محليات

185

حلقة نقاشية لاستعراض إطار المنهج الوطني لدولة قطر

نظم المجلس الأعلى للتعليم صباح الإثنين حلقة علمية نقاشية لاستعراض محتوى الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر، الذي قام بإعداده فريق وطني من الخبراء التربويين، وذلك بقاعة الاجتماعت بمبنى المجلس بالدفنة، وبحضور سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم والسيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي ومديري الهيئات والإدارات والمكاتب، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء والمستشارين والتربويين والأكاديميين بالمجلس.

وفي مستهل الحلقة استعرضت فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم - في عرضها التقديمي الرئيسي- ماهية الإطار العام للمنهج الوطني ومنطلقاته ومكوناته ومراحل إعداده، والنتائج المتوقعه من تطبيقه، مشيرة إلى أن الإطار العام للمنهج الوطني هو منهج يسعى لترسيخ مجموعة من القيم والمبادي والغايات التي تتفق ورؤية قطر الوطنية من خلال مجموعة من المواد الدراسية والقضايا المشتركة والكفايات والأنشطة المنهجية الإضافية،ويعتبر مرجعية لجميع الإجراءات التي تتخذ في المجال التعليمي، كما يبين الإطار مساهمة كافة شركاء العملية التعليمية، وهو قابل للتطوير والتحديث وفق المتغيرات في النظام التعليمي.

وكشفت ان منطلقات الإطار العام للمنهج الوطني تتمثل في معايير المناهج التربوية للمواد الدراسية ووثيقة المعايير المهنية للمعلمين وقادة المدارس وأفضل الممارسات التربوية المكتسبة واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ورؤيتها الوطنية 2030.

وأوضحت مديرة هيئة التعليم في عرضها التقديمي أن إعداد الإطارالعام للمنهج الوطني قد استغرق ثلاث سنوات وتم بواسطة خبرات وطنية مع الاستعانة بالخبرات العالمية، وقد تمت مراجعته من كلٍ من كلية التربية بجامعة قطر ومؤسسة قطر ومؤسسات تعليمية وتربوية رائدة بفلندا والمكسيك، بالإضافة لمجموعات تركيز شملت شخصيات من المجتمع القطري وأولياء الأمور ومعلمين وأعضاء مجالس الأمناء وأصحاب التراخيص،وقالت إنه مرّ بخمس مراحل: المرحلة الأولى: وضع الإطار العام للمنهج الوطني، والمرحلة الثانية لمراجعة المنهج الوطني، والمرحلة الثالثة لتنفيذ عملية المراجعة والتنقيح، والمرحلة الرابعة للتطبيق التجريبي للمنهج المحدث، والمرحلة الخامسة هي مرحلة تعميم المنهج المحدث بعد تعديلة وفق التغذية الراجعة من التطبيق التجريبي.

وكشفت مديرة هيئة التعليم أن الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر يتكون من خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول الإعداد للمستقبل: رؤية المنهج الوطني لدولة قطر، بينما يتضمن الفصل الثاني الإطار العام للمنهج الوطني ، في حين يتضمن الفصل الثالث مفهموم الجودة، أما الفصل الرابع فيتضمن الإطارالعام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى، ويتضمن الفصل الخامس تطبيق المنهج.

وحول النتائج المتوقعة من تطبيقه توقعت مديرة هيئة التعليم أن يحدث نقلة في المشهد التربوي تتمثل في وجود معلم متمكن وطالب مشارك وبيئة تفاعلية نشطة وقيادة مدرسية داعمة للتعلم كما يعزز الاشراف والتقييم التربويين، بما في ذلك خلق أنظمة رصد وتقييم فعالة لأداء المدارس تساعد في تطوير الأداء المدرسي وفق محكات عالمية، بالإضافة لدوره في تعزيز مهارات التفكير العليا لدى الطلبة والمهارات الحياتية، وقالت سيؤثر ايجاباً على وجه التحديد على مخرجات التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة والرصد والتقويم ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية الأخرى.

وفي مداخلته في الحلقة النقاشية أشاد الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم بالإطار العام للمنهج الوطني وأثنى على الطريقة العلمية لإعداه مقترحاً وجود خطة تنفيذية واضحة المعالم لتحقيق الأهداف والغايات المتضمنة في الإطار الوطني بحيث تمثل خارطة طريق للعمل التربوي والتعليمي للمستقبل وتعززتناغم جميع مكونات المنظومة التعليمية وتضمن اتساقها، بما في ذلك الهيئات المعنية بالتعليم والتقييم والمراقبة وضمان الجودة، كما شدد سعادة الوزير في مداخلته على على أهمية وجود لجنة تسيير كجزء من الخطة التنفيذية للإطار وتحديد المسارات المطلوبة للتعليم واحتياجاتها وفق رؤية علمية مدروسة تقوم على النتائج.

وفي ختام الحلقة النقاشية جرى نقاش تربوي هادف شارك فيه الجميع بمداخلات علمية استعرضت الإطار الوطني للمنهج ومكوناته، وقد وعد فريق العمل المكلف بإعداد الإطار بدراسة المداخلات والآراء واخذها في الاعتبار في المسودة النهائية لوثيقة الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر.