اقتصاد

1736

مواطنون لـ الشرق: مطلوب تشديد الرقابة على الأسعار

نوه عدد من المستهلكين بمبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المقبل، التي شملت حسب ما أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة أكثر من 650 سلعة متنوعة الاستخدامات، ستروج بأسعار أقل مما كانت عليه ابتداء من يوم أمس وإلى غاية نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية الكبرى المتواجدة في مختلف أرجاء الدولة، مؤكدين أن هذه الخطوة السنوية جاءت لتؤكد الحرص الحكومي اللامحدود فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للزبائن سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتوفير كل الاحتياجات من البضائع الاستهلاكية بقيمة تخدم مصلحة الجميع خلال شهر رمضان، الذي كثيرا ما يشهد ارتفاعا في الطلب على مجموعة من المنتجات، واصفين قائمة السلع المخفضة بالكاملة بالنظر لاحتوائها على كل المواد الرئيسية وحتى الكمالية.

ودعا البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة في وزارة التجارة إلى السهر على حماية هذه المبادرة من تجاوزات بعض التجار، الذين قد لا يلتزمون بالأثمان المحددة ويتجهون نحو زيادة الأسعار، ما يستوجب تشديد الرقابة وتكثيف الحملات لضبط المخالفين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ومعاقبتهم بالطريقة المثلى، مشددين على ضرورة المشاركة المجتمعية لإنجاح هذه الخطوة من خلال إطلاق الأسعار المقررة في مختلف منصات الوزارة الوصية، والإبلاغ عن أية حالات خاصة بخرق الأثمان، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تتوفر على العديد من القنوات المسهلة لاستقبال الشكاوى.

حماية المستهلكين

وفي حديثه لـ الشرق نوه السيد فهد الخاطر بمبادرة وزارة التجارة والصناعة الخاصة بقائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لموسم الصيام، مؤكدا أن هذه العادة السنوية جاءت لتدل مرة أخرى على الاهتمام الحكومي المنقطع النظير بإراحة المستهلكين في البلاد وحماية قدراتهم الشرائية بغض النظر عن مداخيلهم الشهرية، خاصة خلال شهر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب على مختلف المنتجات وبالذات الغذائية منها، ما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة عن قطاع التجارة في البلاد من أجل ترتيب الأوضاع وتحديد أثمان البضائع المتواجدة في السوق بالشكل الذي يخدم جميع الأطراف بداية من التجار وصولا إلى الزبائن، الذين يعتبرون المستفيد الأكبر من مثل هذه القرارات باعتبارهم المعني الأول بعمليات التسوق.

وعن قائمة السلع المخفضة، التي بلغت أكثر من 650 بضاعة، قال الخاطر إنها ضمت جميع المنتجات التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان، انطلاقا من المواد الأساسية كالطحين، والسكر، بالإضافة إلى الأرز والمعكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب، وصولا إلى السلع غير الغذائية مثل المناديل الورقية بأنواعها، وورق القصدير ومواد حفظ الأطعمة، زد عليها مختلف المنظفات، ومساحيق الغسل بأنواعها، وغيرها من المنتجات الكمالية، مشيرا مرة أخرى إلى الدور المهم الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في تثبيت الأسعار خلال شهر رمضان، ومنع التجار من استغلال ارتفاع الطلب على هذه البضائع بترويجها بأثمان تفوق قيمتها الحقيقية، مثلما يحدث في العديد من الأسواق الخارجية في هذه الفترة من كل عام.

تشديد الرقابة

ومن جانبه أشاد محمد الدهنيم بمبادرة تخفيض أسعار أكثر من 650 سلعة خلال رمضان، التي باتت سمة تمتاز بها قطر كل عام عن غيرها من الأسواق الأخرى التي قد تشهد على عكسنا ارتفاعا في الأسعار، إلا أنه وبالرغم من ذلك دعا الجهات المسؤولة في البلاد إلى ضرورة تشديد الرقابة على التجار وتكثيف الحملات التفتيشية على مستوى مختلف نقاط البيع بالتجزئة في الدولة خلال الأسابيع الستة المقبلة، في إطار الحرص على إلزام المراكز التجارية بترويج السلع المعنية بالقرار وفق القيمة المالية المعلن عنها من طرف وزارة التجارة والصناعة، والتي من المفترض أن يبدأ اعتمادها من يوم أمس.

وأوضح الدهنيم كلامه بالإشارة إلى أن زيادة الطلب على غالبية المنتجات في موسم الصيام، وبالذات الغذائية منها قد يدفع التجار إلى البحث عن تحقيق أرباح أكثر، عن طريق خرق المبادرة وبيع المواد بأثمان تفوق ما أعلنت عنه الجهات الوصية على المجال التجاري في البلاد، مشددا على وجوب الضرب بيد من حديد ومعاقبة بعض الأطراف التي قد تلجأ إلى التحايل وعدم التماشي مع رؤية وزارة التجارة والصناعة.

المشاركة المجتمعية

بدوره قال السيد فرج آل عبدالله إن مراقبة مدى التزام المراكز التجارية بقائمة السلع المخفضة الخاصة برمضان، التي أعلنت عنها وزارة التجارة والصناعة في الساعات القليلة الماضية، لا يمكن أن يحصر في جهة معينة بالنظر إلى العديد من المعطيات، أهمها توفر البلاد على عدد هائل من المراكز التجارية ونقاط البيع من التجزئة، ما يجعل من متابعتها والوصول إليها جميعا في شهر رمضان أمرا مستحيلا بالنظر إلى عدم تماشي القدرات البشرية لإدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وهذا العدد الهائل من المحلات المتواجدة في جميع الأرجاء، ما يستدعي تكاتف الجهود لإنجاح هذه المبادرة والحفاظ على استقرار الأسعار عند ما تم تحديده من طرف الجهات القائمة على قطاع التجارة.

وطالب فرج آل عبدالله بضرورة المشاركة المجتمعية في العمل الرقابي على كل نقاط البيع بالتجزئة، من خلال الإطلاع على الأسعار التي تم إقرارها عبر مختلف منصات وزارة التجارة والصناعة، والتبليغ فيما بعد عن كل التجار المخالفين في الدوحة أو في المدن البعيدة عنها، لاسيما وأن الوزارة خصصت العديد من القنوات لتلقي الشكاوى والاقتراحات، مؤكدا ثقته الكبيرة في أن الأطراف القائمة على التجارة في البلاد لن تتأخر عن الوصول إلى المحلات المبلغ عنها أيا كان مكان تواجدها ومعاقبتها بالشكل الذي يجعلها عبرة لباقي المخالفين.

اقرأ أيضاً

 الذهب يرتفع 1.36 بالمئة في السوق القطرية خلال الأسبوع الجاري

ميناء حمد الأول خليجياً والـ 11 عالمياً على مؤشر أداء موانئ الحاويات 2024

المتحدة للتنمية تُحيي اليوم العالمي لمرض الزهايمر

أخبار ذات صلة

«المحاسبين القانونيين» في إنجلترا: 5 % نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر 2026

قطر وكازاخستان تناقشان توسيع الرحلات الجوية