محليات

1084

قطر للتوفيق والتحكيم: التشريعات الحديثة جعلت قطر مركزاً اقتصادياً مهماً في المنطقة

قال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن على بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم إن القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الاخيرة، ساهمت بشكل كبير في جعلها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة.

وأشاد سعادته ،خلال لقائه مع عدد من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضافهم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري والمناطق الحرة الاستثمارية والمناطق الصناعية ، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى انشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة.

وقدم سعادته للمتدربين نبذة تعريفية عن المركز تناول فيه نشأته عام 2006 بقرار من مجلس إدارة غرفة قطر، واعتماد قواعده التي تتسق مع قواعد "اليونسترال " النموذجية (2010)، والدور الذي يقوم به المركز في حل المنازعات التجارية.

كما تناول اختصاصات المركز، موضحاً أنه استقبل 22 طلب تحكيم العام الماضي، وأصدر أحكاما في عشر قضايا منها بقيمة بلغت نحو 466 مليون ريال، مشيرا إلى أن المركز يعقد الندوات والمحاضرات للتوعية بالتحكيم وتشجيع الشركات على اللجوء للتحكيم، كما يتم تنظيم مؤتمرات كبرى بمشاركة خبراء وفقهاء دوليين ورجال القانون للتعرف على احدث الممارسات المتعلقة بالتحكيم، بالإضافة إلى البرامج التدريبية وأهمهم برنامج تأهيل وإعداد المحكمين.

وأوضح سعادته أن المركز يعقد بصفة مستمرة لقاءات مع المتدربين والقانونيين والمهتمين بالتحكيم التجاري، للتعريف بالتحكيم الذي يكتسب أهمية متزايدة على الصعيد العالمي، ويعتبر من الوسائل التي تفضلها الشركات المحلية عند حدوث نزاع معين، لاسيما وأن هذه النزاعات ترتبط بعقود ذات اطراف متعددة، ما يجعل التحكيم وما يتميز به من سرعة وسرية وبساطة الإجراءات والكفاءة الفنية في مقدمة الوسائل البديلة للقضاء.

من جهته، قدم الدكتور ميناس خاشتادوريان، مستشار مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم نبذة عن أهم إجراءات ووسائل التحكيم بالمركز، مبينا أن التحكيم أوله اتفاقي (اتفاق التحكيم : شرط أو مشارطة التحكيم) وأوسطه إجرائي (إدارة الدعوى التحكيمية) وآخره قضائي (صدور حكم التحكيم وتنفيذه)، كما تطرق إلى اتفاق التحكيم باعتباره المصدر الإرادي للأطراف. 

ونوه كذلك عن شرط التحكيم النموذجي الذي أعده المركز، وتناول تعيين هيئة التحكيم وواجباتها في اصدار حكم التحكيم النهائي خلال ستة شهور من تاريخ استلام ملف الدعوى ما لم يتفق الأطراف على مدة أطول.

وحول أكثر المنازعات شيوعاً، قال إنها تتعلق بعقود الإنشاءات والمقاولات، وعقود التأمين والاتصالات والعقود الهندسية، والوساطة العقارية، وعقود البيع والتوريد والتمويل.

كما جرى خلال اللقاء إطلاع المتدربين على أهم الجوانب المتعلقة بالتحكيم التجاري، ودور الغرفة والمركز في نشر ثقافة اللجوء إلى التحكيم داخل مجتمع الأعمال وإعداد الكوادر التحكيمية، وأهمية التحكيم كوسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية، فضلا عن استعراض فيلم قصير عن نشأة التحكيم وتطوره في دولة قطر، وتوزيع كتاب " أهم التشريعات القطرية في مجال الاستثمار والتجارة" الذي أعده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.

وقد تعرف متدربو وزارة العدل أيضا على سير الإجراءات التحكيمية في القضايا المتداولة أمام المركز، وحضروا إحدى جلسات المرافعة بمقر المركز بعد استئذان كل من هيئة التحكيم وأطراف النزاع .

اقرأ أيضاً

المواصلات تهيب بجميع ملاك السفن والوسائط البحرية عدم الإبحار حتى إشعار آخر

رئيس الوزراء: الاعتداءات الإيرانية على قطر تصعيد خطير وانتهاك مرفوض وتهدد استقرار المنطقة

20 مليون دولار خسائر.. قطر تكشف عن حجم الأضرار بمدينة راس لفان الصناعية جراء هجمات إيران

أخبار ذات صلة

الجمعة أول أيام العيد يوافق أول أيام فصل الربيع في قطر