اقتصاد

210

غرفة قطر تحتضن ندوة حول النظام الضريبي في المملكة المتحدة

نظمت غرفة قطر بالتعاون مع هيئة التجارة والاستثمار البريطانية والملحق التجاري بالسفارة البريطانية لدى الدولة، ندوة خاصة عن النظام الضريبي بالمملكة المتحدة، تطرقت لأنواع الضرائب والحوافز الضريبية التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

واستعرضت الندوة، التشريعات الضريبية في المملكة المتحدة ومنها ضريبة الاستثمارات الشخصية والتجارية، والضرائب على الممتلكات السكنية، وكيفية إقامة المشاريع التجارية في بريطانيا.

وقال السيد محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس إدارة الغرفة ،في كلمة له، إن النظام الضريبي في أي بيئة اقتصادية يلعب دورا هاما في تهيئتها لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مشيدا بالنظام الضريبي القطري الذي ساهم في جذب الكثير من الاستثمارات في بيئة آمنة ومستقرة اقتصادية.

وأشار الاحبابي إلى أن الندوة تأتي استجابة لاهتمام الغرفة بتعريف أصحاب الأعمال القطريين بالتغيرات التي طرأت على النظام الضريبي في المملكة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي" بريكست"، وقبيل "منتدى الأعمال والاستثمار في قطر" المزمع انعقاده 27- 28 مارس الجاري بالعاصمة البريطانية لندن ومدينة بيرمنجهام.

وأوضح أن الندوة تستمد أهميتها من حجم العلاقات التي تربط بين دولة قطر وبريطانيا، داعيا الشركات البريطانية إلى زيادة استثماراتها في قطر وبناء شراكات ومشاريع مشتركة مع أصحاب الأعمال القطريين، تعود بالنفع على القطاع الخاص واقتصاد البلدين الصديقين.

وخلال الندوة استعرض السيد جوليان كريسماس المتخصص في الضرائب بهيئة التجارة الدولية خلال عرض تقديمي، النظام الضريبي الخاص بالشركات العاملة في المملكة المتحدة، وتناول على الخصوص ضرائب الشركات، البريكست، وضرائب غير المقيمين، والضرائب على العقارات.

كما عدّد أنواع الحوافز المتوفرة للشركات المشاركة في إنشاء واستغلال التكنولوجيات الجديدة، وتلك المقدمة للأفراد الذين يستثمرون في مرحلة مبكرة.

وذكر أن نسبة الضريبة المفروضة على الشركات تبلغ حاليا 20 في المائة، وهي أدنى نسبة بين اقتصادات مجموعة الـ20 ، مشيرا إلى وجود نية لخفضها إلى 17 في المائة قبل عام 2020.

وقال إن نظام ضرائب الشركات في المملكة بسيط وسهل وإن الاستثمارات الاجنبية تلقى نفس معاملة الشركات البريطانية فيما يخص الضرائب، منوها بأن الكثير من الشركات أعلنت حتى بعد تصويت "بريكست"، استثمارات اضافية في بريطانيا وهو ما يبين الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد البريطاني، وأنه اقتصاد قوي وتنافسي ومنفتح لاستقبال أعمال واستثمارات جديدة.

من جهته، تحدث السيد بيير ماستر المتخصص في الضرائب بمكتب شارل روسيل، عن القواعد الضريبية التي تحكم الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة، والضرائب الرئيسية مثل ضريبة الأراضي وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، وضريبة الدخل والضريبة السنوية على العقار السكني.

وأشاد بفرص الاستثمار في العقارات السكنية في المملكة المتحدة، مضيفا أن القواعد الضريبية التي تحكم المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة تسير على نفس المستوى من التعامل وأنها تغيرت إجمالا على مدى السنوات القليلة الماضية إلى الأفضل.

لكن ماستر شدد على ضرورة أن يكون الأفراد المهتمون بالاستثمار في المملكة المتحدة على دراية كاملة بالإجراءات التي سيجري تطبيقها في هذا الصدد.