عربي ودولي

312

"حماس" تطلع الفصائل على نتائج لقاءات الدوحة والقاهرة

* أكدت رفضها لأي حل للقضية على حساب أرض سيناء

* هنية ينفى أي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر.

* طومان: حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين

أكد إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أمس رفض الحركة لأي مشروع لحل القضية الفلسطينية على حساب الأرض المصرية وتحديدًا شبه جزيرة سيناء.

وقال هنية عند لقائه ممثلي الفصائل في غزة، إن حماس "حريصة على عودة الدفء في العلاقة مع مصر وطي صفحة الخلافات السابقة والشروع في مرحلة جديدة مع القاهرة".

ودعت حماس للاجتماع مع ممثلي الفصائل في غزة لاطلاعهم على نتائج مباحثاتها الأخيرة مع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية في القاهرة واللقاء الأخير مع حركة "فتح" لبحث المصالحة الفلسطينية في قطر الشهر الماضي. وكرر هنية نفيه لأي تدخل لحماس بالشأن الداخلي المصري، أو أن يكون لها أي دور عسكري أو أمني في مصر.

وأكد بهذا الصدد حرص الحركة على الأمن القومي المصري واحترام التزامها بحدود غزة وعدم السماح لأحد بأن ينطلق من القطاع للإضرار بمصر أو أن يستخدم غزة للإضرار بها.

وفيما يخص المصالحة الفلسطينية قال هنية إن "إنهاء الانقسام قرار إستراتيجي وحماس لا تبحث في هذه الحوارات اتفاقًا جديدًا ولكن تبحث تطبيق الاتفاقات السابقة خاصة "اتفاق القاهرة" الموقع عام 2011.

وعبر عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية عن ارتياحه من النتائج التي تمخضت عن اللقاءات التي عقدها وفد الحركة في الدوحة والقاهرة.

كما أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين محمد طومان لـ "الشرق" أن اجتماع حركة حماس مع الفصائل الفلسطينية كان إيجابيًا، حيث وضعت الفصائل في صورة ما دار من لقاءات سواء في القاهرة أو لقاءات المصالحة في الدوحة.

وقال طومان إن حركة حماس جددت حرصها على العلاقة الطيبة مع الأشقاء المصريين، وإنهم خرجوا بانطباع إيجابي عن تلك الزيارة بعد طول انقطاع، وإنهم بدؤوا بالفعل تحسين العلاقة بين الجانبين.

على صعيد متصل أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الإسرائيلي بهدم المنازل والمنشآت يستهدف وجود الإنسان الفلسطيني في أرضه ووطنه. وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن سلطات الاحتلال تصعد في الآونة الأخيرة من عمليات هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين، مستفيدة من الانشغالات والمناخات الدولية التي لم تعر اهتماما لما يحدث على الأرض الفلسطينية من خروقات وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما فيها عمليات القتل خارج القانون ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمرافق الاقتصادية الفلسطينية.

وأضافت: "منذ بداية العام الجاري أقدمت قوات الاحتلال على هدم عشرات المنازل وشردت المئات من المواطنين الفلسطينيين بينهم 65 قاصرا، وفي اليومين الأخيرين هدمت 8 منازل في أربع محافظات فلسطينية هي جنين، ونابلس، والخليل، والقدس، وسلمت إخطارات بالهدم لأصحاب 12 منزلا في بلدة يطا جنوب الخليل، كما تواصل سلطات الاحتلال منع استصدار تراخيص البناء للفلسطينيين.

وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تدمير الوجود الفلسطيني في المناطق المسماة (ج) ، ومحاصرة النمو السكاني في المناطق المصنفة (أ) و(ب) ، عبر أساليب وحجج مختلفة وواهية، تهدف لمزيد من تضييق الخناق على الفلسطينيين ووضعهم في حالة من الضغط والتوتر الشديد وفقدان الأمل ودفعهم إلى الهجرة خارج وطنهم، في شكل عنصري من أشكال "الترانسفير" الإسرائيلي للفلسطينيين.

وقالت الوزارة: "إن هذه القضية هي المعركة الحقيقية الدائرة الآن في فلسطين، ونحن نبني وهم يهدمون، لأن في البناء تعزيز للصمود الفلسطيني من جانبنا، والهدم محاولة إسرائيلية للقضاء على فكرة الدولة والوجود الفلسطيني الوطني والإنساني على هذه الأرض".

وطالبت المجتمع الدولي بتطوير إداناته للانتهاكات والخروقات الإسرائيلية، نحو اتخاذ إجراءات قانونية ودولية رادعة، تلزم حكومة نتنياهو بالانصياع للقانون الدولي، واحترام حقوق الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال.