محليات

2765

خطاب تاريخي لسمو الأمير في مجلس الشورى

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أن الله أنعم على قطر بثروة طبيعية ما كانت أن تحقق لنا هذه المداخيل لولا توفر الرؤية لدى سمو الأمير الوالد.

وقال سموه خلال كلمته بمجلس الشورى اليوم، الثلاثاء، في افتتاح دور الإنعقاد العادي الثاني والأربعين، بحضور سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر والوزراء، إنه يمكننا تلخيص أهداف التنمية بما فيها رؤية قطر 2030 في 3 كلمات "بناء الوطن والمواطن"، مشدداً على أن التنمية الشاملة هي شغلنا الشاغل لأنها السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة.

وتضمنت كلمة سمو الأمير العديد من القضايا المحلية والعربية والإقليمية والدولية، مجدداً التأكيد على وقوف قطر حكومة وشعباً إلى جانب الشعوب العربية خاصة الشعبين الفلسطيني والسوري.

وشدّد سمو الأمير على ضرورة المحافظة على معدلات النمو الجيدة التي تحققت وتحقيق المزيد مستقبلاً، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهود لزيادة الانتاج وتشجيع ريادة الأعمال والتوسع في البحث والتطوير، مشيراً إلى المكانة التي نجحت دولة قطر في تحقيقها خليجياً وعربياً ودولياً خاصة على الصعيد الاقتصادي، قائلاً إن قطر حققت أعلى معدل في التنمية البشرية بمنطقة الخليج، وجاءت ضمن أفضل 20 دولة قادرة على المنافسة في الشرق الأوسط.

وقال سمو الأمير إن "التنمية الشاملة لبلادنا كانت، وما تزال، هي الشغل الشاغل لنا، إيماناً منّا بأن التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر، وتحقق لقطر المكانة الرائدة التي نصبو إليها، وللشعب القطري مستوى العيش الكريم الذي يليق به".

واستطرد سمو الأمير: "وإذا كان من حقنا أن نسعد بما تحقق في السنوات الماضية من إنجازات فإننا ينبغي ألا نغفل عن بعض الظواهر السلبية التي قد تصاحبها وأهمها مشكلة التضخم. فلقد صاحب معدلات النمو المرتفعة والإنفاق الضخم على البنية التحتية ومشاريع التطوير وما واكبها من زيادة في عدد السكان، زيادة في الأسعار، ولا شك أن للتضخم آثاره السلبية على النمو وعلى المجتمع، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار مشكلة تقلق الجميع وستعمل الحكومة على احتوائها بكافة السبل والأدوات المتاحة".

وتطرق سمو الأمير إلى الدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في بناء الدولة، موضحاً أن القطاع الخاص شريكاً رئيساً في التنمية ولذلك فإن تشجيع ذلك القطاع تقع على عاتق الحكومة ومن واجب مجتمع الأعمال وغرفة التجارة التعاون مع الحكومة لتقديم كافة المقترحات لتمكين القطاع الخاص من القيام بدروه.

الخليج وفلسطين وسوريا

وأوضح سمو الأمير أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على تعزيز المصالح المشتركة، وتوطيد الأمن والسلم الدوليين، والحرص على تحقيق التكامل الخليجي، وترسيخ الانتماء العربي والإسلامي.

وبشأن القضايا العربية .. قال سمو الأمير: لابد من توجيه اللوم للتقصير العربي بحق القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مجدداً التأكيد على أن القضية الفلسطينة ستظل محور اهتمام دولة قطر، معتبراً أن الانقسام الفلسطيني يشكل عاملاً أساسياً في إضعاف جهود تحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحصار قطاع غزة، يجعل من الحل العادل للقضية الفلسطينية هدفاً بعيداً.

وانتقد سمو الأمير عجز المجتمع الدولي عن التصدي للجرائم التي يرتكبها نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، خاصة استخدام الأسلحة الكيميائية، مشدداً على أن قطر حكومة وشعباً "لن تتخلّى عن الشعب السوري الذي يدافع عن كرامته ووجوده على أرضه، وليس فقط لتحقيق الحرية والعدالة" لأن "الشعب السوري لم يقم بثورته ويتحمل ما لا طاقة للبشر باحتماله من أجل نزع الأسلحة الكيماوية للنظام".