محليات

240

مناقصة لاختيار شركات تأمين خاصة لتقديم التغطية التأمينية للمواطنين

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الاميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولا - اطلع مجلس الوزراء على اقتراحات المجلس الأعلى للصحة بشأن حزمة المنافع والمزايا الصحية الأساسية للمواطنين وقرر الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية عدد من الجهات الحكومية تتولى وضع الضوابط اللازمة الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد بواسطة الشركات الخاصة للمواطنين القطريين، وتكون اللجنة مسؤولة عن تأهيل شركات التأمين وفق الشروط العامة المعتمدة في المناقصة، واعداد مستند المناقصة وطرحها على الشركات المؤهلة، ووضع آليات اختيار شركات التأمين الخاصة التي ستقدم الخدمات وتقييم العروض المقدمة من هذه الشركات واختيار العرض الافضل من مجموع العروض المقدمة والتوصية باعتماده من مجلس الوزراء.

كما قرر الموافقة على اجراءات المناقصة لتعيين شركة او شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين حسب الجدول الزمني المقترح ومن بينها تحديد القسط التأميني لحزمة الخدمات والتزامات مقدم العطاء.

ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية وعلى إحالته الى مجلس الشورى.

ويقضي مشروع القانون بسريان أحكام القانون على البيانات الشخصية عندما تتم معالجتها على نحو الكتروني او يتم الحصول عليها أو جمعها أو استخراجها على أي نحو آخر تمهيدا لمعالجتها الكترونيا او يتم معالجتها عن طريق الجمع بين المعالجة الالكترونية والمعالجة التقليدية.

ولا تسري أحكام هذا القانون على البيانات الشخصية التي يقوم الافراد بمعالجتها في نطاق شخصي او عائلي او البيانات الشخصية التي يتم معالجتها بغرض الحصول على البيانات الاحصائية الرسمية وفقا لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الاحصاءات الرسمية.

ولكل فرد الحق في حماية خصوصية بياناته الشخصية ولا تجوز معالجة تلك البيانات الا في اطار الشفافية والامانة واحترام كرامة الانسان والممارسات المقبولة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتضمن المشروع الأحكام المتعلقة بحقوق الأفراد في حماية خصوصية بياناتهم الشخصية والتزامات المراقب والمعالج والبيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة وحظر إرسال أي اتصال الكتروني بغرض التسويق المباشر الى الفرد الا بعد الحصول على موافقته المسبقة.

ثالثا - الموافقة على الترخيص لشركة مناطق الاقتصادية (مناطق) بالانتفاع بأراضي مشروع المنطقة اللوجستية بالشمال (الرويس) ومشروع الخور الصناعية وباقي أراضي منطقة العوامر.

رابعا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بشأن تسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.

وبموجب الاقتراح يعاد تشكيل اللجنة المذكورة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الاوراق المالية ، وتختص بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها نهائية في هذا الشأن، ويجب أن تكون قراراتها مسببة ولذوي الشأن الطعن في تلك القرارات أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف.

خامسا - الموافقة على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (27 ) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني، وذلك بإحلال المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي بدلا من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار في البشر في عضوية اللجنة.

وتختص هذه اللجنة المنشأة بوزارة العدل برئاسة وكيل الوزراء وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بترسيخ مبادئ القانون الدولي والعمل على تحقيق الاهداف التي ترمي اليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

سادسا - الموافقة على سريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في مؤسسة علم لأجل قطر.

سابعا - الموافقة على الانضمام الى عضوية المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء.

ويهدف هذا المنتدى الى تحسين التنظيم في قطاع الكهرباء ودعم وتطوير أداء منظمي الكهرباء.

ثامنا - الموافقة على مشروع اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية مولدوفا.

تاسعا - استعرض المجلس كتاب سعادة وزير الطاقة والصناعة رئيس اللجنة الدائمة للموارد المائية بشأن التقرير الربع سنوي الثاني والثالث لعام 2015 عن أعمال اللجنة واتخذ بشأنه القرار المناسب.

وقد تضمن التقرير أن اللجنة تولت دراسة عدة موضوعات منها : تكلفة بيع واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة واعتماد استخدامها في الانشاءات، وإنشاء محطات تعبئة صهاريج للمياه المعالجة، ومشروع تحلية مياه البحر بنظام التناضح العكسي على ظهر باخرة متنقلة.