تجري أعمال الصيانة والترميم لمبنى الجوازات القديم بمنطقة الغرافة، بهدف تحويله بالكامل إلى مجمع وأسواق تجارية، حيث يتم العمل في الوقت الحالي على إعادة تصاميم المبنى من الداخل والخارج ليتماشى مع المخطط الجديد، ومن المتوقع أن يسهم السوق الجديد بتنشيط حركة البيع والشراء في المنطقة، خاصة أنه يقع مقابل أحد الأسواق التجارية الشهيرة في البلاد وهو سوق العلي الذي يحوي العديد من الأنشطة التجارية المتنوعة، وعرف المبنى منذ ثمانينيات القرن الماضي أنه مقر لإدارة الجوازات الرئيسية وشؤون الوافدين، وكان يتردد عليه بشكل يومي المئات من المواطنين والمقيمين لإنهاء معاملاتهم.

أعاد القضاء دعوى شركة طالبت بحقها بعد فسخ عقد إيجار وتعويضها جراء توقفها عن العمل بسبب الجائحة للنظر فيها من جديد. وكانت شركة تقدمت بدعوى أمام القضاء تطلب فسخ عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعنين، وإلزامهم بردّ شيكات الأجرة والتعويض، على سند من أنه بموجب عقد إيجار استأجرت من الطاعنين محلات تجارية. وقد توقفت عن النشاط بسبب الجائحة، ومن ثم قدّمت الطلب فقرّرت فسخ عقد الإيجار، وإلزام الورثة بردّ الشيكات عن المدة اللاحقة للفسخ أو قيمتها إن تمّ صرفها، ورفضت طلب التعويض وطلب قيمة الشيكات عن المدة السابقة لتاريخ طلب الفسخ مع شمول القرار بالنفاذ المُعجّل. استأنفت المطعون ضدها هذا القرار، وقضت المحكمة بالرفض وتأييد القرار المستأنف، طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز وعلل الطعن بأسباب هي الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن الأنشطة التي تباشرها الشركة سواء من مكاتب إدارية أو بيع الأغذية بالعقار المؤجر لها، لم يشملها قرار الغلق بسبب الجائحة إلا أن الحكم قضى بفسخ العقد بحسبان أن هذه الجائحة تعتبر من قبيل القوة القاهرة، رغم أنه لم يترتب عليها استحالة تنفيذ التزام المطعون ضدها بما يعيبه، ويستوجب تمييزه. وتنص المادة (171) من القانون المدني أنّ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، و إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك. وفي المادة (188) من القانون أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيلاً لسبب لا يد له فيه، انقضى الالتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه. وإن هذا الحادث يعتبر في هذه الحالة قد بلغ حد القوة القاهرة، فتنقضي تبعاً لها التزاماته، وما يقابلها من التزامات الطرف الآخر، وينفسخ العقد تلقائياً، ولكن في أحيان قــــد يتجاوز أثر هــــذا الحــــادث الطارئ من ناحية، حدّ السعة والخسارة المألوفة للمدين، بيد أنه من ناحية أخرى لم يبلغ درجة القوة القاهرة واستحالة تنفيذ الالتزام، فلا هذا ولا ذاك، بل اقتصر أثره على حالة بينية بينهما، فصار تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد ليس مستحيلاً، بل مرهقاً للمدين فحسب، جاز للقاضي في هذه الحالة بناءً على طلب المدين، وتبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يردّ الالتزام المرهق إلى الحدّ المعقول. ولئن كانت الجائحة تعتبر من قبيل الحوادث الاستثنائية، ما دامت قد لحقت إبرام العقد، إلا أنه ليس بطريق اللزوم والضرورة أن تتأثر بها كافة الالتزامات الناشئة عن جميع العقود بنفس درجة التأثر، بل إنها قد لا يترتب عليها أي أثر على الالتزامات بالعقد، في حين أنها قد تبلغ حدّ القوة القاهرة بحيث يستحيل تنفيذ التزام البعض الآخر من العقود وكان عقد الإيجار موضوع الدعوى قد انصبّ على عدة أماكن تختلف طبيعتها وتتباين الأنشطة المباشرة في كلّ منها، وقد تمسّك الطاعنون بأن الجائحة لم تتأثر بها كافة الأنشطة لكلّ الأماكن و كان يستوجب على محكمة الموضوع أن تُمحّص هذا الدفاع، وتقف على طبيعة العقد المبرم بين الطرفين والغرض المؤجر له تلك الأماكن محل العقد، ومدى تأثرها بالجائحة ومداه. والحكم شابه القصور في التسبيب، الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون؛ مما يوجب تمييزه.

رصدت «الشرق» خلال زيارتها إلى مدينة الرويس التطور الحاصل في بنيتها التحتية، حيث إنشاء العديد من المرافق والشوارع الخدمية «التجارية» تضم أسواقا ومحلات تجارية جديدة تخدم سكان المنطقة منها سوق «اليزوة» وسوق السمك الجديد، علاوة على إنشاء شبكات الطرق بأعلى المعايير، وتمديد الإنارة إلى الأحياء السكنية، إذ إن كل من يزور هذه المدينة يلاحظ مدى الفرق والتطور الذي شهدته عن السنوات الماضية. وزارت «الشرق» خلال زيارتها للرويس مجلس محمد عبد الله السادة عضو المجلس البلدي، الذي يلتقي فيه أبناء وسكان الرويس طيلة الشهر الفضيل مع بعضهم البعض في مجالسهم ويتزاورون فيما بينهم حرصا منهم على الحفاظ على العادات والتقاليد التي اكتسبوها من آبائهم وأجدادهم ووصلت إليهم اليوم لينقلوها إلى الأبناء والأجيال القادمة. كانوا يجلسون في المجالس ويناقشون العديد من الأمور والقضايا، ويتسامرون فيما بينهم للحديث عن أيام «لول» وذلك الزمن الجميل، الذي كانوا فيه يجتمعون على وجبة الإفطار بمجالسهم مع آباء رحلوا عن الدنيا لتبقى ذكرياتهم الجميلة عالقة في الأذهان. مجالس الخور مدارس واعتبر سكان منطقة الرويس المجالس مدارس فيها نشأوا ومنها تعلموا، وفيها يتعلم الأبناء العادات والتقاليد، وآداب المجلس، إذ إنهم يحرصون على الاجتماع فيها بشكل يومي طيلة الشهر الفضيل على الفطور، ومن بعد صلاة التراويح حتى وقت السحور، ومعهم أبناؤهم من مختلف الفئات العمرية، مشيرين إلى أن أجواء الشهر الفضيل في منطقة الرويس يعيشونها بين عبق الماضي وحداثة الحاضر. وأكد محمد عبد الله السادة عضو المجلس البلدي لمنطقة الرويس، أن الشهر الفضيل في منطقة الرويس يمتاز بجمعة الأشقاء والأصدقاء، والالتقاء مع بعضهم البعض طيلة الشهر الفضيل، ويتناولون الإفطار الجماعي، ويؤدون صلاة التراويح والقيام في المساجد الموزعة بالمنطقة، مبينا أن المنطقة تحتوي على أحد أقدم المساجد في الدولة ولا يزال موجودا حتى اليوم، حيث تم الاهتمام به من قِبَل الجهات المعنية التي عملت على ترميمه وتطويره، وكذلك مدرسة الرويس التي تعتبر هي أيضا من المدارس القديمة ولا يزال مبناها موجودا حتى الآن. التزام بالهوية الوطنية ولفت إلى أنهم في منطقة الرويس والمناطق المجاور حريصون على الحفاظ على الهوية الوطنية ويوجهون أبناءهم للالتزام بارتداء الثوب والغترة في كل وقت أثناء التواجد في المجالس، أو زيارة المجالس الأخرى، وهو ما تعلمه أبناء المنطقة من الآباء والأجداد، وما زالوا يحافظون عليه حتى اليوم. وفيما يخص المشاريع التطويرية بالمنطقة أوضح: شهدت منطقة الرويس تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث التوسع في توفير الخدمات للسكان، علاوة على تمديد شبكات الطرق والإنارة لتصل إلى كافة الأحياء السكنية، وإنشاء أسواق الفرجان، وكذلك أسواق شعبية في الميناء، وافتتاح سوق السمك الجديد أيضا، بالإضافة إلى إعادة تجديد الطرق الداخلية في منطقة أبو ظلوف تلك المنطقة التي يسكنها أهل قطر منذ زمن بعيد وما زالوا يعيشون فيها، ومن المزمع الانتهاء من هذه المشاريع التطويرية قريبا، إذ إن الشركة المنفذة للمشروع تعمل جاهدة لإنجازه بحسب الخطة الزمنية الموضوعة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 4 ديسمبر إلى 8 ديسمبر الجاري 227 مليونا و823 ألفا و371 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ومحلات تجارية وعمارات سكنية، فيما تركزت عمليات البيع في بلديات الريان والظعاين والدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة. وكان حجم تداول العقارات، في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 1 ديسمبر الجاري، بلغ 181 مليونا و267 ألف ريال قطري.

حاول محتجون لبنانيون اقتحام مقر وزارة الاقتصاد في وسط بيروت، احتجاجا على ارتفاع الأسعار الجنوني، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع تسجيل الليرة الأسبوع الحالي تدهورا قياسيا. وحاول المحتجون اقتحام المبنى الحكومي، ما أدى إلى وقوع إشكال بينهم وبين القوى الأمنية، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية، وكل ما يتم استيراده من الخارج. وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144 في المائة، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر. وقال أحد المحتجين لقناة محلية نتشاجر مع بعضنا البعض من أجل كيس حفاضات للأطفال، أو عبوة حليب داخل المتاجر، مضيفا بانفعال لقد أذلونا. ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها، لإعادة تسعير سلعها، وكذلك أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف. وأوصدت متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها في شتى أنحاء البلاد، أو أوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدودا لطلبات العملاء. وظلت غيرها مفتوحا، لكن بدوا غير متأكدين إلى متى. وهوى سعر الليرة إلى 15 ألفا للدولار يوم الثلاثاء، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين. وهي الآن متراجعة 90 بالمائة منذ أواخر 2019. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إذا استمر هذا الوضع، ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه.. سيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال. وتشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء. ويتداول مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمشاجرات في متاجر مثل عراك بين رجل وامرأة يسعيان لشراء مسحوق الحليب. وارتفعت أسعار كثير من السلع الاستهلاكية مثل الحفاضات والحبوب لثلاثة أمثالها تقريبا خلال الأزمة. وقال نبيل فهد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت إن بعض المتاجر التي أوصدت الثلاثاء أعيد فتحها يوم الأربعاء بعد إعادة تموينها. لكنه أضاف أن الإغلاقات قد تدوم في حالة عدم استقرار سعر الصرف. وتابع ما نخشاه هو أن تتحول في النهاية من إغلاق مؤقت… ليصبح نهائيا لأنه وضع شديد الصعوبة. رؤوس أموالهم تتآكل وينقصهم المال لدفع ثمن البضائع. وقال نائب رئيس اتحاد الأفران والمخابز في لبنان إن المخابز توفر الخبز في الوقت الراهن، لكن لن يمكنها الاستمرار لأجل غير مسمى دون حل. ويستورد لبنان جميع احتياجاته تقريبا من القمح. وقال علي ابراهيم، الذي حاول الاستقالة من منصبه قبل أسبوعين، في بيان “إذا استمررنا على هذه الوتيرة، لا بد في النهاية إلا أن نصل إلى التوقف القسري إلى حين استقرار سعر صرف الدولار”.

أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر رمضان الفضيل والتي شملت أكثر من 7000 محل تجاري في مختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير حوالي 90 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه، وعمل عروض خاصة بدون ترخيص، وغش الأوزان، وعدم وجود فواتير، وتقاضي ثمن أعلى من المعلن عنه، وعدم وجود البيانات الإيضاحية لبعض المنتجات بلد المنشأ، وعدم تدوين بيانات المنتج باللغة العربية، وعدم تعريب بيانات الفاتورة، ووجود سعرين على نفس المنتج. وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك على مختلف الأنشطة التجارية في الدولة، لا سيما محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل كافة المجمعات التجارية والمحال ذات الأنشطة المختلفة، موضحة أن هذه الحملات التفتيشية تستهدف مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك الذي تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة المبادرات التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة شهر رمضان الكريم تحت شعار: #أقل_من_الواجب، حيث أعلنت الوزارة عن خطة حملات تفتيشية مكثفة وواسعة على مدار 24 ساعة قبيل وخلال وبعد شهر رمضان المبارك لتغطي كافة مناطق الدولة ومختلف القطاعات والأنشطة التجارية، لضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات. وأهابت وزارة الاقتصاد والتجارة بجميع التجار والمحلات التجارية بالالتزام بالقانون والتعاميم الصادرة من الوزارة وضرورة الحرص على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية للمستهلك، وعدم استغلال المناسبات والأعياد برفع الأسعار واستغلال المستهلك، والالتزام بالإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، والالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة، واستخدام اللغة العربية في البيانات والإعلانات المتعلقة بالسلعة، ووضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضح بها السعر قبل وبعد التخفيض. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتعول الوزارة على الجانب التثقيفي والتوعوي للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته، حيث تقدم وبشكل دائم ومستمر مجموعة من النصائح التي توضح حقوق وواجبات المستهلك، والتي تأتي في إطار جهودها في سبيل تثقيف المجتمع حول مختلف النواحي الحياتية وتعزيز ثقافة الاستهلاك السليمة في الدولة. كما حثت الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها التواصلية.

أسفرت الحملات التفتيشية المكثفة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير الماضي عن ضبط (68) مخالفة مختلفة تنوعت بين عدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها . وتأتي الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة في إطار مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، وأيضا في إطار الحرص على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حقوق المستهلكين. وتختلف العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك. وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم ، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس اللجنة ، مقترحا بشأن ترخيص محلات تجارية داخل الحدائق العامة وفي ملاعب الفرجان بمناطق الدولة المختلفة. جاءت مناقشات اللجنة بناء على المقترح المقدم من محمد صالح الخيارين ، عضو المجلس ممثل الدائرة (16)، وذلك بحضور حسن عيسى المهندي رئيس قسم التسجيل والتراخيص بوزارة الاقتصاد والتجارة.

سلمت جمعية قطر الخيرية 50 مشروعا مدرا للدخل لأسر الأيتام والأسر الفقيرة بمحافظة آتشيه بجزيرة سومطرة في إندونيسيا وذلك في حفل نظم بحضور مسؤولين رسميين إضافة إلى الأسر المستفيدة. وتمثلت المشاريع في محلات تجارية، وأعمال حرفية منزلية، وتربية المواشي، وماكينات خياطة، وغيرها من المشاريع التي تخدم هذه الشريحة المهمة وتساهم في اكتفائها الذاتي. وقال السيد أكرم زينهم مدير مكتب جمعية قطر الخيرية في إندونيسيا، إن هذه المشاريع تأتي في إطار جهود تنموية للجمعية ممتدة منذ 12 عاما في هذا البلد. وأوضح أن هذه المسيرة الخيرية بدأت من /آتشيه/ في أعقاب حادثة تسونامي، لافتا إلى أن هدف قطر الخيرية هو دعم المواطنين الأكثر احتياجا ونقلهم من دائرة الفقر إلى عائلات تعتمد على نفسها مستقبلا. وأشار إلى أن قطر الخيرية نفذت منذ نشأتها حوالي 6500 مشروع في إندونيسيا، وتكفل حتى الآن 2500 يتيم نصفهم في محافظة آتشيه لوحدها. ومن جهته، وجه السيد حسن الدين دارجا ممثل محافظ آتشيه ، الشكر إلى أهل قطر والمتبرعين فيها على ما يقدمونه من دعم لصالح الشعب الاندونيسي وخاصة لشريحة الأيتام والأسر الفقيرة. وأشار إلى أن مدينة /أتشيه بيسار/ حصلت خلال السنوات الأخيرة على اهتمام كبير من قطر الخيرية تمثل في كفالات الأيتام والمشاريع المدرة للدخل وغيرها من البرامج الخيرية التي تم تنفيذها في هذه المنطقة. وأوضح أن استلام أسر الأيتام والفقراء للمشاريع المدرة للدخل هو خير دليل على سخاء وكرم أهل قطر ، منوها بالدور الإنساني لدولة قطر في العالم. وبدوره، قال السيد محمد علي ممثل رئيس مدينة /آتشيه بيسار/ إن هذه المشاريع المدرة للدخل ستساهم حتما في تحسين الحالة الاقتصادية لسكان مدينة أتشيه بيسار وستمكنهم من الاعتماد على أنفسهم.

شهدت جزيرة اللؤلؤة قطر منذ مطلع العام سلسلة من الافتتاحات الجديدة في كل من: "بورتو أرابيا" و"مدينا سنترال" و"قناة كارتييه" شملت مجموعة من المحلات التجارية العالمية والمحلية، فضلًا عن المطاعم والمقاهي ومحلات الهدايا وغيرها لتعكس جوًا فريدًا من محلات التجزئة وتمنح سكان وزوار الجزيرة تجربة حصرية ومتكاملة، وتأتي سلسلة الافتتاحات التي شملت 25 محلًا مختلفًا خلال الربع الأول من العام تحقيقًا لالتزام الشركة المتحدة للتنمية.وانعكست الزيادة بالنشاط التجاري على عدد السيارات في جزيرة اللؤلؤة قطر، والتي يتم تتبع أعدادها عبر تكنولوجيا حديثة وأجهزة رصد مثبّتة عند مدخل المشروع، حيث كان متوسط عدد المركبات الداخلة إلى الجزيرة أسبوعيًا في الفترة ما بين 9 مارس إلى 8 أبريل ما يقارب 210 آلاف مركبة وقد سجل العام المنصرم دخول أكثر من 10 ملايين مركبة من بين سكان وزوار وسياح أجانب إلى جانب العاملين في الجزيرة من أصحاب وموظفي المحلات التجارية.

الشباب يقبلون علية "للكشخة" والبحث عن الدفءهناك فوارق عديدة بين أنواع وأشكال غتر الشال كمال: غتر شال (الترمة) مصنوعة يدويا من الصوف الإنجليزي محمد: الشباب يقبلون على الغتر الشال أكثر من الشماغ مع فصل الشتاء واشتداد موجات البرد، يفضل الكثير من المواطنين ارتداء الغتر الشال أو الشماغ الشال، لتناسبها مع طبيعة الطقس البارد، حيث يوفر الشال تدفئة للرأس أكثر من الشماغ والغتر العادية، وتشهد محلات المستلزمات الرجالية اقبالًا كثيفًا خلال هذه الفترة وخاصة أن الطقس في هذه الايام برودته عالية مما ساعد اصحاب المحلات على طرح كميات متنوعة الأشكال والألوان لغتر الشال التي ساهمت في إنعاش حركة الركود خلال عمليات البيع اليومي. "الشرق" انتقلت إلى سوق واقف لرصد مدى الاقبال على العملية الشرائية والتعرف على الأنواع المختلفة ومصادرها وأسعارها والألوان المميزة التى تجذب مختلف الأعمار وخاصة الشباب الذين يفضلون اقتناء الالوان المميزة والجذابة. بداية قال محمد كمال ان محلات المستلزمات الرجالية، في انتعاش مستمر في هذه الآونة، بسبب الطلب الكبير والمتزايد على غتر الشال، والبعض يفضل شراء غتر الشال والبعض الآخر يُقبل على شراء الشماغ الشال، الذي يُطلق عليه (بصرابي)، وأضاف أن الاختلاف بين الغتر والـ (بصرابي) هو وجود نقشة الشماغ، سواء كان ذلك في الأصلي أو العادي منها، وأوضح كمال أن الاسعار متطابقة، مشيرًا إلى أن هناك فروقا بين الأصلي والعادي، ليس فقط في فرق السعر، بل في خامات المنتج نفسه، وبلد المنشأ. أنواع الغتر وتحدث كمال للشرق عن أنواع الشال التي تنقسم إلى نوعين، أحدهما يسمى بـ (الترمة) والثاني (نصف ترمة)، والترمة عادة تكون مصنوعة بالكامل من الصوف الانجليزي، وسعرها يتراوح ما بين الـ 1200 الى 1400 ريال، أما النصف ترمة فهي التي تكون مصنوعة من مزيج الصوف والقطن، وسعرها يتراوح ما بين الـ 650 والـ 750 ريالا، وبلد المنشأ بالنسبة لها الهند ومن كشمير تحديدًا، موضحًا أن الغتر الأصلية تُصنع بشكل يدوي، أما الغتر والشماغات العادية فتتراوح أسعارها ما بين الـ 80 والـ 120 ريالا، حسب حجم النقشة. وذكر أن النقشة الأكبر تكون أغلى سعرًا، ومصنوعة من الصوف العادي باستخدام الماكينات، وعادةً ما يتم استيرادها من الصين، ويستطرد قائلا: هناك إقبال من السياح الخليجيين على أسواق الملابس الرجالية نظرا لتنوع البضائع فى الدوحة، حيث إن للغتر الشال الترمة، ثلاثة طرازات، وهي طراز (أفشار) وتأتي خيوطه بشكل مستقيم، وطراز (بلبل) وتأتي خيوطه بشكل مربع، وطراز (شاحمينا) وتأتي خيوطه ممزوجة بلون بني، وجميعها تأتي بنفس السعر، ولكن البعض يفضل طرازا على الآخر. إقبال متزايد من ناحيته أوضح محمد جاسم، أن غتر الشال أصبحت من البضائع الرئيسية والأساسية، بالنسبة لمحلات بيع المستلزمات الرجالية في فصل الشتاء، فلا يخلو محل من غتر أو شماغ الشال، فضلا عن أنها أصبحت متوافرة بكثرة، وهذا بفضل الإقبال المتزايد عليها، خاصةً من الشباب الذين أصبحوا يفضلون ارتداء الشال، بعد أن كان الامر مقتصرًا في السابق على الشباب، ولكن لازال الشباب يقبلون عليه أكثر من الشماغ.. وعن الفروق بين الغتر الشال والشماغ الشال، قال جاسم: ان الفروق بسيطة ولا يوجد بها مزيد من التعقيدات، فالغتر تأتي بألوانها البيضاء بالإضافة إلى درجات البني والبيج ولكن بنقشات ملونة، أما الشماغ فيعتمد نفس نقشته بدرجات اللون البيج، وقال إن الفروق بين الغتر والشماغ الشال عديدة، وبعضها بحاجة الى متمرسين، فليس من السهل أن يكتشف أى شخص الفرق بين الشال الترمة ونصف ترمة.. وعن أسعار الغتر الشال الأصلي والشماغ، قال إنها متشابهة وتتراوح الترمة ما بين 1000 الى 1400 ريال، أما النصف ترمة فتتراوح أسعارها ما بين الـ 550 الى 750 ريالا، وسعر الشماغ والغتر العادية 100 ريال، وهى من الصوف العادي، ويتم استيرادها من الصين، عكس الأصلية التي تأتي من الهند ويُطلق عليها البعض غتر (كشميري). ألوان جديدة لغتر الشال لأول مرة يرى شاهين أبوبكر أن هذا الموسم يتميز بشئين، أولهما توافر ألوان جديدة في الغتر الشال، وثانيهما عودة الكثير من الزبائن لارتداء الشماغ الشال، وقال أبو بكر إن الإقبال هذا العام أكبر من الأعوام السابقة، ولعل وفرته في السوق، ساهمت في زيادة الإقبال، خاصةً أنه أتى هذا العام بألوان كثيرة، جذبت فئة الشباب، الذين يفضلون الغتر الشال أكثر من الشماغ الشال، وتحديدًا اللون الكحلي أو الأزرق بدرجاته، كما انهم يفضلون النقشة الكبيرة عن الصغيرة. وقال انه يبيع الشماغ والغتر العادية، حيث انها الأكثر مبيعًا عن نظيرتها الأصلية، التى يتجاوز سعرها 1000 ريال، وعن أسعار الغتر العادية، قال انه يبيعها بسعرين، 70 ريالا للغتر ذات النقشة الصغيرة، و100 ريال للغترة ذات النقشة الكبيرة، ويتم استيرادها من الصين، وأوضح ان معظم الزبائن يأتون ليلًا، وفي نهاية أيام الأسبوع.

منطقة المرة الشرقية من المناطق الحيوية من خلال موقعها الاستراتيجي، كانت قبل خمسة عشر عاما ذات تمازج اجتماعي فريد من نوعه، وقاطنوها يتمتعون بالعديد من المزايا الخدمية كالطرق والصرف الصحي والإنارة والنظافة العامة، فضلا عن توافر العديد من المواقع الخدمية التي توفر الكثير من السلع اليومية والضرورية،. وفي ظل النهضة العمرانية التي شهدتها الدولة والامتيازات المتعددة التي قدمتها الدولة للمواطن من خلال الأرض والقرض، فضل الكثيرون منهم استغلال هذه الفرصة والإسراع ببناء بيت العمر وفقا للتوزيعات الخاصة بالخطة الإسكانية ومن خلالهم أنشئ العديد من المناطق منها السيلية الجديدة والمعراض ومبيريك.. ولكن ماذا بعد ذلك هناك بعض الأسر القطرية التي تمسكت بتواجدها في هذه المنطقة ولا تتجاوز أصابع اليد الواحدة مازالوا يعيشون في هذه المنطقة التي تغيرت بفعل الزمن والظروف خاصة في ظل إنشاء الشركات الجديدة والمصانع وغيرها من الصناعات الأخرى التي استقطبت أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة وبعد تحول المواطنين للمناطق الجديدة كانت الفرصة سانحة أمام هذه العمالة التي استوطنت في المرة الشرقية وبأعداد تجاوزت نسبتها الـ 90% نتيجة لقرب المرة الشرقية من المنطقة الصناعية. جولة "الشرق" "الشرق" قامت بجولة تفقدية لرصد العديد من الجوانب السلبية التي أثرت كثيرا على هذه المنطقة الوديعة، حيث تحول الكثير من المنازل القديمة إلى مستودعات للمواد الغذائية ومواد البناء وهي تفتقر إلى أبسط عوامل الأمن والسلامة، كما تعددت الأنشطة الحرفية فيها والداخل إلى هذه المنطقة كأنه في منطقة صناعية مصغرة تتوافر فيها إطارات السيارات والميكانيكا والكهرباء واللحام والزيوت والورش الصغيرة لأعمال النجارة، فضلا عن العمالة الآسيوية التي تشكل النسبة الأكبر من حجم السكان، لذلك برز العديد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة سواء الاجتماعية منها أو البيئية، وهذه المنازل المشار إليها التي تجاوزت عمرها الافتراضي تستوعب أعدادا كبيرة من العمال فوق طاقتها مما يؤثر على العديد من الخدمات ويشوه المظهر العام للمنطقة. ومن خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها إدارة الرقابة الصحية، تمكن المفتشون حاملو صفة الضبطية القضائية من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة داخل أحد البيوت بعد أن تحول إلى مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتمت إحالة الأمر إلى الجهات القانونية بعد إتلاف هذه الكميات التي تقدر بحوالي 350 كيلو جراما من المواد الغذائية المختلفة. وقوف الشاحنات إلى جانب أن المنطقة تحولت إلى منطقة صناعية نتيجة لافتقار الدور الرقابي أصبح العديد من سائقي الشاحنات يمارسون هواية الوقوف لفترات طويلة سواء داخل المنطقة أو على أطراف الشوارع الرئيسية أو الداخلية وهذه الظاهرة تشكل هاجسا لبعض المواطنين والأسر العربية المقيمة القليلة التي مازالت موجودة وتواجد هذه الشاحنات يشكل خطورة كبيرة على حياة الناس خاصة الذين يستخدمون الطرق المختلفة، كما أن عملية وقوفها ولفترات طويلة له الكثير من الآثار البيئية، فضلا عن تسببها في وقوع الحوادث المختلفة. مشاكل الطرق تعددت المشاكل والسلبيات بهذه المنطقة، حيث يفتقر العديد من طرقها الداخلية إلى أعمال الصيانة والتطوير ويشهد بعضها هبوطا واضحا في مستوى الشارع، كما أن بعض الشوارع من دون انارة، ويواجه المارة صعوبات كبيرة في عملية الوصول إلى المواقع المختلفة، فالمنطقة بحاجة إلى إعادة بنيتها التحتية وتطويرها، خاصة الطرق التي أكل الدهر عليها وشرب وبالرغم من بعض المعالجات التي تقوم بها الجهات المختصة فإنها تعتبر مسكنات كما توجد بعض المطبات العشوائية وهي غير مطابقة للمواصفات القياسية. لحام الحديد من الممارسات الغريبة التي اعتاد العمال عليها نتيجة لعدم وجود الرقابة المطلوبة قيام البعض بإجراء أعمال اللحام للحديد في الشارع العام أو بالقرب من المحال التجارية التي تقوم ببيع أدوات البناء، وعندما سألت "الشرق" احد العمال لماذا تقومون بمثل هذه الأعمال؟ قال احدهم هذا عمل بسيط وسنقوم بإنهائه خلال دقائق فماذا سيكون رد مفتش البلدية إذا شاهد وتابع هذا الموقف بنفسه؟ والأوضاع الحالية تشير إلى أن كل شخص بمقدوره أن يفعل أي شيء طالما لا توجد رقابة صارمة أو متابعة حقيقية من الجهة المعنية. اختناقات مرورية على مدار اليوم تشهد المنطقة حالة من الاختناقات المرورية خاصة بالشوارع التي تقع فيها المحال التجارية والمطاعم وورش السيارات، فضلا عن الانتشار الكثيف للعمالة، الأمر الذي أسهم في مضاعفة الكثير من الآثار السلبية، خاصة أن المنطقة تقع بالقرب من المنطقة الصناعية التي يمر الكثير من قاصديها عبر شوارع هذه المنطقة لشراء بعض الاسبيرات او تغيير الإطارات وغيرها من الجوانب المتعلقة بعمل السيارات أو الصناعات الحرفية المختلفة. مساكن العزاب كما اشرنا إلى أن نسبة العزاب تشكل حوالي 90% ويقطنون في منازل غير صحية تفتقر كثيرا لعوامل النظافة العامة نتيجة لاكتظاظها بأعداد كبيرة فاقت المتوقع تنبعث منها بعض الروائح الكريهة ويعود السبب في ذلك إلى قلة القيمة الايجارية لهذه المنازل كما أنها أصبحت قديمة ومتهالكة والكثير منها آيل للسقوط وتعتبر واحدة من العوامل التي شوهت مظهر المنطقة، حيث كان أصحابها يعتنون بها ويقومون بصيانتها بشكل مستمر، والأخطر من ذلك ارتفاع معدلات انتشار الحشرات والقوارض والقطط التي تنتشر بكميات كبيرة وبالرغم من صدور قانون يمنع تواجد العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية فإنها في تزايد مستمر، وإذا تطرقنا للسلوك العام لهذه الفئة نجد انه خارج عن إطار العادات والتقاليد المتعارف عليها، مما يعني أن هذا الأمر بحاجة إلى تطبيق إجراءات صارمة على جميع المخالفين لهذا القانون. استنتاج الوضع من خلال هذه الجولة ظهر الكثير من العيوب والمشاكل والظواهر والآثار السلبية الضارة نتيجة لعدم توافر الرقابة الكافية من الجهات المختصة كل في مجال عمله، حيث ان ظاهرة سكن العزاب وسط العائلات بمنطقة المرة الشرقية أصبحت في توسع كبير، ويتحمل أصحاب هذه المنازل الجزء الأكبر من هذه المشكلة فهم الذين سمحوا لأنفسهم بتأجيرها بالمخالفة للقانون، حيث تحول الكثير منها إلى منازل تجارية ومخازن مما أسفر عنه تدهور البنية التحتية والخدمات العامة، والأمر يشير إلى وجود تراخ واضح في تطبيق القانون وإخلاء هذه المنطقة من العزاب والسماح لأصحاب المنازل فيها بتطويرها حتى يستطيع العديد من الأسر الحصول على مسكن لائق بها وبأطفالها، كما أن هناك تجاوزا واضحا للاشتراطات الصحية خاصة بالمطاعم والمطابخ الموجودة هناك، التي تحتاج إلى مراجعة يومية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

1.25 مليار ريال أكبر صفقة لبرج في اللؤلؤة بسعر المتر المربع 99 ألف ريال 348 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 61 صفقة بقيمة 1.74 مليار ريالبيع 37 مسكنا وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية وبرج و5 مباني متعددة الإستخدامقالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري ارتفاعا قياسيا على مستوى القيمة الاجمالية للتعاملات مدعوما بتنفيذ صفقتين استثائيتين قيمتهما الاجمالية نحو 1.4 مليار ريال. وشهد عدد الصفقات المنفذة والتي تم تنفيذها في مختلف المناطق والبلديات تراجعاً حيث بلغ العدد الإجمالي للصفقات التي تم تنفيذها 61 صفقة مقابل 75 صفقة في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 18.7%، وبلغت قيمة التعاملات نحو 1741 مليون ريال مقابل 456.6 مليون ريال في الأسبوع السابق محققة نموا قياسيا بنسبة 281% مقارنة مع الأسبوع السابق.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان المباني الجاهزة عززت هيمنتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 95.8% من التعاملات، وقد تم تنفيذ 45 صفقة للعقارات الجاهزة بنسبة 73.8% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة وبقيمة بلغت 1668.4 مليون ريال، مقابل تنفيذ 16 صفقة للأراضي الفضاء نسبتها 26.2% من عدد الصفقات المنفذة وبلغت قيمتها الاجمالية 72.6 مليون ريال.وتصدرت بلدية الدوحة التعاملات العقارية على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 86.3% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمتها نحو 1502 مليون ريال، في حين استحوذت بلدية الريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 19 صفقة بحصة نسبتها 31.1% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدها بلديتي الدوحة والظعاين بواقع 12 صفقة لكل منهما، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 348.2 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1502 مليون ريال مقابل 237.1 مليون ريال في الاسبوع السابق محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 533%، وتم تنفيذ 12 صفقة مقابل 21 صفقة في الاسبوع السابق، واستحوذت الدوحة على نسبة 86.3% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 1250 مليون ريال وهي نتيجة بيع برج في اللؤلؤة مساحته 12634 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 99 ألف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في القصار مساحته 6709 متر مربع بسعر 180 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 26.8 الف ريال. وتم بيع ارض فضاء متعددة الاستخدام في ام غويلينة مساحتها 817 متر مربع بسعر 32.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 39.8 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في فريج كليب مساحته 599 متر مربع بسعر 7.6 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 12.7 الف ريال. واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 2.8% من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة بلغت 42.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 97.2 من اجمالي التعاملات. نمو قياسي في الريانوجاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 101.7 مليون ريال وبنسبة 5.8% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 19 صفقة، محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 99% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 27 مليون ريال نتيجة بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوعب مساحته 900 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 30 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة الريان الجديد مساحته 827 متر مربع بسعر 17 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 20.5 الف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 13.1% من اجمالي التعاملات بقيمة بلغت 13.3 مليون ريال في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 86.9% من اجمالي التعاملات وبقيمة 88.4 مليون ريال.تراجع في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثالثة من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 4.4% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 77.4 مليون ريال محققة تراجعا في التعاملات بنسبة 23% مقارنة مع الأسبوع السابق، وذلك عن طريق تنفيذ 6 صفقات.وبلغ سعر أعلى صفقة في ام صلال 65 مليون ريال، نتيجة بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية في منطقة ام صلال علي مساحتها 1958 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 33.2 الف ريال. واستخوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من اجمالي التعاملات .إرتفاع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين المرتبة الرابعة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 29.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 12 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 20.7% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 1.7 من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة أعلى صفقة في الظعاين 4.4 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة ام قرن مساحتها 1950 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 2261 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 43.9% من اجمالي تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 13.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 56.1% من التعاملات وبقيمة بلغت 16.6 مليون ريال.8 صفقات في الخور والذخيرة وجاءت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الخامسة بتعاملات بلغت قيمتها 22.3 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 1.3% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 8 صفقات، محققة ارتفاعا في المبايعات بنسبة 38.5% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة الخور مساحته 511 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5871 ريال. واستحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 100% من اجمالي التعاملات.تراجع قياسي في الوكرةوجاءت بلدية الوكرة في المرتبة السادسة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 0.4% من مجمل التعاملات، وبلغت قيمتها نحو 6.5% مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3 صفقات، محققة تراجعا قياسيا في التعاملات بنسبة 70% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 2.9 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في الوكير مساحته 547 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5302 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة ٥٥.٤ بالمائة من تعاملات بلدية الوكرة بقيمة بلغت 3.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الجاهزة على نسبة 44.6% بقيمة بلغت 2.9 مليون ريال.صفقة واحدة في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة الاخيرة بتعاملات بلغت قيمتها 1.4 مليون ريال وبنسبة 0.1% نتيجة تنفيذ صفقة واحدة ومحققة تراجعا بنسبة 74% مقاؤنة مع الاسبوع السباق، وتضمنت الصفقة الوحيدة بيع مسكن في منطقة ابا الظلوف مساحته 726 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 1860 ريال. وعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 4.2% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 72.6 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 37 مسكنا و5 مباني متعددة الاستخدام وبرج وعمارتين سكنيتين ومحلات تجارية.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1668.4 مليون ريال مستحوذة على نسبة 95.8% من مجمل تعاملات الاسبوع.واشار التقرير الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع برج في منطقة اللؤلؤة التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت 1.25 مليار ريال.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18- 22 سبتمبر الماضي، 182 مليونا و 896 الف و 488 ريالا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء و مساكن و عمارات ومحلات تجارية و مكاتب إدارية و مخازن . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين و الشمال والوكره.

استعداداً لعيد الأضحى المبارك .. ضبط وتحرير 27 مخالفة كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة ، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص الوزارة على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1500 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد، والصالونات الرجالية والنسائية، ومحلات الخياطة الرجالية والنسائية، بالإضافة الى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وبائعي الأغنام بالسوق المركزي بالدوحة. وأسفرت الحملات عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وزيادة الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وعمل ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وعمل تخفيضات بدون الحصول على الموافقة اللازمة، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وتجاوز الفترة المسموح بها في التخفيضات. علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. كما تحذر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار والمزودين من استغلال موسم عيد الأضحى المبارك من خلال أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحقوق المستهلك. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التابعة لها..

نفذت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان، عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على أكثر من 1400 محل تجاري بالدولة ضبطت على إثرها 19 مخالفة. وتنوعت المخالفات بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع الخضراوات والفواكه بسعر أعلى من السعر الموجود بالنشرة. وقد شملت الحملات التفتيشية عددا من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية بمناطق مختلفة بالدولة، وتضمنت محلات بيع المستلزمات الرجالية والنسائية، ومحلات بيع الخضراوات والفواكه، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة. وتهدف هذه الحملات المكثفة إلى مراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد نسب الأرباح، وتتراوح عقوبات مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تصل ما بين ثلاثة آلاف ريال ومليون ريال. كما تأتي هذه الحملات ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.. وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنواتها للتواصل.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان، على عدد من منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين "المحال التجارية" بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1984، بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار، والقرار رقم 2 لسنة 1988 بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بيع لحوم الضأن الاسترالي.وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار "#اقل_من_الواجب"، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية قبيل وخلال شهر رمضان المبارك وذلك في إطار حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1320 محلا تضمنت الخيم الرمضانية والمقاهي والملاحم، ومحلات بيع الأسماك، والتفتيش على العروض الترويجية والعروض الخاصة والتنزيلات بالمجمعات التجارية ، وقائمة سلع رمضان المخفضة.حيث تم ضبط وتحرير 10 مخالفات، تنوعت بين زيادة وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الالتزام بنسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات، وعدم وضع الترخيص بالتخفيضات في مكان واضح بواجهة المحل، والامتناع عن بيع سلعة، وزيادة سعر اللحم الاسترالي المدعوم عن السعر القانوني.علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وتؤكد الوزارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وأهمها حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوافرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان خلال سبتمبر الماضي 425 جولة تفتيشية و3 حملات مفاجئة على المنشآت الغذائية، أسفرت عن إغلاق 4 محلات تجارية مخالفة، وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 988 كيلو جراما من اللحوم و 27 خروفا كاملا.كما تم تحرير 86 محضر ضبط مخالفة للقانون رقم "3/1975" ، و7 محاضر ضبط مخالفة وحجز للقانون "8/1990" ، وقد بلغت قيمة الغرامات 134.300 ريال قطري.كما تم عمل 34 معاينة لإصدار رخصة تجارية جديدة، وإصدار 8 تعهدات، وإجراء الصلح لـ77 محضر مخالفة. واجتمع المهندس محمد أحمد السيد مدير بلدية الدوحة اليوم مع السيد كازوو سوزوكي – عمدة مدينة شيراكاوا اليابانية والوفد المرافق له.تأتي الزيارة "التي بحثت تعزيز التعاون في مجالات العمل البلدي" في إطار تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين دولة قطر.

إنتقد عدد من المواطنين انتشار مخلفات القمامة حول المراكز التجارية الكبرى بصورة تسيء إلى المنظر الحضاري للدوحة، فتلال القمامة الخاصة بالمطاعم بفيلاجيو أصبحت تشكل منظرا غير مناسب بالإضافة إلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تسببها لرواد المراكز. وقال أحد المواطنين إن غياب وتهاون البلديات في تطبيق قانون النظافة العامة بضبط وإثبات مخالفات النظافة العامة حول المراكز التجارية والأسواق ما يتسبب في إهدار جهود الدولة مطالبا بضرورة تفعيل القانون وتغليظ العقوبات لمواجهة هذه الظاهر التي تسيء إلى المنظر الحضاري للدوحة . وأضاف المواطن أن ترك المخلفات خاصة بالقرب من المجمّعات والمراكز التجارية والمطاعم بهذه الصورة يتسبب في مشاكل صحية للمارة والسكان مطالبا بضرورة أن تكون هناك رقابة مستمرة على جميع المناطق خاصة المراكز التجارية مع زيادة أعداد الحاويات حتى تستوعب جميع المخلفات . وطالب المواطن بأن تكون هناك رقابة ومتابعة من قبل مفتشي البلدية ومراقبي مشروع النظافة العامة لتطبيق القانون على المخالفين وهو ما يتطلب التواجد المستمر في الأماكن التي يكثر فيها إلقاء أو ترك المخلفات خاصة في أماكن المجمّعات والمطاعم وعلى الطرق الرئيسية حتى يسهل ضبط المخالفات وتحرير محاضر للمخالفين بهدف تحقيق الردع الكامل للمخالفين .