عربي ودولي

371

الأمين العام لمجلس التعاون: القمة الخليجية تأتي في وقت بالغ الأهمية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الدورة الـ37 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي، التي تستضيفها مملكة البحرين غدا، تأتي في وقت بالغ الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

وقال الزياني، في تصريحات لوكالة الأنباء البحرينية اليوم، إن العديد من القضايا والملفات والتي تشمل مختلف مجالات التعاون المشترك، سياسيا واقتصاديا وأمنيا واجتماعيا، ستعرض على أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى تقارير العمل المشترك المرفوعة من المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، مشيرا إلى أن مسيرة المجلس تمضي بخطى ثابتة وواثقة وعزيمة صادقة نحو تحقيق الأهداف السامية التي وردت في النظام الأساسي الذي وضعه القادة المؤسسون للمجلس.

وبين أن مجلس التعاون، وبعد مضي خمسة وثلاثين عاما على تأسيسه، أصبح منظومة راسخة قادرة على الصمود ومواجهة مختلف التحديات، وقادرة على تحقيق طموحات أبناء دول المجلس في مزيد من التعاون والترابط والتكامل.. مشددا على أن دول المجلس مدركة لكافة التحديات الأمنية التي تواجهها، ولن تتردد في اتخاذ كل الإجراءات التي تحفظ أمنها واستقرارها والدفاع عن سيادتها واستقلالها ومصالحها، وستبقى عصية على من يريد بها شرا "لأنها لا تضمر شرا لأحد، ولا تريد إلا الخير لجميع الأمم والشعوب".

ولفت إلى أن دول المجلس تعمل باستمرار على تطوير قدراتها في مختلف المجالات، الأمنية والعسكرية، وهدفها هو الدفاع عن سيادتها ومصالحها ومكتسبات شعوبها ومنجزاتها التنموية التي تحققت عبر مسيرتها المباركة.

كما أوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس دخلت مرحلة جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي، حيث تم مؤخرا تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وهما هيئتان مهمتان بل وضروريتان لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس.. مشيرا

في هذا السياق إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس تؤكد دائما، بل وتحث، على ضرورة تعزيز المكتسبات الاقتصادية، وتذليل العقبات من أجل أن يتمتع المواطن الخليجي بكل الامتيازات الاقتصادية والاجتماعية سواء في مجال التملك أو العمل أو التنقل أو ممارسة الأعمال التجارية والمهن والحرف، والمساواة في الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.