لتعاون الجهات المختصة لوضع منظومة تطويرية تعنى بدعم مربي "الحلال" وكذلك تطوير المجمعات لتصبح داعمًا للسوق المحلي والمستهلكين عبر تنمية الموارد المتاحة، وأشار السيابي إلى أن مجمعات "العزب " تحتاج لشركات تعمل على النظافة ورش المبيدات الحشرية وبشكل دوري خاصة مع انتشار الأمراض بين المواشي وتراكم المخلفات التي تسببت بنقل الجراثيم والحشرات والفئران "للعزب" مما تسبب في نفوق بعض المواشي وإصابة بعضها بأمراض نتيجة غياب المراقبة والنظافة للمجمعات . وأضاف السيابي أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه أصحاب العزب بشكل عام منها القوارض المنتشرة حاليا، بالإضافة إلى أن الدعم المقدم على مستوى الأعلاف والأدوية البيطرية غير كاف، وأصحاب الحلال بحاجة إلى المزيد من الدعم لأصحاب الحلال، وأشار إلى عدم وجود خدمات لمرتادي العزب مثل سوبر ماركت ومحطة وقود والخدمات الأخرى التي يحتاجها أصحاب العزب، فضلًا عن الكهرباء والمياه والطرق والشوارع الداخلية بمجمعات العزب، فالناس يعانون من ارتفاع أسعار الديزل لتشغيل مولدات الكهرباء، مضيفًا أن المبادرات التي طرحت من قبل وزارة البيئة لمجمعات العزب لم يتم تفعيلها وخاصة مع غياب المتابعة للمشاريع. هجر الإنتاج والعزب من جانب آخر حذر أصحاب العزب ومربو الحلال من أن نقص الدعم والخدمات المقدمة لهم يهدد منظومة الثروة الحيوانية للدولة، مشيرين إلى أن الدعم متواضع بالنسبة لحجم المواشي التي لديهم وهي لاتكفي، وأضافوا أنهم يحتاجون لدعم حقيقي بعيدًا عن وعود المسؤولين الذين يقومون بالإعلان عن بعض المبادرات ولايتم تنفيذها بالرغم من مرور سنوات على المطالب. وقال المواطنون لتحقيقات الشرق إنهم ينفقون مبالغ عالية شهرياً وذلك لشراء الأعلاف والأدوية والاهتمام بالمواشي من أجل الاستمرار بتربية الحلال، مؤكدين استمرار الوضع على ماهو عليه فإن أغلب المربين سيتركون العزب وعملية الإنتاج وخاصة أنها غير مجدية في ظل نقص الخدمات والدعم الذي يعتبر عصب مواصلة الإنتاج بالنسبة لقطاع الثروة الحيوانية المحلي. كما انتقد أصحاب الحلال الاستمرار في تجاهل مطالبهم بمد شبكة الكهرباء والماء لمجمعات العزب، كما أكدوا أن وزارة البيئة قد أعلنت سابقاً بتوفير بعض المحلات لبيع الأعلاف والمستلزمات التي يحتاجون إليها داخل المجمعات خدمة لأصحاب "العزب"، كما أوضحوا أهمية وضع الحلول لمواجهة القوارض التي انتشرت في ظل غياب الشركة المشرفة على نظافة المجمعات ورشها للمبيدات الحشرية، والتي ألغيت عقودها من خلال بلدية الريان لأسباب غير معروفة مما سبب بانتشار الأمراض بين المواشي نتيجة الإهمال الذي أصاب المجمعات، وطالب مربو الحلال وأصحاب "العزب" من الجهة المسؤولة بوزارة البيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، النظر في مطالبهم المتكررة التي يتم تجاهلها بالرغم من تقصيرهم المستمر مع أصحاب "العزب" نحو تقديم الخدمات الأساسية لهم، مؤكدين بذلك أن إنفاقهم على احتياجات المواشي سنوياً تخطى 150 ألف ريال، بالرغم من المعوقات التي تصادفهم أثناء عملية الإنتاج والذي يحتاج الاهتمام والنظافة وتقديم الخدمات الطبية، وذلك للنهوض بالثروة الحيوانية عبر تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي للسكان. توفير الدعم وأكد وليد العمادي صاحب إحدى العزب أنه لا يوجد دعم كاف لأصحاب العزب والمربين سوى الشوار والشعير وباقي الأعلاف نشتريها على نفقتنا الخاصة، ونفس الأمر يحسب على الخدمات البيطرية المقدمة فهي شبه معدومة، وقال إذا أردنا النهوض بالثروة الحيوانية حقا فلا بد من توفير الدعم الكامل للمربين لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغنام بشكل عام، وأضاف أن الدعم المقدم من البيئة متواضع جدًا ولا يرقى للمستوى المطلوب سواء الأعلاف أو الدواء والخدمات البيطرية والعمالة، لذلك مطلوب دعم حقيقي للمربين وأصحاب العزب سواء داخل المجمعات أو العزب الجوالة، لأننا نعاني نقصا في كل هذه الأمور، ولا نريد مجرد كلام نسمعه ويردده المسؤولون بإدارة الثروة الحيوانية للاستهلاك الإعلامي فقط، وأشار إلى ارتفاع أسعار الحشائش المستوردة بالسوق المركزي، أما الحشائش المدعومة التي تنتج من المياه المعالجة فهي تضر بالحلال وتصيبه بالأمراض رغم أنها مدعومة وسعرها يتراوح بين 18 و20 ريالًا، لكنها مضرة بالحيوان لذلك قررنا عدم الاستعانة بها والشراء من السوق المركزي، وأَضاف أن الأغنام والحلال بشكل عام بحاجة إلى رعاية صحية يومية وتوفير الجو المناسب لنموها وتنميتها، كذلك نقوم بشراء الأدوية وإحضار أطباء بيطريين على نفقتنا الخاصة، فالبعض ينفق شهريًا على شراء الأدوية والأعلاف من 10 إلى 15 ألف ريال وآخرون ينفقون 30 ألفًا، بحسب عدد الرؤس ووزارة البيئة لا تعطي سوى الشوار والشعير، وعند الذهاب للمركز البيطري بالشيحانية لا يوجد لديهم أدوية، وإذا استمر الوضع على ماهو عليه فأغلب المربين سيتركون العزب وتربية الحلال، لأنها غير مجدية بالنسبة لهم في ظل نقص الدعم .

كشف السيد عمر بن حمد النعيمي مدير إدارة الحماية البيئية بوزارة البيئة عن تحويل العزب الجوالة إلى عقود رسمية بين البيئة والمواطنين، موضحًا أن المشروع تحت الدراسة النهائية لوضع الشروط المناسبة التي تخدم المواطنين والدولة وسيتم إطلاقه قريباً، معلنًا من خلال حواره مع "الشرق" عن إنشاء محلات تجارية ومعارض لعرض المواشي في كافة مجمعات العزب إضافة إلى زيادة مساحات المجمعات لتلبية احتياجات طلبات العزب للمواطنين. وأكد النعيمي أن إدارة الحماية البيئية ممثلة بوزارة البيئة تعمل على عدة مشاريع خدمية مع الجهات المختصة في الدولة من ضمنها ضم خدمات إدارة الحماية البيئية ضمن خدمات مجمع الخدمات الحكومية وتتألف الخدمات الالكترونية من تسجيل التخييم وتجديد رخص عزب المجمعات، وتصريح "الكوخة" وخدمة نقل البورتي كبن للعزب. موسم التخييم وأشار النعيمي أنهم على أتم الاستعداد لإستقبال الموسم وفق آلية عمل تخدم المواطنين ، داعياً في ذلك مرتادي المناطق البرية المحافظة على الحياة البيئية والتقيد بالقوانين تجنباً لمسألة القانون ، موضحاً أن الدوريات البيئية تجوب أنحاء الدولة لرصد المخالفات والتي وصلت هذا العام 350 مخالفة ، مؤكداً في ذلك تدني معدل المخالفات نسبياً عن الأعوام السابقة بسبب ارتفاع وعي المجتمع إضافة الى وجود المفتشين الذين يبذلون جهودا كبيرة بالتعاون مع الجهات الأمنية في الدولة. وأضاف أن استعداداتهم للموسم الحالي بدأت عبر الإعلان عن موسم صيد الطيور ومايمثله من قوانين بيئية لهواة الصيد وذلك للمحافظة من الصيد الجائر وتدمير الحياة البيئية ، مطالباً المواطنين الى التقيد بقوانين الصيد والبعد عن استخدام الوسائل الممنوعة التي حددتها البيئة والالتزام بقوانينها وفق شروط ممارسة الصيد . وأكد النعيمي في ذلك أن الدوريات البيئية تجوب المناطق البرية للحد من المخالفات واهمها نظام "الصواية " والتي أوجدت من خلالها اجهزة على اشكال مختلفة تبعد الشبهة عن المخالفين ، مضيفاً أنهم حذروا هواة الصيد من خطورة استخدام الوسائل غير المشروعة كونها تتسبب بصيد الطيور بطريقة جائرة ، موضحاً أن القوانين البيئية واضحة للجميع وتم وضعها وفق استخدام الأسلوب الأمثل للصيد ليكون مواسم صيد خير ويستمتع به الجميع. مخالفات الصيد وأضاف السيد عمر حول مخالفات الصيد أنها تتمثل باستخدام بعض "المقانيص" جهاز لجذب الطيور تسمى " الصواية " وهي ممنوعة الاستخدام ، مضيفاً أن البعض قام بجلب صوايات بأشكل مختلفة وهي مخالفة للقانون ورغم هذا استطاعوا المفتشين التعرف عليها وتحرير مخالفة لأصحابها وفق قوانين الصيد ، مشيراً أن الصيد الليلي " التنور " يعتبر من المخالفات التي تتسبب بتدمير البيئة البرية عبر سير المركبات بطرق عشوائية في المناطق البرية مما له الاثر بقتل النباتات البرية وطمس معالم " الروض " ، مؤكداً أن مفتشي إدارة الحماية البيئية يتواجدون في كل مناطق الدولة مقسمين من الشمال الى الجنوب وهم بالمرصاد لكل مخالف . تعديات خطيرة وأشار عمر النعيمي بخصوص المخالفات البيئية انها مقارنة بالعام الماضي قد انخفضت، وذلك بفضل الله وجهود وزارة البيئة عبر مفتشيها الذين رصدوا التعديات والمخالفات على البيئة ونشر الوعي البيئي لدى أفراد المجتمع بالنظم والقوانين البيئية وهذا يدل على وعي بيئي كبير لدى مواطنينا بضرورة المحافظة على البيئة الشاطئية والبحرية نظيفة فهذه بيئتهم، ومن الواجب عليهم أن يحافظوا عليها معافاة لهم وللأجيال القادمة، مؤكداً النعيمي أن لغرفة العمليات البيئية التابعة للوزارة من خلال استقبال كافة البلاغات والشكاوى والاستفسارات على الخط الساخن 998 دورا كبيرا في رصد التعديات والمخالفات البيئية مما ساهم بشكل كبير في رصد المخالفات وتراجعها. وأوضح أن أكثر المخالفات تكون برية من رمي المخلفات او حرقها او سكب ماء المجاري في المناطق غير المخصصة لذلك ، وكذلك نقل المشتقات البترولية عبر تناكر تكون مخصصة لنقل الماء ، مؤكداً أن المخالفات هذا العام انخفضت عن الأعوام السابقة ووصلت الى 350 مخالفة معظمها بسبب العاملين في الشركات الذين يفتقرون الي معرفة الثقافة البيئة للدولة وكيفية المحافظة عليها ، داعياً الشركات الي تنبية موظفينها بأهمية الحياة البرية والمحافظة عليها وتثقيفهم بالقوانين المعمولة بها في الدولة . وشدد أن أي مخالفة تضر بالمواطن وبصحة البيئة سوى كانت برية او بحرية لانتوانى بالدفع بها للنيابة العامة خاصة إذا كان فعلا عمليات مقصودة وهناك عقوبات رادعة تطول المعتدين على صحة المواطن وصحة البئية ونحن راضون تماما عن قانون البيئة لأنه جاء شاملا إلا إذا طرأت مستجدات فإن القائمين على أمر البيئة يعملون على تطوير القانون ليواكب اي مستجدات. مضيفاً ان النيابة هي التي تتولى القضية وتقوم بتحويلها إلى القضاء بعد التحري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وهناك عقوبات رادعة تصل إلى حد السجن والغرامة والمصادرة لاي فعل يخالف نظم البيئة وصحة المواطن، والقانون يكفل للمخالفين حق الدفاع عن نفسهم اذا كان هناك من يرى انه متضرر، ونحن نحرص في الأول ونركز على مسألة التوعية البيئية لانه كلما ارتفعت ثقافة المواطن ووعيه بالبيئة، قلت المخالفات وسرنا على طريق ضمان بيئة معافاة. دور المفتشين وقال النعيمي ان المفتشين لهم دور بارز عبر أقسامهم المختلفة في الحد من المخالفات البيئية ، وانهم في الأدراة قاموا بعمل دراسة لصرف علاوة للمفتشين حيث يجرى العمل في القانون من قبل المختصين وذلك لتطبيقها عليهم بعد أن يتم الموافقة عليها من سعادة الوزير ، مشيراً أن وزارة البيئة تلعب دوراً كبيراً وفعالاً من أجل الحفاظ على البيئة القطرية وصون ثرواتها الطبيعية ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع ومراقبة وردع المخالفين للقوانين والتشريعات البيئية، حيث تقوم الوزارة ومن خلال الوحدات الخارجية، التي تتوزع على مناطق عدة بالدولة بمراقبة البيئة البرية والبحرية ومخالفة الأشخاص حسب القوانين المتبعة في البلاد. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الأحد