محليات

1430

جامعة قطر تطلق مركز القانون والتنمية

أطلقت جامعة قطر مركز القانون والتنمية في كلية القانون. ويهدف إنشاء المركز الجديد الى بناء القدرات الوطنية في مجال القانون، وذلك تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن تسهم نتائج أبحاث المركز في التطورات القانونية والسياسات المتعلقة بالتنمية الوطنية، وفي بناء الوعي القانوني في قطر وتشجيع تبادل الأفكار لوضع السياسات وتنفيذها.

وسيقوم المركز الجديد بتوفير برامج تدريبية، وتكريس نتائج البحوث المصممة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية لدولة قطر، وبناء القدرات الوطنية في مجال القانون تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية.

ويدير المركز حاليا عيادتين قانونيتين من البرامج التعليمية القانونية، وهما: عيادة القانون البيئي بشأن تغير المناخ، وعيادة قانون التجارة والاستثمار، وكلا العيادتين تهدف إلى إعطاء الطلاب الفرصة للعمل في قضايا فعلية على أرض الواقع وزبائن ، وتقدم الفائدة لكل من الطلاب والمواطنين. كما أنها تنتج مجموعة واسعة من المنشورات ذات الصلة بالمجالات القانونية للتنمية الاقتصادية والبيئية الوطنية، بما في ذلك مجالات: التنظيم المالي، والطاقة، وحماية البيئة.

أنشطة بحثية

وقال عميد كلية القانون الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي: نركز جهودنا الاكاديمية والبحثية للمشاركة الفعالة في عملية تطوير البنية التحتية، فضلاً عن الاستفادة من نتائج أبحاثنا ومن البرامج التدريبية لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية، والمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية لقطر 2030.

ويأتي تأسيس مركز القانون والتنمية كتتويج لهذه الجهود المستمرة في المساهمة بعملية التنمية. كما سيقدم هذا المركز مجموعة من الأبحاث التي تغطي العديد من المجالات المهمة في المجتمع القطري، والتي تهدف إلى تحقيق نموذج مستدام للتنمية الاقتصادية والبشرية في قطر. كما سيقوم المركز أيضاً من خلال هذه البرامج التدريبية، بتزويد طلبة جامعة قطر بفرصة ثمينة لرفع قدراتهم واكتساب التدريب العملي، وصقل الخبرات بناء على متطلبات السوق المحلية كي تكون تتجاوز التجربة حدود الفرضيات والنظريات وتنتقل إلى حيز الواقع العملي.

مشروعان بحثيان

ويدير المركز حالياً مشروعين للأبحاث هما الابتكار القانوني لتقوية التنمية، والتعليم القانوني وسوق المهارات في قطر، الممولة من برنامج أولويات البحوث القطري الوطني ويهدف إلى بناء القدرات القانونية في قطر. كما تدير مجموعة من المنح البحثية الأخرى المتصلة بالقانون البيئي في دولة قطر، وتغير المناخ، والتعليم القانوني في قطر، والتمويل الإسلامي. وتساوى كل هذه المنح أكثر من 1.5 مليون دولار

ويضم المركز قسم التنمية الاقتصادية وقسم الطاقة والبيئة والذي يسعى لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز نشر المعلومات المحايدة في الوقت المناسب ذات الصلة لتحديات المناخ والطاقة و عمل مبادرات شراكة مع أصحاب المصلحة المتعددين لتعليم أفضل للعملاء في المنطقة وتشجيع الشركات الإقليمية للحد من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون. ويسعى قسم التنمية الاقتصادية لتعزيز الكفاءة وسهولة الوصول، العدالة، الشفافية، واستقرار النظم المالية المحلية والعالمية، وتبرز بوصفها نقطة محورية في المراكز المالية للمنطقة.