اقتصاد

1107

المركزي: ارتفاع احتياطياتنا الدولية مسجلة 201 مليار ريال

للشهر الخامس والعشرين على التوالي..

نمو مقتنيات المصرف من الذهب بـ 1.6 مليار ريال

أشارت بيانات مصرف قطر المركزي الصادرة ظهر الخميس إلى استمرار تنامي الاحتياطيات الدولية الكلية بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي ووصولها مع نهاية فبراير إلى مستوى 200.6 مليار ريال، وتتكون الاحتياطيات الرسمية من أربعة مكونات رئيسية يأتي في مقدمتها: السندات وأذونات الخزانة الأجنبية، والودائع والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات المصرف المركزي من الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية، بحيث يشكل الاثنان معا ما يُعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية، وقد ارتفعت الاحتياطيات الرسمية لدى مصرف قطر المركزي مع نهاية شهر فبراير بنحو 1.6 مليار ريال على 147 مليار ريال أو 40.3 مليار دولار، وارتفع إجمالي الاحتياطيات الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة الأجنبية بنحو 1.2 مليار ريال لتصل إلى نحو 200.6 مليار ريال، 55 مليار دولار، وهي بذلك قد ارتفعت بنحو 63.8 مليار ريال أو ما نسبته 46.6% عما كانت عليه قبل سنتين في فبراير 2018، كما أنها زادت بنسبة 11.1% عما كانت عليه قبل سنة.

وفي تفاصيل الخبر نجد الآتي: ارتفعت الاحتياطيات الرسمية خلال شهر فبراير 2020 إلى مستوى 147 مليار ريال، وأن ذلك كان محصلة لارتفاع السندات وأذونات الخزانة لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.1 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 81.9 مليار ريال، وارتفاع الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 500 مليون ريال إلى 55.4 مليار ريال، وارتفاع قيمة الذهب بنحو 150 مليونا إلى 7.83 مليار ريال، إضافة إلى استقرار ودائع حقوق السحب الخاصة مع حصة دولة قطر لدى صندوق النقد، عند مستوى 1882 مليون ريال، ووفق المقارنة السنوية مع شهر فبراير 2019؛ فقد شهدت الاحتياطيات الدولية والسيولة لدى المصرف زيادة بنحو 19.5 مليار ريال؛ أو ما نسبته 10.8% إلى 200.6 مليار ريال، توزعت تلك الزيادة على بعض مكونات الاحتياطيات الدولية لدى المصرف، وذلك على النحو التالي: ارتفاع محفظة المصرف من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنحو 37.5 مليار ريال أو ما نسبته 84.2%، وانخفاض أرصدة المصرف لدى البنوك الأجنبية بنحو 3.4 مليار ريال أو ما تصل نسبته إلى 5.8%، وارتفاع مقتنيات المصرف من الذهب بنحو 1.6 مليار ريال أو ما نسبته 25.5%، واستقرار ودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة الدولة لدى صندوق النقد الدولي بانخفاض طفيف عند 1.88 مليار ريال.

ومن جهة أخرى انخفضت الموجودات السائلة الأخرى- بخلاف الاحتياطيات الرسمية- أي الودائع بالعملات الأجنبية عن فبراير 2019 بنحو 15.4 مليار ريال إلى 53.6 مليار ريال.

وتشير المقارنات المتاحة إلى أن مصرف قطر المركزي يتمتع باحتياطيات دولية وسيولة كبيرة بالعملة الأجنبية جعلته في وضع مريح جداً، بما يمكنه من المحافظة على استقرار العملة القطرية مهما تعرضت لضغوطات مفتعلة. ونشير بهذا الخصوص إلى أن تلك الاحتياطيات والسيولة بالعملة الأجنبية تعادلان معاً أكثر من أحد عشر ضعف النقد المصدر، أو ما تزيد نسبته على 1100%، في حين أن قانون المصرف يستلزم ألا تقل تلك النسبة عن 100% فقط. كما يلاحظ أن تلك الاحتياطيات تعادل أكثر من ضعفي النقود الاحتياطية-أو ما يُعرف بالقاعدة النقدية- إذ تبلغ نسبة تغطيتها أكثر من 234%، أما بالنسبة لكفاية الاحتياطيات والسيولة لتغطية الواردات القطرية؛ فإنها تغطي بالفعل الواردات السلعية لأكثر من 19 شهراً، وما يقرب من عشرة شهور من الواردات من السلع والخدمات معاً، علماً أن المعيار الدولي بهذا الخصوص أن يقتصر الأمر على تغطيتهما لثلاثة أو أربعة أشهر فقط.

اقرأ أيضاً

أريد تعلن موعد سداد الفوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وزير التجارة الدولية الكندي

مؤشر بورصة قطر يستهل تعاملاته متراجعا

أخبار ذات صلة

 الذهب يتراجع مع ترقب المستثمرين مؤشرات جديدة للسياسة النقدية الأمريكية

6 قطاعات تدعم صعود البورصة